رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ا. غ. ف. فرزند ع. با وکالت اقای م. ن. ا. فرزند ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای ا. ا. ف. فرزند م. ۲. اقای ر. ا. فرزند م. با وکالت اقای و. ا. ل. ز. ا. فرزند ف. ا. به نشانی *و خانم ط. ش. فرزند ا. به نشانی *سازمان *بین و. و ح. خ. = *
خواسته: تایید انفساخ قرارداد
بسمه تعالی
با توجه به نظر و دستور رییس کل محترم دادگستری استان شعبه *مقرر است:
دفتر پس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی از امار کسر و بایگانی شود.ع
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ا. غ. ف. فرزند ع. با وکالت اقای م. ن. ا. فرزند ا. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ق. فرزند ح. به نشانی *
۲. اقای ا. ا. ف. فرزند م. به نشانی *
۳. اقای ر. ا. فرزند م. به نشانی *
خواسته: تایید انفساخ قرارداد
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدای متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید./
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. به طرفیت اقایان ر. ا. ا. ا. ف. م. ق. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۷۸۵ ۹۷مبنی بر تایید انفساخ قرار داد با این توضیح احتراما مستند به مدارک پیوست به استحضار می رساند:۱ موکل طی مبایعه نامه عادی شماره۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و قرارداد شماره ۱۳۳۸۶۸۳۱ شش دانگ یکدستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی ۴۰۳۷۱ *به نشانی *ب نماید. به بهانه برگشت خوردن چک ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومانی اقدام به انفساخ قرارداد و خلع ید کسی می نماید. که نه در قرارداد ایشان دخالتی داشته و نه در ایجاد شرایط انفساخ نقشی داشته و بدون هیچ تقصیری تمام مایحصل زندگی خود را که از تدریس بدست اورده بود. را از دست رفته می بیند. صرف طرح چنین اقداماتی همانگونه که فوقا ذکر شد نمایش دهنده نهایت طمع و بی رحمی یک انسان نسبت به همنوع خود را نشان می دهد که در همه ادیان و فرهنگ ها مورد نکوهش قرار خواهد گرفت. و اگر هدف ایشان صرفا احقاق حقوق خود می بود. می توانست با موکل در این خصوص مصالحه نماید. نه اینکه او را به خاک سیاه بنشاند. ایشان حتی در همین اقدام خود نیز نهایت بی عدالتی را اعمال نموده است. چرا که اولا تا ۶ ماه پس از برگشت خوردن چک سکوت نموده و در همین مدت موکل مشغول پرداخت اقساط واحد خریداری شده بوده است. ثانیا در دعاوی مطروحه موکل را طرف دعوی خود قرار نداده و موکل در هنگام اجرای حکم خلع ید از این موضوع مطلع شده و امکان دفاع از خود را نداشته است. و هم اکنون نیز حسب اطلاعات واصله در تلاش است. واحد مزبور را هر چه سریعتر به فروش برساند. شاید ایشان تمامی این اقدامات را حق خود بداند لیکن اعمال حقی که موجب اضرار به دیگری باشد. به هیچ عنوان مورد حمایت شرع و قانون نخواهد بود. در صورت پذیرش خواسته خواهان دعوی اصلی اثار ناشی از این سو استفاده ضررهای جبران ناپذیری بلاجهت بر موکل تحمیل خواهد نمود. لذا ایشان حقی فراتر از مبلغ ثمن دریافت نشده ندارد. و نمی تواند به چنین بهانه ای و به صورت بلاجهت ملک شخص ثالثی را صاحب شود. ۳ تعمد یا تبانی احتمالی جهت بردن مال دیگری با مداقه در قرارداد فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی و اوضاع و احوالی که منتهی به ارسال اظهارنامه ، انفساخ قرارداد مزبور و دعاوی تنفیذ انفساخ و خلع ید گردیده است. ظن تعمد و تبانی طرفین قرارداد اولیه برای ایجاد شرایط انفساخ و بردن مال موکل را به شدت افزایش می دهد. از طرفی شرایط انفساخ و خسارت ۴۰ درصدی ان و عدم پرداخت چکی با چنین مبلغ ناچیزی و سپس متواری شدن اقای ق. ز. و از طرف دیگر طرح دعوی اعلام انفساخ و خلع ید توسط فروشنده اولیه ، چنین سو نیت احتمالی که سود سرشاری برای طراحان ان دارد. را به یقین نزدیک می کند و وگرنه کدام انسان با حسن نیتی برای مبلغی ناچیز دار و ندار یک انسان بی تقصیر را که در قرارداد دخالتی نداشته است. چنین ظالمانه از ید او خارج می کند؟ اگر ایشان حسن نیت داشت حال که ملک به شخصی دیگری منتقل شده فقط به میزان ضرر و زیان خود بسنده می نمود. این اقدام در صورت اثبات مصداق بارز اکل مال به باطل می باشد.مخلص کلام انکه اولا حسب ماده ۱۳ قرارداد منعقد شده فی مابین خواندگان دعوی ، ایشان مکلفند دعوی خود را به داوری ارجاع نمایند و حق مراجعه به دادگاه را ندارد. ثانیا سکوت طولانی مدت ایشان پس از برگشت خوردن چک موضوع قرارداد نشان دهنده انصراف عملی ایشان از انفساخ قرارداد بوده است. ثالثا حتی اگرایجاد شرایط انفساخ قرارداد را حاصل تعمد و تبانی قبلی خواندگان دعوی ندانیم سو استفاده از این شرط قراردادی به صورت قدر متیقن اشکار است. و ایشان نمیتواند اعمال چنین حقی را موجب اضرار به دیگری قرار دهد و حتی بیشتر از دریافت مبلغ چک برگشت خورده نخواهد داشت. لذا با عنایت به مراتب فوق ، درخواست نقض دادنامه معترض عنه و صدور رای شایسته مورد استدعا می باشد. خواندگان ردیفهای اول و دوم طی لایحه ای اظهارداشته اند به نام خدا ریاست محترم شعبه ۲۱۷ *در خصوص موضوع پرونده کلاسه *احتراما به استحضار میرساند اینجانبان ا. و ر. ا. در خصوص جلسه رسیدگی به تاریخ ۰۷/ ۱۱ / ۹۹ ساعت ۱۲:۳۰ عرایض خود را در مورد دادخواست پرونده فوق الذکر به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱ در خصوص دادخواست اعتراض ثالث خواهان پرونده فوق الذکر توضیحاتی ارائه میگردد. اینجانبان مالکین پلاک فوق طی مبایعه نامه به تاریخ ۱۷/ ۰۹ /۱۳۹۴ به شماره ش/ ۲۷ / ۴۲ /الف با خوانده ردیف سوم م. ق. منعقد نموده و شش دانگ اپارتمان به پلاک ثبتی ۴۰۳۷۱ شعبه * c ( a۹ ) *واحد جنوب شرقی به مساحت ۱۲۷ متر به انضمام یک باب انباری و یک واحد پارکینگ بوده است. در نحوه پرداخت ثمن معامله چکهایی را پرداخت نمودند که در بند ۷ چک شماره ۲۶۴۲۱۵ مورخ ۳۰/ ۰۲ / ۹۵ بانک سپه کد ۱۰۵ با گواهی عدم پرداخت مواجه گردید. در صفحه سوم قرارداد و شرایط قرارداد بند ۹ به صراحت قید گردید.که چنانچه خریدار به هر دلیلی از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. و یا در موعد قرارداد در محضر حاضر نگردد. و یا هر یک از چکهای مندرج در بند نحوه پرداخت مواجه با گواهی عدم پرداخت شده و برگشت شود. این معامله و قرارداد به خودی خود منفسخ شده و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه یا هر اقدام دیگری حق دارند مورد معامله را به اشخاص ثالث واگذار و مبلغ پرداختی خریدار را با کسر ۴۰٪ به عنوان ضرر و زیان فروشندگان به خریدار عودت نمایند. ۴ طی اظهارنامه مورخ ۰۲/ ۰۹ / ۹۵ طی کد رهگیری ۱۳۹۵۲۲۰۸۱۴۸۹۲۸۷۵ و حدود گذشت ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک این موضوع را به خریدار اطلاع دادیم که توجهی به ان نشد و اقدامی صورت نپذیرفت. لیکن به ناچار اقدام به ارائه دادخواست تایید فسخ به دادگاه ارائه نموده که در شعبه *ر به صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد یاد شده گردید. ۵ در بند ۷ قرارداد صفحه سوم به صراحت قید گردید.که حق واگذاری واحد خود به غیر را تا زمانیکه کل ثمن معامله را پرداخت ننموده است. و مورد معامله رسما انتقال نیافته نخواهد داشت مگر با اجازه کتبی فروشندگان بنابراین با توجه به مورد فوق حق واگذاری نداشته است. و معامله خواهان با خوانده ردیف سوم م. ق. معامله ای فضولی بوده است. و مورد تایید اینجانبان مالکین نبوده است. و معامله فوق صرفا به اشتباه خواهان بوده است. لیکن حال عنوان تبانی از سوی وکیل خواهان مطرح گردید.ایا این عنوان نمیتواند از سوی موکل ایشان بوده باشد.؟ ۶ با توجه به ماده ۱۰ ق مدنی و تراضی طرفین در قرارداد و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷و۱۸۵ مورخ ۰۹/ ۰۲ / ۹۲ در فرضی که قرارداد شرط شده که چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود. معامله منفسخ است. چنین شرطی از مصادیق شرط ناسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهرا منفسخ میشود. نهایتا پس از صدور رای به شماره دادنامه *مورخ ۲۰/ ۰۶ / ۹۷ و منتفی شدن مهلت اعتراض و قطعیت ان و علیرغم درج در سامانه و مشاهده از سوی خوانده ردیف سوم اجراییه صادر گردید.و بدین صورت فسخ قرارداد اعلام گردید. نهایتا اقدام به ارائه دادخواست خلع ید و رفع تصرف از واحد فوق الذکر به شعبه *ر به رای و تخلیه ملک گردید. لذا با توجه به اینکه اولا: خریدار حق واگذاری واحد خود به غیر تا زمانیکه ثمن معامله را پرداخت ننموده است. و مورد معامله رسما انتقال نیافته نخواهد داشت مگر با اجازه مالکین و معامله رسما منتقل نگردید.زیرا شرایط ان محقق نگردید.و در مبایعه نامه استنادی خواهان هیچگونه امضا و تاییدی از سوی فروشندگان صورت نپذیرفت و این معامله با توجه به عدم تایید مالکین اعتبار ندارد. و پذیرفته نمیباشد. همچنین در قرارداد استنادی مالکین در ماده ۱۵ به صراحت قید گردید.که مفاد ان برای طرفین متبع و لازم الاجرا میباشد. از جمله بند ۷ و ۹ شرایط قرارداد است. که از سوی خوانده ردیف سوم رعایت نگردید. لذا تقاضای رد خواسته خواهان پرونده فوق الذکر را داریم. صدور دستور مقتضی مورد استدعا میباشد. دادگاه نظر به اینکه تاریخ مبایعه نامه بین معترض و خوانده ردیف سوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۵می باشد. و تاریخ فراهم شدن ادعای انفساخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰می باشد.و در این تاریخ اقای قنیر زداده مالک نبوده است. تا اقایان ر. ا. ا. ا. ف. ادعای انفساخ قرار دادبنمایند و تعهدات اقای ق. ز. در قرارداد با اقایان ر. ا. ا. ا. ف. با توجه به نسبیت قرار دادها متوجه معترض ثاثلث نمی باشد. لذا با وارد دانستن اعتراض ثالث وبا استناد به ماده ۴۲۵ ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۸ قانون مدنی رای شماره *مورخ ۲۰/ ۰۶ / ۹۷ این شعبه را نقض ولغو می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد./
رییس شعبه *ی. پ.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواهان: ۱. اقای ر. ا. ۲. اقای ا. ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. *
تجدیدنظرخوانده: اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. *
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *صادره ازشعبه *
دادگاه بابررسی محتویات پرونده ومشاوره ختم دادرسی را اعلام وبشرح اتی مبادرت به انشارای می نماید.
( ( رای دادگاه ) )
تجدیدنظرخواهی اقایان ر. وابو. ا. ف. باوکالت خانم ط. ش. واقای و. ا. ل. ز. ا. ت اقای ا. ف. باوکالت اقای م. ن. ا. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان دادنامه مورد اعتراض ثالث شماره *مشعربرحکم برتایید انفساخ قراردادعادی ۹۴/۹/۱۷ راجع به معامله یک دستگاه اپارتمان فیمابین تجدیدنظرخواهان واقای م. اده را الغا نموده واردنیست. با عنایت به مسجل بودن انتقال اپارتمان به دلالت سندعادی معامله دارای کدرهگیری شماره ۱۰۷۰۱۱۶۱۴۱۶۵ مورخ ۹۵/۱/۲۸ به تجدیدنظرخوانده قبل ازتاریخ تحقق انفساخ معامله دریدماقبل نامبرده درتاریخ ۹۵/۳/۲۰ واینکه حسب ادعا خریدارنخست قبل ازادا کل ثمن حق انتقال به غیر نداشته است. دعوی تایید فسخ انفساخ که موثر درحق تجدیدنظرخوانده بوده می بایستی به طرفیت انتقال گیرنده نیزاقامه می شدوبه جهت مخل حقوق تجدیدنظرخوانده بودن حکم تجدیدنظرخواهی راموثردرنقض ندانسته ودادگاه باستنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردودادنامه مذکوررا تایید مینماید.این رای قطعی است. ٪
رییس شعبه *مستشار دادگاه
د. ع. ع.
رأی خلاصه جریان پرونده
۱ ) در تاریخ ۹۷/۳/۷ اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت اقای ح. ص. ش. ا. ، دادخواستی را به طرفیت اقای م. ق. به خواسته تایید انفساخ بیع نامه عادی شماره ش – ۲۷ – ۴۲ – الف – ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین راجع به یک واحد اپارتمان با مساحت تقریبی ۱۲۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۴۰۳۷ *، با احتساب جمیع خسارات دادرسی ، تقدیم محاکم حقوقی *نموده و توضیح داده اند که انان طی مبایعه نامه یادشده ، ملک مذکور را به خوانده فروخته اند و در بند ۹ بیعنامه قید گردیده که چنانچه هر یک از چک های مندرج در بیع نامه با گواهی عدم پرداخت بانک روبرو شود. ، معامله خود به خود منفسخ می گردد. و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ، حق دارند مورد معامله را به شخص ثالث واگذار کنند ، حال از انجایی که چک شماره ۲۶۴۲۱۵ – ۰۰۹ – ۹۵/۳/۲۰ به مبلغ ۱۲۷ میلیون ریال با صدور گواهی عدم پرداخت بانک مواجه شده است ، مراتب منفسخ شدن معامله به موجب اظهارنامه شماره *– ۱۳۹۵ به خوانده محترم ابلاغ شده ولی نامبرده هیچ اقدامی جهت تحویل واحد اپارتمانی به موکلین به عمل نیاورده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته اعلامی را دارم. ، ۲ ) شعبه *، پس از رسیدگی به دادخواست مزبور طی دادنامه غیابی شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ خواسته خواهان را وارد دانسته و رای به تایید انفساخ قرارداد عادی بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین صادر نموده است ، ۳ ) در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ر. ف. دادخواستی را به طرفیت اقایان ر. و ا. ش. هر دو ا. ف. و م. ق. ، به خواسته اعتراض شخص سال نسبت به دادنامه صادره از خخ. به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ ارائه نموده و توضیح داده است. که موکل طبق مبایعه نامه عادی شماره ۰۲۹۷ – ۹۵/۱/۱۵ و سپس قرارداد پرینتی با کد رهگیری شماره *یک دستگاه اپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۴۵۵۵۲ *را از اقای م. ق. خریداری کرده و ثمن معامله را به طور کامل پرداخت نموده و مبیع نیز حدود ۵ سال است. که در تصرف موکل می باشد. ، اما متاسفانه اقایان ر. و ا. ا. ف. که فروشندگان قبلی ان واحد اپارتمان به اقای م. ق. ( فروشنده ملک به بنده ) بوده اند بدون اطلاع بنده اقدام به طرح دعوی انفساخ قرارداد بیع میان خودشان با اقای ق. نموده که منجر به صدور دادنامه معترض عنه شماره فوق شده است. درحالی که در زمان طرح دعوی مذکور اقای ق. ذی نفع نبوده و مالکیتی نداشته و در رسیدگی نیز حضور نیافته و حکم صادره موجب تضرر بنده شده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته را دارم. ، ۴ ) شعبه *در تاریخ ۹۹/۹/۱۸ تشکیل جلسه رسیدگی داده که خواهان ( معترض ثالث ) شخصا در دادگاه حضور نیافته و وکیل خود را تغییر داده ، و از سوی دیگر وکیل ا. از خواندگان ( ا. ا. ف. ) تقاضای رویت اصل مستندات خواهان را نموده که وکیل حاضر مستندات را همراه نداشته و لذا دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۱۲۴ – ۱۳۹۹/۹/۱۹ به استناد ماده ۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار ابطال دادخواست اعتراض ثالث را صادر نموده است ، ۵ ) مجددا در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۱ اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. دادخواست دیگری با همان خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ شعبه *به طرفیت خواندگان نامبرده فوق و با همان توضیحات ارائه شده در دادخواست قبلی تقدیم نموده ، که این دادخواست نیز جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته است ، ۶ ) داد گاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ دعوی خواهان ( معترض ثالث ) را موجه دانسته و اجمالا با این استدلال که: ( تاریخ مبایعه نامه میان معترض و اقای م. ق. ۹۵/۱/۱۵ بوده و تاریخ فراهم شدن موجبات ادعای انفساخ ( برگشت خوردن چک ) ۹۵/۳/۲۰ بوده است. و در این تاریخ اقای ق. مالکیتی نداشته تا اقایان ر. و ا. ا. ف. ادعای انفساخ قرارداد بنمایند و تعهدات اقای ق. در قراردادشان با اقای ا. ف. بر اساس نسبیت قراردادها متوجه معترض ثالث نبوده است. ) رای به نقض دادنامه معترض عنه صادر می نماید. ، ۷ ) اقایان ر. و ا. ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. و اقای و. ا. ل. ز. نسبت به دادنامه اخیرالصدور از شعبه *تجدیدنظرخواهی نموده اند ، که شعبه *طی دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی انان و با این استدلال که: با عنایت به مسجل بودن معامله اپارتمان میان معترض ثالث و اقای ق. در تاریخ ۹۵/۱/۲۸ ( زمان صدور کد رهگیری ) که قبل از تاریخ تحقق انفساخ معامله است. و اینکه حسب ادعای خریدار نخست قبل از ادا کل ثمن حق انتقال به غیر نداشته است. و … تجدیدنظرخواهی را موثر در نقض ندانسته ، و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. ، ۸ ) متعاقبا اقایان ر. و ا. ا. ف. طی درخواستی به رییس کل دادگستری استان شعبه *تقاضای تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه *نموده اند که مورد موافقت ایشان قرار گرفته و طی نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ ایشان از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است ، در نامه رییس کل دادگستری استان شعبه *اجمالا استدلال شده است. که: بند ۹ قرارداد اقایان ا. ف. با اقای ق. متضمن شرط فاسخ است. چون در بند مذکور مقرر گردیده چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود. و منتهی به گواهی عدم پرداخت شود. قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و فروشندگان حق واگذاری مبیع را به غیر خواهند داشت ، و مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر این دارد. که در چنین مواردی با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. ، مبیع باید به بایع مسترد شود. و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج ان در متن قرارداد ، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود ، بنابراین با توجه به احراز تخلف خریدار اول از شرایط مندرج در قرارداد اصلی و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، به نظر می رسد ارا صادره از شعب ۲۱۷ دادگاه حقوقی و ۴۶ دادگاه تجدید نظر مبنی بر اشتباه بوده و خلاف شرع بین می باشد. ۹ ) با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ، اولا ۲ نفر از کارشناسان ان حوزه در نظریه اعلامی خود علاوه بر تایید ایرادات مطروحه از جانب رییس کل دادگستری استان شعبه *، ایرادات دیگری نیز مطرح نموده و در نتیجه عقیده به خلاف شرع بین بودن دادنامه های مذکور داشته اند ثانیا نظریه جناب اقای ت. ( مستشار دیوان عالی کشور و مامور به حوزه ریاست قوه ) نیز با تایید و تاکید به ایرادات فوق الذکر ، خلاف شرع بین بودن دادنامه های یادشده بوده است ، و بر همین اساس ، معاونت محترم قوه قضاییه نیز طی شرحی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳ خطاب به ریاست محترم قوه با اشاره به عدم اعمال شرط فاسخ و عدم توجه دادگاه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه ۴۶ تجدید نظر را مخالف شرع بین دانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که درخواست مزبور مورد موافقت ایشان قرار گرفته و ضمن تجویز اعاده دادرسی ، اجرا حکم را متوقف نموده اند ، ۱۰ ) پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور ، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به دیوان ارسال و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به این شعبه ارجاع شده است. لیکن خانم ط. ش. به وکالت از اعاده خواهان ( اقایان ا. و ر. ا. ف. ) در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ لایحه ای به این شعبه تقدیم نموده و طی ان اعلام داشته: با توجه به دادنامه قطعی شماره ۲۳۱۰ – ۱۴۰۲/۱/۲۸ صادره از شعبه *، تقاضای مختومه نمودن پرونده جریانی در این شعبه به شماره *راجع به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه ۴۶ تجدیدنظر را دارم. و بدین وسیله تقاضای قبلی موکل در این خصوص را مسترد می نمایم ، ۱۱ ) مفاد رای شعبه ۶۵ تجدیدنظر به شماره فوق که تصویر ان ضمیمه درخواست وکیل اعاده خواهان شده است ، اجمالا حکایت از ان دارد. که شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی شعبه *طی دادنامه شماره ۷۰۷۱ – ۱۴۰۱/۷/۹ از یک طرف دعوی اقایان و خانم ها ر. ، م. ، ح. ، ز. و ا. ش. همگی ا. ف. باوکالت خانم ط. ش. و اقای و. ا. ل. ز. به طرفیت اقایان م. ق. و ا. غ. ف. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ و اعلام بطلان قرارداد بیع مورخ ۹۵/۱/۲۸ را رد نموده و حکم به بطلان دعوی صادر نموده و از سوی دیگر دعوای مرتبط راجع به اثبات مالکیت ، اعلام بطلان قرارداد ا. ا. ف. و ا. خ. ، و ابطال سند مالکیت رسمی پذیرفته شده است ، سپس رای مذکور مورد تجدیدنظرخواهی اقایان و خانم ها ا. ف. واقع شده و شعبه ۶۵ تجدیدنظر پس از رسیدگی طی دادنامه شماره فوق اولا رای صادره به اثبات مالکیت ، و ابطال سند مالکیت رسمی در دعاوی مرتبط را نقض نموده و راجع به اثبات مالکیت ، قرار رد دعوی و در مورد ابطال سند مالکیت ، حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. ثانیا رای صادره به بطلان دعوی انفساخ قرارداد مورخ ۹۴/۹/۱۷ و به بطلان دعوی بی اعتباری قرارداد مورخ ۹۵/۱/۲۸ را نقض نموده و بالتبع حکم به انفساخ قرارداد بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ ( تنظیمی میان اقایان ر. و ا. ا. ف. با اقای م. ق. ) و حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد بیع مورخ ۹۵/۱/۲۸ ( تنظیمی میان اقای م. ق. با اقای ا. غ. ف. ) صادر نموده است ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص تقاضای اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهی انان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ شعبه *مبنی بر پذیرش دعوی اعتراض ثالث اقای ا. غ. ف. نسبت به دادنامه سابق الصدور همان دادگاه به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ مشعر به تایید انفساخ قرارداد عادی بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان اقایان ا. و ر. هر دو ا. ف. و اقای م. ق. ، و نقض دادنامه معترض عنه ، رد گردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است ، سپس با تقاضای نامبردگان فوق جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی به لحاظ خلاف شرع بین بودن دادنامه اعاده خواسته ، تقاضای انان مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان ، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، به عقیده هیات این شعبه صرف نظر از اینکه متقاضیان اعاده دادرسی پس از ارجاع پرونده به این مرجع طی لایحه ای به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ درخواست اعاده دادرسی خود را مسترد نموده و خواستار مختومه شدن پرونده شده اند ، از انجا که مفاد دادنامه اعاده خواسته به شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه *، صرفا تایید دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ شعبه *بوده و منطوق دادنامه اخیر نیز صرفا نقض دادنامه سابق الصدور خود به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ در مقام رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ان بوده است. و دادگاه شعبه *در دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ خود ، متعاقب نقض دادنامه معترض عنه هیچ گونه رایی اعم از حکم و قرار صادر ننموده است. تا مفاد ان مخالف شرع یا قانون بوده و مستلزم نقض و رسیدگی مجدد باشد. ، لذا موضوع از شمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری خارج بوده و مستندا به مفهوم ماده ۴۸۰ همان قانون رای به رد درخواست اعاده دادرسی نامبردگان صادر و اعلام می نماید.
شعبه *
رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.