رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:۱ به موجب بخشی از دادنامه شماره *۱۳۹۳/۸/۲۹ صادر شده از شعبه *اقای ر. ا. باتهام ارتکاب بزه های افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت دادستان عمومی و انقلاب و رییس دادگستری شهرستان قائم شهر به استناد مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۹ و ۷۲ و ۱۳۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۲ با رعایت تعدد جرم بابت ارتکاب بزه افترا به تحمل یکسال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش و از حیث ارتکاب بزه نشر اکاذیب به تحمل یکسال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش و از حیث ارتکاب بزه نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس درجه شش محکوم شده است.
۲ محکوم علیه فوق از حکم محکومیت خود درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه بشرح دادنامه شماره ۷۶۱ / ۱۳۹۴/۹/۱۵ با استدلال مندرج در ان حکم تجدیدنظرخواسته را از جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتکاب بزه افترا به تحمل یکسال و ۷۴ ضربه نقض و حکم بر برائت او صادر کرده ولی دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث محکومیت تجدیدنظر خواه بابت ارتکاب بزه نشر اکاذیب مورد تایید قرار داده و با عنایت به وضعیت خاص وی و فقدان سابقه کیفری موثر تعیین حداکثر مجازات حبس را متناسب ندانسته و با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری موصوف را به دو ماه حبس تقلیل داده است.
۳ محکوم علیه از حکم محکومیت اخیر از دیوان عالی کشور با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … هیچ قسمت از لایحه صورتجلسه شورای شهرستان ، کذب یا برخلاف حقیقت نبود ، ایا همانطور که در انتهای متن لایحه مصوبه شورای شهرستان امد ( قصد بود در اجرای ماده ۹۳ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی ) به مقام های مرتبط ارسال شده و از مقام ناظر قضایی مانند رییس کل محترم دادگستری ( در اجرای ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ ) خواسته شود. موضوع را بررسی و به شورای شهرستان اعلام نماید. کذب یا برخلاف حقیقت است؟ اگر این خواسته جرم است.پس مجلس اجازه ندارد. ( ماده ۲۳ این قانون را که روسای دادگستری مراکز استانها را موظف نمود شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند ) تصویب نماید. و هیچ کس حق ندارد. اشکالی که توسط مردم اظهار شد و به نظرش رسید را به ناظرین یا مراجع ارجاع نماید. و ناظرین ( علاوه بر شورای شهرستان ) اجازه ندارند ایرادهای مقامات را پذیرفته و بررسی نمایند … .
۴ موضوع و مستند شکایت دادستان عمومی و انقلاب و رییس دادگستری شهرستان قائم شهر نامه ای است.در چهار برگ به امضای اقای ر. ا. مشاور حقوقی شورای اسلامی شهرستان فوق رسیده و ایشان این نامه را بر اساس شکایت رییس دادگستری شهرستان فوق برای ۲۸ مقام و اداره دولتی ارسال داشته که عمدتا راجع به تخلفات ساخت و ساز موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریهاست. نامبرده در قسمت پایانی نامه چنین نوشته است: اعضای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها با رعایت ننمودن ضوابط ، مرتکب تخلفات اداری و انضباطی ( ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ ) شده که می بایست به موجب ماده ۹ این قانون تنبیه اداری شوند همچنین اعضای شوراها که به نمایندگی از سوی شورای شهر برای ارائه گزارش جهت نظارت اعزام شدند وظیفه درستی انجام نداده و مرتکب تخلف موضوع ماده ۸۲ مکرر ۱ و ۸۲ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی شدند. مقام ناظر قضایی از جمله رییس کل محترم دادگستری ( در اجرای ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب … موضوع را بررسی و به این شورا اعلام نماید. چنانچه ظرف سه هفته مراجع ذیربط اصلاح روش ننمودند از مقام های مربوط تقاضا می شود. متخلفین یا مجرمین را تحت تعقیب قرار داده و نتیجه را به این شورا اعلام نماید. … این قسمت از نامه فوق مورد شکایت شکات مذکور قرار گرفته و شعبه *در حکم صادره به ان استدلال نموده است: … توهین به مقامات قضایی ( دادستان و ریاست دادگستری ) و نشر اکاذیب و افترا با توجه به محتویات پرونده و شکایت اقایان س. ج. ب. و ح. ع. به ترتیب رییس دادگستری و دادستان قائم شهر که به عنوان اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها شرکت می نمایند بدین توضیح که اقای ر. ا. با تهیه نامه ای به شکات افترا بسته که در کمیسیون برخلاف ضوابط و مقررات تصمیم گرفتند و با ارسال نامه به مراجع مختلف کشوری و منطقه ای حتی درخواست برخورد با انان را نموده بگونه ای که در ذیل نامه برخلاف اداب اداری به صورت تحکیم امیز خطاب به ریاست کل دادگستری مازندران درخواست بررسی و برخورد با متخلفین و مجرمین و اعلام نتیجه به شورا را می نماید. … . عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهدرخصوص درخواست محکوم علیه اقای ر. ا. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دانامه مذکور در فوق به شرح ذکر شده در گزارش فوق ، با توجه به اینکه اظهارات مشارالیه در لایحه تقدیمی عمدتا دفاع در ماهیت اتهام انتسابی است.که طرح انها در این مرحله از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و شایسته ترتیب اثر قانونی نیست. لذا به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ و سایر بندهای ان ماده قرار رد ان صادر می شود.
رییس شعبه *: ج. ا.
مستشار: ح. ق.