رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای س. م. به وکالت از خانم ت. ک. دادخواستی به طرفیت اقایان س. ا. و اقای م. م. و اقای ع. ا. ن. س. و سازمان *و سازمان *به خواسته مطالبه الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی دارای پلاک ثبتی ۱۶۷۹ *با احتساب خسارات دادرسی در دادگستری شهرستان *طرح و اظهار داشته: موکله به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ یک قطعه زمین مسکونی دارای پلاک ثبتی ۱۶۷۹ *از خوانده ردیف اول خریداری نموده ، خوانده ردیف اول نیز زمین فوق را از خوانده ردیف دوم ( اقای م. م. ) و ایشان نیز از خوانده ردیف سوم ( اقای ع. ا. ن. ) و نامبرده نیز ان را از اداره زمین شهری وقت *و استان *خریداری نموده که بعدا با حذف اداره کل زمین شهری و ایجاد سازمان *مالکیت اراضی ان اداره به این سازمان و سازمان *انتقال یافته است. حالیه خواندگان از تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق موکله خودداری و استنکاف می ورزند نظر به مراتب اذعان شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه پس از چندین مرتبه تجدید وقت رسیدگی بدون اینکه معرفی نامه ای از سوی خواندگان ردیف های چهارم الی ششم ارائه و هویت نمایندگان انها مشخص شود. صرفا با ذکر اینکه نماینده سازمان *در جلسه حضور در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۵ با تشکیل جلسه رسیدگی مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نموده و سازمان *و سازمان *نسبت به گزارش اصلاحی تجدیدنظرخواهی نموده اند و دادگاه بدوی با این استدلال که گزارش اصلاحی قطعی است. و تجدیدنظرخواهی نیز خارج از مهلت قانونی ارائه شده است. مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و سازمان *نسبت به قرار صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه *هم قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادر نموده است. سازمان *رای صادره را خلاف شرع بین اعلام و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده و دادگستری کل استان *با تهیه گزارش رای صادره را خلاف بین شرع اعلام نموده است. و پرونده حکایت دیگری ندارد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده است. براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی صلح عادی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع ان به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. در مانحن فیه ترتیبات قانونی مذکور رعایت نشده و لذا گزارش اصلاحی واجد ایراد است. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت رفع نواقصی به شرح ذیل پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند ۱ تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلا انها و استماع اظهارات نامبردگان راجع به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان ۲ اداره دادخواه به شرح لوایح تقدیمی اعلام داشته که قرارداد اولیه فیمابین ان اداره و شخص اقای ع. ا. ن. باطل و به ان اداره مسترد گردیده است. راجع به این موضوع از شخص خریدار و نیز نماینده سازمان *اخذ توضیح گردد. چنانچه مدارکی راجع به ابطال و یا استرداد قرارداد دارند ارائه نمایند و مشخص شود. ایا اصل قرارداد در نزد خریدار هست یا خیر؟ اگر هست اصل ان ارائه و مورد ملاحظه دادگاه محترم قرار گیرد و اگر نیست اصل ان چرا مسترد شده است. راجع به این موضوع از خواهان ووکیل مشارالیها نیز اخذ توضیح شود. و مراتب در صورتجلسه دادرسی منعکس گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از محتویات پرونده ان است. که با حضور نماینده سازمان *( دادخواه ) در جلسه دادرسی مورخ ۹۹/۷/۵ در دادگاه بدوی راجع به قرارداد واگذاری یک قطعه زمین به اقای ع. ا. ن. به شماره ۱۳۳/۸۱۳ ۷۲/۶/۲۰ که با معامله عادی به دیگر خواندگان و سپس به خواهان واگذار شده توافقاتی حاصل گردیده و مطابق ان دادگاه به شرح دادنامه شماره ۰۲۱۸ ۹۹/۷/۶ مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده است. اداره دادخواه به ادعای اینکه نماینده مذکور اختیار صلح نداشته است. و اقدام وی خلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی می باشد. و لذا نسبت به گزارش اصلاحی درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی نموده اند و سرانجام با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع شده است. اینک با توجه به انچه مذکور افتاد و نظر به محتویات پرونده جهات اشکال حسب ادعای دادخواه مبتنی بر ان است. که ۱ با قید عبارت باطل است. برروی قرارداد باطل شده محسوب است. این ادعا مسموع نیست چون اقدامی یک طرفه توسط مسئولین اداره می باشد. و نسبت به خواهان و سایر ایادی که ملک به انها منتقل شده موثر نخواهد بود. و مادام که از طریق محکمه حکم به ابطال یا فسخ قرارداد صادر نگردیده کماکان معتبر و واجد اثر است. ۲ ادعای اینکه نماینده حق صلح اموال عمومی دولت نداشته و خلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. نیز پذیرفتنی نمی باشد. زیرا منصرف از اینکه نماینده اختیار توافق داشته یا خیر؟ توافقات حاصل شده راجع به قراردادی است. که سابقا منعقد شده و توافق در مورد کم و کیف اجرای ان موضوعا از شمول اصل مذکور خارج است. و اما اینکه نماینده دارای اختیار در انجام توافق نبوده نکته حایز اهمیت می باشد. زیرا در پرونده امر مشخصات و هویت نماینده مشخص نیست برگ نمایندگی وجود ندارد. و حدود اختیار وی نیز بالتبع مشخص نمی باشد. پرواضح است. که چنین توافقی نمی تواند صحیح باشد. اما از انجاکه توافقات حاصل شده منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده که نوعی مصالحه نامه می باشد. و از تعریف رای اعم از حکم یا قرار خارج است. و ابطال ان مستلزم طرح دعوی صحیح بوده است. لذا تحت شمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نمی باشد. نتیجتا درخواست مطروحه مردود اعلام می گردد. این رای قطعی است.

شعبه *

رییس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح.