رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: در پرونده کلاسه بالا متهمه خانم ا. ن. ی. ق. فرزند ش. و هم چنین پدر ایشان اقای ش. ن. ی. ق. فرزند م. ، به ترتیب: مادر و جد مادری م. ا. ع. فرزند ح. ع. – چهارماهه - به اتهام قتل عمدی وی از طریق خوراندن متادون ، با اعلام شکایت پدر مقتول ( اقای ح. ع. ) تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و شعبه */۹/۳۰ به ترتیب قرار موقوفی تعقیب متهم بلحاظ جنون ، و قرار منع تعقیب متهم ( بلحاظ فقدان دلیل ) را صادر و در این مسیر موافقت معاون دادستان را نیز جلب کرده است. ( ضمنا پدر مقتول نیز در این خصوص و به اتهام قتل عمدی م. ا. ، با اعلام شکایت خانم ا. ن. - مادر طفل- تحت پیگرد بوده است.که طی بخشی از قرار موصوف به قرار منع تعقیب وی اظهار نظر شده است. با اعتراض پدر طفل نسبت به قرارهای مذکور ، پرونده به شعبه *ارجاع و با قرار عدم صلاحیت مرجع مذکور طی دادنامه شماره ۹ */۱۱/۸ به دادگاه کیفری یک بجنورد ، ارجاع شده است. ( ص ۲۷۲ ) و شعبه *طی دادنامه شماره ۹ */۵/۲۷ چنین رای صادر کرده است:
( رای دادگاه: در خصوص اعتراض اقای ح. ع. ی. ق. نسبت به ان قسمت از نظریه بازپرس محترم شعبه *که راجع به شکایت وی از همسرش خانم ا. ن. ی. ق. و پدر همسرش اقای ش. ن. ی. ق. دایر به قتل عمد فرزند مشترک شاکی و خانم ا. که طفل چهار ماهه ای به نام م. ا. بوده به واسطه خوراندن عمدی متادون به ترتیب نسبت به متهم ردیف اول به جهت تشخیص جنون قرار موقوفی تعقیب و نسبت به متهم ردیف دوم به جهت فقد دلیل در انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر گردیده است.اولا: در مورد اقای ش. چون مجموع سخن شاکی بر معاونت یا مسئولیت وی به واسطه قصور در مراقبت از خانم ا. می باشد. شخص متهم نیز ارتکاب هر نوع عمل کشنده و اطلاع از ان را انکار نموده که با توجه به مجموع تحقیقات مقرون به واقع می باشد. در این قسمت قرار منع تعقیب صحیح و صایب است.در مورد مشتکی عنه ردیف اول که بازپرس محترم قید نموده اند حسب ادله موجود ارتکاب بزه به وی منتسب است.چون متخصصین پزشکی قانونی طی دو نوبت کمیسیون تخصصی مجموعا ابتلای ایشان به بیماری روان پریشی مزمن را به نحو قطعی تشخیص ، ان را مطابق جنون اطباقی دانسته که منجر به کاهش توانمندی های شناختی و هوشی می گردد. دادگاه با عقیده به اینکه مادری مانع از هرگونه قصد جنایت نسبت به فرزند می گردد. مگر انکه مادر فی الواقع در تشخیص حسن و قبح عمل خویش ناتوان باشد. اعتقاد دارد. حتی در صورت ارتکاب عمل ناشی از وضعی بوده که واقعا قوه تمیز از بین رفته است.و حداقل ان است.که در سلامت یا جنون وی در زمان ارتکاب عمل انتسابی تردید وجود دارد. که مصداق بارز شبهه است.و دادگاه با تکیه به اصل برائت و قاعده دری نمی تواند مادر مذکور را قاتل طفل خویش بداند بنابراین در این قسمت نیز نظریه بازپرس محترم مورد تایید است.و مجموعا به استناد ماده ۲۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعتراض را رد می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. ) ٪ رای صادره در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ برای شاکی ارسال می شود. ( ص ۲۷۷ ) و پرونده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۰۲ و ماده ۵۸ قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری ۲ بجنورد ارسال می گردد. ( ص ۲۷۹ ) و از طریق شعبه *۲ پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دادگستری می رسد که مالا به شعبه *ارجاع می شود. ( ۲۸۰ و ۲۸۱ ) و دادگاه ضمن صدور دستور رسیدگی ، شاکی و عاقله متهم به قتل- یعنی پدر ا. ن. - و نماینده دادستان به رسیدگی دعوت می نماید. ( ص ۲۸۲ ) و در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ دادگاه تشکیل جلسه رسیدگی با حضور شاکی و وکیل وی و عاقله متهم و وکیل وی و نماینده دادستان ، داده و با اعلام رسمیت جلسه ، اظهارات طرفین را استماع می نماید. و شاکی و وکیل وی اعلام می دارند که: شکایت به شرح پرونده و عرایض سابق است ، مرتکب جرم ، خانم ا. ن. طبق نظریه بازپرسی که قرار منع تعقیب ( موقوفی تعقیب صحیح است ) صادر نموده مجنون شناخته شده است ، تقاضای پرداخت دیه توسط عاقله منحصر؟! وی که پدرش اقای ش. می باشد. را داریم و همچنان به شکایت باقی هستیم!!. سپس دادگاه با ذکر مبانی استدلالی خویش دایر بر اینکه: ( ادعای شاکی ، مستند به گزارش مرجع انتظامی ، نظریه پزشکی قانونی و قرار نهایی دادسرا و نظریه دادگاه ) برای شما تبیین شد ، دفاع خویش را در مورد ماهیت مساله یا مسئولیت خویش بفرمایید؟!! که اقای ش. ن. گفته است: من از این ماجرا اطلاعی ندارم. ، خودم مرتکب هیچ کاری نشده ام اما راجع به اعمال احتمالی دخترم هم خبر ندارم. و نمی توانم بگویم متادون به بچه اش داده باشد. ، اعظم دختر من است ، من هیچ مال و اموالی ندارم. و این دختر را مرتب نزد روان پزشکان می برم ، ح. دخترم را کتک زده و باعث بیماری او شده است ، دخترم لیسانس دارد. ، گواهینامه رانندگی دارد. ، در باب اینکه خانم ا. متادون را به طفل مشترک داده و باعث فوت شده باشد. ، تردید هست ، چون پلیس منزل موکل را بازرسی کرد و متادون یا مواد مخدر یافت نشده شاکی در این لحظه می گوید: اولا بازرسی منزل اقای ش. نه ماه پس از حادثه بود دوما خانم ا. متادون را از بیرون تهیه کرده و عالما و عامدا؟!!! برای دادن به بچه تهیه کرده ، قصد داشت؟!! بچه را بکشد ، بارها گفته بود که من به این بچه مرگ موش می دهم تا بزرگ نشود.؟!!. وکیل اقای ش. ن. می گوید: قرار دوم دفاع من راجع به عدم تمکن مالی موکل است- توان پرداخت دیه را ندارد. سپس شاکی در خصوص دارایی اقای ش. گفته است: وضع مالی خوبی دارد. ، در خیابان … منزل دو *. که یک باب مغازه نیز جزی ان است ، در *به علاوه یک باب مغازه دارد. ، پنجاه راس گوسفند دارد. و کارمند بازنشسته است.و اتومبیل پراید دارد. سپس طرفین گفته اند: عرض دیگری نداریم ( ص ۲۸۵ تا ۲۸۷ ) . دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۴۰ *۰۰/۱/۳۱ چنین رای صادر کرده است:
( رای دادگاه: در خصوص شکایت اقای ح. ع. ی. ق. با وکالت اقای ا. س. از اقای ش. ن. ی. ق. با وکالت اقای ر. ا. ق. ز. به خواسته مطالبه یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بعنوان عاقله منحصر مباشر جرم خانم ا. ن. ی. ق. با این توضیح که خانم مذکور که زوجه شاکی میباشد. با خوراندن عمدی متادون به فرزند مشترک که طفل پسر چهار ماهه به نام م. ا. بوده موجب فوت وی گردیده لیکن به جهت احراز جنون در نامبرده دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر که در این دادگاه قطعیت یافته اینک ولی دم مذکور تقاضای دریافت دیه از عاقله را دارد. دادگاه از توجه به شکایت شاکی ، نظریه پزشکی قانونی ، نحوه اظهارات طرفین در مراحل متعدد تحقیق نزد پلیس و بازپرس در نهایت عدم ارائه دفاع مناسب از سوی عاقله طرف شکایت و وکیل وی ارتکاب بزه و وقوع فوت در اثر عمل مجنون و بالتبع مسولیت عاقله را محرز دانسته به استناد مواد ۱۴۹ و ۲۹۲ ( بند ب ) ۴۶۳ و ۴۸۸ ( بند پلاک ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق شاکی محکوم میکند.این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. ) ٪ اقای ر. ا. ق. ز. به وکالت از اقای ش. ن. ی. ق. در مهلت قانونی تقاضای تجدید نظرخواهی می نماید. که پرونده به شعبه *ارجاع می شود. که با قرار عدم صلاحیت مرجع مذکور طی دادنامه شماره ۱۴۰۰ *۰۰/۳/۲۹ مواجه و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ح. ج. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰ *۰۰/۱/۳۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
با توجه به متن و مودای قرار نهایی دادسرا ( ص ۲۶۶ ) و هم چنین منطوق و صراحت دادنامه شماره */۵/۲۷ شعبه *که اورده است:: … دادگاه با عقیده بر اینکه مهر مادری مانع از هرگونه قصد جنایت نسبت به فرزند می گردد. مگر انکه مادر فی الواقع در تشخیص حسن و قبح عمل خویش ناتوان باشد. ، اعتقاد دارد. حتی در صورت ارتکاب عمل ، ناشی از وضعی بوده که واقعا قوه تمیز از بین رفته است ، و حداقل ان است.که در سلامت یا جنون وی در زمان ارتکاب عمل انتسابی تردید وجود دارد. که مصداق بارز شبهه است.… ( ص ۲۷۶ ) و توجه به نظریه پزشکی قانونی که در پایان اورده است: با توجه به عدم ارائه ارزیابی های روان پزشکی و مراجعات نامنظم به روان پزشک در سال ۱۳۹۵ ، اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روان پزشکی وی در ان زمان مقدور نمی باشد.!! ( ص ۲۶۲ ) ، ابراز عقیده بر جنون خانم ا. ن. ی. ق. ، همچنان ، محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام را ندارد. تا بالتبع مسئولیت عاقله محرز گردد. و به تعبیر دیگر شرایط تحقق بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی ، در شرایط حاکم بر پرونده و مراتب فوق الذکر محل تردید و شبهه است.و صرف صدور قرار موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب حسب مورد ، مانع از تحقیق در این بخش که مقرر موضوع حکم بر محکومیت عاقله می باشد. ، نخواهد بود. و اساسا تعریف قانونی و حصری ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی ، و به تبع ان ضوابط ماده ۴۶۴ همان قانون ، در شرایط حاضر ، صحت شمول داشته و ملزم به رعایت ان می باشیم ، بنابر مراتب فوق ، رای فرجام خواسته به عنوان نقص تحقیقاتی ، نقض و ادامه رسیدگی و رفع نواقص فوق الاشعار ، استنادا به بند دوم از شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد./ط.ر
شعبه *
س. ح. ج. - رییس ا. ع. - عضو معاون