رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:اقای ج. م. دادخواستی به طرفیت اقای م. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخریب منزل فعلا مقوم به سیصد میلیون ریال به دادگستری شهرستان *تقدیم نموده و در شرح دادخواست اظهار داشته که خوانده در *اقدام به ساخت و ساز نموده و به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط اجرایی خسارات فراوانی به منزل او وارد نموده و به استناد دلایل و منضمات دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و به دستور دادگاه با تعیین وقت طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند. در وقت مقرر خواهان حاضر شده و دادگاه اظهارات او را استماع و انگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۸ ۹۳/۱۲/۷ به استناد موادی از قانون مسئولیت مدنی ، قانون مدنی و قانون ایین دادرسی … در امور مدنی خوانده را به رفع اثار خسارات مورد دعوی با انجام تعمیرات و پرداخت خسارات هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرده است. چون رای غیابی بوده خوانده از ان واخواهی نموده و تقاضای اعسار از هزینه دادرسی نیز کرده است. دادگاه ابتدا به دعوی اعسار رسیدگی و ان را پذیرفته ، لکن دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی خواهان ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی اعسار صادر کرده است.باپرداخت هزینه دادرسی از سوی واخواه ( ص۶۸ ) دادگاه به واخواهی رسیدگی و پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۰ ۹۵/۱۲/۱۴ رای واخواسته را با اصلاح محکوم به و تغییر ان به محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و دستمزد کارشناس بدوی در حق واخوانده ( خواهان بدوی ) تایید کرده است.ولی در مورد خواسته خواهان مازاد بر مورد حکم اظهار نظر ننموده است. رای دادگاه در تاریخ ۹۶/۱/۱۶ به خواهان ابلاغ و او پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۹۶/۲/۲۰ نسبت به ان درخواست فرجام کرده است. دادخواست فرجامی به فرجام خوانده ابلاغ شده و او در مهلت مقرر به ان پاسخ نداده است. پرونده پس از انقضای مهلت پاسخگویی او به دیوان عالی کشور ارسال بعد از ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به شعبه ۳۴ ارجاع گردیده است.
این شعبه بشرح دادنامه شماره ۵۵۰ ۱۳۹۶/۵/۲۵ چنین رای داده: نظر به اینکه فرجام خواه خواسته خود را که از امور مالی است.علی الحساب به مبلغ سیصد میلیون ریال تقویم کرده ، لکن دادگاه فرجام خوانده را به پرداخت چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق فرجام خواه ، محکوم کرده و با وجودی که قانونا مکلف به اظهارنظر در مورد خواسته خواهان مازاد بر مورد حکم بوده از اجرای این تکلیف خودداری کرده و در این خصوص یعنی مازاد بر مورد حکم اظهارنظر نکرده است. از این رو چون نسبت به انچه مورد اعتراض فرجام خواه است.دادگاه رای صادر ننموده دادخواست فرجام خواه قابل رسیدگی نیست پرونده به دادگاه اعاده می شود. تا در خصوص انچه مورد حکم قرار نگرفته حکم مقتضی صادر نماید. و اقدامات قانونی مترتب بر ان را مرعی دارد. پرونده پس از اعاده ، بنظر رییس دادگاه صادر کننده دادنامه شماره ۱۲۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ( شعبه *) رسیده و ایشان بشرح رای شماره ۷۳۰ ۱۳۹۶/۷/۲۴ چنین اظهارنظر کرده: … با توجه به محتویات پرونده این دادگاه مستفاد از مواد ۶۱ و ۶۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، معتقد است.که در دعاوی مطالبه وجه نقد ( حال به سبب طلب یا خسارت یا از هر جهت دیگر ) قانون تقویم خواسته ( بهای خواسته ) را جایز نمی داند و چنانچه خواهان اقدام به تقویم نماید. ، اثری بر ان مترتب نیست مگر طبق ماده ۶۱ قانون مرقوم صرفا از نظر هزینه دادرسی یا امکان تجدیدنظر خواهی یا تعیین صلاحیت ( محاکم عمومی حقوقی یا شوراهای حل اختلاف ) لذا در مطالبه وجه چنانچه خواهان میزان و تعیین ان را موکول به نظر کارشناس نماید. ، خواسته و بهای ان همان است.که طبق نظر کارشناس تعیین و قطعی شود. و در صورتیکه خواهان مبادرت به تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نموده باشد. ، اثری بر ان مترتب نبوده و منشا اثر نیست کما اینکه اگر در مطالبه وجه ، خواسته را به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم نماید. و سپس ان را طبق نظر کارشناس مطالبه و کارشناس میزان ان را ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تعیین نماید. ، دادگاه به میزان تعیین شده حکم صادر می کند نه انچه از ناحیه خواهان تقویم شده باشد. اگر قایل به ترتیب اثر به بهای خواسته شویم ، در مورد مثال مذکور دادگاه نباید بیشتر از ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال حکم صادر نماید. در حالیکه رویه قضایی چنین نیست و مبلغ تعیینی توسط کارشناس مورد حکم قرار می گیرد و این خود دلیلی دیگر بر بی اثر بودن تقویم صورت گرفته است. لذا با استدلال مذکور این دادگاه مبادرت به صدور دادنامه فوق الاشعار نموده و در خصوص تقویم صورت گرفته ، با درنظر گرفتن نظریه کارشناس که مبنای تعیین خواسته است ، تکلیفی برای خود متصور نبوده و نیست این تصمیم قطعی است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره مذکور در فوق مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهاعتراضات فرجامخواه مالا وارد است ، زیرا در دعاوی حقوقی خواهان بنا به تکلیف مقرر در بند ۵ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید انچه را از دادگاه درخواست دارد. در دادخواست قید نماید. و فرجامخواه نیز با توجه به مراتب مزبور در دادخواست بدوی خواسته دعوی را مطالبه خسارت ناشی از تخریب منزل طبق نظر کارشناس فعلا مقوم به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ذکر کرده و این نحو تعیین بهای خواسته که بیش از نصاب قانونی برای مراحل تجدیدنظر یا فرجام میباشد. ظهور در این دارد. که او خسارت وارد شده به خود را که در مقام مطالبه ان برامده بیش از مبلغ مذکور میداند. بر این اساس و مستفاد از بند مورد اشاره و همچنین بند ۳ ماده ۲۹۶ همان قانون رای دادگاه باید از نظر اثبات و نفی با خواسته خواهان مطابقت داشته باشد. به این معنا که دادگاه در صورتی که خواهان را نسبت به قسمتی از خواسته ذیحق نداند باید در این مورد حکم مقتضی صادر نماید. تا امکان اعتراض برای او در مراجع بالاتر فراهم باشد. و این حق از او سلب نگردد. در پرونده حاضر اگرچه دادگاه خواسته فرجامخواه را در حدود نظریه هیات کارشناسان ثابت تشخیص داده و در این حد حکم بر محکومیت خوانده صادر کرده لکن نسبت به خواسته فرجامخواه مازاد بر این مقدار تصمیمی اتخاذ نکرده تا او بتواند حق فرجام خواهی خود را اعمال نماید. و علیرغم تذکر این شعبه باز هم از این امر امتناع ورزیده و به شرح تصمیم مورخ ۹۶/۷/۲۳ توضیحاتی در این خصوص ارائه داده که به هیچ وجه با اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق قانونی فرجامخواه مطابقت ندارد. ، بنابراین و مستندا به بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون مورد اشاره در بالا رای فرجام خواسته نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی *ارجاع میگردد. تا با رعایت اصول دادرسی و قواعد امره به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی مطابق قانون صادر نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.