رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده محاکماتی اقای م. ه. ف. با وکالت خانم م. د. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *و اقای ح. ج. و به خواسته ابطال قرارداد عادی مورخ ۸۴/۱۲/۲۰ مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقدیم که به شعبه *ارجاع شده است.و وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده که طبق قرارداد مشارکت مورخ ۸۱/۳/۲ موکل اقدام به سرمایه گذاری و مشارکت در احداث ساختمان می نماید. که طبق بند ۶ قرارداد ، کمیته ای به عنوان کمیته مشارکت تعیین و اسامی اعضای دقیقا قید گردیده و فروش واحدهای در حال ساخت و یا ساخته شده توسط این کمیته صورت می گیرد ، در حالی که خوانده ردیف اول بدون اذن موکل و یا نماینده وی اقدام به واگذاری ۱۲ واحد اپارتمان طی قرارداد مذکور به خوانده ردیف دوم نموده است.لذا تقاضای ابطال قرارداد بین خواندگان را می نماید. جلسه رسیدگی در مورخ ۹۹/۶/۲۶ تشکیل شده و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و قرائت لوایحی از ناحیه وکلای انها طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۰و با استدلال به اینکه قبلا حکم به تحویل اپارتمان ها صادر شده و ادعای فسخ مردود اعلام شده است. ( بین خواندگان ردیف ۱و۲ ) و …. حکم به بطلان دعوا صادر می نماید. و با تجدیدنظر خواهی خواهان و ارجاع پرونده به شعبه *، وقت رسیدگی برای تاریخ ۹۹/۱۰/۷ تعیین شده و دادگاه تجدیدنظر پس از استماع اظهارات اصحاب دعوا ، ا. از مستشاران شعبه نظر به تایید رای داشته و پیش نویس رای را نیز نوشته است.و به لحاظ مخالفت دیگر مستشار شعبه و ارجاع به احد دیگر از همکاران به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ و با این استدلال که بدون جلب نظر تجدید نظر خواه و کمیته مشارکت ، قرارداد بین خواندگان تنظیم شده و این قرارداد فضولی است.لذا ضمن نقض دادنامه بدوی ، حکم به ابطال قرارداد صادر شده است. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به جهات ذیل نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر اعلام اشکال کرده است: قطع نظر از ماهیت دعوا از انجا که قبلا بین خواندگان دعاوی متعددی جهت فسخ قرارداد و دعاوی مرتبط با ان مطرح شده ( برگ ۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸ ) و نیز به موجب دادنامه شماره *که به موجب دادنامه *تایید شده حکم به محکومیت سازمان *به تحویل دوازده اپارتمان موضوع دعوا احداثی روی *در حق اقای ح. ج. صادر شده است. ( برگ ۱۰ پرونده ) و نیز دادنامه مشابه دیگری نیز متضمن چنین حکمی است. ( برگ ۴۴ پرونده ) که به لحاظ صدور گواهی مذکور که نسبت به اشخاص ثالث از جمله خواهان دعوی بدوی این پرونده نیز قابلیت استناد دارد. لذا تا زمانی که ارای مذکور به قوت خود باقی است ، دعوی ابطال قرارداد عادی مورخ ۸۴/۱۲/۲۰ مطروحه از ناحیه خواهان دعوی قابلیت استماع را نداشته و رسیدگی ماهوی به ان مستلزم اقامه دعوی اعتراض ثالث حکمی ( اصلی ) نسبت به دادنامه های مقدم الصدور مذکور می باشد. لذا به لحاظ مخدوش بودن و خلاف شرع بین بودن دادنامه مورد دادخواهی در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی مورد استدعاست با ارسال پرونده به حوزه معاونت محترم قضایی قوه قضاییه رییس محترم قوه قضاییه باتوجه به گزارش رییس کل محترم سازمان *اصفهان و نظر مشاوران و معاونت محترم قضایی قوه قضاییه با این استدلال که۱ معامله بین خواندگان راجع به ۱۲ واحد اپارتمان بدون رعایت قرارداد مشارکت به صورت فضولی واقع شده که با تنفیذ بعدی ان موجبی جهت بطلان وجود نداشته است.۲ طرح دعوی بطلان در تعاقب دعاوی متعدد بر فسخ قرارداد می باشد. با توجه به اینکه فسخ از اثار بیع صحیح می باشد. بطلان بیع در این قضیه جایگاهی ندارد. دادنامه مورد دادخواهی را از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی مقرر می دارند پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود. که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای

درخصوص درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقای ح. ج. فرزند و. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شعبه *که طی ان دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ شعبه *له د. مبنی بر بطلان دعوی خواهان پرونده نقض و حکم بر ابطال قرارداد عادی مورخ ۸۴/۱۲/۲۰ علیه دادخواه صادر شده است.با توجه به اینکه معامله بین خواندگان راجع به ۱۲ واحد اپارتمان به لحاظ عدم رعایت بند ۶ قرارداد مشارکت مورخ ۸۱/۳/۲ که منوط به تصویب کمیته مشارکت گردیده از زمره معاملات فضولی محسوب و اثار این معاملات بر ان مترتب است.و در مانحن فیه مطابق صورتجلسه تنظیمی مورخ ۸۵/۱۱/۲۱ همان کمیته با قبول معامله و اعلام اینکه غیر از اپارتمان های فروخته شده در سهم فروشنده ( خواهان ) می باشد. و خریدار ( خوانده اقای ح. ج. ) نیز جزی مالکین قلمداد شده است ، دلالت بر تنفیذ معامله انجام گرفته دارد. و اصالت نوشته مذکور به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۹/۶/۲۶ مورد تایید و اقرار شخص خواهان قرار گرفته است.لذا موجبی جهت بطلان قرارداد عادی مورخ ۸۴/۱۲/۲۰ نیست مضافا طرح دعوی بطلان در تعاقب دعاوی متعدد دائر بر فسخ قرارداد و مطالبه خسارات و الزام به تحویل که تصویر ارای صادره در پرونده پیوست می باشد. پس از گذشت بیش از پانزده سال ، قرینه دیگری بر صحت قرارداد مذکور است. بنا به مراتب مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه و مستنبط از ملاک ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه مورد دادخواهی ، دادنامه محکمه بدوی ( دادنامه شماره ۹۴۱ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ) به عنوان رای صحیح تایید می گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ا. عضو معاون: س. ا. ه. ا.