رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
خانم ا. س. و. فرزند ع. ا. با وکالت خانم ف. ح. ب. فرزند ی. به نشانی *
متهم:
اقای اقایا. ح. فرزند ب. به نشانی *
اتهام ها:
۱. ممانعت از حق
۲. مزاحمت ملکی

بسمه تعالی


به تاریخ فوق الذکر در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. و پرونده کلاسه فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد. ، ملاحظه می گردد. پرونده با عنوان اتهامی فوق به این دادگاه ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی و نظر به مطالعه پرونده و استماع اظهارات طرفین و با عنایت به جامع اوراق و محتوای پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.



رای دادگاه

در این پرونده خانم ا. س. و. فرزند ع. ا. با وکالت خانم ف. ح. پ. ، شکایتی را دائر بر؛ مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ، علیه اقای اقایا. ح. فرزند ب. مطرح نموده است. با مداقه در اوراق ، مندرجات و محتوای پرونده و اظهارات طرفین دعوا و اسناد ارائه شده ، مشخص گردید.که درباره عنوان اتهامی مزاحمت ملکی عینا بین نامبردگان فوق الذکر در مورخه ۰۲/۰۶/۱۳۹۹ شعبه *با شماره کلاسه *رسیدگی صورت پذیرفته و منجر به اتخاذ تصمیم و رای گردیده است. و باتوجه به دفاع متهم که عنوان داشته: از سال ۹۶ تا کنون هیچ گونه اقدام و رفتار جدیدی در ملک مابه التنازع صورت نگرفته است. و این ادعا نیز تلویحا توسط وکیل شاکی مورد تایید قرا گرفته است. و اینکه اعتبار امر مختوم در دعاوی کیفری مبنی بر وحدت موضوع می باشد. که در وحدت موضوع وحدت در رفتار ارتکابی شرط است. نه وحدت عنوان ، بدین ترتیب در خصوص رفتار موضوع مزاحمت ملکی ، یک مرتبه رسیدگی صورت پذیرفته و رای صادر گردیده است. لذا شکایت جدید شاکیه مشمول اعتبار امر مختوم است. و در خصوص دیگر عنوان اتهامی معنونه در شکواییه دائر بر؛ ممانعت از حق ، با توجه به اظهارات وکیل شاکیه که در تشریح شکایت موکل خود بیان داشته: رفتار ارتکابی در سال ۹۶ اتفاق افتاده و علت تاخیر در شکایت طرح دعاوی مختلف دیگر بوده و نهایتا به درخواست اداره ثبت و اسناد املاک محل ملک وفق بند ۲ ماده ۳ قانون ثبت و اسناد و املاک اقدام به طرح شکایت کردیم که با عنایت به اینکه عنوان اتهامی مطروحه از جرایم قابل گذشت می باشد. و حسب ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار ، قادر به شکایت نباشد. و با لحاظ اینکه شاکی بیش از یک سال از موضوع مطلع بوده و همچنین اختیار شکایت را نیز داشته است. لکن پس از گذشت بیش از یک سال اقدم به طرح شکایت با عنوان اتهامی معنونه ننموده و توجها به اینکه هیات عالی اموزش قوه قضاییه نیز در نشست قضایی مورخ ۲۰ / ۲ /۱۳۹۷ اورده است. قانون گذار در ماده ۱۰۶ درصدد ان است. که در جرایم قابل گذشت شاکی در اسرع وقت و حداکثر ظرف یکسال از تاریخ اطلاع اعلام شکایت کند و مستمر بودن جرم تاثیری در این وضعیت ندارد. لذا موضوع را مشمول اطلاق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در مرور زمان طرح شکایت دانسته است. النهایه با عنایت به مراتب و کیفیات فوق الاشعار ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع ، مستندا به مواد فوق الذکر و استناد به بند چ ماده ۱۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی ناظر بر مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجارات اسلامی و نیز با توجه به بند ۶ ماده ۸۴ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز از بلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.



دادرس شعبه *– ح. خ. اقامحلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه:

خانم ا. س. و. فرزند ع. ا. با وکالت خانم ف. ح. ب. فرزند ی. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده:

اقای اقایا. ح. فرزند ب. به نشانی *

بسمه تعالی

در تاریخ.۱۴۰۳/۴/۳۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از حضرت حق به شرح اتی انشا رای می نماید.

گردش کار: متعاقب شکایت خانم ا. س. و. علیه اقای اقا ی. ح. دایر بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق شعبه *قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ا. س. و. فرزند ع. ا. با وکالت خانم ف. ح. ب. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۵۰ ۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۳/۱ صادره از شعبه *که متضمن صدور قرار موقوفی تعقیب اقای اقا ی. ح. فرزند ب. ازاتهام ممانعت از حق و مزاحمت ملکی بوده وارد است. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین ، بزه معنونه همچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر بوده و در نتیجه از شمول مرور زمان خارج هستند و رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور نیز کما کان به اعتبار خود باقی است. لذا دادگاه با استناد به بند ب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی اعاده می دهد. این رای قطعی است.



هیات دادرسان شعبه *

مستشاردادگاه: م. ز. رییس دادگاه: ف. خ.