رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ز. س. دادخواستی به طرفیت اقای م. ع. و ع. ف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وجه کسری ۷۰ متری مربع زمینی واقع در *موضوع مبایعه نامه ۷۸۶۵ ۸۶/۳/۵ با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات تاخیر و دادرسی مطرح که دادگاه بخش *پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناسی به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۵ ۱۴۰۰/۵/۲۴ حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی محکوم می کند. اینک رییس کل محترم دادگستری استان *با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی خواستار اعمال ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. با توجه به توافق طرفین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص کسری احتمالی زمین و پرداخت وجه کسری به خواندگان و با در نظر گرفتن ماده ۳۵۵ قانون مدنی و تصریح به توافق طرفین و تعیین جهت روز میزان کسری مبتنی بر نظر کارشناسی ، تعیین خسارت تاخیر تادیه ( که نهادی استثنایی است. و باید در موضع نص و با توجه به شرایط تفسیر گردد. ) ان هم از تاریخ وقوع بیع ، به نظر صحیح نبوده و تضییع حق دادخواهان را در پی خواهد داشت از این رو به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
مطابق با دادنامه اعاده خواسته و مستند به توافق طرفین با جلب نظر کارشناس ارزش روز کسری مبیع محاسبه گردیده و مورد لحوق حکم قرار گرفته است. با این وصف اضافه کردن رقم خسارات تاخیر وجاهت شرعی و قانونی ندارد. زیرا این ضابطه قانونی جهت جبران کاهش ارزش وجه نقد می باشد. حال انکه در مانحن فیه با تعیین ارزش روز کسری مبیع چنین نقصانی در ارزش مبیع حاصل نمی گردد. بنا به مراتب انچه در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به عنوان جهات اشکال در صدور رای اعلام گردیده صایب است. و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض رای شماره *۱۴۰۰/۵/۲۴ صادره از شعبه *صرفا از حیث مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. سایر موارد مورد لحوق ارا به قوت و اعتبار خود باقی است. این رای قطعی میباشد.
شعبه *رییس: ع. ح. مستشار: دکتر م. ع.