رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. اقای ج. ط. فرزند ح. ر. ۲. خانم م. ط. فرزند ر. با وکالت اقای ت. و. ز. س. ا. فرزند م. به نشانی * b و اقای ح. ا. ش. ا. فرزند ج. به نشانی * c
خواندگان:
۱. سازمان *به نشانی *
۲. موقوفه حاج ر. ط. با تولیت سازمان *به نشانی *
. سازمان *با وکالت اقای س. ا. فرزند ا. به نشانی *
۴. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم پ. ک. فرزند س. ا. و اقای ع. س. ش. فرزند ص.
۵. *با وکالت اقای م. ا. فرزند ر. به نشانی *
۶. سازمان *اسناد و املاک تبریز ( منطقه ۱ ) به نشانی *
خواسته ها:
۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۲. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است )
۳. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است )

گردشکار: دروقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضایکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق از دفتر واصل و تحت نظر است. ملاحظه میشود. دعوی به شرح دادخواست تقدیم می باشد. فلذا نظر به مراتب فوق دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح اتی انشای رای مینماید.:

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای ج. ط. وخانم م. ط. مقیم *با وکالت اقای ح. ا. ش. ل. و ت. و. ز. س. ا. به طرفیت ۱- سازمان *با وکالت اقای س. ا. ۲- *با وکالت اقای م. ر. ا. -۳- سازمان *۴- سازمان *اسناد واملاک تبریز ۵-شهرداری منطقه ۲تبریز ۶-موقوفه حاج ر. ط. با تولیت سازمان *به خواسته:ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ( ابطال سند مالکیت بنام *۶ و ۷ اصلی که در استاندارد. سازی به شش دانگ *ثبت گردیده است ) مقوم به ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱۷٫۸۷۷٫۵۸۴ ریال ، ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ( تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند موقوفه حاج ر. ط. تحت تولیت سازمان *) مقوم به ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱۷٫۸۷۷٫۵۸۴ ریال ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان *اسناد و املاک تبریز به اصدار سند مالکیت بنام خواهان ها نسبت به پلاک مذکور ) مقوم به ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱۷٫۸۷۷٫۵۸۴ ریال.که وکلای خوهان ها در تشریح خواسته بیان داشته اند ( ( خواهان ها مطابق ورقه انحصار وراث شش اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۵ وزارت عدلیه ( پیوست شماره ۱ ) از وراث مرحوم حاج ر. ط. می باشند و مورث ایشان ( حاج ر. ط. ) بموجب سند رسمی مالک پلاک یک *۷ و ۶ اصلی واقع در بخش ۲ *( که در فرایند استاندارد. سازی سازمان *به پلاک دو *ثبت گردیده است ) بوده که برابر سند شماره ۱۶۰/۲۵ ( پیوست شماره ۳ ) پلاک فوق الذکر را با نام مزارستان طوبی برای مدفن اموات مسلمین به بلدیه مرکزی اذربایجان ( سازمان *) بصورت مشروط بذل می نماید. و شرط می نماید. تا زمانیکه ملک موصوف بصورت قبرستان مسلمین باقی بماند ولی اگر در سالهای اتی از طرف شهرداری و یا جماعتی ( سازمان یا ادارات ) تصرفاتی بر خلاف قبرستان صورت گیرد مجددا تحت مالکیت مالک ( حاج ر. ط. ) یا وراث ایشان ( خواهانها ) بر گردد. و شهرداری مطابق سند ( پیوست شماره ۴ ) نیز متعهد می گردد. ملک موصوف به هر اسم و رسمی که از طرف سازمان و یا جماعتی دیگر بر خلاف قبرستان تصرفاتی داشته باشد. مالکیت ملک موصوف به حاج ر. ط. یا وراث ایشان عودت یابد.با توجه به اینکه در اثر توسعه شهری ، قبرستان ( ملک مذکور ) در وسط شهر قرار گرفته و حدود ۴۰ سال است.که در ملک مذکور اموات مسلمین دیگر دفن نمی گردد. لذا کاربری ملک مذکور از قبرستان خارج و به کاربری فضای سبز تغییر یافته است.در این راستا بعد از ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ سازمان مسکن و شهرسازی بر اساس حکم شماره ۶ مورخ ۷۵/۶/۳ شعبه *( پیوست شماره ۵ ) سازمان مسکن و شهرسازی اذربایجان شرقی در پاسخ نامه شماره۱۰۴/۲/۷۴۰۷۱ مورخ ۸۳/۱۰/۱ سازمان *اسناد و املاک تبریز ( پیوست شماره ۶ ) با اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ درخواست می نماید. که سند مالکیت پلاک مذکور بنام مالکین قبل از اعلام کاربری ابقای و اعاده گردد.؛ با این وجود و علیرغم ارائه مدارک و مستثندات قانونی ، سازمان *اسناد و املاک تبریز بدون دلیل و مستندی و علی الظاهر اشتباها سند پلاک مذکور را بنام موقوفه حاج ر. ط. ( خوانده ردیف اول ) ثبت و صادر می نماید. در این خصوص سازمان *بعنوان تولیت موقوفه بر بی حقی خود نسبت به ملک موصوف اقرار داشته و اعطای معوض یا قسمتی از ملک به وراث حاج ر. ط. را بلامانع اعلام می دارد. ( اقرار عقلا ع. ا. جایز ) در این راستا اداره کل امور حقوقی سازمان *در نامه های مکرر از جمله نامه شماره ۱۷۳۶۳/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ پیوست شماره ۷ ) باستناد دستور نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان متبوع خود و ایضا دستور معاون و سازمان *واگذاری اراضی متعلقه به وراث مرحوم حاج ر. ط. ( خواهان ) را بلامانع می داند.هکذا سازمان *در نامه دیگری به شماره ۸۸/۱۲۶۱۰۹مورخ ۸۸/۹/۱۱ ( پیوست شماره ۸ ) اقرار می نماید. از انجاییکه محل ملک در حال حاضر در تصرف سازمان *می باشد. لذا اعطای معوض یا استرداد ملک به وراث حاج ر. ط. به عهده شهرداری است؛ ایضا معاونت حقوقی و املاک سازمان *در نامه شماره م/۲۵۸۵/۱۴/۵۱ مورخ ۸۹/۵/۳ ( پیوست شماره ۹ ) به استناد نامه سازمان *با قبول درخواست ان اداره کل مبنی بر تمکین به خواسته وراث حاج ر. ط. و استرداد ملک موصوف به ایشان ، تقاضای مصالحه با وراث حاج ر. ط. می نماید.در این خصوص فتاوای از جانب مراجع تقلید حضرات ایات ب. پیوست شماره ۱۰ ) و م. ش. ( پیوست شماره ۱۱ ) صادر شده است.که اعلام فرمودند: چنانچه مالک شرط کرده که در صورت عدم امکان دفن اموات در قبرستان مذکور به هر دلیلی ملک به مالک یا وراث ایشان باز گردد. و اکنون که شرط مذکور تحقق یافته باید مطابق ان شرط عمل گردد.شایان توجه است.حضرت ا. اله م. نماینده ولی فقیه و امام جمعه وقت *در جوابیه نامه شماره ۵۳۳ مورخ ۷۳/۱/۲۸ سازمان *( خواسته ردیف دوم ) ( پیوست شماره ۱۲ ) اعلام می فرمایند در فرض سوال ، زمین قبرستان متروکه راجع به وراث می باشد. بنایا علیهذا به استناد شرط مندرج در نامه حاج ر. ط. به بلدیه و تحقق شرط ( خارج شدن ملک از کاربری قبرستان و تعریف کاربری جدید برای ان ملک ) و اقاریر سازمان *بعنوان تولیت و متولی ان ملک و فتاوای صادره مبنی بر تحقق و استقرار مالکیت وراث حاج ر. ط. و تصرفات فضولی خواندگان بر ملک مذکور اولا: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال موقوفه ی حاج ر. ط. تحت تولیت سازمان *( خوانده ردیف ششم ) و ثانیا: ابطال سند مالکیت بنام خواندگان ردیف سوم و دوم و پنجم نسبت به پلاک موصوف و ثالثا تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان *اسناد و املاک تبریز ( خوانده ردیف چهارم ) به اصدار سند مالکیت بنام خواهان ها نسبت به پلاک مرقوم به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله مورد استدعاست ) ) .انچه در اتخاذ تصمیم این دادگاه موثر است. عبار ت از اینکه: یکم : در مرقومه استنادی وکلای خواهان که خطاب به بلدیه وقت صادر شده است. ، مرحوم حاج ر. ط. از عبارت " بذل نمایم " استفاده نموده است.و شهرداری وقت در پاسخ به مرقومه مذکور به همان صورت موافقت و قبولی خود را اعلام نموده است. ماهیت بذل با توجه به مال موضوع بذل متفات می باشد. به این شرح که اگر موضوع ان دین و یاطلبی باشد. عنوان ابرای را خواهد داشت و اگر مال غیر منقول باشد. ماهیتا هبه بوده ودر یک فرض بعید نیز چنانچه قصد بذل را وقف بدانیم در این صورت با توجه به اثر وقف که عبارت از انتزاع مالکیت می باشد. شرط بعدی لغو خواهد بود.انچه از نظر این دادگاه در خصوص مکاتبات استنادی وکلای خواهان استنباط می گردد. هبه با شرط فاسخ معلق است. که شرط صحیح بوده وموثر در مقام می باشد. و با در خواست اعلام انفساخ از سوی هر ذینفع امکان رسیدگی مقدور می باشد. که در مانحن فی دو نفر از وراث اقدام به طرح شکایت نموده اند. دوم: وضعیت پلاک ثبتی موضوع دعوی که حسب استعلام به عمل امده ششدانگ پلاک ثبتی بدوا به عنوان موات تشخیص داده شده بود و بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل زمین شهری استان اذر بایجان شرقی ثبت شده بود لکن در حال حاضر بنام موقوفه حاج ر. ط. به تولیت سازمان *ثبت وسند صادر شده است.با این توضیح که حسب مستندات ارائه شده از سوی وکیل سازمان *و ایضا لایحه دفاعیه سازمان *تبریز شش دانگ *در صفحه ۴۲۷ دفتر جلد یک بنام حاج ر. ط. ثبت و سند صادر گردیده سپس برابر رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قسمتی از مورد ثبت اوات اعلام شده و متعاقب ان صورتمجلس تعیین قسمتهای موات و غیر موات به شماره ۲/۱۰۹۱۰ مورخه ۱۳۷۳/۲/۷ تنظیم و نسبت به قسمت موات تحت پلاک یک *۷ اصلی استاندارد. سازی گردیده است.در صفحه ۱۰۳ دفتر ۱۴۵ بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی مسکن و شهرسازی ثبت و سند صادر شده سپس برابر حکم شماره ۶ مورخه ۱۳۷۵/۶/۳ شعبه *رای کمیسیون ماده ۱۲ و کلیه اقدامات سازمان مسکن و شهر سازی ابطال گردیده که سازمان مذکور برابر نامه شماره ۴/۲/۴۰۲۹ مورخه ۱۳۸۴/۲/۳۱ نسبت به حکم مذکور تمکین نموده و موافقت خود را نسبت به صدور سند مالکیت بنام مالکین قبل از اعلام موات اعلام نموده است.لذا برابر بخشنامه ۱۰۴/۲/۴۸۵۷۱ مورخه ۱۳۸۵/۶/۲۵ سند صادره ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده سپس سازمان *با رایه دادنامه فوق ودر خواست شماره ۸۲۲۰ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۱ مستندا به بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ایقافو امر خیریه و مسیله سوم از باب وقف کتاب تحریر الوسیله حضرت ا. خ. ( ره ) نسبت به مورد ثبت در خواست سند مالکیت نموده که سند مالکیت بنام موقوفه حاج ر. ط. به تولیت سازمان *و سند صادر گردیده است.سوما: سازمان *اقدام به ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نموده است.و سند مالکیت جدید براساس رای صادره صورت گرفته است.ودر حال حاضر نیز در مالکیت سازمان *می باشد. که نسبت به اداره اموران اقدام می نماید. وتصرفات مالکانه که منظور نظر بذل کننده بوده بر خلاف قبرستان حسب استعلام ثبتی به عمل امده احراز نمی شود. چرا که متولی امر راسا اقداماتی در خصوص تصرفات مالکانه بر خلاف قصد بذل کننده صورت نداده است.بلکه انچه روی داده است.دخالت اشخاص خارجی غیر از متولی قانونی ملک بوده است.حسب بند۷ از ماده ۱ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان *مصوب۱۳۶۳ هر مالی به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یابد در حکم وقف می باشد. وحسب بند ۵ از ماده یک قانون مذکور اتخاذ تصمیم در خصوص گورستان های موقوفه متروکه بر عهده سازمان *می باشد. که قانون قانونگذار در چنین مواردی از نظراثار احکام وقف عام را درموارد اعلامی وضع نموده و سازمان *به تکلیف قانونی خود عمل نموده است.النهایه با عنایت به مراتب مذکور دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و اسناد تقدیمی و توجه به دفاعیات طرف مقابل مبنی بر انکار خواسته و رد اظهارات مدعی و توجها به مراتب مذکور ، نظر به اینکه دلیل اثباتی کافی بر صحت ادعای خواهان ارائه نشده است.و از مدارک پرونده بر اثبات خواسته علم حاصل نمیگردد. لذا دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده۱۲۵۷ قانون مدنی ، حکم بر بطلان دعوی خواهان در تمامی خواسته ها و نسبت به تمامی خواندگان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

دادرس شعبه * ع. ا. ا. پ.