رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: موضوع پرونده کنونی محکومیت سازمان *به شرح دادنامه قطعی شماره *که در مقام تایید دادنامه شماره **صادر گردیده می باشد. که طی ان محکوم به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و ششصد و چهل وچهار میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و نود و سه میلیون و سیصد و سی هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان ها شده است. با تقاضای اعاده دادرسی درخواست دادخواه در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته است. رییس کل دادگستری استان به شرح ذیل نسبت به ارا صادره اعلام اشکال کرده است. ( ( اولا: مطابق با ماده ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ، سازمان *تشریفات لازم را جهت تملک و تصرف ملک خواهانها انجام داده و بعد از ارزیابی و براورد ، قیمت ملک براورد شده توسط کارشناسان را مطابق با فیش بانکی به شرح مندرج در صفحه ۶۲ پرونده به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز نموده است. و خواهانها با طرح دادخواست مطالبه زمین ، درواقع مدعی تخلف شهرداری از مقررات قانونی در این زمینه هستند. ثانیا: مطابق با بند الف ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات واحدهای دولتی و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. ثالثا: استدلال دادگاه تجدیدنظر استان به رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور جهت ورود به ماهیت دعوی و محکومیت سازمان *به پرداخت وجه بابت زمین مورد نزاع صحیح نمی باشد. زیرا به صراحت رای وحدت رویه مذکور رسیدگی دادگاه در مواردی است. که ادعای تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری مطرح نباشد. در حالی که نسبت به ملک مورد نزاع که خواهان ها مدعی قیمت ان هستند توسط شهرداری در اجرای مقررات به شرح مذکور تملک و وجه ان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک واریز شده است. و خواهانها چنین وجه و تملکی را قبول ندارند بدیهی است. در چنین مواردی موضوع می بایست در دیوان عدالت اداری مطرح و تخلف یا عدم تخلف شهرداری در انجا مورد بررسی قرار گیرد و محاکم دادگستری راسا حق ورود به این موضوع را ندارند بنابراین محکومیت سازمان *به پرداخت وجه ، علیرغم تملک ملک ( ( قبل از احراز تخلف ان در دیوان عدالت اداری ) ) خلاف اصول و مقررات قانونی و ضوابط شرعی و مغایر با اصل حفظ و نگهداری از اموال عمومی می باشد. ) ) خلاف شرع بین می باشد. بنا به مراتب موصوف تجویز اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری استدعا دارد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی ریاست محترم قوه قضاییه براساس نظر و پیشنهاد مشاوران معاونت محترم قوه قضاییه و با این استدلال که مطابق رای صادره شهرداری به پرداخت بها روز اراضی درطرح واقع شده محکوم شده است. حال انکه شهرداری مدعی است. مطابق موازین قانونی ملک خواهانها را تملک کرده و بها ان را نیز طبق نظرهیات سه نفره کارشناسان تودیع نموده است. بنابراین بررسی این موضوع که اقدامات شهرداری مطابق با قانون و مقررات بوده یا نه مستلزم طرح مساله در دیوان عدالت اداری است. چنانچه دیوان عدالت اداری اقدامات شهرداری را منطبق با قانون تشخیص دهد خواهانها مستحق همان مبلغی هستندکه شهرداری در زمان تملک تودیع کرده و الا باید از عهده پرداخت روز اراضی براید. در وضعیت فعلی رای مورد دادخواهی محل اشکال است. دادنامه مورد دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر می دارند پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و قرائت لوایح وکلا طرفین مشاوره نموده و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بر شرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره ۷۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ شعبه *صادر شده و در نهایت حکم بر محکومیت سازمان *به پرداخت قیمت روز زمین واقع در طرح و … در حق خواهان ها صادر شده است ، با توجه به اینکه براساس دفاع سازمان *و مدارک ارائه شده اراضی ادعایی خواهان ها با رعایت مقررات ، تملک و قیمت روز ان طبق نظر کارشناسان تودیع گردیده است. و مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از تصمیمات واحدهای دولتی و شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. و استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ ۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم در توجیه ورود ماهیتی به دعوی صحیح نیست زیرا این رای ناظر به مواردی است. که ادعای تخلف و نقض قانون از سوی دستگاه اجرایی مطرح نباشد. لذا تا زمانی که اقدامات سازمان *با درخواست ذینفع در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال نشود. خواهان ها استحقاق مطالبه قیمت عادله روز اراضی در طرح واقع شده را ندارند و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه دادنامه های فوق الذکر نقض و در خصوص دعوی خواهان های دعوی نخستین و وارد ثالث در دعوی نخستین به طرفیت سازمان *بخواسته الزام به پرداخت قیمت عادله روز ملک خواهان ها تحت پلاک ثبتی ۲۳ *با جلب نظر کارشناس رسمی و مطلق خسارات دادرسی و پرداخت قیمت عادله روز یک قطعه زمین به متراژ ۵۳۰ مترمربع واقع در پلاک ثبتی مذکور و مطالبه خسارات دادرسی ، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ا. عضو معاون: س. ا. ه. ا.