رأی شعبه دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
متقاضی: دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان *
موضوع رسیدگی: احاله پرونده کلاسه*به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: س. ر. س. ک. ( رییس )
ر. ا. ا. ( مستشار ) و ع. ر. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پرونده کلاسه *حاکیست عده ای در رابطه با جعل داده ها و استفاده از داده های مجعول درفضای مجازی و کلاهبرداری رایانه ای و پولشویی از طریق ایجاد سایت های مجعول و ….تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته اند که چندین نفراز متهمان شناسایی شده به اسامی اقایان س. ج. فرزند ح. ا. محل اقامت *و ع. ق. ب. فرزند ا. محل اقامت *و س. م. فرزند م. محل اقامت *و خانم ر. ق. فرزند ا. محل اقامت *دستگیر و پس ازتحقیقات و تفهیم اتهامات انتسابی حسب مورد درباره انان قرار تامین قانونی صادر گردیده است.وبقیه متهمان از جمله اقای م. ح. و خانم ک. غ. که ساکن *طی صورتجلسه مورخ ۹۸/۹/۲۳ با این توضیح که اکثرمتهمان باسامی اقایان م. ح. و س. ج. و ا. پ. وخانم ک. غ. درحوزه قضایی *وقوع نیافته ودستگیری همه متهمان بر اساس نیابت قضایی از خارج از حوزه قضایی *صورت گرفته و بر اساس قرائن موجود نزد پلیس فتا پیش بینی می شود. اکثر مالباختگان و شکات درحوزه قضایی *سکونت دارند و برخی از متهمان کم سن و سال و نوجوان بوده و دسترسی به خانواده هایشان لازم می باشد. و در *امکان رسیدگی سریعتر و دقیق تر و دسترسی به مبادی قانونی وجود دارد. باستناد مواد ۴۱۸و ۴۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست موافقت با احاله پرونده جهت رسیدگی به حوزه قضایی *نموده اند که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- ر. ا. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
درخصوص درخواست دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان *مبنی بر احاله پرونده کلاسه *به حوزه قضایی *با امعان نظر به محتویات پرونده نظر به اینکه علاوه بر اقایان س. ج. ( محل اقامت *) و ا. پ. ( محل اقامت *) و س. م. ( محل اقامت *) و ع. ق. ( محل اقامت *) و خانم ر. ق. ( محل اقامت *) که شناسایی و دستگیر شده اند افراد دیگری نیز از جمله متهمان پرونده می باشند که هنوز شناسایی و دستگیر نشده اند و معلوم نیست محل اقامت بیشتر متهمان درحوزه قضایی *باشد. لذا در وضعیت موجود درخواست با هیچیک از بندهای ماده۴۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ منطبق نبوده و مستندا به ماده مذکور و ماده۴۱۸همان قانون با درخواست احاله موافقت نمی شود. بدیهی است.در صورتیکه بنظر دادستان محترم *احاله بمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی لازم و ضروری می باشد. باید مطابق ماده۴۲۰ قانون مرقوم عمل نمود.
شعبه *
رییس: س. ر. س. ک.
مستشار: ر. ا. ا. ع. معاون: ع. ر.