رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ و۱۴۰۱/۲/۲۶ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ و ۱۴۰۲/۷/۲۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. ا. فرزند خ. با وکالت اقای ع. ش. در پرونده کلاسه *و. ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۱۶۰۰۵۶۷ خواهان پرونده بدوی دعوی اصلی می باشد. که حسب دعوی مطروحه به طرفیت خوانده پرونده دعوی اصلی ۱ خانم ا. ش. ۲ اقای م. ع. پ. ۳ م. گ. ص. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۸۱۶۹ *و الزام خواندگان به تخلیه و تحویل اپارتمان موصوف و خسارات دادرسی و طرفین دعوی وارد ثالث در مرحله بدوی اقای م. س. با وکالت خانم ث. ا. و اقای ج. ض. ( خواهان وارد ثالث ) به طرفیت ۱ خانم ا. ش. ۲ اقای م. ع. پ. ۳ اقای م. ا. ۴ اقای م. گ. ص. ( خوانده دعوی وارد ثالث ) می باشند که به خواسته ( دعوی وارد ثالث ) اعلام بطلان مبایعه نامه عادی مورخه ۹۵/۵/۱۴ و الزام خوانده ردیف اول بر تنظیم سندرسمی اپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۳ و خسارات دادرسی که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۳/۲۹ صادره از شعبه *اولا حسب نظریه کارشناسی هیات سه نفره امضا ذیل بیع نامه عادی خواهان دعوی ثالث منسوب به فروشنده خانم ا. ش. دارای اصالت می باشد. ثانیا: حسب دو فقره شهادت کتبی مشاور املاکی که بیع نامه شماره ۳۴۱۰۱ را تنظیم نموده است. طرفین در خردادماه ۹۳ به او مراجعه نموده و مدارک و سند را رویت نموده شروع به تنظیم نموده که طرفین در مورد مبلغ به توافق نرسیدند و قرارداد نیمه تمام ماند و طرفین دوباره در ابان ماه مراجعه نمودند و من قرارداد را تنظیم نمودم و طرفین خودشان اقرار نمودند که نیازی به دریافت کدرهگیری ندارند و مسئولیت به عهده طرفین می باشد. ثالثا: با ملاحظه وکالتنامه رسمی شماره ۳۵۵۸۳ ۹۴/۸/۱۳دفتر اسنادرسمی شماره ۳۹ *که دلالت بر اعطای وکالت رسمی از سوی فروشنده به خریدار اقای م. س. دارد. که این وکالت حدود یکسال مقدم از بیع نامه عادی خواهان دعوی اصلی می باشد. رابعا: حسب دادنامه شماره *۹۸/۵/۲۵ شعبه *خانم ا. ش. یکبار هم در خصوص این اپارتمان اقدام به فروش مال غیر نموده که حسب حکم مذکور محکومیت حبس نیز حاصل نموده است. خامسا: اگر به واقع خانم ا. ش. اقدام به فروش ابتدا به اقای م. ا. نموده چرا اقدامی جهت انتقال سند رسمی و با اعطای وکالت رسمی جهت انتقال سند رسمی را ننموده است. مضاف بر اینکه نحوه پرداخت ثمن در بیع نامه اقای م. ا. به نوعی است. که دلالت بر توافقات قبلی طرفین در خصوص اختلاف مالی داشته که فروشنده بدین وسیله در صدد پرداخت دین خود برامده است. دعوی وارد ثالث را وارد دانسته و حکم بر اعلام بطلان بیع نامه عادی مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۴ منعقده بین اقای م. ا. و خانم ا. ش. و خسارات دادرسی صادر نموده و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وارد ثالث به لحاظ اینکه پلاک ثبتی واجد سابقه توقیف از اجرای احکام مدنی و بانک را دارد. قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و در خصوص دعوی خواهان دعوی اصلی حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی اقای م. ا. به طرفیت ۱ خانم ا. ش. ۲ م. س. ۳ م. ع. پ. ۴ م. گ. ص. پرونده به شعبه *ارجاع شده است. و ان شعبه پس از بررسی در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۶ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد دانسته و دادنامه بدوی را تایید نموده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *به شرح ذیل دادنامه *مورخ ۹۹/۱۰/۶ صادره از شعبه *خلاف شرع بین اعلام داشته است. الف ) تاریخ قرارداد استنادی متقاضی اعاده دادرسی ( ۹۵/۵/۱۴ ) براساس تصویر مصدق قرارداد و کد رهگیری شماره *۹۵/۵/۱۶ اتاق اصناف ایران و مفاد دادنامه کیفری شماره *۹۸/۵/۲۳ شعبه ۱۰۲ کیفری دو *مورد تایید است. این در حالی است. که تاریخ قرارداد عادی استنادی وارد ثالث ( ۱۳۹۳/۸/۱۳ ) حسب نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان تاریخ تنظیم واقعی ان نمی باشد. که دراین فرض براساس ( اصل تاخر حادث ) قرارداد وارد ثالث موخر بر قرارداد خواهان دعوی اصلی می باشد. ب ) باتوجه به اینکه وکالت نامه رسمی شماره ۳۵۵۸۳ ۹۴/۸/۱۳ تنظیمی بین مالک رسمی ( ا. ش. ) و و. ثالث صرفا مثبت اعطا نیابت در انتقال پلاک ثبتی موصوف می باشد. و مثبت مالکیت نمی باشد. و این قسم وکالتنامه ها با انگیزه های متفاوت تنظیم می گردد. لذا استناد به ان با توجه به اشتغال وارد ثالث بر تصدی نمایشگاه اتومبیل جهت نادیده گرفتن نظریه هیات کارشناسان فاقد مبنای قانونی است. ج ) خواهان دعوی اصلی بر اساس اسناد و مدارک پیوست در پرونده واجد مطالباتی از خانم ا. ش. بوده و علاوه بر ان حسب گواهی بانک سپه ، مشارالیه اقدام به تسویه بدهی خانم ش. بابت پلاک موصوف با بانک نموده است. به نحوی که ثمن معامله به مبلغ ۹۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان پرداخت گردیده است. این در حالی است. که وارد ثالث اساسا دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به مالک اصلی ارائه ننموده است. د ) در فرض پذیرش ادعای وارد ثالث مبنی بر مقدم بودن قرارداد وی به قرارداد خواهان دعوی اصلی با توجه به اینکه ثمن معامله در قرارداد خواهان در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان تعیین و در قرارداد وارد ثالث در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان قید گردیده که با توجه به رشد املاک در بین سالهای ۹۳ تا ۹۵ قیمت درج شده در قرارداد وارد ثالث کاملا غیر منطقی و غیر متعارف می باشد. ضمن اینکه جمع مبالغ مذکور در ذیل قرارداد استنادی وی با مبلغ مندرج در ردیف ثمن معامله مطابقت ندارد. ه ) خانم ا. ش. و همسرش اقای م. ع. پ. متواری بوده و در هیچ یک از جلسات دادرسی بدوی و تجدیدنظر حضور نیافته و خانم ا. ش. بموجب دادنامه شماره *۹۸/۵/۲۳ شعبه *بابت شکایت خواهان دعوی اصلی علیه وی دایر بر انتقال مال غیر به فرد دیگری به نام اقای ج. ک. محکومیت به حبس و جزای نقدی و رد مال در حق وی حاصل نموده است. که همگی قرائنی بر تبانی نامبردگان با وارد ثالث بر اساس قرائن و امارات مذکور در بندهای فوق می باشد. و با توجه به سیاق شهادت کتبی مشاور املاک مبنی بر مراجعه خانم ا. ش. و وارد ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۳ جهت تنظیم قرارداد مورد ادعا و عدم توافق طرفین بر قیمت و مراجعه بعدی در ابان ماه همان سال و تکمیل قرارداد و عدم پرداخت ثمن نزد وی و عدم مسئولیت وی نسبت به قرارداد تنظیمی و عدم ثبت قرارداد جهت دریافت کد رهگیری همگی جز قرائن مثبته بر تبانی وارد ثالث و خانم ا. ش. بر تنظیم قرارداد مستند دعوی موخر بر تاریخ قرارداد خواهان دعوی اصلی و درج تاریخ مقدم بر ان می باشد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در پرونده و جهات ان که در گزارش منعکس گردید.لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ووکلا انها را در صورتجلسه دادرسی منعکس نمایند. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.

با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر به ضرورت رسیدگی لازم پیرامون نحوه پرداخت ثمن مقارن با انجام معامله و یا پس از ان توسط هریک از خریداران ملک ( اقایان م. ا. و م. س. ) و اینکه مدارک و مستندات ان چه می باشد. ، اخذ توضیح و ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد. و ایضا با توجه به ادعای پرداخت از طریق کارسازی بوسیله چک و یا پرداخت به حساب بانکی فروشندگان و استعلام از بانک های مربوطه و اخذ تصویر مدارک و مستندات ان نیز در جهت کشف واقع مفید می باشد. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اقدام سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از مشاوره چنین رای می دهد نظر به اینکه وکیل دادخوانده اقای م. س. با ارائه مستنداتی مدعی پرداخت بخشی از وجه ثمن از طریق سیستم بانکی شده است. و از طرفی راجع به مستندات نامبرده توضیحات دادخواه و یا وکیل نامبرده استماع نگردیده است. و راجع به پرداخت بخش دیگر از ثمن که به گواهی گواهان استناد جسته از شهود تحقیق به عمل نیامده است. از بانک مربوطه استعلامی معمول نگردید. و تصویر متن و ظهر چک هایی که ارائه شده از بانک اخذ نشده است. لذا به لحاظ ایجاب و تکمیل تحقیقات پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلا انها و ایضا تحقیق از گواهان اقای م. س. در خصوص پرداخت ثمن توسط نامبرده و نیز استعلام از بانک های مربوطه خصوصا اخذ تصویر چک یا چک هایی که به فروشنده ملک واگذار شده و اینکه دریافت کننده چه کسی بوده و نیز متن چک حاوی چه مطالبی است. نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند.

با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.: نظر به ضرورت رفع نواقصی به شرح ذیل ۱ استعلام اخرین وضعیت مالکیت ملک ( اپارتمان ) از اداره ثبت اسناد و املاک و اینکه در حال حاضر در مالکیت چه کسی است ، ایا در بازداشت اجرایی و یا رهن بانک هست یا خیر؟ ۲ اخذ توضیح از د. ( م. ا. ) مبنی بر اینکه در حال حاضر ملک در تصرف چه کسی می باشد. چنانچه در ید مستاجر است. با دعوت مستاجر تصویر قرارداد اجاره از وی اخذ و پیوست گردد. لذا پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت نواقص مرتفع و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند.

با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. از طریق شعبه وضعیت ثبتی ملک استعلام گردید. با وصول ضم سابقه شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

براساس همان جهاتی که درگزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. خصوصا اظهارنظر کارشناسان که با اتفاق نظر اعلام داشته اند تاریخ مبایعه نامه استنادی وارد ثالث اقای م. س. تاریخ دقیق تنظیم ان مشخص نیست و تاریخ قیدشده در بیع نامه تاریخ واقعی ان نمی باشد. و از طرفی مطابق سند رسمی شماره ۸۵۳۴ ۹۳/۱۰/۱۴ دفتر ۳۹ *ملک به نام فروشنده خانم ا. ش. ثبت شده است. و حال انکه تاریخ بیع نامه وارد ثالث مورخ ۹۳/۸/۱۳ مقدم به تاریخ سند فروشنده می باشد. من حیث المجموع نمی توان تاریخ بیع نامه مذکور را با ضرس قاطع تاریخ واقعی ان و مقدم به تاریخ بیع نامه د. اقای م. ا. یعنی مورخ ۹۵/۵/۱۴ که دارای کدرهگیری نیز می باشد. دانست لذا ارا صادره در بطلان دعوی مشارالیه و قبول دعوی وارد ثالث در بطلان بیع نامه نامبرده با اشکال مواجه است. از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۶ شعبه *و دادنامه شماره ۰۳۷۲ ۹۹/۳/۲۹ شعبه *به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی ، اولا: دعوی وارد ثالث اقای م. س. را مردود اعلام و حکم به بطلان ان صادر و اعلام می دارد. ثانیا: راجع به دعوی خواهان اصلی ( اقای م. ا. ) در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چون ملک جهت پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کماکان در بازداشت می باشد. و مادام که رفع بازداشت نشود. و مطابق با رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ ۶۷/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تنظیم سند مقدور نیست لذا قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می دارد. ثالثا: در مورد خواسته تحویل و تسلیم مبیع نظر به اینکه حسب محتویات پرونده مورد معامله در تصرف خوانده اقای م. گ. می باشد. حکم به محکومیت نامبرده به تحویل ملک در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. این دعوا متوجه سایر خواندگان نیست به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. ضمنا خواندگان متساویا ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان می باشد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.