رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:اقای م. ف. فرزند ح. به اتهام تغییر کاربری یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۲ متر مربع از اراضی کشاورزی *در قالب احداث بنا بر حسب شکایت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان *شاندیز تحت تعقیب قرار گرفته و در شعبه *جزایی ( سابق ) بینالود محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۵۶۸۳ ۹۳/۱۲/۲۸ او را بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد ۳ اصلاحی و ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک چهارم بهای زمین موصوف به قیمت روز با احتساب کاربری جدید که توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی مندرج در تبصره ۳ الحاقی ماده ۲ قانون مذکور تعیین گردیده محکوم کرده است. این رای را شعبه *پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم با این استدلال که ( از کل ۴۱۲ متر قید شده در گزارش ۳۰۰ متر بنای مسکونی و دو قطعه بنای ۲۰ متر مربعی و ۶۰ متر استخر میباشد. و اطراف ان به مساحت ۷۲ متر مربع دیوار احداث گردیده که دیوارکشی و اتاق کارگری و نگهبانی تغییر کاربری مستفاد از تبصره یک دستورالعمل ماده ۱۰ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب نمی شود. رای تجدیدنظر خواسته را با اصلاح جزای نقدی به مبلغ یک چهارم بهای سیصد متر زمین موصوف به قیمت روز با احتساب کاربری جدید تایید کرده است.
اقای ح. ح. ش. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه اش با بیان این که شاکی عنوان نموده که اقدامات موکل او در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته و به این جهت قانون حاکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ میباشد. با استناد به نظریه کارشناس که اعلام داشته عملیات ساختمان در سال ۱۳۸۹ به پایان رسیده و شاکی در سال ۱۳۹۳ اقدام به طرح شکایت کرده به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده محاکمه را نموده است. ( در شکواییه اداره شاکی ( ص ۷ ) و اظهارات نماینده او ( ص ۱ ) تاریخ تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ قید شده ولی متهم اظهار نموده در سال ۱۳۸۵ اقدام به ساخت و ساز کرده ( ص ۹ ) و به نظر میرسد ذکر سال ۱۳۸۵ در ارای دادگاهها بر مبنای اظهارات او باشد. نظر کارشناس نیز که در این مرحله ابراز شده فاقد تاریخ است.و ظاهرا بعد از صدور رای معترض عنه اخذ گردیده است. ) لایحه تقدیمی زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبههر چند ادعای وکیل محکوم علیه در مورد شمول مرور زمان نسبت به بزه ارتکابی او وارد و موجه نیست ، زیرا جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها با توجه به حکم قانونگذار در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که قلع و قمع بنا را نیز مجازات قانونی بزه مقرر داشته و لحاظ مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی همان قانون و ماده ۱۳ ایین نامه اجرایی قانون راجع به تکلیف ماموران جهاد کشاورزی به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه جرم مستمر است.و تا زمانی که زمین مورد تغییر کاربری غیر مجاز به حالت اولیه اعاده نگردد. مشمول مرور زمان نخواهد شد. اما درخواست محکوم علیه در حدی که راجع به محکومیت او به قلع و قمع اتاق کارگری و نگهبانی ، استخر و دیوار احداثی میباشد. وارد است.زیرا اقدامات نامبرده در موارد مذکور با توجه به بندهای ۳٫۵ و ۶ تبصره ۱ بند الف دستورالعمل ماده ۱۰ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شود. و دادگاه تجدیدنظر نیز بر همین اساس جزای نقدی مقرر در رای دادگاه نخستین را تقلیل داده لکن مستحدثات مذکور را از شمول حکم قلع و قمع خارج نکرده است. بنا به مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی نسبت به موارد مذکور رسیدگی مجدد به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع میگردد. درخواست محکوم علیه نسبت به محکومیت های دیگر او ( قلع و قمع بنای مسکونی و پرداخت جزای نقدی ) موجه نیست و مردود اعلام میگردد. قرار توقف اجرای قلع و قمع بنای مسکونی نیز لغو میشود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.