رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۱ اقای م. ک. ع. طی دادخواستی به طرفیت شرکتهای سازمان *و سازمان *، رسیدگی و صدور حکم به اثبات وقوع بیع ، تسلیم مبیع و تنظیم سند ، موضوع قرارداد پیش خرید اتومبیل مورخ ۸۸/۲/۲۹ را خواستار شده است. و در توضیح نوشته است. که کامیونتی را به مبلغ ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خریداری کرده و ۹ میلیون را پرداخت و برحسب قرارداد ، شرکت می بایست بعد از پیش پرداخت خودرو را تحویل دهد که به تعهد خود عمل نکرده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده و این شعبه با تعیین وقت وتشکیل جلسه دادرسی اظهارات وکیل خواهان و وکیل شرکت خوانده را شنیده است. وکیل خوانده سازمان *در جلسه و در لایحه تقدیمی خود نوشته است. که شرکت به دلیل مشکلات عدیده دچار توقف در انجام تعهدات قبلی می شود. که در کارگروه ستاد تسهیلات استان *محل شرکت تصمیماتی گرفته می شود. که به مشتریانی که بخشی از مبلغ قرارداد را پرداخت کرده اند به دلیل توقف فعالیتهای شرکت مبالغ پرداختی به علاوه ۱۳ درصد سود برگردانده شود. و تا کنون در مورد ۱۵۰۰ نفر به همین شیوه و با نظارت ریاست اداره تصفیه اقدام شده است. و خواهان این پرونده برای دریافت مبلغ پرداختی و سود مقرر مراجعه نکرده است. دادگاه پس از نخستین جلسه با اعلام پایان دادرسی در دادنامه شماره ۰۳۲۳ ۹۹/۳/۳۱ به اثبات بیع و تحویل خودرو و تنظیم سند ان به سود خواهان حکم داده است. وکیل شرکت از این رای تجدیدنظر خواهی کرده و به صدور حکم قطعی کلاهبرداری در مورد مسئولان قبلی شرکت اشاره کرد و این که امور شرکت برابر شیوه نامه ابلاغی در ستاد استان اداره می شود. و خواهان نیز در شمار بستانکاران باید اقدام می کرد. شعبه *نیز در جلسه دادرسی اظهارات وکلای طرفین را شنیده و برابر دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۶ و برابر بند ۵ قرارداد که ناظر به تغییرات اتی در وضع بازار بوده است. تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با نقض رای دادگاه عمومی ، قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام داشته است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید. مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. با توجه به محتوای پرونده و قرارداد فیمابین که به هر حال ناظر به تغییرات شرایط در اینده تنظیم شده است. و با توجه به بحرانی که دامنگیر شرکت خوانده شده است. که در حوزه عمل و کار شرکت ، منجر به تشکیل ستاد استانی شده است. اولا: صدور حکم از سوی دادگاه بدایت به تحویل بی قید و شرط اتومبیل به خواهان که در باز پس گیری وجوه پرداختی و سود ان مراجعه ای به ستاد استانی نداشته است. درست نبوده است. و ثانیا: صدور حکم در مرجع تجدیدنظر به عدم استماع دعوای خواهان پرونده فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده است. چرا که دادگاه در اجرای بند ۵ قرارداد و فارغ از مساله مرور زمان می بایست با جلب نظر کارشناس و مشخص شدن بهای عادلانه مبیع به تحویل ان حکم می داد. علی هذا با توجه به مخدوش بودن احکام مراحل بدوی و تجدیدنظر و متضمن بودن انها با تضییع حقوق دو طرف دعوا اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش اشاره گردیده و نیز تحقیق پیرامون وضعیت شرکت خوانده ایا ورشکسته است. یا کماکان فعالیت دارد. و ارائه دلایل و مستندات ان ، پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلا انها اظهارات نامبردگان استماع و در صورت جلسه منعکس و پس از تحقیق لازم پیرامون نحوه فعالیت و وضعیت کنونی شرکت خوانده ، پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شرکت دادخوانده حسب مستندات ابرازی فعال بوده و کماکان به عرضه خودرو ادامه می دهد و از طرفی فاقد وضعیت ورشکستگی می باشد. به دیگر عبارت حسب اظهار وکیل شرکت تا کنون شرکت ورشکسته نگردیده بلکه با توجه به وقفه ای که در اجرای تعهدات قراردادی داشته با تدبیر مسئولین مربوطه ساز و کار فعالیت شرکت از طریق واگذاری. فراهم شده است. لذا توجها به مراتب و اینکه شرکت مطابق با قرارداد تنظیمی با د. مکلف به انجام تعهدات خود نیز می باشد. و تاخیر در اجرای تعهد و انقضا مدت شش ماهه مندرج در بند یک تعهدات شرکت موجب سقوط تعهد نامبرده نمی گردد. و ایضا بند ۵ همان تعهدات در فرض تغییر در قیمت قطعات و افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت نهایی خودرو صرفا موجب ایجاد حقوق برای دادخوانده است. که می تواند مطالبه نماید. و لذا اصل تعهد کماکان باقی می باشد. بر این اساس همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار واعلام گردیده رای دادگاه بدوی که به نحو صحیح انشا گردیده نقض ان موجبی نداشته است. لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۶ صادره از شعبه *در ان قسمت که ناظر به عدم استماع دعوی راجع به اثبات بیع و تحویل مبیع می باشد. رای بدوی به شماره ۰۳۲۳ ۹۹/۳/۳۱ صادره از شعبه *را در مورد دو خواسته مذکور تایید می نماید. لکن در خصوص خواسته تنظیم سند چون منوط به پرداخت حقوق شرکت دادخوانده براساس شرایط جدید مطابق با بند ۵ تعهدات قرارداد با توجه به توافق طرفین می باشد. دعوی مذکور در وضع حاضر قابل استماع نبوده و قرار دادگاه تجدیدنظر از این حیث بلااشکال اعلام می گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.