رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:حسب محتویات پرونده اقای ع. د. از اقایان ح. د. فرزند ح. ع. و ح. ع. د. فرزند ح. و ح. ع. فرزند ف. شکایت مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول نموده و چنین توضیح داده ، اینجانب دعوی کیفری علیه اقایان ح. و ح. ع. د. مطرح کردم و اقای ح. ع. وکیل دادگستری از نامبردگان در پرونده کیفری که موضوع ان جعل سند عادی از طریق امحای و استفاده از سندعادی مجعول در خرید مال غیر ( تملک مال غیر از طریق هبه ) و معاونت در جعل و معاونت در استفاده از سند مجعول بود ، اعلام وکالت نمود و نهایتا به نفع مشتکی عنهما حکم صادر شد ولی نامبردگان متعاقبا از طریق جعل در وکالتنامه وکیل فوق ( وکالتنامه برابر با اصل شده ) ، مبلغ حق الوکاله را که دویست هزار تومان بوده به یک میلیون و سیصد هزار تومان تغییر داده و با مراجعه به شورای حل اختلاف علیه اینجانب طرح دعوی حقوقی نموده و حکم نیز صادر شده و به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات مربوط محکوم شده ام لذا از اقایان ح. و ح. ع. د. و ح. ع. شکایت دارم. دادیار شعبه *پس از تحقیق از شاکی و متهمان و انعکاس اظهارات انان در پرونده ، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب چنین اظهار نظر کرده: با بررسی های صورت گرفته بر روی وکالت نامه مورد ادعا مبلغ قید شده در وکالت نامه ابتدایا /۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که در مرحله زمانی دیگری و با قلمی متفاوت عدد ۱ قبل از عدد ۲ اضافه و عدد ۲ هم به عدد ۳ تغییر پیدا کرده است.در نتیجه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال اولیه به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال تبدیل گردیده است. دادیار فوق پس از اخذ اخرین دفاع از متهمان مزبور ، قرار جلب به دادرسی انان را صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با ان ، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ *( کهگیلویه ) ارسال شده است. ( *به متهمان اقایان ح. و ح. ع. د. اتهام مشارکت در استفاده از سند مجعول و به اقای ح. ع. جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول تفهیم کرده و قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز بر همین مبنا صادر شده است ) . شعبه *۲ فوق پس از رسیدگی به پرونده ، به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۲ – ۹۵/۱۰/۲۹ مستندا به مواد ۱٫۲ ، ۱۹ ، بند پلاک ماده ۲۳٫۲۴٫۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۲۳٫۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اقای ح. ع. را به تحمل سه سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی و دو سال منع از اشتغال از حرفه وکالت دادگستری ( به عنوان مجازات تکمیلی ) بابت هریک از اتهامات فوق و اقای ح. د. را نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده و درباره متهم اقای ح. ع. د. قرار منع تعقیب صادر کرده است.ضمنا به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر اعتبار ( سند ) وکالتنامه شماره ۳۵۶۱۸۳ صرفا تا میزان دو میلیون ریال حق الوکاله اولیه مندرج در ان و بطلان و بی اعتباری مبلغ مازاد جعل شده بر روی ان ( یعنی رقم یازده میلیون ریال ) صادر کرده است. محکوم علیهما اقایان ح. ع. و ح. د. از حکم محکومیت خویش تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۹۵۲ – ۱۳۹۶/۷/۲۶ با استدلال: با عنایت به محتویات پرونده ، اقرار نامه صفحه ۲۲۹ پرونده و پذیرش جعل از طرف اقای ح. د. ، اظهارات وی در جلسه مورخ ۹۶/۵/۸ و نظر به شبهه حاصل با استناد به بند پلاک ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض این بخش از دادنامه حکم برائت تجدیدنظر خواه ردیف اول ( ح. ع. ) از بزه مذکور و حذف قاعده تعدد صادر و اعلام می گردد. و در مورد اتهام دیگر تجدیدنظر خواه ردیف اول و نیز اتهام تجدیدنظر خواه ردیف دوم مبنی بر مشارکت در استفاده از سند مجعول دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.لیکن با عنایت به وضعیت تجدیدنظر خواه ردیف اول و فقد سابقه موثر کیفری با رعایت ماده ۱۹ و بند ث ماده ۳۸ و نیز ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی با یک درجه تخفیف مجازات حبس وی ۱ سال تقلیل یافته است. ( برگ ۲۵۳۲۵۲ پرونده ) محکوم علیه اقای ح. ع. به لحاظ گذشت شاکی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست تخفیف در مجازات های مقرر را نموده و شعبه *استان مزبور مطابق دادنامه شماره ۱۵۹ – ۱۳۹۶/۹/۸ با اختیار حاصل از ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس ویرا به بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و مجازات تکمیلی را به ۵ ماه ( منع در اشتغال از امر وکالت ) تخفیف و تقلیل داده است. محکوم علیه فوق از حکم محکومیت خویش بشرح مندرج در دادنامه شماره ۹۵۲ – ۹۶/۷/۲۶ شعبه *فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری چنین توضیح داده: … دادرس شعبه *اقدام به صدور حکم به محکومیت اینجانب ( ح. ع. ) به اتهام جعل به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به سه سال حبس تعزیری و ۲ سال منع از اشتغال به شغل وکالت نمود و متهم دیگر به نام اقای ح. د. را به اتهام استفاده از سند مجعول ( همان سند ) به ۳ سال حبس تعزیری محکوم نمود با تجدیدنظر خواهی اصحاب دعوی پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در طول رسیدگی اقای ح. د. به انجام فعل مجرمانه ( جعل و استفاده از سند مجعول ) اقرار نمود که بر اساس اقرار وی قضات محترم شعبه *ضمن اصلاح حکم ، وی را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به ۳ سال حبس تعزیری محکوم نمود … با این اوصاف و نظر به اینکه اولا: با دقت در محتویات پرونده به وضوح مشخص می گردد. که از سند مجعول ( وکالتنامه ) بعد از تحقق جعل ، هیچ استفاده ای توسط اینجانب صورت نگرفته است.بلکه محکوم علیه دیگر ( اقای ح. د. ) با مستند قرار دادن کپی سند مجعول در دعوی مطالبه حق الوکاله از ان استفاده نموده است.تنها عملی که اینجانب ( ح. ع. ) و ان هم بدون اطلاع از جعلی بودن سند انجام داده ام صدور گواهی دریافت وجه از اقای ح. د. می باشد. برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول متهم الزاما باید از سند مجعول استفاده نماید. که باعث ایجاد ضرر ( بالفعل یا بالقوه ) برای شاکی شود. که در مانحن فیه عمل صدور گواهی دریافت وجه ، استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود. زیرا سند مجعول وکالتنامه بوده نه گواهی دریافت وجه … . لازم به ذکر است.به حکایت دادنامه شماره *– ۱۳۹۴/۷/۱۳ صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف شعبه *در خصوص خواهانها اقایان ح. و ح. د. به طرفیت خوانده اقای ع. د. ( ص. *) به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، شورا با عنایت به محتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی و پیوست ، مفاد اظهارات و توضحیات خواهان ، اصل فاکتور گواهی وکیل مربوط و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی دفاع موثری ننموده و اینکه ادعای جعل در وکالتنامه تاثیری در موضوع نداشته مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی … مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( ۹۴/۶/۳ ) صادر شده است. ( برگ ۲۵ پرونده ) . عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رایدرخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر وارد و موجه است:
اولا قرارداد وکالت که بین وکیل دادگستری و موکل او تنظیم می گردد. سند عادی محسوب میشود. و بر فرض که مورد جعل واقع و از ان استفاده گردد. عمل مرتکب از شمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج و داخل در شمول ماده ۵۳۶ ان قانون قرار دارد.
ثانیا از وکالتنامه مورد ادعای جعل اقای ح. و ح. نام خانوادگی هردو د. در دعوایی که علیه اقای ع. د. در شورای حل اختلاف اقامه کرده استفاده نموده اند و دلیلی بر مشارکت مستدعی اعاده دادرسی با انان در این امر ابراز نگردیده و برفرض مساعدت او با نامبردگان در این کار عمل او در صورت وجود شرایط قانونی ممکن است.از مصادیق معاونت در جرم باشد.
بنا به مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر *ارجاع می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.