رأی دادگاه بدوی
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه: م. ب. ( رییس ) و ب. س. ز. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده خانم پ. ر. فرزند ن. ا. دادخواستی به خواسته تکمیل تاریخ فوت در سند گواهی فوت مرحوم س. س. به طرفیت اداره سازمان *استان *، خانم ر. ر. فرزند س. و دیگران تقدیم نموده که برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شد و شعبه مزبور پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره */۱/۱۴۰۰ با این استدلال که اقامتگاه خواهان در حوزه قضایی بخش *اعلام شده است ، مستندا به ماده ۴ قانون سازمان *مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با اصلاحات بعدی که به عنوان قاعده خاص مقرر نموده است. رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد سازمان *با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می اید و با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۵۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۰۷ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شعبه *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره *با این استدلال که: … نظربه اینکه ماده ۴ قانون سازمان *اختیارطرح دعوی دردومرجع قضایی را داده است.حق طرح دعوی درحوزه سازمان *صادرکننده سندرا ازخواهان سلب نکرده است.واین ماده بجهت رعایت حال ومساعدت اشخاص وضع شده است.تا افراد جهت رسیدگی به دعاوی سند سجلی مجبورنباشند به شهرستان محل صدورسند سجلی مراجعه نمایند و تعیین اقامتگاه خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نمی باشد.اگرخواهان درمحل اقامتگاه خود طرح دعوی نماید. دادگاه نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادرنماید. لکن اگرخواهان بااختیارخود درمحل اقامت خونده ( سازمان *شهرستان محل صدورسند ) طرح دعوی نمود نمی توان قرارعدم صلاحیت صادر نمود.باتوجه به اینکه محل فوت مورث و محل تولدش شهرستان مذکوربوده است.وشهودواقعه فوت ساکن ان شهر هستند دعوی را درالموت طرح نموده تا جهت تحقیق محلی واستماع شهادت شهود سهل ترباشد. نمی توان خواهان را مجبور کرد که درمحل سکونت فعلی خود طرح دعوی نماید. معمولا" شهرستانی ها دارای دومحل اقامت هستند یکی شهرستان زادگاه ودیگری *وباتوجه به اینکه ماده ۴ قانون سازمان *مصوب سال ۵۵ است.وقانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ می باشد. و بعنوان قانون عام خصوص صلاحیت است. *عام موخر ناسخ خاص مقدم است.خواهان با اختیارخود به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نموده است.چنانچه خواندگان درحوزهای مختلف قضایی باشند خواهان مختاراست به هرکدام مراجعه نماید. … لذا مستندا" به مواد ۱۱ و۱۳ و ۱۶ و ۲۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم عمومی بخش شعبه *را صادر و پرونده را مستندا" به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و جهت رفع اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.:
* رای شعبه *
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه *و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش الموت غربی حل اختلاف می گردد.
رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز.