رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:اقای م. س. فرزند ر. به موجب دادنامه شماره ۶۲۳ ۱۳۹۵/۴/۲۹ صادر شده از شعبه *باتهام ارتکاب بزه جعل و اختلاس به میزان هشتاد و هشت میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار تومان به استناد مواد ۱۳۴ و ۲۷ و ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بابت جعل به ۵ سال حبس و بابت اختلاس به ده سال حبس و پرداخت بیست میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.ضمنا مستندا به مواد ۴۶ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی اجرای هشت سال از ده سال حبس وی به مدت پنج سال تعلیق شده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان *نسبت به حکم مذکور از حیث تعلیق قسمتی از مجازات ده سال حبس مقرر اعتراض کرده و شعبه *با عنایت به میزان وجه مورد اختلاس و اینکه استرداد ان بعد از صدور کیفرخواست بوده موضوع را از شمول ذیل تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری خارج تشخیص داده و با استناد به بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به بند ب ماده ۱۰۹ و شق ب تبصره ماده ۳۶ همان قانون با حذف تعلیق اجرای قسمتی از مجازات حبس مقرر حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. ( دادنامه شماره ۵۶۲ ۹۵/۱۰/۱۲ ) . محکوم علیه نامبرده نسبت به حکم اخیر از حیث حذف تعلیق اجرای مجازات حبس ( ۸ سال از ۱۰ سال ) درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت کلاهبرداری از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته شده و ماده ۱۰۹ همین قانون در مقام بیان مرور زمان بوده نه احصای جرایم اقتصادی چنانچه به فرض محال این ماده را در مقام احصای جرایم اقتصادی بدانیم نیز در قسمت اخر بند ب ماده مذکور ارجاع به ماده ۳۶ این قانون گردیده … در ماده ۳۶ تبصره ذیل ان مبلغ اعلام شده برای جرایم مذکور حداقل مبلغ یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. و در مانحن فیه میزان اتهام اینجانب کمتر از مبلغ اعلام و تصریح شده در ماده ۳۶ می باشد. و نتیجتا انکه در زمره جرایم اقتصادی محسوب نمی گردد. و تعلیق مجازات که از سوی دادگاه بدوی اعلام شده صحیح بوده … . عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبهدر خصوص درخواست محکوم علیه فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۶۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ صادر شده از شعبه *، با عنایت به اینکه وجه مورد اختلاس هشتاد و هشت میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار تومان اعلام شده و اینکه به دلالت دادنامه مذکور در فوق ، وجه مورد اختلاس پس از صدور کیفرخواست مسترد شده و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید. دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید. بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.