رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:خانم م. غ. ، وکیل دادگستری ، به وکالت اقای ر. م. از رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. با توجه به مفاد لایحه وکیل مستدعی اعاده دادرسی ملاحظه پرونده ماهوی ضروری تشخیص و مطالبه گردید.که واصل شده و خلاصه ان به شرح اتی است: اقای ر. م. فرزند خ. به اتهامات الف: کلاهبرداری سه فقره ( ۱- کلاهبرداری از بانک اقتصاد نوین به مبلغ پانصد و سی و سه میلیون و دویست هزار تومان ۲- کلاهبرداری از اقای ح. ا. ح. ف. به مبلغ پانصد و بیست و پنج میلیون تومان ۳- کلاهبرداری از اقای س. ر. ش. *به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون تومان ) ب: جعل ( ۱- امضای و مهر اقای س. س. سردفتر سازمان *۲- جعل دو فقره ضمانت نامه بانکی موضوع شکایت اقای س. ن. ) تحت تعقیب دادسرای عمومی شعبه *واقع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درباره او در شعبه *محاکمه شده و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۴۰ – ۹۱/۸/۱۷ او را به اتهامات مذکور بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد ۲٫۱۸٫۴۷٫۵۲۳ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ( مصوب سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ ) و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از جهت بزه کلاهبرداری علاوه بر رد مال موضوع کلاهبرداری به شاکیان پرونده به هفت سال حبس و مبلغ چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث بزه جعل به سه سال حبس محکوم کرده است. وکیل متهم از این رای درخواست تجدیدنظر کرده است. به درخواست او شعبه *رسیدگی کرده و رای تجدیدنظر خواسته را به لحاظ اینکه اقای س. ر. قبلا همین شکایت را در دادگاه شعبه *مطرح نموده و حکم بر محکومیت متهم صادر شده همچنین اقای س. ن. اظهار داشته از نامبرده شکایتی ندارد. ، با حذف محکومیت متهم به رد مال به نامبردگان طبق دادنامه معترض عنه اصلاح و تایید کرده است. پرونده از طریق دادگاه بدوی به اجرای احکام ارسال و اجرای احکام برای دستگیری متهم اقداماتی انجام داده که به نتیجه نرسیده و چون وثیقه گذارش او را معرفی نکرده معاون دادستان و سرپرست سازمان *دستور ضبط وجه الوثاقه را صادر کرده ، لکن شعبه *در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار به جهت عدم رعایت مهلت قانونی حکم به اعاده وثیقه به وثیقه گذار کرده است. ( ص ۷۴۸ و ۷۵۵ ) پرونده دلالت بر دستگیری محکوم علیه و یا معرفی او از سوی وثیقه گذارش ندارد. اقای ح. ا. ح. ف. احد از شاکیان بموجب سند رسمی از محکوم علیه رضایت داده ( ص۷۵۷ ) و به این جهت خانم م. غ. به وکالت او درخواست تخفیف مجازاتش را از دادگاه تجدیدنظر نموده لکن دادگاه به لحاظ این که رضایت کلیه شاکیان تحصیل نگردیده درخواست را رد نموده است. ( ص۷۷۱ ) وکیل محکوم علیه در لایحه ای که در مقام درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته تقاضای اعاده دادرسی از حکم محکومیت موکل خویش را نموده و شعبه *به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ – ۱۳۹۵/۹/۱۶ درخواست ویرا در قسمت محکومیت به جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری ( به دلیل اینکه دادگاه تجدیدنظر محکومیت به رد مال به شاکی اقای س. ر. ش. *را از شمار محکومیت های محکوم علیه حذف کرده ولی از کسر مبلغ کلاهبرداری شده از این شاکی که بابت جزای نقدی محاسبه شده غفلت کرده ) موجه تشخیص داده ، مستندا به ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد در این خصوص را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع داده و شعبه *طبق دادنامه شماره ۶۰۴ – ۹۶/۷/۱۸ با استدلال اینکه: … در وصف تعدد جرایم کلاهبرداری در مقام تعیین جزای نقدی انکه از مبلغ کلاهبرداری بیشتر است.مناط عمل خواهد بود ضمن تصحیح جزای نقدی مقرر در رای موضوع اعاده دادرسی از چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ریال به پنج میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون ریال بعنوان بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ، رای مورد نظر را با توجه به اصلاح به عمل امده در میزان جزای نقدی تایید نموده است. وکیل محکوم علیه برای بار سوم از حکم محکومیت موکلش درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … اولا دادگاه تجدیدنظر عمل موکل را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به حداکثر مجازات مقرر محکوم نموده که با توجه به اینکه موکل فاقد سابقه کیفری بوده و عمل نامبرده نیز از مصادیق ماده فوق الذکر نمی باشد. زیرا مال متعلق به موکل بوده و فقط حق مرتهن ( بانک ) بر عین مرهونه یک حق عینی است.… ثانیا در صورت مشمول دانستن عمل موکل به کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری میزان رد مال معادل مبلغ کلاهبرداری می باشد. در صورتی که موکل رد مال اقای ح. ا. ح. ف. در مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ پرداخت نموده و رضایت نامبرده در صورتجلسه دادسرا مکتوب و به امضا بازپرس محترم رسیده و دادنامه صادره در خصوص رد مال ح. ا. ح. ف. واجد اشکال می باشد. … عضو ممیز- ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رایدرخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ر. م. از حکم محکومیت خود به شرح مذکور در گزارش فوق با وکالت خانم م. غ. ، نظر به اینکه مطالب اظهار شده در لایحه تقدیمی عمدتا دفاع در ماهیت اتهامات انتسابی به محکوم علیه است.که طرح انها در این مرحله فاقد موقعیت قانونی بوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به استناد ذیل ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد ان صادر می شود. لازم به ذکر است.بر فرض اینکه محکوم له اقای ح. ا. ح. ف. در دادسرا رضایت خویش را از محکوم علیه اعلام کرده باشد. با توجه به اینکه مشارالیه پس از صدور حکم قطعی به موجب سند رسمی شماره *– ۱۳۹۴/۷/۱۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۸۷ لاهیجان رضایت منجز و قطعی خود را نسبت به محکوم علیه اعلام کرده ، اجرای حکم محکومیت محکوم علیه فوق راجع به رد مال به محکوم له اقای ح. ا. ح. ف. منتفی بوده و دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *باید در این خصوص تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.