رأی خلاصه جریان پرونده
اقای ر. ج. و خانم ف. ج. به طرفیت خواندگان به اسامی اقایان م. ، د. ، ا. و خانم ها ا. و ا. ( فامیل همگی ) ر. و خانم ن. غ. به خواسته مطالبه دیه زن مسلمان در ماه حرام به دادگاه عمومی حقوقی * تقدیم دادخواست کرده اند و توضیح داده اند که ما دارای فرزند به نام خ. ج. بودیم که در حادثه اتش سوزی کارگاه اقای ر. دچار سوختگی شده و فوت نموده و صاحب کارگاه هم فوت شده و از خواندگان که ورثه مرحوم هستند مطالبه دیه دختر خود را دارم. پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و در اولین جلسه رسیدگی در مورخ ۹۶/۳/۱ وکیل خواهان ها اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است. و کارخانه مال مرحوم گ. ا. ر. بوده که در اثر سهل انگاری کارخانه اتش گرفته و دختر موکلین فوت شده و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت دیه را دارم. از خواندگان ا. ، م. و د. ( همگی ) ر. اظهار داشته اند از پدرمان مالی نمانده و همه کارخانه اتش گرفت. و از بین رفت و متاسفانه کارخانه بیمه نبود. صحبت دیگر ندارم. حسب اعلام وکیل خواندگان محل ک. هم استیجاری بوده است. خواندگان در لایحه دیگر اعلام کرده اند از مرحوم چیزی باقی نمانده تا دیه را بپردازیم تقاضا داریم دیه از بیت المال پرداخت شود. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و برابر دادنامه شماره ۶۱۶ ۹۶/۵/۲۳ ، ورثه مرحوم گ. ا. ر. را به پرداخت دیه محکوم کرده که عین رای صادره به قرار ذیل است: درخصوص دعوی ۱ ) اقای ر. ع. ج. ۲ ) خانم ف. ج. ( وراث مرحوم خ. ج. ) باوکالت خانم ز. ک. به طرفیت اقایان وخانم ها۱ ) م. ۲ ) د. ) ا. ۴ ) ا. ۵ ) ا. ه. ر. ۶ ) ن. غ. وراث مرحوم گ. ا. ر. به خواسته مطلبه دیه زن مسلمان درماه حرام به دلیل سانحه اتش سوزی به انضمام خسارات قانونی مقوم به ۱۹۰میلیون تومان که شرح دعوی این است. فرزند خ. دراثر اتش سوزی درکارگاه م. ث خواندگان که منجر به قتل غیر عمدی او شده است. وچون کارفرما که مورث خواندگان است. فوت نموده درمقابل خواندگان دادخواهی نموده است. دادگاه دعوی را وارد می داند زیرا۱ ) نظر کارشناسان سه ویک نفره در پرونده کیفری وبازرس اداره کار حکایت ازتقصیر صد درصدی مرحوم گ. ا. ر. دارد.۲ ) قرار موقوفی تعقیب کیفری بعلت فوت مورث خواندگان صادر شده است. ۳ ) اقدام مرحوم گ. ا. سبب ایجاد جنایت باتقصیر همراه بوده است. ( شبه عمدی ) ۴ ) درزمان حیات گ. ا. ر. مرحوم گ. ا. ر. متصدی کارگاه بوده ( تاجر ) وملایت وی محرز بوده است. وبعد ازفوت وراث می بایست پاسخگو دیون ودیه وخسارات وارده مرحوم به غیر باشند۵ ) دلیلی به جهت رد ترکه وفق قانون امور حسبی تعرفه نشده اشت۶ ) "من له الغنم فعلیه الغرم" بنابراین دادگاه دعوی راوارد دانسته وبااحراز قتل درماه حرام ( محرم ۱۴۳۷قمری ) ، به استناد مفهوم مواد ۲۴۹و۲۵۰ازقانون امور حسبی وبه استناد بند پ ازماده ۲۹۱و۴۷۴و۴۹۲از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲و مواد ۱و۲و۳ازقانون مسئولیت مدنی ومواد ۲و۱۹۸و۵۱۹ازقانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت دیه ماه حرام باشاخص زمان پرداخت ( یوم الادا ) ( بر اساس قواعد ارث وسهام دختری وپسری وهمسری ) در حق خواهانها ( باتوجه به قواعد ارث وسهام ان ) وبه انضمام هزینه دادرسی پرداختی ( بارعایت معافیت هزینه دادرسی ) وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی می نماید. این حکم حضوری است. وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درنزدمحاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. اگرچه نام خانوادگی محکومین ( به جز خانم ن. غ. ) ر. ذکر شده لیکن دادگاه بعدا ان را اصلاح کرده است. با تجدیدنظرخواهی خواندگان پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره ۱۲۵۱ ۹۷/۸/۲۱ رای تجدیدنظر خواسته تایید شده است. از این رای فرجام خواهی شده و شعبه *نسبت به دادنامه شماره ۷۸ ۹۸/۲/۲۵ فرجامخواهی را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری محکومین از رای صادره تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده اند و پرونده در حوزه دادستان محترم کل کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و دادستان محترم کل کشور در خلاف شرع بودن ارا صادره چنین نظر داده است: ۱ قانون گذار در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی وراث را مکلف نموده ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث ، موضع خویش را در قبول ترکه یا رد ان ابراز دارند و عدم واکنش در این مدت به منزله قبول ترکه است. و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مرقوم خواهد بود. زیرا بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم در ازای انتفاع از ماترک موجود ، وراث تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. ۲ اما در ماده ۲۴۸ قانون یاد شده تصریح گردیده در وضعیتی که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید. ، این فرصت و حق برای وراث محفوظ است. که ثابت نمایند ترکه در این شرایط جوابگوی پرداخت دیون نبوده و لذا نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود. ۳ ورثه به استناد استشهادیه ابرازی چنین ادعایی را مطرح نموده اند اما در رسیدگی ها چنین فرصتی به انان داده نشده است. لذا اقتضا داشته در فرض تردید و انکار وراث ، دادگاه با استفاده از ساز و کار تحقیقی بررسی می نمود ایا از مورث ترکه به جا مانده و ایا ترکه موجود ، کفاف و تکافوی تادیه دیون را می نماید. یا خیر؟ که در مرحله دادرسی محاکم بدوی و تجدیدنظر ، هیچ گونه تحقیقی در راستای کشف حقیقت و احراز ملایت مالی ورثه و وجود ماترک به عمل نیامده است. با توجه به مراتب یاد شده و دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر را از مصادیق خلاف شرع بین تشخیص و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. ریاست محترم قوه قضاییه با نظرات ابرازی موافقت کرده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده و در دستور رسیدگی قرار گرفته است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی ورثه مرحوم گ. ا. ر. ( شامل اقایان م. ، د. ، ا. و خانم ها ا. و ا. ( ه. فامیل ) ر. و خانم ن. غ. ) به طرفیت اقای ر. ج. و خانم ف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۶ ۹۶/۵/۲۳ صادره از شعبه **که طی دادنامه شماره ۱۲۵۲ ۱۳۹۷/۵/۲۱ در شعبه *تایید شده و به موجب ان خواندگان به پرداخت دیه در حق خواهان ها محکوم شده اند. و در اثر اعتراض خواندگان به ارا صادره پرونده در حوزه دادستانی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته و به جهت اینکه ورثه متوفی مدعی عدم قبول ترکه بوده اند و این امر مورد بررسی قرار نگرفته ، رای صادره مخدوش محسوب گردیده و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع شده و این شعبه برابر شماره ۱۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به دادگاه بدوی نیابت داده تا در خصوص ماترک متوفی و قبول ترک و رد یا عدم رد ان تحقیق نماید. و دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و وکیل خواندگان اظهار داشته که در مرحله رسیدگی هم گفته شده که مورث موکلین ما ترکی نداشت و ترکه را هم قبول نکرده اند ولی وکیل خواهان اظهار داشته کسی که دارای کارگاه باشد. نمی تواند اموالی نداشته باشد. ( وکیل خواهان ها اموالی از متوفی را معرفی نکرده اند ) علی هذا اگرچه ورثه مرحوم گ. ا. ر. مدعی عدم قبول ترکه هستند و دلیلی بر این امر ندارند ولی خواهان ها و وکیل ان ها هم اموالی از متوفی را شناسایی نکرده و معرفی ننموده اند لذا باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و نظرات ابرازی قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی وارد بوده و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ارای مذکور نقض می شود. و در خصوص دعوی خواهان های یاد شده به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دیه ، با توجه به عدم ارائه مدارک بر قبول ترکه و عدم شناسایی و معرفی اموال از مرحوم گ. ا. ر. مستند به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مفهوم و منطوق مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی و نیز با توجه به استشهادیه تنظیم شده در ص ۲۱۸ پرونده مبنی بر باقی نماندن ترکه ای از مورث خواندگان که مصون از اعتراض مانده است. حکم به بطلان دعوی خواهان ها ( اقا ر. ج. و خانم ف. ج. ) صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. لازم به یاداوری است. که خواهانها در صورت تمایل می توانند برای مطالبه دیه به طرفیت سازمان *به دادگاه حقوقی ذیصلاح تقدیم دادخواست نمایند
شعبه *
رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ.