رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: اقای ا. ب. ه. فرزند ا. به نشانی *

خواندگان:

۱. اقای ع. ق. ه. فرزند ع. به نشانی *

کد پستی*

۲. اقای م. چ. فرزند م. به نشانی *

خواسته: ابطال اجراییه چک به جهت.

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *تصمیم نهایی می باشد. فلذا با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و با توسل به ایمه اطهار و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست اقای ا. ب. ه. فرزند ا. به طرفیت اقایان م. چ. فرزند م. و ع. ق. ه. فرزند ع. به خواسته ابطال اجراییه چک به شماره *تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ عهده بانک ملی ایران مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع پرونده اجرایی کلاسه *؛ بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است. به موجب قرارداد و قولنامه تنظیمی بابت خرید یک دستگاه ماشین به شماره انتظامی *در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ، با توافق صورت گرفته و امضا و تعهد طرفین قرار شد چک ۹۰ میلیون همزمان با انتقال سند بصورت نقدی به فروشنده پرداخت گردد. که علی رغم پیگیری های تلفنی و پیامکی ، اقای چ. از انتقال سند خودداری نمودند و با اعمال متقلبانه و اصرار ۱۸ میلیون تومان هم در رابطه با این چک ۹۰ میلیون تومان از بنده دریافت نمودند و خوانده محترم طبق قولنامه موجود به تعهدات خود مبنی بر انتقال سند جامه عمل نپوشانده و به صورت صوری چک را ب شخص ثالثی واگذار نموده تا با تحت فشار قرار دادن بنده به منافع خود رسیده و حق اینجانب را پایمال کند. ضمن اینکه این یک فقره چک ۹۰ میلیون تومان به منظور حسن اجرای تعهد بوده و به قید تضمینی به خوانده تحویل داده شده است ، فارغ از انکه معامله خودرو بین خواهان و اقای چ. بوده است. و محکوم له اجراییه موضوع دادخواست ، شخص ثالثی می باشد. که خوانده مستندی مبنی بر فقدان حسن نیت وی ارائه ننموده است ، با عنایت به اینکه مفاد قرارداد فیمابین خواهان و اقای چ. دلالتی بر مشروط بودن چک موضوع اجراییه به انتقال سند ندارد. و اظهارات خواهان در دادخواست مبنی بر امانی و ضمانی بودن چک با ادعای وی مبنی بر مشروط بودن ان در تعارض می باشد. و نظر به اینکه وجود لاشه چک در ید دارنده ، دلالت بر مدیون بودن صادر کننده ان دارد. و با لحاظ اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک ، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک را درخواست نماید. و دادگاه مکلف است. در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده علیه صاحب حساب اجراییه صادر نماید. و هیچگونه دلیلی که موید مشروط یا امانی بودن چک یا صدور گواهی عدم پرداخت به جهت اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک باشد. ، ارائه نشده است. لذا هیچگونه خللی بر اجراییه موضوع پرونده وارد نمی باشد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد ۲٫۳ ، ۱۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.