رأی شعبه دیوان عالی کشور
موضوع رسیدگی: اختلاف در صلاحیتمرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) و ح. ق. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده :
بازپرس شعبه *در خصوص شکایت خانم ف. م. علیه خانم ع. ه شداپی و اقای ع. ج. ن. مبنی بر کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت معادل مبلغ ده میلیارد تومان با عنایت به محتویات پرونده ، و تحقیقات به عمل امده و این که طرفین همدیگر را می شناخته و اشنایی قبلی با یکدیگر داشته و عملیات متقلبانه ای از سوی متهمان صورت نگرفته و پرداخت وجه از سوی شاکیه به متهمان به لحاظ فریب خوردن وی نبوده بلکه معاملات حقوقی فیما بین طرفین منعقد شده و مدارک ارائه شده از سوی متهمان نیز دلالت بر ان داشته ، قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل کافی صادر کرده و پس از ابلاغ ان به شاکی ، مشارالیها نسبت به ان اعتراض کرده است. ( در پرونده مشخص نیست که قرار فوق به تایید دادستان *رسیده است ) پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض ، به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۵۶ – ۱۳۹۷/۲/۲۴ اعتراض معترض را باتوجه به محتویات پرونده ونظریه کارشناسی و اقرار متهمان مبنی بر دریافت ده در صد سود معاملات اعلامی شاکی و نظر به این که متهمان با درج مشخصات غلط در قرار دادها و با وعده خرید و فروش سنگ های تزیینی برای شاکی و بدون ارائه هیچگونه سنگی به وی و با جلب اعتماد شاکی ، نامبرده را متقاعد به واریز وجه به حساب مربوط نموده وارد و ، عملیات انجام شده توسط متهمان را متقلبانه و به قصد فریب شاکی تشخیص داده و به استناد مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار معترض عنه را در خصوص اتهامات کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک صد میلیارد ریال و خیانت در امانت نقض و قرار جلب به دادرسی متهمان را صادر کرده و در خصوص اعتراض شاکی موصوف نسبت به قرار منع تعقیب مذکور در فوق راجع به اتهام دیگر متهمان فوق مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی ، رسیدگی به ان را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی *صادر کرده است. از پرونده بدل تهیه شده و به دادگاه انقلاب *ارسال شده و به شعبه *طبق دادنامه شماره ۲۴۴ – ۱۳۹۷/۳/۱۳ با استدلال این که ، وجوه رد و بدل شده بین شاکی و متهمان به فرض صحت کلان تلقی نمی شود. و موضوع متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیست و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه ان نسخ ضمنی شده به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
( ( ر ا ی ) )
با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره/۷۰۴ - ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد.: رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین در صورتی که طبق ماده دو این قانون به قصد ضربه زدن به سازمان *یا به قصد مقابله با ان و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد. به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است.با دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت خواهند داشت … بنابراین نظر به محتویات پرونده به لحاظ اینکه ، اقدامات متهمان با قصد ضربه زدن به سازمان *یا به قصد مقابله با ان و یا با علم به موثر بودن ان در مقابله با نظام مزبور و نیز بصورت کلان یا عمده نبوده ، وفق مقررات مواد ۲۷۳ و ۳۰۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *در صلاحیت دادگاه کیفری است.بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو *و تایید صلاحیت این دادگاه ترجیحا شعبه ۱۰۲ حل اختلاف می نماید.
شعبه *رییس : ج. ا. مستشار: ح. ق.