رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:اقای ع. س. فرزند م. به موجب دادنامه شماره ۳۵۰ ۱۳۹۵/۹/۲۸ صادر شده از شعبه *باتهام ارتکاب بزه ممانعت از حق ( پارک خودرو در محوطه تعمیرگاه و ممانعت شاکی اقای م. ج. مجرد از ورود به تعمیرگاه در روزهای ۵ و ۷ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ ) به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.ضمنا اجرای حکم فوق طبق مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت یکسال تعلیق شده است. حکم مذکور طبق دادنامه شماره ۷۹۵ ۱۳۹۶/۶/۲۷ صادر شده از شعبه *مورد تایید قرار گرفته است. اقایان پ. ح. ن. و م. ن. ز. وکلای دادگستری بوکالت از محکوم علیه با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده اند: … مطابق تامین دلیل انجام شده مغازه شاکی اقای م. ج. از دو سال قبل تعطیل و هیچگونه فعالیتی نداشته است.به استناد بند چ ماده ۴۷۴ عملی را که متهم انجام داده اولا در زمان تعطیلی یعنی ایام عید بوده و ثانیا مغازه شاکی همانطوری که در استشهادیه و در تامین دلیل به صراحت اعلام شده از دو سال قبل تعطیل و هیچگونه فعالیتی نداشته است.فلذا بسته بودن درب نمایندگی نمی تواند برای مدت چند روز عمل مجرمانه تلقی گردد. تمامی شهود و معتمدین گواهی نموده اند که اقای م. ج. مستاجر یک باب مغازه … بوده و بیش از دو سال است.که محل فعالیت ایشان تعطیل است.… با توجه به خصومت و اختلاف فی مابین شاکی و متهم بر سر مسایل دیگر که موجبات طرح شکایت از طرف شاکی علیه متهم انجام می گیرد و از انجا که متهم در جلسه رسیدگی بر این موضوع علم و اطلاع کافی نداشته که مغازه شاکی از دو سال قبل از طرح شکایت بسته و غیر فعال بوده و چنین مهمی از دید دادگاه مغفول مانده و دادگاه محترم نیز در این خصوص تحقیقی به عمل نیاورده و هم اکنون پس از صدور حکم متوجه این موضوع شده ایم … . عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه تجدیدنظر نظر خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهاولا مطابق ماده ۱۵۵ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است.و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد. بنابراین نمی توان ان را به عنوان دلیل جدیدی که پس از صدور حکم قطعی ارائه شده تلقی نمود ثانیا احراز وقوع جرم و شرایط و ارکان ان از جمله شوون و اختیارات دادگاه می باشد. و دادگاه صادر کننده حکم مذکور پس از احراز وقوع جرم و انطباق ان با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وی را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است.لذا به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود.
شعبه * ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( مستشار )