رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی: سازمان*
هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس ) - م. ک. (مستشار )
خلاصه جریان پرونده:

سازمان* در خصوص شکایت غیر نظامی اقای م. ت. علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان میاندواب دایر بر قتل ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به تیراندازی توسط فرد نظامی در حین خدمت یا ماموریت به لحاظ اینکه هیچ متهمی برای پرونده شناسایی نگردیده و به جهت فقد ادله اثباتی باستناد ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض شاکی درخصوص درخواست دیه به عنوان اولیای دم متوفی شعبه سازمان* مستقر در *با این استدلال: شاکی با تسلیم شکواییه ای به سازمان* اعلام داشته در سال ۱۳۶۲در زمان درگیری پایگاه خطایی با سازمان* بر اثر شلیک خمپاره دخترم بنام پ. ت. از ناحیه پهلو مورد اصابت ترکش خمپاره واقع وبه علت شدت صدمات وارده فوت کرده است. باتوجه به محتویات پرونده واظهار نظر نهایی مقامات محترم حاکی از عدم انتساب بزه به سازمان* می باشد. وپرداخت دیه فرع بر وقوع جنایت است.لذا بدون وقوع جنایت یا بدون اثبات واحراز ان ، پرداخت دیه توسط سازمان* وجاهت شرعی وقانونی ندارد. ودرمانحن فیه نیز جنایتی به سازمان* انتساب نشده است.وهمچنین حسب دلالت ماده ۱۳قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین سازمان* درموارد ضروری وماده ۶۳۱قانون ایین دادرسی جرایم سازمان* ماده ۴۷۳قانون مجازات اسلامی دیه درصورتی توسط سازمان* پرداخت میشود. که جنایت بر نفس یا اعضا ومنافع توسط مامور یا ناشی از تیراندازی ویا اقدامات ماموران درحین ماموریت باشد. به عبارت دیگر؛ عمل مامور نظامی موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود. ، درغیر این صورت موضوع خارج از شمول پرداخت دیه توسط سازمان* می باشد.با عنایت به اینکه دادسرا و دادگاههای نظامی کشور به صراحت ماده ۱ قانون مجازات جرایم سازمان* مصوب ۹/۱۰/۸۲ به جرایم خاص نظامی و انتظامی رسیدگی مینماید. وبا توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری ، لذا احرازتعلق یا عدم تعلق دیه به متوفی از طریق بیت المال درصلاحیت ان مرجع می باشد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم سازمان* صادر و پرونده را به ان مرجع ارسال کرده است.و رییس محترم سازمان* با این اعتقاد که شکواییه قبلا می بایست در دادسرامطرح شود. و پس از تحقیقات ، چنانچه قاتل شناسایی نشد پرونده به دادگاه ارسال شود.فلذا پرونده به دادسرا ارسال گردیده است. سازمان* (شعبه اول بازپرسی ) با این استدلال: با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و اخذ اظهارات شاکی به شرح صفحه اول پرونده و تحقیقات انجام شده که اعلام داشته متوفی در اثر برخورد تیر و ادوات نظامی و در راستای انجام وظایف نظامی و در میان و در اثر درگیری نظامی فوت نموده است.و اگردادسرای نظامی *قرار منع تعقیب صادر نموده جهت پرداخت دیه نیز باید مراتب را به دادگاه نظامی مربوطه که زیر نظر ان فعالیت مینمود ارسال مینمود و در کل بازپرسی دادسرا و محاکم عمومی را صالح به ورود به موضوع نمیداند لذا نظر به مراتب بنظر میرسد تمامی اجزا بزه معنونه در صلاحیت دادسرای نظامی است با اعتقاد بر صلاحیت و شایستگی دادسرای نظامی ، پرونده راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.


هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای
پرونده در وضعیت فعلی به جهت عدم حدوث اختلاف قابلیت طرح و اظهارنظر برای رفع اختلاف را ندارد. زیرا دادسرای *ضمن قبول صلاحیت نسبت به اصل اتهام انتسابی رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده را صرفا جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کرده است.که دادگاه نظامی دو *با اعتقاد به اینکه احراز تعلق یا عدم تعلق دیه از طریق بیت المال در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری می باشد. پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری مهاباد ارسال کرده است.در اینجا دادگاه عمومی می بایست به تکلیف قانونی خود مطابق ماده۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی عمل نماید.ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی جهت تعیین تکلیف در مورد دیه از بیت المال فاقد وجاهت قانونی بوده لذا پرونده جهت اقدام شایسته به دادگستری مهاباد ارسال می گردد.
سازمان*
رییس:م. ک. مستشار: م.