رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *دادنامه شماره *
خواهان: اقای ج. س. ا. فرزند ا. به نشانی *
خوانده: خانم م. و. فرزند م. به نشانی *
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
( ( رای دادگاه ) )
در خصوص دعوی ج. س. ا. بطرفیت خوانده خانم م. و. بخواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی به استناد شهادت شهود نظر به اینکه شهود تعرفه خواهان متفقا برعدم توانایی وی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ادای گواهی نموده اند و توجها به عدم ارائه دفاع موثری از ناحیه خواندگان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و با احراز عدم استطاعت وی در پرداخت هزینه دادرسی مستندا به مواد ۵۰۵٫۵۰۶و۵۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادرواعلام می نماید. ، رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر می باشد.
ر. ا.
رییس شعبه *
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای ج. س. ا. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: خانم م. و. فرزند م. به نشانی *
گردش کار: تجدید نظر خواه درخواستی تحت عنوان فوق علیه تجدید نظرخوانده ، مطرح ، که پس ازثبت و انجام تشریفات قانونی ، دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضایکننده ذیل تشکیل است.و با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخوانده: اقای ج. س. ا. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخواه: خانم م. و. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته
گردش کار: تجدید نظر خواه درخواستی تحت عنوان فوق علیه تجدید نظرخوانده ، مطرح ، که پس ازثبت و انجام تشریفات قانونی ، دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضایکننده ذیل تشکیل است.و با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید.
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم م. و. خ. به طرفیت اقای ج. س. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم به اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به قسمت دوم ماده۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است./
مستشاران شعبه *
ی. ی. م. ا. ع. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: خانم م. و. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. ح. ( رییس ) ، دکتر م. ع. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ج. س. ا.جای به طرفیت خانم م. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد ( مالی ) قرارداد شماره *۹۳/۱۱/۲۱ نسبت به پلاک ثبتی ۵۴۸۶۶ *پلاک ثبتی به شماره ۶۹۳۳ به استناد خیار غبن و تدلیس عیب و مطالبه وجه بابت ثمن معامله از باب فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به استناد بند ۲ ماده ۵ قرارداد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم و توضیح داده که مورخ ۹۳/۱۱/۲۱ طی قرارداد شماره مذکور یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۰۲ مترمربع از خوانده محترم طی مشروط ضمنی و صریح قرارداد ابتیاع نموده و مبلغ سیصد میلیون تومان تاکنون به ایشان بابت ثمن معامله پرداخت نموده ام لیکن بر اساس مستندات و شواهد مندرج در موارد ذیل بدوا با عنایت به اینکه حسب گواهی شهادت شهود قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشم خواهشمند است. ضمن صدور حکم اعسار موقت از پرداخت ، حکم فسخ قرارداد مذکور به تبع ان پرداخت ثمن معامله و خسارت وارده مورد استدعاست در ادامه توضیح داده خوانده محترم با اعلام غیر واقعی تاریخ ساخت اپارتمان بنده را فریب داده اند همانگونه که مستحضرید سال ساخت اپارتمان در قیمت معامله و همچنین در دریافت وام اوراق بانک مسکن که بنده نیاز مبرمی به ان جهت پرداخت مابقی ثمن معامله داشتم تاثیر بسزایی دارد. این در حالی است. که پس از استعلام بانک مسکن شعبه شهید قندی از شهرداری *مشخص گردید ، مدارک اعلام از سوی خوانده کذب محض بوده است. و سال ساخت اپارتمان قبل از ۱۳۶۲ بوده است. ایشان با تدلیس و فریب ، اپارتمان را بیش از ۳۲ سال را به قیمت یک اپارتمان ۱۵ ساله به اینجانب فروختند و همچنین امکان دریافت وام اوراق بانک مسکن را از بنده سلب نمودند ( بانک وام مسکن را به اپارتمان های زیر ۲۰ سال پرداخت می نماید. ) و با اظهار کذب مبنی بر اینکه کل ساختمان دارای سه واحد اپارتمان و یک زیر زمین به صورت انباری می باشد. بنده را فریب دادند تا یک واحد اپارتمان ایشان را خریداری نمایم و بنده نیز با تصور اینکه کل ساختمان دارای سه واحد اپارتمان می باشد. و براساس ان قدر السهم متعلقه به اینجانب معادل یک سوم کل قدرالسهم عرصه زمین می باشد. راغب به انجام معامله گردیدم بعد از گذشت یک ماه از تاریخ قرارداد بطور ناباورانه متوجه گردیدم که زیر زمین مسکونی بوده است. و دارای سند مسکونی می باشد. لذا با عنایت به این موضوع ایشان بنده را فریب دادند که این موضوع مورد گواهی مشاورین املاک تنظیم کننده قرارداد نیز می باشد. و ایشان در هنگام معامله به بنده از وقوع ملک در طرح تعریض شهرداری مطلبی عنوان نکرده بودند در حالیکه مطابق بند ۲ ماده ۵ قرارداد طرفین توافق نمودن در صورتی که ملک مذکور در طرحهای مختلف شهرداری قرار داشته باشد. فروشنده موظف است. علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغ یک صد میلیون تومان بابت خسارت وارده به خریدار پرداخت نماید. لذا با استعلام بانک مسکن از شهرداری *۳ معلوم گردید.ملک مذکور در طرح تعریض شهرداری قرار داشته است. و در پایان خواهان رسیدگی شده است. خانم م. و. نیز به طرفیت اقای ج. س. ا.جای به خواسته مطالبه وجه ( دعوی تقابل ) نسبت به پرونده *به خواسته فسخ قرارداد و مطالبه خسارت قراردادی بابت تاخیر در اجرای تعهد از قرار روزانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۴/۲/۱۵ لغایت اجرای حکم علی الحساب به مبلغ ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیم و توضیح داده خوانده فوق الذکر وفق مبایعه نامه عادی شماره ۱۱۰۵۷۸۷۹ ۹۳/۱۱/۲۱ مبادرت به خرید ملک اینجانب به پلاک ثبتی ۵۴۸۸۶ *پلاک ثبتی ۱۶۹۳۳ می نماید. و مطابق بند ۱ ۳ ماده ۳ قرارداد مقرر گردیده بود. که مابقی ثمن معامله را به میزان ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۴/۲/۱۵ و هنگام تنظیم سند ملک و تحویل ملک در دفترخانه شماره *پرداخت نماید. لیکن متاسفانه خوانده علی رغم تهیه مقدمات و انجام کلیه تشریفات قانونی جهت انتقال از حضور در دفترخانه شماره ۱۱۵۹۲ خودداری نموده است. و با توجه به بند ۵ ۶ ماده ۶ قرارداد و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده است ، شعبه *به شرح دادنامه *۹۶/۴/۳۰ با این استدلال که: با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و اظهارات و دفاعیات ایشان نظریه کارشناس منتخب دادگاه که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مستدل طرفین در وقت مانده است. و نظر به اینکه اولا: طرفین وفق بند ۴ ماده ۶ قرارداد کلیه خیارات را به جز خیار تدلیس از خود سلب و ساقط نموده اند و خیار تدلیس نیز فارغ از احراز فوریت ان نیازمند احراز و اثبات حیله و نیرنگ و یک سری عملیات متقلبانه ای می باشد. که موثر در انعقاد قرارداد است. و به صرف ادعای کذب و یا کتمان حقیقت ، تدلیس قراردادی که متضمن حمایت قانونگذار باشد. محقق نمی گردد. بنابراین بر فرض اینکه این عیوب مورد ادعای خریدار در ملک مورد معامله وجود داشته باشد. وجود این عیب در ملک محل اعمال خیار تدلیس نمی باشد. ثانیا: استناد خریدار به بند ۲ ماده ۵ قرارداد فیمابین در وجود طرحهای عمرانی شهرداری در ملک مورد تنازع نیز نمی تواند متضمن محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی گردد. زیرا این طرح اصلاحی شهرداری در عرصه مشاعی ملک مانع نقل و انتقال قانونی ملک به اشخاص ثالث و عدم النفع ملک موضوع قرارداد نگردیده بلکه در صورت تخریب نوسازی کل این پلاک ثبتی ، اصلاحیه اعمال خواهد شد پس بنابراین هیچ تعارضی و منع قانونی و قراردادی از این لحاظ به خریدار وارد نمی گردد. و ثالثا: خریدار اقای ج. س. وفق تعهدات مندرج در قرارداد و نیز مستندات تقدیمی خواهان متقابل خانم م. و. از جمله گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است. و در این خصوص نیز دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است. در نهایت ضمن صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی حکم به محکومیت خوانده تقابل اقای ج. س. به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز پرداخت روزانه پنج میلیون ریال از بابت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۹۴/۲/۱۵ لغایت اجرای کامل تعهدات قراردادی و نیز پرداخت خسارت دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان تقابل صادر نموده با ابلاغ دادنامه به اقای ج. ا.جای خواهان دعوی اصلی تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به شعبه *ارجاع می گردد.: که به شرح دادنامه *۹۷/۱۰/۱۸ با این استدلال ، همانگونه که در استدلال محکمه محترم بدوی امده است. مطالب و عناوینی که تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان اصلی به عنوان خیار تدلیس به ان اشاره داشته هیچ یک از مصادیق تدلیس محسوب نمی شود. و خدعه و نیرنگی که مورد نظر قانون گذار در بحث تدلیس می باشد. محقق نیست و عیبی که در بیع عنوان شده است. عیبی نیست که بتوان با تمسک به ان درخواست فسخ بیع انجام شده را نمود ، فلذا نظر به اینکه در این قسمت از دادنامه وفق مقررات اصدار یافته دلیلی بر نقض دادنامه ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق نداشته است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت عینا تایید می گردد. و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه که در مورد دادخواست تقابل خانم م. و. به طرفیت اقای ج. س. ا.جای مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده بابت الباقی ثمن معامله با احتساب خسارت تاخیر تادیه نیز نظر به اینکه خواهان تقابل مستحق دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده و خوانده تقابل بدون عذر موجه و نیز دلیل قانونی تاکنون از پرداخت مابقی ثمن امتناع نموده است. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه در این قسمت نیز تایید می گردد. اما در خصوص قسمت دیگر خواسته دعوی تقابل مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی ( توضیح اینکه در قرارداد بیع مقرر شده چنانچه هر یک از طرفین از ایفا تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن و نیز حضور در دفترخانه امتناع ورزد روزانه پنج میلیون ریال به عنوان ضمانت اجرا ( وجه التزام ) می بایست به طرف دیگر پرداخت کند با عنایت به اینکه وجه التزام مطالبه شده از قرار روزانه پنج میلیون ریال از *تا زمان اجرای کامل تعهد به مبلغی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله ( بیع ) بالغ می گردد. و به نظر دادگاه تعیین چنین مبلغ وجه التزام گزافی بر خلاف عدالت معاوضی بوده و در حقیقت چهره جبران خسارت ندارد. و به نظر دادگاه دارا شدن غیرعادلانه است. که مورد تایید قانون نیز نمی باشد. و در واقع تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. فلذا درج چنین شرطی با این مبلغ گزاف اعتبار قانونی نداشته است. و ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به بی حقی خواهان تقابل خانم م. و. در خصوص وجه التزام قراردادی صادر و اعلام می گردد. اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی که با توجه به محکومیت انتظامی صادرکنندگان دادنامه از طرف خانم م. و. تقدیم شعبه *گردیده پذیرفته نشده است. خانم مذکور طی شرحی خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده است. که در هیات استانی درخواست وی پذیرفته شده است. و رییس کل محترم دادگستری استان شعبه *طی شرحی خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را درخواست نموده پرونده به معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند با عنایت به دادخواست خواهان دعوی تقابل و قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی و لحاظ ماده ۱۰ و ۲۳۰ و ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و نظر به توافق طرفین بر ضمانت اجرا ( وجه التزام قراردادی ) و عدم ایفا تعهد از طرف خریدار ، به نظر می رسد نقض این بخش از دادنامه بدوی ( پرداخت وجه التزام ) و حکم بر بی حقی خواهان وجاهت قانونی نداشته ( حداقل می شد ان را تعدیل کرد ) لذا رسیدگی مجدد جهت جلوگیری از تضییع حق ضرورت دارد. و به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اظهار نظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
رای دادگاه بدوی صادره از شعبه *در ان قسمت که ناظر به محکومیت دادخوانده به پرداخت خسارات ( وجه التزام ) ناشی از تخلف از مفاد قرارداد می باشد. ، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. و نقض ان موجبی نداشته است. زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی فی مابین اشخاص مادام که مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه جامعه نداشته باشد. واجد اعتبار است. و مضافا تعیین وجه التزام ناشی از تخلف از ایفا تعهد به شرح مندرج در بیع نامه مباینتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. و ماده ۲۳۰ و کلیت مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۸۰۵۰ ۹۹/۱۰/۱۶ نیز جواز قانونی در اعتبار شرط مذکور و مطالبه اینگونه خسارات می باشد. لذا مجموعه این مبانی و علاوه قاعده ( اوفوا بالعقود ) نیز تاکیدی به صحت و درستی رای دادگاه نخستین می باشد. و استدلال دادگاه تجدیدنظر در نقض ان برخلاف مبانی قانونی و شرعی مذکور است. و نتیجتا رای با اشکال مواجه کرده است. لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۹۸۹ ۹۷/۱۰/۱۸ صادره از شعبه *رای بدوی به شماره ۰۴۹۹ ۹۶/۴/۳۰ صادره از شعبه *تایید و ابرام مینماید. این رای قطعی است.
شعبه * رییس: ع. ح. مستشار: دکتر م. ع.