رأی خلاصه جریان پرونده

" در خصوص دعوی خواهان اقای خ. ز. ف. ع. به طرفیت خواندگان ۱- سازمان *باوکالت اقای ح. ا. ش. ا. ۲-ع. ش. م. ۳-م. ح. فرزند م. ۴- سازمان *به خواسته ابطال مزایده ، ابطال اجراییه ( ابطال اجراییه ثبت ) ، اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت ، ابطال سند ( ابطال سند رهنی و سند رهنی مازاد ) مقوم به ۵۱٫۳۸۵٫۶۲۰ ریال ، الزام به اخذ پایانکاروالزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت *۷۸۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۲ شعبه *والزام به فک رهن مقوم به ۵۱٫۳۸۵٫۶۲۰ ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه های دادرسی بااین توضیح که خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است." اینجانب مطابق اسناد و مدارک موجود و مبایعه نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ یک واحد اپارتمان از اقای م. ح. به عنوان فروشنده و اقای ع. ش. به عنوان مالک اصلی سند ملک خریداری نموده ام و تمام ثمن معامله را پرداخت نموده ام و تنها مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت انتقال سند باقی مانده است. مقرر گردیده بود سند رسمی را در سال ۱۳۹۱ به نام بنده تنظیم نمایند که در مراجعات و پیگیری های مکرر و ارسال اظهارنامه بهانه جویی نموده و اقدامی در این خصوص انجام ندادند. در نهایت در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان در جلسه مزایده شش دانگ پلاک مذکور به سازمان *واگذار گردید. فلذا با تقدیم دادخواست به حضور دادگاه تقاضای ابطال مزایده- ابطال اجراییه ثبت- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت- ابطال سند رهنی و سند رهنی مازاد- الزام به اخذ پایان کار- الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت *۷۸۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۲ *- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به فک رهن همراه با جمیع خسارت قانونی و هزینه های دادرسی طبق ستون خواسته مورد استدعاست. "توجها به اوراق ومحتویات پرونده ملاحظه می گردد. که برابرپرونده اجرایی به کلاسه *مطروحه دراداره اجرای اسناد رسمی *سازمان *شعبه تبریز جهت وصول مطالبات خویش به استناد اسناد رهنی ۱۳۵۰۲۲ مورخ ۰۸/۰۱/۸۸ و۱۳۵۴۲۲ مورخ ۱۳/۰۲/۸۸تنظیمی دردفترخانه شماره ۷۱ *علیه اقای م. ح. بعنوان تسهیلات گیرنده واقای ع. ش. ب. بعنوان راهن تحت وثیقه ششدانگ پلاک ثبتی ۱۰۲ *۷۸۹۶ اصلی واقع دربخش ۵ دراجرای مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مبادرت به صدور اجراییه نموده وبرابرصورتمجلس مزایده مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ ششدانگ پلاک مورد وثیقه به بستانکارپرونده سازمان *شعبه تبریزواگذارگردیده که تاکنون سند تملیک به نام بستانکار تنظیم نشده است.که باعنایت به مراتب مذکور واینکه مستندات ابرازی خواهان درانطباق باشرح خواسته است.وتوجها به اینکه اولا به موجب قرارداد مستند دعوی مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ اپارتمان واحد شمالی *ازپلاک ثبتی فوق الذکر ازسوی م. ح. به خواهان واگذارگردیده است.پس ازانتقال اپارتمان مذکور به خواهان برابرقرارداد مذکور مالکیتی برای خواندگان ردیف دوم وسوم مذکور نسبت به اپارتمان باقی نمانده تا بتوانند پس ازواگذاری ان به خواهان سند ملکی رادررهن بانک قراردهند ثانیا روابط حقوقی وقرارداد فیمابین خواهان وخوانده ردیف سوم مبنی برقرارداد مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ می باشد. که این قرارداد به قوت خود باقی مانده ودلیلی برفسخ یا اقاله یا ابطال ان ارائه نشده است.وبنابه تصریح مواد ۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی عقودی که برطبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی انها لازم الاتباع می باشد. ثالثا بنا به تصریح ماده ۳۶۲ از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع خریدار مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می گردد. وپس ازاستقرارمالکیت مشتری براپارتمان مورد معامله فروشنده دیگر مالکیتی به مورد معامله نداشته که اقدام به رهن گذاشتن سند ملکی در بانک شده است.وعقد رهنی واقع شده فیمابین بانک وخواندگان موخر برقرارداد فوق الذکر منعقد شده ودرتعارض با قرارداد مذکور محکوم به بطلان می باشد. وبراین اساس سند رهنی که نسبت به ملک خواهان تنظیم شده و اجراییه ثبتی که برمبنای سند رهنی تنظیم گردیده نسبت به ملک خواهان فاقداعتبار قانونی است.وازطرفی طبق قرارداد مشارکت درساخت به شماره ۲۳۹۰۳ منعقده فیمابین خواندگان ردیف دوم وسوم ، اقای م. ح. بعنوان سازنده موظف به اخذ پایانکاروصورتمجلس تفکیکی ساختمان بوده که دراین خصوص هیچ گونه اقدامی ازسوی نامبرده صورت نگرفته است.لذا باعنایت به مراتب معنونه واینکه وکیل سازمان *وخوانده ردیف دوم دفاع موثری درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته اند وخوانده ردیف سوم نیز باوصف ابلاغ واقعی اخطاریه درجلسه رسیدگی دادگاه حاضرنشده ، لایحه ای ارسال نکرده ودرقبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است.لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت دانسته ومستندا به مواد ۱۰٫۱۴۰٫۲۱۹٫۲۲۳٫۳۶۲٫۳۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم برابطال سند رهنی به شماره *و۱۳۵۴۲۲ وابطال اجراییه ثبتی طی پرونده اجرایی به کلاسه *سازمان *نسبت به سهم خواهان درپلاک موضوع رهن والزام خواندگان ع. ش. ومیرح. ح. به فک سند رهنی نسبت به واحد خواهان والزام خوانده م. ح. به اخذ پایانکاروصورت مجلس تفکیکی والزام خوانده ع. ش. بعنوان مالک ثبتی ملک به تنظیم سند رسمی اپارتمان مبحوث عنه بنام خواهان باحضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی ومحکومیت بالسویه خواندگان مذکور ازباب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۹۲۰/۰۷۳/۹ ریال درحق خواهان صادرواعلام می نماید. ودرخصوص دعوی خواهان نسبت به سازمان *نظربه اینکه خوانده مذکور ذینفع درقضیه نبوده ودعوی متوجه نامبرده نمی باشد. مستندا به ماده ۸۹ ناظربه بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرواعلام می نماید.ودرخصوص خواسته خواهان راجع به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی وابطال مزایده اجراییات ثبت نظربه اینکه مطابق ماده ۱۶۹ ازایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای وطرزرسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی ، رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل می باشد. وبالحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشوردررابطه باخواسته های مذکور بانفی صلاحیت ازاین دادگاه قرارعدم صلاحیت به شایستگی وصلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک تبریزصادرواعلام می نماید.که دراین خصوص بدل مفید ازپرونده تشکیل و پس ازبرگ شماری دراجرای قسمت اخیرماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورارسال می گردد.رای صادره حضوری بوده وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر *است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته ، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک تبریز محول می گردد.

شعبه *

رییس: ح. ح. مستشار: ح. م.