رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی خانم س. س. با وکالت اقای ع. ا. م. پ. و خانم ا. غ. به طرفیت سازمان *با مدیریت اقای ح. ر. ی. ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۵/۹/۲۱ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب ان و به جهات ودلایل ومدارک و مرقوم در ان در مورد دعوی تجدید نظر خواه چنین رای صادر شده است. در خصوص دعوی خواهان خانم س. س. فرزند م. با وکالت ۱ اقای ع. ا. م. پ. وکیل دادگستری ۲ خانم ا. غ. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان دعوا ۱ سازمان *۲ اقای ح. ر. ی. ز. فرزند ا. هردو با وکالت بعدی اقای م. ر. د. وکیل دادگستری به خواسته ۱ خسارت بدنی ناشی از حوادث کار ( فعالیت وکار در شرکت خوانده ) که منجر به الف ) نابینایی کامل چشم راست مقوم به ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دیه ) ( ب ) کاهش شدید بینایی چشم چپ به علت عدم تعیین وتقویم دقیق ان وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول مقوم به ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( دیه ) با ارجاع امر به کارشناس ( پزشکی قانونی ) [لازم به ذکر اینکه خواسته ها به شرح فوق قبل از جلسه اول دادرسی مطابق ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی ووفق لایحه شماره *مورخ۹۵/۳/۱ از سوی وکیل خواهان اصلاح ورفع ابهام وتغییر یافته است] ۲ مطالبه خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل ، دادگاه با عنایت به محتوای پرونده ونظربه اینکه اولا در این که در زمان شروع به کار خواهان در شرکت خوانده ، خواهان از نظر چشم در سلامت کامل بوده ، با توجه به فرم طلب کار که به تایید پزشک متخصص طلب کار رسیده ( ص۵۵ تا۵۹ پرونده ) تردیدی نیست خصوصا که در صفحه ۵۹ در بند۵ تحت عنوان معاینات به ویژه چشم هیچ نوع علایمی که حاکی وجود بیماری زمینه ای وغیره باشد. اعلام نگردیده است.ثانیا در این که حادثه حین کار برای خواهان در مورخ ۹۳/۶/۲۴ ( ساعت ۱۵ عصر در کنار نوار نقاله خط چهارم سازمان *واقع گردیده ( بدین نحو که در حال عبور از نقاله خط ۴ به علت لیز خوردن پا از لبه نوار نقاله به زمین اصابت کرده واز ناحیه سر به میز بسته بندی بر خورد ومصدوم شده ) با توجه به نظریه بازرس کار ( به شرح صفحات تا ۱تا۲ پرونده ) تردیدی نیست ثالثا در این که وفق نظریه بازرس کار سازمان *به میزان ۹۰٪ وکارگر ( خواهان ) به میزان ۱۰٪ در بروز حادثه یاد شده مسوول تشخیص گردیده ، محرز است.وعلت ان عدم ارائه اموزش های لازم به کارگران وعدم وجود راه دسترسی مناسب وامن جهت عبور وفق ماده ۵ ایین نامه حفاظتی ساختمان کارگاهها اعلام گردیده که اعتراض موثری به نظریه مذکور از ناحیه شرکت خوانده صورت نگرفته وبا توجه به اینکه نظریه کارشناس و فق ادله اثبات دعوا در امور مدنی اماره قضایی نسبی بوده ودر نهایت دلیل محسوب می گردد. دلیل یا مدرک یا سندی که حاکی از عدم مطابقت نظریه کارشناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی باشد. ، ارائه واقامه نگردیده است.رابعا استدلال وکیل خواندگان مبنی براثر رای کیفری در رسیدگی حقوقی با توجه به این که دادنامه شماره *مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ صادر شده از سوی شعبه *در کلاسه بایگانی *منجر به صدور قرار منع تعقیب ح. ر. ی. ز. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به علت عدم رعایت مقررات حفاظتی وایمنی محیط کار وفق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ص ۴۱ پرونده گردیده ، لازم به ذکر است.که از نظر این دادگاه در ماهیت رسیدگی حقوقی تاثیری ندارد. واز ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد. زیرا انچه مسلم است.موضوع رسیدگی دادگاه کیفری صرفا وصف کیفری دارد. که ناظر به رسیدگی به جرم است.مضاف براینکه نتیجه حاصل از رسیدگی کیفری صدور قرار منع تعقیب است.نه حکم به برائت وتفاوت واثار قرار وحکم وفق مقررات قانون ایین دادرسی مدنی مشخص است.زیرا حکم تصمیم قضایی است.که راجع به ماهیت دعوا بوده وقاطع ان نیز می باشد. اما قرار تصمیم قضایی است.که راجع به ماهیت دعوا نبوده وقاطع ان نیز نمی باشد. هر چند قرار منع تعقیب از نظر مقررات قانون ایین دادرسی کیفری اثاری دارد. از جمله اینکه اقای ی. ز. غیر از شرایط خاص قانونی راجع به اتهام مذکور در دادسرا قابل تعقیب نیست مگر به تجویز تعقیب از سوی دادگاه لکن راجع به رسیدگی حقوقی موثر نبوده ودر ماهیت امر حقوقی تاثیری ندارد. در نهایت دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از ان نبوده ونیست خامسا در این که شرکت خوانده کار گران حادثه دیده را در قبال حوادث احتمالی ناشی از کار بیمه مسوولیت مدنی نموده تردیدی نیست ( پوشش های الحاقی مسوولیت کار فرما در قبال کارکنان به شماره ۵۱۰۰۰۶۸ /۳۶۱۰ /۳۶۱۰ /۰۵ /۹۳ مورخ ۹۳/۹/۵ از صفحه ۶۲ تا صفحه ۶۸ پرونده ) سادسا وفق نظریه پزشکی قانونی شماره ۰۳۰۶۳ مورخ ۹۵/۸/۵ ونظریه شماره ۰۳۳۸۱ مورخ ۹۵/۹/۶ حاکی است.۱خواهان به دنبال حادثه کار مورخ ۹۵/۶/۲۳ دچار سقوط در محل کار وضربه سر شده است.۲ در حال حاضر نامبرده بینایی چشم راست را به طور کامل از دست داده ( نصف دیه کامل ) ۳ به میزان ۳۰٪ بینایی چشم چپ از بین رفته است.که هردو دیه مقدر دارد. سابعا از سوی خوانده هیچ گونه دلیل یا مدرک یا سندی که حاکی از وجود بیماری زمینه ای سابق در ناحیه چشم راست وچپ خواهان باشد. یا حاکی از وجود بیماری روحی که موجب استرس شدید باشد. که با حادثه حین کار مرتبط باشد. ، وفق ادله اثبات دعوا در امور مدنی ارائه واقامه نگردیده وگواهی سلامت پزشک متخصص طلب کار واستشهادیه پیوست بر خلاف ان وجود دارد. ثامنا برای تحقق مسوولیت مدنی ارکان مسوولیت ضرورت دارد. ۱ رکن ضرر ۲ فعل زیان بار ۳ احراز رابطه علیت بین فعل زیان بار وضرر وارد شده که از نظر این دادگاه با توجه به مراتب فوق ومحتوای پرونده رابطه علیت بین فعل زیان بار وضرر وارد شده ( اسیب به چشم های خواهان ) محرز است.بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته وبه استناد مواد ۱و۲و۱۹۴و۱۹۸و۲۵۷و۲۶۵و۵۱۵و۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی ومواد ۱و۲و۳ از قانون مسوولیت مدنی وقاعده فقهی لاضرر ولاضرر فی الاسلام ولزوم تدارک وجبران ضرر وارد شده ومواد ۳۳۱و۱۲۵۷و۱۲۵۸و۱۳۲۴ قانون مدنی ومواد ۴۴۸و۴۵۲و۴۵۴و۴۶۲و۴۹۲و۵۴۹و۵۶۰و۵۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اینکه وفق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: دیه زن ومرد در اعضا ومنافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد مسلمان یکسان است.وچنانچه ثلث یا بیشتر شود. دیه زن به نصف تقلیل می یابد. وبا توجه به اینکه دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۳۹۵ برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به مبلغ ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام گردیده که دیه کامل چشم راست خواهان ( ۵۰٪ ) به مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمع دیه چشم راست وچپ به مبلغ ۱/۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می گردد. ( که ۹۰درصد ان به لحاظ تقصیر شرکت خوانده مبلغ ۱/۱۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ) که مبلغ مذکور بیش از ثلث دیه کامل مرد مسلمان بوده ( ثلث دیه کامل در سال ۹۵ مبلغ ۶۳۳/۳۳۳/۳۳۳ ریال است ) که وفق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی به نصف مبلغ مذکور تقلیل می یابد ( مبلغ ۵۵۵/۷۵۰/۰۰۰ریال ) که بنا به مراتب مذکور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۵۵/۷۵۰/۰۰۰ریال خسارت مربوط به دیه کامل چشم راست و۳۰٪ دیه چشم چپ خواهان ( به میزان ۹۰٪ قصور کار فرما یعنی شرکت خوانده ) وبه پرداخت مبلغ ۸۷۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی ومبلغ ۱۴/۵۳۸/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل به ماخذ ۶۰٪ مرحله بدوی در حق خواهان صادرواعلام می دارد. ونسبت به مازاد خواسته ( مبلغ ۴۱۴/۲۵۰/۰۰۰ ریال ) با توجه به مقرره ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ( تقلیل دیه زن به نصف ) حکم به بی حقی خواهان صادرواعلام می دارد. همچنین با توجه به اینکه دعوا متوجه خوانده ردیف دوم ( اقای ی. ز. ) به عنوان مدیر عامل شرکت نمی باشد. زیرا مدیر عامل شرکت نماینده قانونی شرکت بوده ومحکومیت نماینده شرکت بدون اصیل یا به همراه اصیل ( شرکت ) جایگاه قانونی وحقوقی ومنطقی ندارد. بنابراین وفق بند ۴ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادرواعلام می دارد. و متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای ودرفرجه مقرر قانونی وبه شرح لایحه تقدیمی نسبت به قسمتی از ان ناظر به مبلغ ۱۲۸۳۰۰۰۰۰ریال در قسمت حکم به بی حقی تجدیدنظرخواهی واعتراض نموده است.وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال وبه کلاسه۹۵۰۸۴۲/۹ت ثبت شده است. اینک دادگاه باعنایت به مجموع محتویات پرونده والتفات به اینکه تجدیدنظرخواه حسب لایحه تقدیمی شماره۰۲۶۸مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد داشته است.بنابراین مستندا به ماده ۳۶۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفنظر از صحت وسقم دادنامه تجدید نظر خواسته قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است. م
مستشار دادگاه: ا. مجدد رییس شعبه *:م. ر. م.
رونوشت برابر با اصل اداریست وجهت ابلاغ به تهیه وارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه *: ف.