رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. ش. و خانم م. ا. ک. با وکالت اقای م. ص. ا. دادخواستی بطرفیت اقایان و خانم ها ا. ا. ، م. ب. د. ، س. س. ن. ، م. س. ن. ، ا. س. ن. ، م. ع. خ. ، ح. ب. م. ، به خواسته ابطال مبایعه نامه ( مالی غیر منقول ) ابطال یک فقره مبایعه نامه به موجب اسناد عادی شماره ۰۰۱۷۷۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ مربوط به ح. ب. م. ، مطالبه خسارت دادرسی ، اثبات وقوع عقد بیع به موجب مبایعه نامه های مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۴ ۱۱۱۶۲۷ ۹۱/۹/۲۴۱۱۱۶۲۸ فیمابین موکلین با مرحوم س. س. ن. ، تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) و الزام خواندگان مبنی بر تحویل یک واحد اپارتمان به متراژ ۸۵ مترمربع با پلاک ثبتی ۱۵۶۴۰ *… و الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان به متراژ ۸۵ مترمربع با پلاک ثبتی ۱۵۶۴۰ *و غیره بشرح دادخواست تقدیم دادگستری مشهد نموده و شعبه *حقوقی ارجاع شده است.وکیل خواهان ها چنین توضیح داده: موکلین برابر با مبایعه نامه های مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۴ ۱۱۱۶۲۷۱۱۱۶۶۲۸۱۳۹۱/۹/۲۴ اقدام به خریداری دو واحد اپارتمان مجزا به صورت پیش فروش هرکدام حدود ۸۵ مترمربع در ضلع شرقی و غربی ان مجتمع مسکونی *مبلغ هریک جداگانه یکصد و ده میلیون و پانصد هزار تومان از مرحوم س. س. ن. م. ث خواندگان اقدام به واگذاری اپارتمان ها به ردیف اول تا چهارم نموده اند که برابر با مفاد ان قراردادها ثمن موضوع مبایعه نامه مذکور را پرداخت نمودند که برابر با محتویات شماره پرونده های *موید صحت ادعای موکلین نسبت به صحت اثبات وقوع عقد بیع با ان مرحوم نامبرده می باشد.علی ایحال کاشف به عمل امد که مورث خواندگان اقایان ب. م. ، ع. و ا. نموده است.علی ایحال برابر با ارای صادره از شعبات ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ و ۱۸ دادگاه تجدیدنظر *موضوع مبایعه نامه های فیمابین موکلین با اقای س. س. ن. بنحو صحت انجام پذیرفته است.و لیکن متاسفانه مورث خواندگان بدون اطلاع و هرگونه مجوز مشروعی اقدام به انتقال مال غیر در خصوص ان واحد اپارتمان های موضوع متنازع فیه به خواندگان نامبرده نموده است.و خواندگان مزبور اقایان ب. م. ، ع. و ا. اقدام به تصرف و استیفا منفعت بدون مجوز قانونی از ان اپارتمانها می نمایند. لازم به ذکر است.که برابر محتویات دادنامه کیفری موصوف اقای س. س. ن. حسب شکایت اقای ا. ش. و خانم ا. به اتهام فروش مال غیر به اقایان ا. و ب. وفق دادنامه شماره *به دو فقره ۷ سال حبس و جزای نقدی و رد عین مال محکوم که در مرحله تجدیدنظر برابر دادنامه شماره *به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است.ورثه مرحوم س. س. ن. بعضا مدعی صوری بودن قرارداد اولیه با خواهان ها گردیده اند. دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره *چنین استدلال می کند: خواهانها به استناد دو فقره قرارداد عادی که تاریخ ان مقدم بر تاریخ قرارداد خواندگان است.مدعی خرید دو واحد اپارتمان به صورت پیش فروش شده اند و وراث فروشنده و خریداران موخر مدعی صوری بودن قراردادها و اینکه بابت تضمین و سرمایه گذاری بوده است.شده اند و مفاد پرونده کیفری هم حکایت دارد. که خواهان ها در تاریخ ۹۵/۹/۶ اقدام به شکایت کیفری نموده اند که در خصوص مرحوم س. س. ن. رای به محکومیت وی صادر و در مرحله تجدیدنظر به جهت فوت وی رای بدوی نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.تاریخ اسناد عادی طبق حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد. و باتوجه به اصل تاخیر حادث تاریخ قرارداد خواهان م. فرض می شود. اقدام خواهانها در ارائه قراردادها و شکایت بعد از مدت ۵ سال از تاریخ تنظیم در حالی که تعهدات موضوع قرارداد استنادی در این مدت مورد مطالبه قرار نگرفته بر فرض صحت مصداق سو استفاده از حق بوده و با حقوق مکتسبه خواندگان خریدار با حسن نیت و متصرف ملک منافات دارد. و مفاد پرونده کیفری در اعلام رضایت به خواندگان اقایان ب. و ا. و صدور قرار منع تعقیب نسبت به انها حکایت ازعدم اطلاع انها از قراردادهای خواهانها و حسن نیت انها دارد. و خواهان دلیلی بر سو نیت انها ارائه ننموده اند من حیث المجموع با استدلالهای بعدی که در رای امده دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص مستندا به اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان در محدوده دعوی حاضر صادر و اعلام می نماید. و در ذیل ان توضیح می دهد بدیهی است.با توجه به رد دعوی عینی و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها خواهانها به استناد قرارداد عادی حق مراجعه به فروشنده یا وراث وی به قائم مقامی جهت جبران خسارت را دارند. پس از ابلاغ رای خواهانها نسبت به رای موصوف تجدیدنظرخواهی می کنند. شعبه *استان به موجب رای شماره *رای بدوی باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی تایید و استوار می گردد. اینک اقای و. ا. ش. و خانم م. ا. نسبت به رای مذکور تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را می نمایند اقای رییس کل سازمان *پس از کسب نظر قضایی قضات ان دادگستری به جهات و دلایلی که در گزارش خود ذکر نموده طی نامه شماره ۲۲۳۲۵/د۱۴۰۱/۵/۲ از محضر معاون محترم قضایی قوه قضاییه به لحاظ خلاف شرع بین درخواست تجویز اعاده دادرسی را می نماید. مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند:نظر به محتوای پرونده و با توجه به رای دادخواسته ۱ مستند خواهانها دو فقره قرارداد عادی است.که تاریخ ان مقدم بر تاریخ قرارداد خواندگان است.که به موجب ان خواهانها مدعی خرید دو واحد اپارتمان به صورت پیش فروش شده اند با توجه به اصل تاخر حادث ، تاریخ قرارداد خواهانها م. فرض می گردد. ۲ با وصف پذیرش انتقال به خواهانها انتقال م. املاک در صورت احراز مرحوم س. ن. ( فروشنده ) دیگر مالکیتی نداشته که بتواند ان مال را به دیگران منتقل نماید. ۳ خواهانها در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ اقدام به شکایت کیفری نموده اند که مرحوم س. س. ن. به اتهام فروش مال غیر و رد عین مال محکومیت یافته است.لیکن در مرحله تجدیدنظر بلحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است.۴ خواندگان و خریداران موخر مدعی صوری بودن قرارداد و یا تضمین سرمایه گذاری شده اند و دلایل اثباتی در این خصوص ارائه نکرده اند و دادگاه نیز رسیدگی به موضوع را مورد بررسی قرار نداده است.بنا به مراتب فوق و مواردی که در نظر قضات سازمان *ذکر شده رای قطعی شماره *۱۴۰۰/۵/۳۱ صادره از شعبه *بدون توجه و لحاظ توافقات قراردادی مغایر باموازین و مقررات قانونی صادر شده است.به تجویز اعاده دادرسی در راستای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مرقوم اظهار نظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها و وکلا را استماع نماید. ، در صورتجلسه دادرسی منعکس شود. از خواندگان خواسته شود. دلیل یا دلایل ادعای خود مبنی بر صوری بودن مبایعه نامه های خواهان ها ارائه دهند. پرونده کیفری موضوع شکایت فروش مال غیر بر علیه سازنده ملک مرحوم س. س. ن. از شعبه مربوطه مطالبه و پیوست شود. با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده و تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

ارا صادره در بطلان دعوی خواهان ها با اشکال مواجه است.زیرا نامبردگان به دلالت دوفقره بیع نامه به شماره های ۱۱۱۶۲۷ ۹۱/۸/۲۴ و ۱۱۱۶۲۸ ۹۱/۸/۲۴ دو واحد اپارتمان به مساحت ۸۵ مترمربع در پلاک ثبتی شماره ۱۵۶۴۰ *به نحو پیش خرید از اقای س. س. ن. م. ث خواندگان ردیف اول الی چهارم خریداری نموده اند فروشنده سپس اپارتمان های مذکور را به دیگر خواندگان واگذار و منجر به طرح شکایت کیفری علیه نامبرده شده در مرحله بدوی فروشنده به اتهام فروش مال غیر محکومیت حاصل نموده و لکن به علت فوت در مرحله تجدیدنظر قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر شده است. بنابراین پرونده مذکور و محتویات ان و ارا صادره موید خرید واحدها توسط خواهان ها مقدم بر خرید همان واحدها توسط خواندگان اقایان م. ع. خ. وحس. ب. و ا. ا. می باشد. ثانیا هیچ دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه های استنادی ارائه نشده است. بنابراین با لحاظ مراتب و بیع مقدم خواهان و زوال مالکیت فروشنده حقی در مالکیت اپارتمان ها نداشته است.تا بتواند مجددا واگذار نماید. لذا گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن ارا صادره که به تایید و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است.صایب تشخیص می گردد. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *و دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۲۶ صادره از شعبه *مستند به مواد ۱۸۳ ۲۱۹ ۲۲۰ و بند ۳ ماده ۳۶۲ ۳۶۷ از قانون مدنی اولا حکم به اثبات صحت عقد بیع موضوع دو فقره بیع نامه مذکور در فوق صادر می نماید. ثانیا چون دو فقره بیع نامه شماره ۰۰۱۷۷۵۹ ۹۳/۱۲/۲۳ فیمابین مرحوم س. س. ن. و اقای ح. ب. م. و ۰۱۷۹۲۱۳ ۹۲/۸/۱۸ فیمابین ان مرحوم با اقایان ا. ا. و م. ع. به نحو متاخر و فضولتا منعقد شده حکم به اعلام بطلان انها صادر می نماید. ثالثا حکم به الزام خواندگان ( وراث مرحوم س. س. ن. در مقام تکلیف و دیگر خواندگان اقایان ا. ا. ، م. ع. خ. و ح. ب. م. به عنوان متصرف ) را به تحویل و تصرف دادن دو واحد اپارتمان در حق خواهان ها صادر واعلام می دارد. از حیث خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به اینکه تا کنون پایانکار ملک اخذ نشده و صورتمجلس تفکیکی تنظیم نگردیده است.و سند مستقل و تک برگ برای اپارتمان ها صادر نگردیده است.لذا در وضع حاضر و قبل از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی تنظیم سند مقدور نیست از این حیث قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.