رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم پ. س. ش. فرزند ح. ۲. ت. ن. *با وکالت اقای ج. ا. فرزند ح. به نش. *
خواندگان:
۱. سازمان *معین ۲. اقای س. ب. فرزند س. با وکالت خانم ل. ت. فرزند ر. به نش. *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی



گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر به طرفیت خوانده اتی الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رای می نماید.



رای دادگاه

بخش نخست: مقدمه

خواهان ت. ن. * و پ. س. ش. با وکالت ج. ا. دادخواستی به طرفیت خواندگان سازمان *معین و س. و. ب. به خواسته صدور حکم ورشکستگی ( اعلام ورشکستگی به تقصیر شرکت سازمان *مبنی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۸۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۴۰۴۷ به مدیر عاملی وقت س. و. ب. به علت عدم تمکن مالی در جهت پرداخت دیون شرکت ت. ن. با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ) را تقدیم نموده و اظهار داشت:

برابر دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ صادره از شعبه *طبق قرارداد منعقده مورخه ۱۳۹۷/۳/۲۳ فی ما بین طرفین مقرر گردیده که خوانده محترم سازمان *به تعداد ۲۰/۰۰۰ کیسه استیک با برند هانیش ساخت کشور *تحویل سازمان *نماید. که متاسفانه به تعهد خویش عمل ننموده که سازمان *با طرح دعوی به خواسته مذکور به طرفیت خوانده مطرح که النهایه بعد از جری تشریفات قانونی موضوع خواسته در شعبه *در رسیدگی و برابر دادنامه شماره *حکم به محکومیت خوانده محترم دعوی به تحویل و تسلیم تعداد *کیسه استیک استاندارد. برند ه. ساخت کشور *و حکم صادره در شعبه *قطعی گردیده است. که در این خصوص در جهت اجرای حکم اجراییه صادر شده که در جهت توقیف اموال خوانده از اقامتگاه خوانده تحقیقات مقتضی صورت پذیرفته است. خلاصه ان طی گزارش نهایی مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۳ و گواهی صادره از اجرای احکام مدنی مالی در جهت توقیف یافت نگردیده است. لذا نظر به مراتب م. بیان با توجه به اینکه شرکت تجاری میباشد. و بایستی کلیه دیونات را به نحو مقتضی پرداخت نماید. که متاسفانه اینک طبق گزارش اعلامی ، شرکت مذکور توان پرداخت دیونات را نداشته و ندارد. که از موارد ورشکستگی به تقصیر میباشد. در این راستا تقاضای صدور رای مبنی بر اعلام ورشکستگی به تقصیر شرکت خوانده از محضر محاکم حقوقی با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تحت تمانست

همچنین وکیل خواهان در لایحه دفاعیه اظهار داشت:

عرایض طبق دادخواست تقدیمی است. مضافا به استحضار عالی میرساند شرح ماوقع طی قرارداد منعقده فی ما بین سازمان *با خواندگان دعوی مبنی بر ایفای تعهد از جانب شرکت خوانده در جهت فروش و تحویل تعداد ۲۰ هزار کیسه اسپتیک استاندارد. با برند ه. ساخت کشور *بوده است. که تعهدی از طرف سازمان *ین صورت پذیرفته ولی از جانب شرکت خوانده نسبت به ایفای تعهد اقدامی صورت نپذیرفته است. که به ناچار طرح دعوی در محاکم قضایی به خواسته ایفای تعهد مطرح که برابر دادنامه شماره *پس از جری تشریفات قانونی در شعبه *حقوقی *حکم مقتضی صادر شده است. که در پی تجدید نظرخواهی خواندگان دعوی نسبت به تجدید نظرخواهی دادنامه صدرالذکر عین ان در شعبه *استان برابر دادنامه شماره *تایید و ابرام گردیده است. هکذا در این راستا در جهت اجرای حکم اقدام و به علت اقامت شرکت خوانده در *نیابت قضایی در جهت اجرای حکم و توقیف اموال اعطا که متاسفانه به علت عدم تمکن مالی و تحصیل نگردیدن اموال طی گزارش کلانتری ۱۰۴ گاندی اجرای حکم متوقف گردیده.است هکذا با توجه به اینکه همانطوریکه حضرت عالی قدر مستحضرند شرکت بایستی دیونات خویش را به نحو مقتضی ایفا و پرداخت نماید. در این راستا نظر به اینکه شرکت خوانده قدرت و توان مالی در جهت پرداخت دیون نداشته درواقع موجبات ورشکستگی به تقصیر میباشد. مضافا مدیران شرکت به نامهای ۱ س. ب. به شماره ملی*۲ س. ب. به شماره ملی*۳ خانم س. ح. ح. به شماره ملی*با نامهای دیگری شرکت با همان فعالیت مشابه شرکت خوانده شرکت دیگری تاسیس مینمایند و با این عمل خویش موجبات تضییع حقوق دیگران منجمله سازمان *گردیده است. که نمونه تاسیس شرکت با نام دیگر با همان فعالیت شرکت خوانده به نامهای سازمان *و شرکت هیوا سازمان *کوشا تقدیم حضور میگردد. که تقاضای بررسی ان مورد تمنا است. در صورت عدم اقناع دادگاه محترم استعلام شایسته از ثبت شرکتها در خصوص تایید ادعا مورد است. لذا نظر به مراتب مارالبیان و عنایت مضاعف از محضر عالی تقاضای اتخاذ تصمیم و صدور حکم شایسته مورد تمنا است.

خوانده در مقام دفاع ، اقدام به ارسال لایحه نموده که:

شرح ماوقع:

شرکت سازمان *معین ( سازمان *) به موجب قرارداد شماره ۹۷ ۱۰۶ مورخ ۹۷/۳/۲۳ مبادرت به فروش ۲۰٫۰۰۰ عدد کیسه اسبتیک برند ه. ساخت کشور *به شرکت ت. ن. ( خواهان ) می نماید. که طبق مفاد ماده ۴ قرارداد شرکت ت. ن. ( خریدار ) متعهد به پراخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال همزمان با امضای قرارداد به عنوان پیش پراخت بوده است. و با پرداخت این مبلغ هیچ گونه تعهدی مبنی بر تحویل هیچ بخشی از کالا توسط شرکت سازمان *( فروشنده ) ایجاد نمی گردد. و شرکت ت. ن. می بایست: ( قرارداد پیوست می باشد. )

۱ مبلغ ۵۴۵٫۵۰۵٫۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۷/۴/۲۵ قبل از تحویل اولین محموله به میزان ۵۰۰۰ عدد کیسه بپردازد

۲ مبلغ ۵۴۵٫۵۰۵٫۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ قبل از تحویل دومین محموله به میزان ۵۰۰۰ عدد کیسه بپردازد

۳ مبلغ ۵۴۵٫۵۰۵٫۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۷/۶/۱۵ قبل از تحویل سومین محموله به میزان ۵۰۰۰ عدد کیسه بپردازد

۴ ۵۴۵۰۵۵۰۵۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۷/۷/۵ قبل از تحویل چهارمین و اخرین محموله به میزان ۵٫۰۰۰ عدد کیسه بپردازد

تا تعهد به تحویل کالا در مقاطع فوق برای شرکت سازمان *ایجاد گردد. اما شرکت ت. ن. صرفا پیش پراخت پیش بینی شده یعنی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را پرداخت نموده اند که بنا بر توضیحاتی که گذشت هیچ گونه تعهدی مبنی بر تحویل کالا برای شرکت سازمان *ایجاد نمی نماید. و از بابت مراحل چهار گانه موصوف وجهی را به شرکت سازمان *پراخت نمی نمایند و در این فاصله یعنی حدود ۲۰ روز بعد از امضای قرارداد ارز مرجع ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای موضوع قرارداد حذف می گردد. که قابل استعلام از مراجع مربوطه می باشد. و سازمان *نیز مانند هزاران تاجر دیگر قربانی شرایط اقتصادی ، سیاسی و تحریم ها شده و پس از ثبت سفارش و انجام مقدمات ان در زمان تخصیص ارز مربوطه متوجه می شود. که ارزی در کار نیست و علی رغم پیگیری های سازمان *حتی ارز نیمایی نیز به ایشان تعلق نمی گیرد. اما سازمان *با حسن نیت شخصا مباردت به خرید ۳۸۰۰ کیسه که هر کیسه برای سازمان *۴۴۰۰۰۰ ریال تمام میشود. م ینماید. که باز هم در راستای اثبات حسن نیت خود ، کالا را با قیمت هر کیسه ۳۶۰۰۰۰ ریال یعنی ۸۰۰۰۰ ریال ضرر روی هر کیسه به شرکت ت. ن. تحویل می دهد ولی شرکت ت. ن. در تمام دعاوی این حقیت روشن را پنهان می نماید.!؟

در تاریخ ۹۷/۷/۹ شرکت ت. ن. اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل کیسه ها علیه سازمان *می نماید. و قاضی محترم شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ با این استدلال که طبق شرط ضمن عقد در ماده ۴ قرارداد ، تحویل اولین محموله از کیسه های مذکور مشروط به پرداخت قسط اول در مورخ ۹۷/۴/۲۵ بوده است. و چون شرکت ت. ن. به تعهد خود در این خصوص عمل نکرده حکم بر بی حقی شرکت ت. ن. صادر نمودند که در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. ( تصویر دادنامه ها پیوست می باشد. )

سپس شرکت ت. ن. در تاریخ ۹۸/۶/۲۸ و ۹۸/۶/۳۰ اقدام به واریز مبلغ ۲٫۱۸۲٫۰۲۰٫۰۰۰ ریال در وجه شرکت سازمان *معین می نماید. و شرکت سازمان *نیز به موجب اظهارنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۱۱ به استناد انقضای مدت قرارداد هرگونه تحویل کیسه را به شرکت ت. ن. منوط به تشکیل جلسه و توافق جدید می نماید. ولی شرکت ت. ن. طی اظهارنامه شماره *مورخ ۹۸/۹/۱۳ همچنان خواستار تحویل کیسه ها گردیده ولیکن با توجه به عدم حضور شرکت ت. ن. برای جلسه شرکت سازمان *طی اظهارنامه دیگری به شماره *مورخ ۹۸/۹/۳۰ خواستار اعلام شماره حساب برای استرداد مبلغ فوق به شرکت ت. ن. می گردد. که شرکت ت. ن. از اعلام شماره حساب خودداری می نماید. ( فیش واریزی و اظهرنامه ها و گواهی ابلاغ پیوست می باشد. )

شرکت ت. ن. مجددا اقدام به طرح دعوی االزام به ایفای تعهد علیه سازمان *می نماید. و که متاسفانه در روز جلسه رسیدگی پرواز اینجانب ( وکیل شرکت ) به مقصد *بر فراز این شهر به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی امکان فرود پیدا نمی کند و در ساعت ۷ صبح و قبل از جلسه رسیدگی لایحه مبنی بر عذرموجه برای عدم حضور به شعبه ارسال و حتی ا. از همکاران وکیل با حضور در شعبه عدم امکان حضور و وصول لایحه در سیستم را اعلام می نماید. ولیکن متاسفانه قاضی محترم شعبه *برخلاف قوانین جلسه رسیدگی را تشکیل و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ حکم بر محکومیت سازمان *به تحویل کیسه ها می نماید. که دادنامه فوق مورد اعتراض قرار گرفته و مع الاسف باز هم به ناحق در دادگاه تجدیدنظر تایید می گردد. ( دادنامه ها پیوست می باشد. )

نکته حایز اهمیت دیگر انست که پس صدور دادنامه مزبور حسب تصمیم وزارت صمت واردات کیسه های اسپتیک از سال ۹۹ به کشور ممنوع اعلام شد که تصویر نامه ی سندیکای صنایع کنسرو ایران به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت موید این موضوع بوده و عنداللزوم استعلام از مرجع مربوطه نیز مهر تایید دیگری بر این ممنوعیت می باشد. ( نامه مذکور پیوست می باشد. )

دادنامه ای که اکنون خواهان به استناد ان اقدام به طرح دعوای حاضر نموده است. و با بی مهری نسبت به سازمان *صادر شده نمی تواند مثبت ورشکستگی سازمان *ان هم به تقصیر باشد. زیرا:

۱ در قرارداد مذکور سبب تعلیق اجرای تعهدات قراردادی کماکان به قوت خود باقی است. چرا که در ماده ۱۰ قرارداد موانع خارجی و مقاومت ناپذیر از اسباب تعلیق اجرای تعهدات قراردادی تعریف و شناسایی شده و طرفین را تا رفع این موانع از اجرای تعهدات معاف ساخته است

۲ در زمان وقوع این قرارداد برابر دستورالعمل های دولت برای کلیه کالاهای واردادتی ارز چهار هزار و دویست تومانی تعلق می یافته و کالاهای موضوع فعالیت سازمان *که موضوع قرارداد حاضر نیز می باشد. در ردیف این دست کالاها بوده ، کما اینکه در اردیبهشت همان سال یعنی قریب یک ماه قبل از انعقاد قرارداد از این نوع ارز برخوردار بوده است

۳ قرارداد حاضر بر مبنای تعلق این نوع ارز منعقد شده است. و رقم قرارداد موید این مطلب است. و برابر ماده ۲۲۵ قانون مدنی عرف و عادات تجاری ان زمان بدون تصریح هم به منزله ذکر در عقد است. و نمیتوانیم این موضوع را در قصد مشترک طرفین نادیده انگاریم

۴ پر واضح است. که تغییر قوانین و دستورات مقامات دولتی از جمله موانع خارجی است. که خارج از اختیار طرفین است. مبنای انعقاد این قرارداد تخصیص ارز دولتی بوده است. و انچه که رخ داده محرومیت سازمان *از تخصیص این ارز است. بنابراین بحث نوسان ارز در رابطه با این قرارداد حاضر خروج موضوعی دارد.

۵ ایجاد مانع از سوی طلبکار یکی از مصادیق موانع خارجی و معافیت متعهد از اجرای تعهد در قرارداد می باشد. در پرونده ی سابق که در شعبه *مطرح بوده و رای دادگاه نیز در شعبه ۱۱ تجدید نظر نتیجتا تایید گردیده نقض تعهد از سوی خواهان مورد تایید دادگاه قرار گرفته و اساسا دادگاه ایشان را در طرح این خواسته به دلیل عدم پایبندی به تعهدات قراردادی خویش ذی حق نداشته است. بی گمان اجرای تعهد با تاخیر یک ساله نمی تواند سازمان *اینجانب را پای بند به تعهدات قراردادی خویش بنماید. و به طبع بر مبنای قواعد عمومی قرارداد ها هیچ کس نمی تواند از تخلف قراردادی خویش به نفع خود بهره مند گردد. ، اگرچه اجرای تعهد از سوی خواهان محترم هیچ گونه تاثیری در معافیت سازمان *از انجام تعهدات ندارد. زیرا کماکان همان موانع خارجی که در بالا مذکور افتاد به قوت خود باقی است. ۶ برابر نرخ ازاد ارز چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در حال حاضر هر کیسه بالغ بر صد هزار تومان هزینه لازم دارد. که جمع ان بالغ بر دو میلیارد تومان می گردد. ، کدامین عقل سلیم میپ ذیرد شخصی با علم به اینکه برای ورود این میزان کالا می باید دو میلیارد تومان هزینه صرف کند مبادرت به انعقاد قراردادی با نرخ در حدود یک سوم ان بنماید.!!!! قضاوت با شما …

۶ زمان اجرا در این قسم قراردادها اگر نگوییم وحدت مطلوب دارد. ولی دست کم در حکم ان است. و معمولا واردکنندگان کالا با توجه به شرایط حاکم بر کشور برای اجرای تعهدات خویش زمان تعریف می کنند و پایبندی خریدار به زمان مقرر در خصوص اجرای تعهدات مالی به دلیل همین شرایط ویژه کشور حایز اهمیت است. و قطعا خریدار نمیتواند این نقض تعهد را نادیده انگاشته و با یک سال تاخیر خواهان پایبندی فروشنده به همان شرایط اولیه قرارداد باشد. و عدالت معاوضی که دکتر ل. از ان به ت. موازنه یاد میکند م. همین گفته است

بنابراین بی شک با من هم عقیده اید که اگر شرکت ت. ن. خواهان اجرای تعهدات قراردادی بود. به دلیل دگرگونی در کلیات قرارداد و تغییر اساسی در شرایط ان قطعا می بایست تعهدات طرفین بر مبنای همین شرایط تعدیل گردد. و اگر خواهان معتقد به اجرای تعهدات بر مبنای قرارداد منعقده است. باید در انتظار رفع موانعی که در ماده ۱۰ ان پیش بینی شده بنشیند و قطعا سازمان *نیز اگر این موانع بر طرف شود. و ارزی که مبنای تشکیل این قرارداد شده است. در اختیار قرار گیرد به تعهدات قراردادی خویش عمل خواهد نمود اگر چه تاخیر در پرداخت ثمن خریدار را از خسارات وارده به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه های مرتبت معاف نمی نماید.

همانگونه که گذشت سازمان *به هیچ روی ورشکسته نبوده و نیست و به جز شرکت ت. ن. که خود اسباب عدم تحقق قرارداد را فراهم اورد سازمان *به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بدهکار نمی باشد. و هیچ دعوایی علیه سازمان *در هیچ محکمه ای طرح نشده است. و وضعیت حال حاضر سازمان *اساسا منتسب به فعل سازمان *نیست چرا که: اولا طبق تصمیمات ناگهانی دولت ارز مرجع از کالای موضوع فعالیت شرکت یعنی کیسه های اسبتیک حذف گردید.و سازمان *به عنوان نماینده کیسه های اسبتیک برند ه. کشور *دیگر قادر به واردات این کالا با ارز مرجع نبود.ثانیا متاسفانه بعد از صدور دادنامه استنادی به دلیل ادعای تولید داخلی این کالا ، واردات کیسه های اسبتیک به طور کل ممنوع گردید.و اگر هم در بازار کیسه اسبتیک از هر برندی وجود دارد. یقینا از طریق غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد شده است.بنا به مراتب فوق و با عنایت به عدم اثبات هرگونه تقصیر برای سازمان *تقاضای صدور حکم شایسته قانونی مبنی بر رد دعوای خواهان را دارد.



بخش دوم: اسباب موجهه

سبب این که در رای ، جزییات بیشتری ذکر می شود. که از یک سو امر ورشکستگی از امور حسبی می باشد. ( نظرموافق: ک. ک. ، حقوق ورشکستگی ، ش۴۱ ، ص۳۳؛ نظر مخالف: دکتر ر. ا. ، مبحث دوم بخش دوم فصل دوم دفتر اول باب اول حقوق تجارت ، صص۵۸ ۵۹ ) و به همین خاطر طبق بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت ، دادستان در زمره ی اشخاصی است. که می تواند تقاضای حکم ورشکستگی نماید. و یکی از خطرات ورشکستگی مسری بودن ان می باشد. که گاه زنجیره ای طولانی از ناتواتی هایی پی در پی ایجاد می کند که نتیجه ی ان دومینویی از ورشکستگان می باشد. وانگهی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه ، دادگاه صادر کننده ی حکم توقف می باشد. که گاهی منجر به اعلام بطلان اعمال اداره تصفیه از سوی دادگاه می شود. ( ماده ۵ قانون اداره تصفیه ) از این روی ، لازم است. دادگاه جزییات ورشکستگی را بیان کند تا علاوه بر دقیق بودن عمل تصفیه از تشکیل پرونده های اضافی زاییده شده از اقدامات ورشکستگی و تصفیه جلوگیری شود. و در تایید امور حسبی بودن نظریه شماره ۷/۹۹۰۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی بیان داشته است: صرف اظهار تاحر برای صدور حکم ورشکستگی کافی می باشد. و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد. ، نیست … ) و اساسا گاهی مرگ شرکت ، اثار اجتماعی زیانبار تری نسبت به مرگ اشخاص حقیقی دارد. و رای صادردارای اطناب ممل به از رای دارای ایجاز مخل دادگاه نظارت عالیه دارد. و در هدف باید فعال باشد. و نه منفعل

نخست اینکه طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وجود شکسته میباشد. و نماینده ( نه قائم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد. که باید غبطه و مصلحت سازمان *( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد. و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد. و بلکه یک نوع تامین و توقیف در جهت حفاظت از طلبکاران می باشد. در حالی که حجر ، دارای جنبه شخصی می باشد. و در حجر نگاه حمایتی می باشد. ولی در مورد ورشکسته نگاه سو ظنی می باشد. و این منع مداخله علاوه بر تصرفات حقوقی و مداخلات مادی مخل به امر تصفیه را نیز شامل می شود.

دوم این که تکلیف ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت مبنی بر قرار توقیف باید گفت که این توقیف صرفا برای شخص تاجر می باشد. و در مورد شرکا و یا مدیران شرکت قابلیت اعمال ندارد. و اگرچه این توقیف ، دارای جنبه ی کیفری نمی باشد. و بلکه دارای ماهیت احتیاطی می باشد. و از این جهت قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد. و اجرای ان نیز منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد. و این در نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۱۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ نیز تصریح شده است. و اگرچه در لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی بازداشت مدیران شرکت ها پیش بینی شده است. ولی این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است. تا لازم الاتباع باشد. به هر روی ، با توجه به این که دارای ماهیت سالب ازادی می باشد. از این رو باید در موضع نض تفسیر و اعمال شود. ( نظر موافق: دکتر ر. ا. ، حقوق تجارت ، صص۱۶۵ ، زمستان ۱۳۹۸ ، چاپ بیست و پنجم؛ دکتر ک. ک. ، حقوق ورشکستگی ، شش ۱۸۸و۱۹۴ ، صص ۶۰و۱۳۵؛ نظر مخالف؛ رای شماره ۹۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۱۷ شعبه *) که البته امکان اخذ تامین نظیر وثیقه و کفالت نمی باشد. همان طور که اخذ تامین در رای شماره ۱۳ مورخ ۲۳/۱/۱۳۵۱ دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف تلقی شده است. ( هفته نامه دادگستری ، سال ۱۳۵۱ ، ش ۹۴ ، ص۱ ۲ )

سوم این که سه معیار بر مفهوم توقف ارائه شده است:۱ معیار ناتوانی در پرداخت ۲ معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال ۳ معیار عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر

بر اساس دیدگاه نخست ، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حال خود ناتوان گردد. متوقف است. و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد. نتیجه عملی اتخاذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است. بر اساس معیار دوم که به معیار ترازنامه شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی ، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت ان باشد. تاجر متوقف است. و محکمه می تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین میتوان حکم ورشکستگی صادر کرد اتخاذ این رویکرد رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار می کند و طبعا فرایند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکرد های فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تایید است. و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال را می توان راه حلی شایسته و قابل تایید دانست ان چه برای احراز توقف ضرورت دارد. ، عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر است. این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است. اختلاف اصلی ان با معیار نخست در این است. که به موجب ان ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درامد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد. که بتوان استمرار ان در اینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحران زا جلوه کند

این که ، توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطه ی باطنی ( احراز ناتوانی واقعی ) رخ داده است. بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین ، تاجر را ورشکسته نمی کند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجه ی ان دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. اساسا با پذیرش نظریه ی و ضابطه ی ظاهری ( مداخله فوری ) بر تحقق مفهوم توقف ، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد. که تمامی حساب ها و دفاتر و دارایی ها و وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت دست کشید خصوصا با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروز ( در غیر این صورت باید بیشتر شرکت های در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند! ) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطه ی باطنی را دارد. و از سوی دیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی می باشد. و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر می باشد. که دخالی در این توقف نداشته اند و ضابطه ی سلب اعتبار تجارتی نیز نمی تواند راهگشا باشد. چرا احراز ، این امر کار دشواری می باشد. و با لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید عدم تعادل استمراربین درامد وهزینه را باید به توقف واقعی افزود. ( برای دیدن نظرات مخالف؛ دکتر ح. س. ت. ، حقوق تجارت ، ج۴ ، ص۱۱۸؛ دکتر م. ص ، حقوق بازرگانی: ورشکستگی نظری وعملی ، ص ۸۹ ، دکتر ا. ، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، دکتر ع. ع. ا. ، مجله مهنامه قضایی ، سال سیزدهم ، تیر ۱۳۴۸ ، دکتر ع. ، حقوق تجارت ، ص۲۸۸؛ دکتر ا. ز. ، حقوق بازرگانی ، ص۳۲۲ ، رای اصراری به شماره ۳۰۷۶ با تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲؛ برای دیدن نظر موافق؛ د. ج. ج. ل. ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۵ ، لغت شماره ۱۴۴۶۴ ، ص۳۷۶۲ ، دکتر ع. ، حقوق تجارت ، ج۳ ، ص ۶۵ ، دکتر ا. ا. ک. ، نشریه *، توقف در پرداخت دیون شماره ۱۹ ، اذر ماه ۱۳۵۵ ) و اینکه بعد از توقف ، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود می اید ( بند ت ماده ۴۲۳ ) که با لحاظ حقوق مدنی و اصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژه ی جمع وجوه در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز موید بر ضابطه ی واقعی می باشد.

از سوی دیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیک تر است. زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است. از ۱ ثابت شدن دین شخص نزد حاکم ۲ فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال ان از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران ۳ حال بودن دین یا دیون ۴ درخواست تمام یا برخی از بستانکاران

در حالیکه وفق ماده ۴۱۵ دادستان و خود تاجر متوقف نیز می توانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفا در صورتی می تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد. که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده ۴۲۱ به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدت دار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. در حالی که صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون مدت دار مفلس نمی شود.

چهارم این که مجموع دیون مدنی و تجاری تاجر ، بیشتر از دارایی ان می باشد. و در ان دیون مدنی و تجاری هر دو ذکر شده است. و لزومی به تجاری بودن صرف دین نمی باشد. زیرا اولا ماده ۴۱۲ به صورت مطلق است. و در ان تفکیکی بین دین تجاری و مدنی لحاظ نشده است. ثانیا ماده ۵ قانون تجارت ، کلیه معاملات تجار را تجاری دانسته است ، مگر ان که خلاف ان ثابت شود. ثالثا ماده ۵۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعوای اعسار از تاجر را نمی پذیرد و حال ان که هزینه ی دادرسی دین مدنی می باشد. و نه تجاری رابعا ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه ترکه ی متوفی را درصورتی که وی تاجر باشد. به صورت مطلق تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است. و تفاوتی بین دین تجاری و مدنی قایل نشده است.

پنجم این که طبق ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی این دادگاه صالح می باشد. زیرا مرکز اصلی ان در *می باشد. و ملاک مرکز اصلی ( محل اداره حقوقی ) می باشد. و نه مرکز عملیات ( ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی )

ششم این که در این پرونده اعلام توقف از سوی مدیون شده است. و اظهار تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ، اقرار محسوب نمی شود. و به همین جهت نیز ماده ۴۱۵ قانون تجارت واژه ی اظهار را به کار برد و نه اقرار را در حالی که برابر ماده ۲۰۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر ماهیت ان اقرار می بود. دیگر به امارات دیگری از جمله کارشناسی جهت صدور حکم ورشکستگی نیاز نمی بود. و البته این که تاجر ( شرکت ) توقف خود را ظرف سه روز از تاریخ توقف وفق ماده ۴۱۳ و۴۱۴ قانون تجارت اعلام نکرده است. موجب عدم استماع دعوا نمی شود. ( رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ ) چرا که اساسا سه روز خصوصا برای شرکت ها مهلت بسیار اندکی می باشد. که با حسابرسی و بررسی ترازنامه و غیر معلوم گردد. که شرکت ، متوقف بوده است ، البته عدم رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون موصوف به موجب بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت از اسباب ورشکستگی به تقصیر می باشد. و در ماده ۴۳۵ از موجبات قرار توقیف دانسته شده است. که در رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ تصریح شده است

هفتم این که رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم ابراز دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی موجب نشنیده شدن دعوای ورشکستگی نمی گردد. و اگرچه نداشتن ایینه ی اعمال تاجر ( دفاتر تجارتی ) دارای ضمانت اجرای دیگری می باشد.

هشتم این که از انجا که دعوای ورشکستگی ، دعوای غیر مالی می باشد. زیرا محتوی و مغز ان ، حالت عجز مدیون از پرداخت بدهی های تاجر است. و نه پرداخت بعدی بر اساس تصفیه که از لوازم و نتایج حکم است. و نه خود حکم؛ بر این اساس طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز ( در حالی که ماده ۵۳۷ مهلت ده روزه مقرر داشته بود. و از این جهت ناسخ قانون تجارت می باشد. ) از تاریخ اعلان حکم ( ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نه ابلاغ حکم ) قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ولی قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد.

وانگهی در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله موت نسبی شخصیت حقوقی تلقی می گردد. می بایست با احتیاط و جزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود

و از سوی دیگر وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می گردد. به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل می شود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد ، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد. ، اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده ، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است. شرکت دارای اموالی بوده که می بایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است. یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید. ، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی می شود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است. منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا می تواند عامدانه از سوی خوانده صورت پذیرفته باشد. ، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.

حال طلبکار خوانده دلیل محکمی بر ورشکستگی خوانده ارائه نکرده است. و صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. مویدا به دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۲/۱/۲۰ با شماره پرونده*و شماره بایگانی *با ریاست قاضی محترم اقای ا. چنین امده است: ( نکته قابل تاویلی است. که از ماده ۴۱۳ قانون استنادی صورت گرفته است. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد. اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنا براین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است. اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است. که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است. و در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد. شرکت در بین تجار اعتباری نداشته باشد. در این حالت قطعا چنین شرکت ورشکسته است. حال انکه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود )



بخش سوم: منطوق

در دعوی پیش رو ، نظر به میزان بدهی خوانده ، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. ، لذا ادله خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی خوانده کفایت ننموده و بنابراین دادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان ان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر *است



م. ف. – دادرس شعبه *