قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی - 9/24/2018 12:00:00 AM

رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) و ع. ط. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
به حکایت محتویات پرونده اقای م. خ. فرزند م. ا. دادخواستی بخواسته صدور حکم بر اثبات و احراز مالکیت یک قطعه زمین در *به طرفیت اداره سازمان *شهرستان مزبور تقدیم نموده که رسیدگی به شعبه *ارجاع و براساس اقدامات و نظریه اعلام شده کارشناس منتخب دادگاه مساحت ۴۶۹۱ متر مربع از اراضی موضوع خواسته اراضی زراعی تشخیص و مساحت /۲۰۰۰ متر مربع ان اراضی ملی اعلام شده که با اعتراض سازمان *و استعلام از اداره جهاد *دادنامه شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ از شعبه *صادر و حکم بر اثبات مالکیت مشاعی خواهان در ۴۶۹۱ متر مربع از اراضی صادر و بقیه بلحاظ عدم ارائه دلیل مالکیت و مرتع اعلام شدن ان حکم بر بیحقی خواهان صادر شده که با تجدیدنظرخواهی اداره سازمان *شهرستان *رسیدگی و دادنامه شماره ۸۱ مورخه ۱۳۹۷/۱/۲۸در خصوص ان صادر شده که با استناد به رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت و شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ را صادر و پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز غ. ط.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
( ( ر ا ی ) )
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست؛ زیرا انچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و سازمان *مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق ان ، در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ی ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوای اثبات مالکیت ( قطع نظر از این که خواهان قبل از انقضای مهلت مقرر در تبصره مذکور اقامه دعوی کرده ) از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه می باشد. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
شعبه *رییس : ج. ا. مستشار: ع. ط.