رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اقای ح. ح. ر. به طرفیت سازمان *و اقایان ر. ق. م. ، م. ح. ، م. ک. ز. ، م. ر. ح. ر. ، ر. د. ا. ، ر. ع. خانم ها ر. د. ا. ، ر. د. ا. و اقایان ن. ق. م. و م. ع. به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی و توافق نامه و جبران مطلق خسارات دادرسی به دادگستری اصفهان تقدیم دادخواست نموده و توضیح داده که مدیر عامل سازمان *و شرکا اقدام به توافق کرده ایم و خواندگان از اجرای توافق اجتناب نموده اند و کارخانه را واگذار نمی کنند. اقای ب. ی. ف. به وکالت از خواندگان به طرفیت خواهان دعوی تقابل به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان قرارداد مستند دعوی خواهان اصلی به دادگاه داده و اعلام داشته که قرارداد موردنظر اصولا منعقد نشده و بعضی از شروط مخالف مقررات است.و این قرارداد توسط خواهان و تعداد دیگری از سهام داران به امضا نرسیده و از ان تا طرح دعوا بی اطلاع بوده اند. در جلسه دادگاه خواهان گفته عرایض به شرح دادخواست است.و خواندگان برخلاف توافق از تحویل کارخانه خودداری می کنند و وکیل خواندگان اظهار داشته برای ابطال و بی اعتباری توافق نامه دادخواست متقابل داده و توافق نامه به امضای همه شرکای و سهام داران نرسیده و فاقد اعتبار است.و خواسته مبهم است.و معلوم نیست که خواسته تفویض مدیریت است.که این خواسته دارای مقدمات و اتخاذ تصمیم توسط هییت مدیره است.و اگر تحمیل کارخانه باشد. که این توافق نامه خلاف مقررات است.زیرا انتقال کارخانه باز حسب قانون تجارت نیاز به مقدمات دارد. دادگاه پس از بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۲۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دعوی خواهان را وارد تشخیص و خواندگان اول ، دوم ، سوم ، پنجم و هفتم را محکوم به ایفای تعهد کرده که عین رای صادره چنین است: رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای ح. ح. ر. با وکالت اقای ع. ا. ا. به طرفیت سازمان *اقایان و خانم ها ؛ ر. ق. م. م. ح. م. ک. ز. م. ح. ر. ر. د. ا. ر. ع. – ر. د. ا. – ر. د. ا. – ن. ق. م. – ش. م. پ. – م. ع. که اقای ب. ی. ف. وکالت خواندگان ردیف های شش هشت – نهم و دهم را تقبل کرده به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ فیما بین خواهان و اعضای هیات مدیره شرکت مذکور با احتساب خسارات دادرسی و دادخواست تقابل اقای ب. ی. ف. به وکالت از خانم ها ر. و ر. هر ۲ د. ا. به طرفیت اقای ح. ح. سازمان *– ر. ق. م. م. ح. م. ک. ز. م. ح. ر. – ر. ع. ر. د. ا. ن. ق. م. – ش. م. پ. م. ع. به خواسته بی اعتباری و بطلان قرارداد مستند دعوی اصلی با احتساب خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان دعوی اصلی اعلام کرده است.هیات مدیره سازمان *به موجب قرارداد ۹۷/۱۰/۵ موافقت می نماید. که نسبت به اجاره کارخانه به مدت ۳ سال به اقای ح. اقدام نماید. و نیز نسبت به تعیین خواهان دعوی اصلی به عنوان مدیرعامل اقدام نمایند اما تا کنون به تعهدات خود عمل ننموده اند وکیل خواندگان ردیف های ۶ و هشت و نهم و دهم دعوی اصلی دفاعا اعلام داشته است.قرارداد به طرفیت سهام داران نگارش یافته و چون برخی از سهام داران نسبت به امضای ان اقدام نکرده اند لذا قرارداد اعتباری ندارد. و نیز ادامه داده است.که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و اینکه چنانچه بنا بود هیات مدیره نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند در متن قرارداد به نام سهام داران اشاره نمی شد وکیل خواهان های تقابل نیز به به جهت عدم امضای قرارداد توسط خواهان های تقابل که از جمله سهام داران هستند به شرح خواسته خواستار رسیدگی شده است.علی هذا دادگاه با توجه به اینکه هیات مدیره وقت نسبت به امضای توافق نامه اقدام نموده اند و اینکه مطابق ماده ۴۰ اساسنامه بند ۹ هیات مدیره اختیار عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله در مورد خرید و فروش معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزی موضوع شرکت باشد. را داشته است.و بر این اساس اقدام به امضای توافق نامه فی مابین نموده اند و این که صحت امضای اعضا هیات مدیره نیز مورد انکار و تعرض واقع نشده است.و عدم امضای برخی سهام داران خللی به مفاد قرارداد که مطابق اساسنامه شرکت تنظیم شده است.وارد نمی نماید. و اینکه مدافعات دیگر وکیل برخی خواندگان دعوی اصلی مبنی بر افزایش تعهدات سهامداران نیز موثر نمی باشد. و با اتکای به اصل صحت و لزوم قراردادها نهایتا دادگاه دعوی خواهان اصلی را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۰۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول ، دوم ، سوم ، پنجم ، هفتم به ایفای تعهدات موضوع توافق نامه مذکور و محکومیت انان به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نسبت به دیگر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می شود. و راجع به دعوی تقابل بنا بر مراتب مذکور و اینکه عدم امضای برخی از سهام داران از موجبات بی اعتباری توافق نامه مذکور نمی باشد. لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. اقایان ر. ق. م. و م. ح. به رای صادره اعتراض کرده اند و عنوان داشته که توافق نامه اجاره عنوان شده درحالی که از توافق نامه چنین استنباطی نمی گردد. پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و این دادگاه از سازمان ثبت اسناد در مورد وضعیت سازمان *استعلام کرده و پاسخ به شرح صفحات ۱۵۰٫۱۵۱ واصل شده و دادگاه برابر دادنامه شماره ۱۲۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح محکوم به تایید کرده است. سازمان *به ارای صادره اعتراض فوق العاده کرده و پرونده در حوزه ریاست محترم کل دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و رییس کل محترم دادگستری ارای صادره را از ان حیث که توافق نامه را همه شرکا امضا نکرده اند و تحویل کارخانه خلاف خواسته خواهان است.و توافق خلاف قانون تجارت است ، خلاف شرع اعلام نموده و پرونده پس از ارسال به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و بررسی مجدد توسط قضات مشاور این حوزه در تایید نظر رییس کل محترم دادگستری چنین نظر داده اند: نظریه ۱ توافق نامه عادی مورخ ۵ دی ۱۳۹۷ بین عده ای از شرکا و مدیر عامل سازمان *ر. ق. و ح. ح. ر. تنظیم گردیده است.و در ماده قرارداد ( توافق نامه ) امده است.که این قرارداد لازم الاجرا است.درحالی که برخی از شرکا این قرارداد را امضا نکرده اند و با توجه به رضایی بودن عقود و قراردادها شرکایی که توافق نامه را امضا نکرده اند توافق نامه نسبت به ان ها سرایت ندارد. ( اصل نسبی بودن قراردادها ) و فقط نسبت به کسانی که قرارداد را امضا کرده اند لازم الاجرا می باشد. بنای علی هذا دادنامه های بدوی و تجدیدنظر که شرکایی را که توافق نامه را امضا نکرده اند به ایفای تعهدات ان توافق نامه الزامی کرده است.مخالف شرع بین ( العقود تابعه للقصوداصل رضایی بودن قراردادها ) و قانون می باشد. ( اصل نسبی بودن قراردادهامواد ۲۱۹٫۲۳۱ قانون مدنی ) ۲ طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است.و مفهوم مخالف این ماده این است.که اگر قراردادهای خصوصی مخالف صریح قانون نباشد. نافذ نیست ( منظور از نافذ نیست یعنی باطل است ) در بند ۱۴ توافق نامه توافق نامه عادی مذکور در تعهدات طرف اول امده است.که طرف اول متعهد می گردد. که طرف دوم را به عنوان مدیرعامل تام الاختیار انتخاب نماید. و حق عزل مدیرعامل را هیات مدیره تا پایان مدت قرارداد نخواهد داشت!!!؟؟؟ درحالی که این شرط مخالف صریح ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد ۲۳۶٫۲۳۷٫۲۳۸ قانون تجارت می باشد. ۳از همه این دلایل تعجب برانگیز تر انست که قضات تجدیدنظر خارج از خواسته دعوا در یک اقدام شبهه برانگیز سازمان *را به تحویل کارخانه به ح. ح. ر. به اصطلاح با اصلاح دادنامه بدوی محکوم می نماید.؟! بنا علی هذا پیشنهاد توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد پرونده در شعبه محترم دیوان عالی کشور می شود. ریاست محترم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه دوم ارجاع گردیده و تحت نظر است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه ی کتبی جناب اقای ع. ا. ه. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: پیشنهاد نقض دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی برابر تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارم.مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

تقاضای اعاده دادرسی سازمان *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *وارد است.زیرا توافق متنازع فیه در واقع انتصاب اقای ح. ح. به عنوان مدیر عامل شرکت است.که در ان اقای ح. متعهد به انجام اموراتی شده و در مقابل امضاکنندگان ( ازجمله تعدادی از هییت مدیره و سهام دار ) در بند ۱۴ متعهد شده اند اقای ح. را به عنوان مدیرعامل تام الاختیار تعیین کنند و این توافق برابر ماده دو توافق نامه تا ۳ سال پایدار بماند و این نوع توافق مغایر ماده ۱۲۴ قانون اصلاحی تجارت ، اساسنامه ( ازجمله بند ۹ ماده ۴۰ اساسنامه ) و سایر مقررات قانون تجارت و اساسنامه است.و ایضا همه سهام داران نیز چنین قراردادی را امضا نکرده اند و اصولا عزل و نصب مدیرعامل با هییت مدیره است.و عزل و نصب هییت مدیره با مجمع عمومی شرکت است.و به فرض این که اکثریت هیات مدیره چنین توافقی را امضای کرده باشند ، مجمع عمومی می تواند ان را ملغا نماید. و تجدیدنظر خواهان ها در تجدیدنظرخواهی به این امور اشاره کرده اند ولی موثر واقع نشده و رای تجدیدنظر خواسته تایید شده و دادگاه اخیر مقرر داشته تا شرکت تحویل طرف دوم قرارداد گردد. که چنین امری در قرارداد نبوده و خواسته خواهان نیز در دادخواست نمی باشد. و به این جهت ریاست محترم قوه قضاییه با تایید نظرات ابرازی از ناحیه رییس کل محترم دادگستری و قضات محترم معاونت قضایی با تجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده است.بنا به مراتب با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، رای مذکور ( ۹۹٫۱۲۳۲ ) که از ناحیه شعبه *صادرشده و رای مرتبط از دادگاه بدوی نقض می گردد. و به استناد مادتین ۲ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی ماده ۱۲۴ قانون تجارت و اساسنامه شرکت دادخواه ، حکم بطلان دعوی خواهان ( اقای ح. ح. ) صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ۱۴۰۰/۵/۹

رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ.