رأی دادگاه بدوی

آقایان ک. و ک.ح. با وکالت آقایان ب.م. و ه.م. به طرفیت ر.، ل.، م.، ع.، ح.، ع.، م.و ز. جملگی با شهرت خ.و ف.ز.که آقای ن.ش. به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود صرف نظر از اینکه در اجاره نامه ی مستند دعوای خواهان مستأجر حق کسب و کار در امر ابزار فروشی را دارد محرز است که خواهان ها در سال 1389 مالک عین مستأجره شدند و ادعای حدوث تخلف در زمان مالکیت مالک قبلی برای خواهان‌ها سودی ندارد زیرا مالک قبلی با واگذاری عین مستأجره به خواهان ها حق تخلیه مورد ادعای خود را عملاً اسقاط نموده است و با انتقال عین ملک به خواهان ها آنان قائم مقام مالک قبلی نسبت به حقوق عینی ملک می شوند و حق تخلیه یک حق شخصی برای مالک قبلی است نه حق عینی تا مالکان کنونی خود را قائم مقام مالک قبلی در اعمال حق تلقی کنند و با توجه به اسقاط عملی حق ادعائی مالک قبلی دیگر وی حقی ندارد که آن را به فرض به خواهان‌ها صلح نموده باشد. بنا بر مراتب مذکور و با عنایت به مفهوم قائم مقامی در انتقال اعیان غیرمنقول و احکام خاص ناظر بر آن و با استناد ماده‌ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره در مدت بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان ک. و ک. (هر دو نفر) ح. با وکالت آقایان ف.م. و س.م. از دادنامه شماره 708 مورخ 30/7/90 صادر شده در پرونده شماره 90/81 شعبه 27 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت ورثه مرحوم ع.خ. (که تفصیل اسامی آنها در ستون نام خواندگان درج گردیده) دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره رسمی شماره 139897 مورخ 23/6/74 دفترخانه 103 تهران به لحاظ تغییر شغل محکوم به رد دعوی خواهان ها شده است اساس استدلال دادگاه صادرکننده رأی معترضٌ عنه بر این مبنا قرار گرفته که حق درخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل از ابزارفروشی به فروش لوازم آتش نشانی یک حق شخصی می باشد که چون مالک وقت عین مستأجره از این حق خود استفاده نکرده به معنی آن است که آن را ساقط کرده و پس از انتقال عین ملک مورد اجاره به خواهان های اصلی حاضر این حق شخصی وجود ندارد تا بتوان از آن بهره مند شد اینک این دادگاه از مراجعه به تمامی لوایح پیوست اوراق پرونده دادنامه صادر شده و مورد اعتراض را در خور نقض و فسخ تشخیص می دهد زیرا همان گونه که از مندرجات رأی مذکور بر می آید تغییر شغل از ابراز فروشی به فروش لوازم آتش نشانی محقق شده است و در این مساله شک و شبهه ای وجود ندارد و از طرف دیگر شخصی بودن حق تخلیه که این حق برای مالک پیش بینی شده و مالک (اعم از مالک جدید و یا قدیم) هم هیچ گاه این حق خود را ساقط نکرده و یا آن را معامله و مبادله نکرده است لذا در مانحن فیه استحقاق بهره مندی از اعمال این حق را دارد در نتیجه اساس استدلال دادگاه صادرکننده رأی معترضٌ عنه مخدوش و شایسته نقض و فسخ می باشد مستنداً به بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستنداً به ماده 358 همان قانون و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه عین مستأجره با مشخصات ابتدای این رأی صادر و اعلام می کند (مستنداً به ماده 27 قانون اخیر الذکر مستأجر متخلف دو ماه مهلت دارد که عین مستأجره را تخلیه و در اختیار موجرین قرار دهد) این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار- کرمی