رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خانم ر. پ. دادخواستی به طرفیت اقایان ح. ق. س. ن. ی. پ. و سازمان *به خواسته الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی ، تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع از شش دانگ به مساحت ۱۶۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۵۳/۱۶۷۶۳ و الزام سازمان *به تنظیم سند رهنی به قائم مقام بانک و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطرح و در مقابل اقای ح. ق. دادخواستی تحت عنوان دعوی تقابل به طرفیت س. ن. ی. پ. و ر. پ. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخه ۸۵/۲/۲۰ و خسارات دادرسی مطرح که پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۸/۴/۱ با پذیرش دعوی خواهان اصلی حکم به محکومیت اقای ق. به انتقال رسمی موضوع مبایعه نامه مورخ ۸۵/۲/۲۰ با حفظ حقوق مرتهن و الزام خوانده ردیف دوم به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و در مورد خوانده ردیف سوم قرار رد دعوی صادر می نماید. با تجدیدنظرخواهی اقای ق. نسبت به دادنامه صادر شده فوق ، پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه یاد شده به موجب دادنامه مورد دادخواهی به شماره *مورخ ۹۸/۶/۲ ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می کند. اینک رییس کل دادگستری استان شعبه *در راستای تقاضای دادخواه و مبتنی بر نظریات هیات استانی ، رای مورد دادخواهی را بنا به جهات استدلالی مورد اشاره ، خلاف شرع بین دانسته و خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. که با احراز کفایت بررسی به شرح اتی اقدام به اعلام نظر گردید. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ، دادنامه مورد دادخواهی دارای ایراد و اشکال اساسی و موثر و در خور نقض است. زیرا: احکام دادگاه ها به عنوان اسناد قضایی در زمره اسناد رسمی است. و نظر دادرسی اقتضا دارد. که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. به همین ملاحظه ادعای مالکیت اقای س. ن. ی. پ. سابق بر این مطابق دادنامه های مورد اشاره به شماره گان ۲۳۸ ۸۹/۵/۹ و ۴۶۵ مورخ ۹۴/۳/۲۶ شعبه *مردود اعلام گردید.و با منتفی شدن مالکیت مشارالیه انتقال متعاقب ۳ دانگ به همسرش خانم پ. ر. فاقد پشتوانه قانونی است. و دادگاه بدون بررسی موارد فوق اقدام به انشا رای کرده است.۲ وکالت نامه اعطایی به اقای ی. پ. منحصرا مربوط به یک قطعه زمین است. و الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در ان احداث بنا شده است. فاقد وجاهت قانونی و متضمن تضییع حقوق دادخواه به عنوان مالک اعیانی است. ۳ در رای دادگاه بدوی درباره خواسته د. تحت عنوان دعوی تقابل به خواسته ابطال مبایعه نامه۸۵/۲/۲۰ نفیا یا اثباتا هیچ گونه اظهارنظری نشده است. که با وصف مذکور و مراتب صدرالذکر حقوق دادرسی و ماهوی دادخواه در معرض تضییع قرار گرفته و از این حیث رای مورد دادخواهی برخلاف موازین شرعی تشخیص و به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد. تا در صورت موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به شعبه خاص دیوان محترم عالی این کشور ارجاع و ارسال گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که درگزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. منصرف از این که انچه در بیع نامه استنادی مورد معامله قرار گرفته صرفا یک قطعه زمین می باشد. و نه اعیانی احداثی به عبارتی اعیانی احداثی داخل در مبیع نبوده است. و راجع به احداث اعیانی فیمابین دادخواه و خریدار اختلاف شدید وجود دارد. و مستلزم اثبات مالکیت می باشد. و لذا ارای صادره صحیح به نظر نمی رسد مع الوصف با توجه به اینکه خواهان مدعی است. که ملک را از شوهرش اقای س. ن. ی. پ. خریداری کرده است. و طبعا منتقل الیه محسوب می گردد. و از طرفی فروشنده ملک سابقا دعوی کنونی را به طرفیت د. و سازمان *( مرتهن ) مطرح و به شرح دادنامه شماره ۲۳۸ ۸۹/۵/۹ شعبه *در خصوص الزام به تنظیم سند حکم به رد دعوی خواهان ، در خصوص تقسیم بیع حکم به بی حقی خواهان صادر شده است. ص ۷۴ و ایضا مجددا مبادرت به طرح دعوی مذکور نموده و این بار شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۴/۹/۲۴ به لحاظ صدور رای سابق در ماهیت و اعتبار امر مختومه قرار رد دعوی خواهان صادر کرده است. ص ۷۵ همانگونه که اشاره شد چون خواهان کنونی منتقل الیه و قائم مقام محسوب می گردد. مطابق با بند ۶ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانسته دعوی را تجدید نماید. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۴۳۶ ۹۸/۴/۱ شعبه *و دادنامه شماره *۹۸/۶/۲ شعبه *قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.