رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای ن. ا. ک. فرزند م. با وکالت اقایان س. م. ومحمد ج. ج. به طرفیت۱ اقای ف. س. فرزند م. ج. ۲ دادستان سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی اقای ف. س. بدین شرح که خواهان ووکلای ایشان در شرح دادخواست بیان نموده اند: با احترام اینجانبان م. ج. ج. و س. م. به وکالت از خواهان موصوف در ستون دادخواست به استحضار می رسانیم خواهان به شرح اسناد پیوستی از جمله اجراییه اجرای ثبت و اجراییه صادره از شعبه *در پرونده شماره *موکل طلبکار خوانده می باشد. خوانده دعوا شغل مرغداری داشته است. و خرید جوجه و فروش ان را بر عهده داشته است. و همچنین اسناد پیوستی مثبت این امر می باشد. از طرف دیگر به استناد ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است. که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده علاوه بر این حسب ماده ۲ معاملاتی که خرید و تحصیل هر گونه اموال مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در ان شده یا نشده باشد. … معاملات تجاری محسوب می شود. لازم به ذکر است. خوانده خرید و تحصیل مال منقول را به قصد فروش بر عهده داشته است. همچنین بر طبق دادنامه صادره از شعبه *در پرونده شماره *به صراحت نامبرده ( خوانده ) را تاجر اعلام نموده است. این رای به وسیله دادنامه شماره *صادره از شعبه شعبه *تاجر بودن وی ثابت گردیده است. با توجه به اجراییه صاده و گواهی عدم پرداخت چک و اینکه هنوز طلب موکل پرداخت نگردیده است. و خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان موکل می گردد. لذا صدور حکم بر توقف و ورشکستگی خوانده مورد استدعاست.دادگاه از توجه به کلیه اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه حسب بخشی از نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و نظریه مذکور با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد. خوانده هیچگونه دفاتری جهت نگهداری حساب های دریافت و پرداخت خود تهیه نشده است. و میزان دارای ها و بدهی های واحد مرغداری مورد بحث مشخص نمی باشد. لذا با توجه به محدودیت های مذکور ونداشتن مستندات مالی حتی از طریق سایر روش ها امکان اظهار نظر صریح در خصوص خواسته خواهان میسر نمی باشد.لذا دادگاه ازتوجه به کلیه اوراق ومحتویات پرونده توجها به نظریه کارشناسی و اینکه صرف صدور گواهی عدم پرداخت وجه چند فقره چک دلیلی دال بر ورشکستگی اشخاص نمی باشد. و ادنی اثر سو صدور حکم ورشکستگی از دست دادن بخشی از حقوق مدنی توسط ورشکسته می باشد. لذا دعوی خواهان مورد پذیرش دادگاه نبوده وبا استناد به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹وماده۱۲۵۷قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *است



رییس شعبه *، ، م. م.