رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:۱ بازپرس شعبه *وکارکنان دولت ) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ درخصوص اتهامات اقای م. ا. د. ب. فرزند ح. مبنی بر۱ اختلاس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال ۲ کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد ریال ۳ انتقال مال غیر ( انتقال ۲۹ دستگاه ویلا واقع در *) با استدلال مندرج در قرار مجرمیت ضمن انطباق اعمال مجرمانه متهم با مواد ۱ و ۵ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، قرار مجرمیت وی را صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، کیفرخواست صادر شده و با استناد به مواد مذکور در فوق از دادگاه عمومی جزایی شعبه *تقاضای رسیدگی و صدور حکم علیه متهم نامبرده شده است۲ پرونده به شعبه *( مجتمع قضایی کارکنان *) ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره *با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت شکات ( سازمان *، شرکت توسعه سازمان *، شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ) و اسناد و مدارک ابرازی از جانب انان شامل: ۱ مبایعه نامه های تنظیمی در تاریخ های ۹۱/۱۱/۲۶ و ۹۱/۱/۲۰ ، تصویر چکهای تقدیمی به متهم و تصویر اسناد مالکیت ابرازی ، پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد به شرح مضبوط در صفحه ۱۷۶ الی ۱۸۴ جلد ۲ پرونده که دلالت بر مالکیت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی دارد. ، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس ، پاسخ استعلام بانکی ، شهادت شهود از جمله شهادت اقای م. ص. ح. به عنوان ذیحساب درخصوص نحوه دریافت چک و واگذاری ان به اقای د. ، دفاعیات بلاوجه متهم … به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکیبن ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱ و ۵ قانون اخیر با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقدان سابقه کیفری حکم به محکومیت متهم نامبرده از حیث ارتکاب بزه ۱ اختلاس به تحمل شش سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال درحق شاکی ( سازمان *) به لحاظ کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال جزای نقدی و رد مبلغ ده میلیارد ریال درحق شاکی ( سازمان *) به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال درحق شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی با تذکر اجرای مجازات اشد صادر کرده است.۳ محکوم علیه با وکالت اقای ع. ق. وکیل پایه یک سازمان *از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره *با التفات به تحقیقات معمول و ابرازی و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان در محضر دادگاه ، توجها به محتویات پرونده ، بزهکاری محکوم علیه تجدیدنظرخواه را محرز تشخیص و با استدلال اینکه به موجب قانون حاکم بر زمان وقوع جرایم یادشده ( ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ) و رای لازم الاتباع شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر از زمره جرایم مشابهی بوده اند که در فرض ارتکاب از ناحیه یک نفر فقط می بایست یک مجازات تعیین می گردید.و تعدد جرم در اینجا صرفااز جهات اشتداد کیفر محسوب می گردد. لیکن تعیین مجازات های جداگانه برخلاف منظور قانونگذار بوده است.… و توجهابه مواد ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ده میلیارد ریال از عداد مجازات های مورد حکم و همچنین تصحیح دادنامه مورد نظر از حیث رد وجوه اختلاس شده از سازمان *به سازمان ایرانگردی و جهانگردی و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با رد تجدیدنظر خواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل امده ، مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه برای بار دوم از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده ( درخواست قبلی وی پس از مطالبه پرونده محاکماتی و تهیه گزارش تفصیلی از ان در ۸ برگ در پرونده کلاسه *به شرح دادنامه شماره *به لحاظ عدم انطباق با موارد اعاده دادرسی رد شده است ) که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: شروع به خصومت و پاپوش دوختن برای بنده از جایی شروع شد که تنها چند روز بعد از انتصاب بنده به این سمت ، اینجانب را طی ابلاغی به شماره ۶۱۵۵ به شورای حل اختلاف مالیاتی بر پایه پرداخت مالیات سنگین بر مبنای فروش ملک و دارایی های سازمان بالغ بر/ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان نمودند و بنده با پیگیری از کارمندان و ذیحساب وقت ، نامبردگان منکر این تحولات شده در صورتی که در هیات شورای حل اختلاف مالیاتی تمامی اسناد موجود بوده است.و پیگیری بزه در سازمان *بدوا باعث اختلافات و این سلسه از دعاوی واقع شده است.۱ جناب اقای ح. به عنوان ذیحساب هیات تصفیه صاحب امضا دوم تمامی عایدات و هزینه ها اعم از چک های قراردادها و کلیه تحولات بوده اند که در دادگاه بکلی منکر اطلاع از قرارداد ، مدارک ، مزایده ها ، تحویل و واریز و نقد کردن وجوه و چک ها شده اند که با اسناد قابل مشاهده در صفحه شماره ۷ فیش واریز نقدی مابقی حساب اجاره ملک اداری که ادله جدید به جهت پرداخت هزینه های جاری از طرف هیات تصفیه می باشد. و در احکام صادره لحاظ نگردیده …. ۲ درمورد فروش ملک مربوط به قریه *کلیه موارد قانونی با انجام مزایده رسمی ، مبایعه نامه رسمی بنا به اجازه نامه کتبی در مورد این که مدیران تصفیه بنا به صلاحدید نباید محدودیتی در موارد فوق داشته باشند توکیلا از طرف بنده و اقای م. ن. ا. ( اعضا و مدیر هیات تصفیه ) به مزایده واگذار گردیده که در تمامی امور امضای شهود و امضای اقای ح. به عنوان ذیحساب موجود می باشد. …. ۳ درمورد فروش ویلاهای *تماما بنده ضمن استعلام و کارشناسی و اعلام رسمی دیوان محاسبات مبنی بر واگذاری کلیه اموال و دارایی ها من جمله مستغلات و سهام سازمان و کسب اجازه مجدد از جناب اقای دکتر م. ز. معاون وقت ریاست جمهوری و ریاست سازمان *و مکررا درخواست کارشناس رسمی سازمان *در موضوع مالکیت املاک ویلا ها و ارائه اسناد به شرکت سازمان *گذاری همگی قانونی بوده و عایدات و چک های تضمین و غیره ( مستندا در صفحه شماره ۶۰ ) و اقاله نماینده رسمی معرفی شده شرکت سازمان *شده است.کلیه اسناد و مدارک طبق صفحات ۲۷۶۴ محضر محترم جهت بررسی ایفاد می گردد. ۴ در احکام انتصابی و مصوب نسبت به انتخاب بنده به عنوان سرپرست و عضو هیات تصفیه سازمان *قاضی محترم نسبت به بند ۵ ایین نامه و نوشته صورتمجلس عمومی سازمان که در صفحه ۶۸ شخصا تاکید شده است.که حقوق و مزایا جهت تعیین به بودجه سال ۹۱ تفویض شده است.… ۵ با توجه به شکایت نمایندگان سازمان ایرانگردی و جهانگردی به دستور بازپرس محترم با قید قرعه انتخاب کارشناسان رسمی سازمان *که با هزینه بنده ( صفحات ۱۷۵ ۲۷۵ ) واریز و کارشناسی انجام شده است.و صورت تمامی هزینه ها ، عایدات ، دریافتی ها و اموال موجود حسابرسی شده است.… .عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهدرخصوص درخواست مجدد محکوم علیه اقای م. ا. د. ب. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادرشده از شعبه *، با توجه به اینکه مطالب اظهار شده در لایحه تقدیمی عمدتا دفاع در ماهیت اتهام انتسابی به محکوم علیه است.که در مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر عنوان شده ولی موجه و موثر در بی گناهی او تشخیص نگردیده و اصولا طرح انها در این مرحله از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجازه حاصل از قسمت اخیر ماده ۴۷۴ همان قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.