رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۱/۹/۱۹ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱خانم ز. ح. ر. مورخ ۸۴/۱۰/۲۶ دادخواستی به طرفیت اقای ع. م. به خواسته محکومیت خوانده به انتقال نصف دارایی خود بنا به بند الف شرط ضمن عقد نکاح تقدیم کرده که در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته است. خواهان طی لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی بیان داشته ۱ درخواست طلاق از سوی زوج بوده ۲ قبلا از ایشان تمکین نموده و رای هم صادر شده ( ص ۲۰ ) ۳ اموال زوج قابل تفکیک نیست و واقعا معلوم نیست کدام قسمت مربوط به قبل و بعد از طلاق است.۴ اموالی را معرفی و تقاضای بررسی و استعلام کرده و دراین خصوص چند شاهد تعرفه نموده است. ( ص ۲۷ ۴۰ ۴۲ ۳۵ ۳۶ ۱۲۴ ) ۲ خوانده ( زوج ) در لوایح تقدیمی و طی جلسات دادرسی در مقام دفاع اظهار داشته ۱ در زندگی مشترک اموالی به دست نیاورده ۲ حدودا ۶ میلیون تومان وجه داشته که زوجه بابت نفقه و مهریه توقیف کرده ۳ فعالیت اقتصادی نداشته و در امور خیریه فعالیت های داشته که اگر پولی هم بوده قابل برگشت نیست و این موضوع در رای تقسیط مهریه ( ص ۳۴ ) قید شده و از ابتدا اموالی نبوده که متعلق به وی باشد. و هران چه هست و زوجه عنوان نموده متعلق به امور خیریه است. ۳ مطابق شهادت دو نفر از شهود تعرفه شده از سوی خواهان ، زوج از ارث پدری خود در خرید ملک جهت فعالیت خیریه در ۶ یا ۷ مجموعه شراکت داشته و به طور خاص مشخص نیست پول ایشان در کدام پروژه هزینه شده است. ( ص ۱۲۰ ۱۲۲ ) ۴ دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.که با حدوث اختلاف ، در نهایت دادگاه تجدید نظر رسیدگی را در صلاحیت شعبه *دانسته است. ( ص ۷۵ ) ۵ دادگاه تا قطعیت حکم طلاق قرار اناطه صادر کرده است.و با قطعیت دادنامه ی طلاق به شرح اوراق ۱۰۷ تا ۱۱۱ ، حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است.با این استدلال که طی دادنامه شماره ۹۲۲ این شعبه ( موضوع طلاق ) به موضوع اجرت المثل پرداخته شده و زوج به پرداخت ان محکوم شده و نصف دارایی و اجرت المثل در عرض همدیگر بوده و امکان مطالبه هر دو وجود ندارد. ( ص ۱۳۱ ) ۶ با تجدید نظر خواهی خواهان پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و دادنامه بدوی عینا تایید گردیده است. رییس کل دادگستری استان با توجه به اظهار نظر قضات ان دادگستری ارای صادره را به جهات ذیل واجد اشکال اعلام داشته است: ۱ مستندا به رای وحدت رویه ۷۷۹ ۹۸/۵/۱۵ جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح متعهد شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی ماده ی ۳۳۶ ق م تعارض ندارد. و اگرچه تاریخ صدور این رای بعد از تاریخ صدور دادنامه معترض عنه می باشد. اما از انجا که ارای وحدت رویه در مقام تفسیر و رفع ابهام از قوانین موضوعه صادر می شود. لذا لازم الاتباع می باشد. ۲ شرط ضمن عقد مقرر می دارد. که زوج تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی با زوجه به دست اورده یا معادل ان را به وی منتقل کند ( موردا نصف دارایی به زوجه تعلق نمی گیرد ) زوجه فهرستی از بعضی از اموال زوج را معرفی کرده وخواستار استعلام از مراجع مربوطه گردید.و شهود نیز اظهار داشته اند زوج با ارث پدری خود بخشی از ثمن ملک مربوط به فعالیت های خیریه را تامین نموده است.دادگاه می بایست تحقیقات لازم در خصوص میزان دارایی کسب شده بعد از ازدواج تا زمان طلاق با زمان تملک ارث پدری ( قبل یا بعد از ازدواج ) و میزان شراکت زوجه در کسب دارایی با توجه به مدت زناشویی و سایر عوامل موثر به عمل می اورد و متعاقبا حسب مورد نسبت به صدور حکم مقتضی مبادرت می ورزید. با عنایت به مراتب مزبور ، دادنامه معترض عنه برخلاف موازین قانونی صادر شده و اعمال تبصره ی ۳ ماده ی ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد می شود. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. دادگاه به جهت اینکه قبلا طی دادنامه شماره ۹۲۲ حکم به الزام زوج به پرداخت اجرت المثل کارهای زوجه در دوران زوجیت صادر شده بود و این موضوع ( اجرت المثل ) در عرض نصف دارایی است.و امکان مطالبه هر دو وجود ندارد. ، لذا حکم به بی حقی زوجه صادر کرده است.در حالی که مبنای اجرت المثل کارهای زوجه در منزل است.و مبنای تنصیف دارایی شرط ضمن عقد است.و این دو مانعه الجمع نیستند با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از موضوع اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است.و اخذ توضیح از طرفین دائر بر اینکه ایا طلاق اجرای و متارکه حاصل شده است.یا خیر؟ مدت زندگی مشترک انان چه میزان بوده است.و از زوجه خواسته شود. دقیقا اعلام نماید. در مدت یاد شده زوج چه اموالی بدست اورده است. مستندات ان را ارائه نماید. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین نسبت به انجام نیابت اقدام و سپس پرونده اعاده می گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شدند و اظهارات انها حضورا استماع شد. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر به اینکه استعلام از وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی و ایضا سایر اموالی که زوجه به شرح لایحه مضبوط در اوراق شماره ۲۱و۲۲پرونده اعلام داشته ضرورت دارد. تا مشخص شود. اولا اموال مذکور در مالکیت زوج بوده یا خیر؟ تاریخ ثبت ملک به نام مشارالیه چه زمانی می باشد. وایضا استعلام از دفتر ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد و املاک راجع به اموال مورد ادعا در بندهای ششم و هفتم لایحه در خصوص اموال موسسات تعرفه شده و اینکه متعلق به شخص زوج بوده یا خیر و در فرض صحت ، تاریخ استقرار و مالکیت نامبرده چه زمانی می باشد. نیز لازم است. لذا پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با استعلام لازم و انجام ان سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با اعاده پرونده وقت رسیدگی تعیین شده با حضور زوجه اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ استماع گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

استدلال محاکم به این اعتبار که چون مطابق رای صادره مبنی بر طلاق زوجه به شرح دادنامه شماره ۹۲۲ ۸۲/۸/۱۱ اجرت المثل تعیین شده و لذا استحقاقی بر تنصیف اموال ندارد. مخدوش است.زیرا اجرت المثل زوجه مطابق ذیل تبصره ماده ۳۰۶ قانون مدنی به حکم قانون است.و لکن تنصیف اموال ناشی از شرط مورد توافق در سند نکاحیه می باشد. به لحاظ انکه مبنای انها مختلف است.هیچکدام عدم استحقاق دیگری را در پی ندارد. و هم عرض یکدیگر محسوب نمی گردند و لذا استدلال محاکم در صدور ارای مخدوش است.مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره *صادره از شعبه *را نقض می نماید. مع الوصف در پرونده کنونی زوجه الزام زوج به انتقال نصف اموالی که تحصیل نموده خواسته است.لکن نکاتی چند به شرح ذیل قابل توجه است.و به عبارتی با توجه به جهات ذیل استحقاق زوجه ثابت نمی گردد. ۱ شرط تنصیف شامل اموالی است.که در مدت زوجیت تحصیل شده باشد. ۲ زوجین در مدت مذکور زندگی مشترک داشته باشند و تحصیل اموال حاصل مساعی مشترک انها باشد.؛ در پرونده امر این شرایط محقق نیست زیرا ۱ زوجین مطابق سند نکاحیه در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۸ به عقد زوجیت دائم درامده اند ۲ به علت اختلافاتی که بین انها حاصل شده زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده و مطابق با دادنامه شماره ۹۲۲ ۸۲/۸/۱۱ شعبه *ری ص ۱۱۱ حکم طلاق صادر شده است.۳ هرچند اجرای صیغه طلاق در سال ۱۳۸۵ بوده است.لکن دلیلی دائر بر اینکه زوجه بعد از صدور حکم طلاق با زوج زندگی مشترک و تشریک مساعی داشته است. ارائه نشده است.کما اینکه ادعای زوجه در دعوی مطروحه به خواسته ابطال طلاقنامه که مدعی گشته به زوج رجوع داشته به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۸ ۸۷/۱۰/۳۰ شعبه شعبه *ادعای زوج دائر بر اینکه کل مدت زندگی مشترک انها به مدت ۲۱ ماه بوده مقرون به صحت است. ( از تاریخ ۸۰/۷/۸ الی ۸۲/۸/۱۱ ) ۴ با توجه به رسیدگی های معموله در پرونده و انچه در این مرحله انجام گرفته مستندی دائر بر اینکه در مدت زندگی مشترک زوج مالی بدست اورده باشد. بدست نیامده و اسنادی که زوجه ارائه و مدعی مالکیت زوج بر برخی پلاک های ثبتی می باشد. یا مربوط به قبل از ازدواج زوجین و یا مربوط به بعد از تاریخ صدور حکم طلاق می باشد. که از شمول بند الف سند نکاحیه خارج است.بنا به مراتب موجبی جهت محکومیت زوج نیست و مستند به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.