رأی شعبه دیوان عالی کشور
موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیتمرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
رییس شعبه *درخصوص دعوی خواهان اقای ب. پ. ج. ق. به طرفیت سازمان *و سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی یک هکتار از پلاک ثبتی ۲۵۹/۳ موسوم به شورک ( اقامه شده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ) طبق رای شماره ۲۷۴ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ با استدلال مندرج در ان و رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این هیات مستقر در سازمان *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. ضمنا دادگاه درخصوص دعوی دیگر خواهان مبنی بر: ابطال سند رسمی خوانده ردیف دوم نسبت به پلاک ثبتی مذکور و دعوی سازمان *به طرفیت اقای ب. پ. ج. به خواسته خلع ید از اراضی ملی به مساحت هکتار واقع در *۲۵۹ اصلی موسوم به شورک با استدلال این که رسیدگی به امور فوق منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد اعتراض به تشخیص ملی بودن قطعه زمین موصوف می باشد. با استناد به ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی قرار توقیف دادرسی صادر کرده است. عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
( ( ر ا ی ) )
استنباط دادگاه از رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نادرست است.و قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا که بر این مبنا صادر شده صحیح و شایسته تایید نیست؛ زیرا مهلت پنج ساله مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۲۳ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با توجه به اینکه مبدا مهلت تاریخ تصویب ان قانون است.در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به ان از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در مرکز استان تعیین شده ) می باشد. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی و مویدا به رای وحدت رویه مذکور قرار عدم صلاحیت موصوف نقض پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.