رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: سازمان *به نشانی * a- نیم *-کد پستی ۷۹۱۴. ۵۱۷۹ با مدیریت اقای ح. ش. فرزند ن. و با وکالت خانم س. م. فرزند ع. به نشانی *سازمان *به نشانی * a- نیم *- کد پستی*و با مدیریت اقای ن. ش. ط. فرزند م.
خوانده: اقای ه. ج. فرزند ج. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارت دادرسی
۲. اعلام بطلان معامله
گردشکار: به تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضایکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه امر تحت نظر است. دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
* رای دادگاه *
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها ۱-شرکت سازمان *با مدیریت عاملی ن. ش. ط. فرزند م. ۲-ح. ش. فرزند ن. ( رییس هیات مدیره شرکت سازمان *) هرد با وکالت خانم س. م. م. فرزند ع. به طرفیت اقای ه. ج. فرزند ج. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به خواسته:صدورحکم بر بطلان معامله و قرارداد شماره ۱۰۹۶۳مورخه:۲۰/ ۱۱/ ۸۶ مستندا به ماده۴۰۱ قانون مدنی به انضمام هزینه دادرسی ، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و ملاحظه لوایح و اوراق ارسالی و با توجه به اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه سبب طرح دعوا خواهان اعلام بطلان معامله به دلیل عدم ذکر مدت در خیار شرط ، طبق ماده۴۰۱ قانون مدنی می باشد. ، درحالی که ماده ۴۰۱ قانون مدنی مربوط به شرط خیار می باشد. و ان اینگونه است.که طرفین یا یکی از انها اختیار فسخ معامله را برای مدت معینی داشته باشند و چناچه برای طرفین یا یکی از انها اختیار فسخ معامله قید لیکن مدتی برای ان تعیین نگردد. طبق ماده اخیرالذکر معامله محکوم به بطلان می گردد. ، لیکن در مانحن فیه و در قرارداد موضوع دعوی خاصه در ( بند۲الحاقیه قرارداد پیش فروش شماره۱۰۹۶۳ ) ، انچه بین طرفین مطرح گردیده خیار شرط می باشد. بدین معنی که طرفین شرط انجام تعهدی از سوی طرف متقابل نموده اند که در صورت عدم ایفای ان تعهد و شرط حق فسخ معامله به استناد خیار شرط برای متعهدله مستقر می گردد. و این امر متفاوت با شرط خیار مندرج در ماده ۴۰۱ قانون مدنی می باشد. از سوی دیگر اصالت قراداد موضوع دعوی سابقا در مرجع دیوان عالی کشور تایید گردیده است ، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *- م. ن. ب.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: ۱- سازمان *به نشانی- *-بلوک a- نیم *- کد پستی*با مدیریت اقای ن. ش. ط. فرزند م. و اقای ح. ش. فرزند ن.
۲-- ح. ش. فرزند ن. ( رییس هیات مدیره شرکت سازمان *) هردو با وکالت خانم س. م. م. فرزند ع. تجدیدنظرخوانده: اقای ه. ج. فرزند ج. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک صادره از شعبه *د.
یبه نام خدا-درتاریخ نهم ابان ماه سال هزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه *تجدید نظر از دفتر تحت نظر قرار دارد.دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-شرکت سازمان *با مدیریت عاملی ن. ش. ط. فرزند م. ، ۲-ح. ش. فرزند ن. ( رییس هیات مدیره شرکت سازمان *) هردو با وکالت خانم س. م. م. فرزند ع. به طرفیت اقای ه. ج. فرزند ج. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک صادره از شعبه *د. به خواسته:صدورحکم بر بطلان معامله و قرارداد شماره ۱۰۹۶۳مورخه:۲۰/ ۱۱/ ۸۶ مستندا به ماده۴۰۱ قانون مدنی به انضمام هزینه دادرسی ، که طی ان حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است.پس از ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی نسبت به ان تقاضای تجدید نظرخواهی نموده است.و پرونده کلاسه فوق جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع وارسال شده است.دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته زیرا ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان میدارد.:هرکس مدعی حقی باشد. باید ان را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع امری شود. که محتاج به دلیل باشد. اثبات امر بر عهده او است ، همچنین حسب محتویات پرونده طبق قرارداد تنظیمی بین طرفین عقد مقرر شده است.که باقیمانده ثمن معامله به مبلغ مندرج در قرارداد تنظیمی پرداخت شود. و طرفین توافق نمودند که چنانچه هر کدام از چک ها با هر عنوان پاس نگردد. فروشنده حق فسخ دارد. و این شرط مهلتی تعیین نشده است.در واقع طرفین قرارداد خواسته اند از شرط طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی استفاده نمایند.بنابراین قصد و رضای طرفین معامله گنجاندن شرط فسخ بدون تعیین مهلت در معامله بوده و این شرط نیز در قرارداد طبق اراده انان اسقاط نشده است.و خریدار نیز از شرط مندرج در قرارداد تخلف کرده است.و فروشنده نیز جهت جبران خسارت با طرح دعوی مذکور ، راه دیگری جز بطلان قرارداد ندارد.و از طرف دیگر استدلالات مطرح شده در دادنامه قبلی ارتباطی با خواسته فعلیس نداشته اشت زیرا خواسته ان متفاوت می باشد.حسب مندرجات قرارداد مستند دعوی در مورد پرداخت بقیه ثمن معامله و تاریخ خیار شرط تعیین تکلیف نشده است.و تاریخ ان مشخص نگردیده است.و مستفاد از عبارت مندرج در قرارداد حق فسخ یک طرفه خیار شرط بوده و مدتی برای ان تنظیم نگردیده است.و نتیجتا"قرارداد مشمول مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی می باشد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی است.و مشهور فقهای امامیه نیز قایل هستند ( هم شرط و هم بیع باطل است ) ، علاوه بر این خیار شرط در برابر سایر خیارها این ویژگی را دارد. که ساخته تراضی دو طرف عقد است.و طرفین اگاهانه درباره ان تصمیم گرفته اند و در مانحن فیه با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده محترم اقدامی جهت پرداخت ثمن مبایعه نامه ننموده است.و هیچ اهتمامی نداشته است.این حق برای فروشنده ایجاد می گردد.ارای شماره ۴۵۸/۲۲ مورخ ۶۹/۷/۲ و ۸۱۷/۳ مورخ ۷۱/۱۲/۱۰ صادره از دیوانعالی کشور نیز موید موضوعات فوق می باشد.از سوی دیگر ماده ۴۰۱ قانون مدنی بیان می دارد.:اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد. هم شرط خیار و هم بیع باطل است.بنابراین عدم تعیین مدت برای خیار شرط نه تنها موجب بطلان شرط است.بلکه بطلان قرارداد را نیز به دنبال دارد. ، زیرا عدم تعیین مدت خود مجهول است.و این شرط مجهول موجب غرر است.و این جهالت از شرط به عوضین قرارداد تسری می یابد.توضیح اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی که حمل به ان موجب حمل به عوضین می گردد. از جمله شروط باطل و مبطل به شمار امده است.و در مانحن فیه مدت تعیین نشده است.و خیار نیز جزی عوض است.حال با توجه به محتویات پرونده ، اظهارات طرفین و قرارداد فی مابین و پرداخت تنها سی درصد از ثمن معامله توسط خریدار و سایر قرائن و محتویات پرونده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۳ و ۳۹۹ و ۴۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان معامله و قرارداد شماره *مورخه:۲۰/ ۱۱/ ۸۶ مستندا به ماده۴۰۱ قانون مدنی به انضمام محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
رییس شعبه *مستشار شعبه *
ش. ب. س. ص.
رونوشت برابر با اصل دادنامه اصداری است-مدیردفتر شعبه *- ی. پ.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۱۵۵۹۲۳ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۸۷۰۳۲۲
تجدیدنظرخواه: ژرف سازان عرش به نشانی - * -بلوک a- نیم * - کد پستی* با مدیریت اقای ن. ش. ط. فرزند م. و اقای ح. ش. فرزند ن.
ت. خوانده: اقای ه. ج. فرزند ج. با وکالت اقای ا. ح. ل. فرزند ر. به نشانی * - و احد۱
تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۳۷۴۷۴۷ مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک که از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس
دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۳۷۴۷۴۷ مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک که از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس
به نام خدا-درتاریخ هشتم تیرماه سال هزارو چهارصد و یک در وقت فوق العاده شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه ۰۱۰۰۴۳۴ شعبه هفتم تجدید نظر تحت نظر قرار دارد.دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-شرکت ژرف سازان عرش با مدیریت عاملی ن. ش. ط. فرزند م. ۲-ح. ش. فرزند ن. ( رییس هیات مدیره شرکت ژرف سازان عرش ) به طرفیت اقای ه. ج. فرزند ج. از دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۳۷۴۷۴۷ مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک که از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس به خواسته صدورحکم بر بطلان معامله وقرارداد شماره ۱۰۹۶۳مورخه:۲۰/ ۱۱/ ۸۶ مستندا به ماده۴۰۱قانون مدنی به انضمام هزینه دادرسی صادر شده است.تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی به دادنامه معترض شده و پس از تبادل لوایح به این شعبه از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.دادگاه تجدیدنظر خواهی را موجه می داند زیرا: ۱-قرار عدم استماع اعتبار امر مختومه ندارد. و رای صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس که در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر در رابطه به همین موضوع قطعیت یافته خواسته دعوی بطلان به لحاظ مجهول بودن موعد پرداخت اقساط ثمن بوده در حالی که خواسته این دعوی بطلان عقد بیع مستندا به ماده ۴۰۱ قانون مدنی به لحاظ عدم تعیین مدت زمان برای حق فسخ بوده و زمان مجهول بوده است.و ماده ۴۰۱ قانون فوق الذکر بیان می دارد.:اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد. هم شرط خیار و هم بیع باطل است.از سوی دیگر دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۱۰۷۷ مورخه۱۴۰۰/۰۲/۲۹ که ضمن نقض دادنامه شماره ۰۰۱۶۹ شعبه محترم چهارم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان و دادنامه شماره ۰۰۸۶۳ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس حکم یه بطلان دعوی تنفیذ فسخ و مطالبه خسارات اقامه شده از سوی شرکت ژرف سازان عرش و ح. ش. صادر شده تناقض و منافاتی با موضوع این پرونده ندارد.، موضوع پرونده و ادعای تجدیدنظرخواه کاملا متفاوت می باشد.حال با توجه به موارد معنونه ولایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد واعتراض موجه و مدللی بعمل امده است.دادگاه با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می گردد.رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مستشار شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان
ش. ب. س. ص.
رونوشت برابر با اصل دادنامه اصداری است-مدیردفتر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان- ی. پ.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شرکت سازمان *با مدیر عاملی ن. ش. ط. و ح. ش. با وکالت س. م. دادخواستی به طرفیت ه. ج. با وکالت بعدی ا. ح. ل. به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد شماره *۸۶/۱۱/۲۰ مستند به ماده ۴۰۱ قانون مدنی با احتساب خسارات دادرسی به سازمان *می دهد که جهت رسیدگی به شعبه *حقوقی ارجاع می شود. اظهار داشته اند: خوانده برابر قرارداد شماره مذکور یک باب اپارتمان به ثمن معامله در قالب چند فقره چک از موکل خریداری کرده است. و در قرارداد الحاقی شرط شده هر یک از چک های معامله برگشت بخورد فروشنده یعنی موکل حق فسخ معامله را دارد. و برای این شرط فسخ مدتی معین نشده است. لذا چون شرط مذکور ، شرط خیار می باشد. و طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی تعیین مدت برای ان الزامی است. با این توصیف تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین طرفین را به دادرسی دعوت می کند. وکیل خوانده اظهار داشته است: ۱ در مورد صحت قرارداد و مبایعه نامه و استحکام ان قبلا طی دادنامه شماره *ان را تایید کرده است. لذا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. ۲ خواهان ها اخیرا در مورد همین خواسته مبادرت به طرح دعوی کرده که طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۳ شعبه *با تایید صحت قرارداد و تایید ان در دیوان عالی کشور دعوی خواهان ها رد شده است. ۳ خواهان ها قبلا به بهانه برگشت خوردن چک های ثمن معامله دعوی تایید فسخ در سازمان *به طرفیت موکل دادخواستی داده اند که در نهایت در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به موجب دادنامه سابق الذکر شعبه *با نقض دادنامه شماره *۹۵/۰۲/۲۱ شعبه *حکم به بطلان دعوی تنفیذ فسخ خواهانها صادر گردیده است. که این بار انها با این بهانه که خیار شرط مدت ندارد. دعوی بطلان معامله طرح کرده اند که مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. ، در نهایت تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی خواهانها را دارد. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۲/۲۴ با این استدلال که تا زمانی که دادنامه شعبه *معتبر است. دعوی حاضر به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر می کند. خواهانها تجدیدنظرخواهی می کنند. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۴/۰۸ با این استدلال که دعوی قبلی تنفیذ فسخ بوده و دعوی حاضر ابطال قرارداد که منافات و تناقضی با یکدیگر ندارند …. با نقض قرار عدم استماع دعوی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می کند. دادگاه بدوی وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند و سپس مبادرت به صدور و انشا رای می کند. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۶/۲۸ با این استدلال که … با توجه به اینکه سبب طرح دعوای خواهان ها اعلام بطلان معامله به دلیل عدم ذکر مدت در خیار شرط طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی می باشد. ، در حالی که ماده مذکور مربوط به شرط خیار می باشد. و ان اینگونه است. که طرفین یا یکی از انها اختیار فسخ معامله را داشته باشد. و چنانچه مدت نداشته باشد. معامله باطل است ، لیکن در مانحن فیه و در این قرارداد در بند ۲ الحاقیه قرارداد پیش فروش انچه شرط شده این است. که چنانچه چک های ثمن معامله پرداخت نشود. فروشنده حق فسخ دارد. و از طرف دیگر اصالت قرارداد قبلا در شعبه *تایید شده است. حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر می شود. وکیل خواهان ها نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی می کند. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۸/۱۰ با این استدلال که … ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان می دارد. هر کس مدعی حقی باشد. باید ان را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع امری شود. که محتاج به دلیل باشد. اثبات امر بر عهده او است. همچنین حسب محتویات پرونده طبق قرارداد تنظیمی بین طرفین عقد مقرر شده است. که باقیمانده ثمن معامله به مبلغ مندرج در قرارداد تنظیمی پرداخت شود. و طرفین توافق نمودند چنانچه هر کدام از چک ها به هر عنوان پاس نشود. فروشنده حق فسخ دارد. و این شرط مهلتی تعیین نشده است. در واقع طرفین خواسته اند از شرط طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی استفاده نمایند بنابراین قصد و رضای طرفین معامله گنجاندن شرط فسخ بدون تعیین مدت در معامله بوده و این شرط نیز در قرارداد طبق اراده انان اسقاط نشده است. و خریدار نیز از شرط مندرج در قرارداد تخلف کرده است. و فروشنده نیز جهت جبران خسارت با طرح دعوی مذکور راه دیگری جز بطلان قرارداد ندارد. و از طرف دیگر استدلالات مطرح شده در دادنامه قبلی که در شعبه *با نقض دادنامه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی فروشنده مبنی بر تایید فسخ معامله صادر گردیده ارتباطی به دعوی حاضر ندارد. …. با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان معامله و قرارداد شماره *– ۸۶/۱۱/۲۰ مستندا به ماده ۴۰۱ قانون مدنی صادر و اعلام میکند!!!!؟ ه. ا. ج. از رییس کل دادگستری استان *درخواست رسیدگی مجدد می کند. دادگستری کل استان *اعلام داشته است: با عنایت به اینکه سابقا دعوی فسخ توسط فروشنده شرکت سازمان *با مدیریت ن. ش. ط. به طرفیت خریدار ه. ا. ج. رسیدگی و در نهایت پس از صدور حکم به نفع شرکت مذکور شعبه *به موجب دادنامه شماره *با نقض دادنامه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی شرکت مذکور صادر کرده است. و این شرکت را به انتقال رسمی مبیع به ه. ا. ج. محکوم کرده است. دادنامه مورد دادخواهی با دادنامه شعبه *در تعارض می باشد. پرونده امر به معاونت قضایی قوه قضاییه و اصل گردیده و مشاوران قضایی ان معاونت چنین نظر داده اند: دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شعبه *به دلایل اتی خلاف قانون و شرع و قابل تامل می باشد. ۱ شرکت سازمان *سابقا دعوی تایید فسخ معامله به طرفیت د. ه. ا. ج. به استناد خیار شرط مندرج در مبایعه نامه مبنی بر اینکه هرگاه هر یک از چک های ثمن معامله برگشت بخورد فروشنده حق فسخ دارد. در سازمان *طرح می کند که پس از رسیدگی و صدور حکم به تایید فسخ به موجب دادنامه قطعی شماره *۹۵/۰۲/۲۱ شعبه *، د. ه. ا. ج. طبق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی مجدد می کند که در نهایت پس از پذیرش ان در دادگستری کل استان و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید رییس محترم قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعبه *این شعبه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با این استدلال که هیچ یک از چک های ثمن معامله برگشت نخورده است. بلکه تا مرحله تحویل مبیع پرداخت شده است. با نقض دادنامه تجدیدنظر حکم بر بطلان دعوی تنفیذ فسخ مطروح به وسیله فروشنده شرکت سازمان *صادر و اعلام می کند و با پذیرش دعوی تقابل خریدار ه. ا. ج. ، شرکت مذکور را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی مبیع در حق دادخواه محکوم می کند …. لذا با صدور این رای اولا تا زمانی که این دادنامه به قوت خود باقی است ، طرح دعوی دیگر تحت خواسته ابطال معامله به هر جهت قابلیت استماع نداشته است. ثانیا شعبه *در رسیدگی قطعا شروط مندرج در قرارداد را مطالعه کرده است. لذا چنانچه قرارداد بیع به علت مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی به لحاظ عدم درج مدت بر شرط خیار باطل بود ، مبادرت به نقض دادنامه شعبه *نمی کرد. ۲ جالب اینجاست شرط مندرج در قرارداد به نفع فروشنده است. نه خریدار تا قایل باشیم عدم درج مدت برای شرط خیار موجب ضرر و غرر فروشنده می شود. کما این که فروشنده با برگشت زدن چک مبادرت به طرح دعوی تایید فسخ کرده است. و وکیل وی وقتی متوجه شد شعبه *دادنامه ای که به نفع موکلش صادر شده بود. نقض گردیده مبادرت به طرح دعوی ابطال معامله به لحاظ عدم درج مدت برای شرط خیار کرده است. که متاسفانه علیرغم رد دعوی صحیحا در دادگاه بدوی شعبه *دادنامه صحیح بدوی را نقض و حکم به نفع فروشنده صادر کرده است ، اصولا وکیل شرکت مذکور هر بار موفق شد در دادگاه تجدیدنظر دادنامه های صحیح بدوی را نقض کند که قابل تامل و تردید است. ۳ همانطور که اینجانب در مقاله ای تحت عنوان بررسی مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاه های معاملاتی و شروط مندرج در ان که در هفته نامه ماوی قوه قضاییه به چاپ رسیده گفته ام اصولا متصدیان بنگاه های معاملاتی اطلاعات و تحصیلات حقوقی ندارند چه برسد که بدانند عدم درج مدت برای شرط خیار موجب بطلان شرط و عقد می شود. و لذا برای عدم تضییع حق خریداران که با هزار بدبختی پول جمع کرده اند و خانه ای برای رهایی از مستاجری خریده اند ، باید قراردادهای مذکور به نفع خریداران تفسیر شود. و لذا اگر چنین شروطی قید گردد. چنانچه برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه خاصی تاریخی مقرر شده باشد. باید مدت شرط را مقید به از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی بدانیم ، چنانکه قرارداد حاضر برای تنظیم سند رسمی تاریخی مقرر شده است ، فلذا شرط خیار مندرج در قرارداد مدت دارد. ، نکته جالب اینجاست که مشروط له فروشنده است. و پس از برگشت خوردن چک بلافاصله دادخواست تایید فسخ به دادگستری تقدیم کرده است. که در نهایت در شعبه *با توجه به عدم برگشت خوردن چک ها و پرداخت ثمن معامله در نهایت دعوی فروشنده رد شده است. لذا ضرری و غرری از این جهت متوجه فروشنده نشده است. ۵ استدلال دادگاه بدوی در تبیین و تشریح خیار شرط و شرط خیار کاملا صحیح است. در خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی ناظر به مواردی است. که بر حسب توافق در قرارداد برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قرار داده می شود. لذا چنانچه مشخص نگردد. که انها تا چه مدت از تاریخ عقد حق اعمال فسخ را دارند به علت ضرری و غرری بودن معامله و جهل به عوضین و تزلزل در مالکیت شرط و عقد هر دو باطل است. در قرارداد الحاقی این پرونده چنین شرطی و حق فسخی برای فروشنده درج نشده است. شرط خیار همان دستور و رخصت و اجازه قانونی به یک طرف یا دو طرف قرارداد است. که در این فصل قابل واگذاری به ثالث نمی باشد. این شرط و فسخ را یا قانون تفویض می کند مثل خیار مجلس و حیوان و تبعض صفقه و تفلیس و عیب و رویت و غبن و تلف مبیع قبل از قبض که در این صورت اختیار فسخ منوط و معلق است. به وقوع حادثه ای مانند شرط قرارداد حاضر که اگر یکی از چک های ثمن معامله برگشت بخورد فروشنده حق فسخ دارد. که در این صورت فروشنده می تواند بیع را بلافاصله فسخ کند ولی اگر قبل از حلول چک بعدی ثمن معامله اقدام به فسخ نکند و چک بعدی را به بانک ارائه دهد طبق ماده ۲۴۵ قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط فعل است. و طبق ماده ۴۰۳ همین قانون اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید. و به قرائن معلوم گردد. که مقصود التزام به بیع بوده است. خیار او ساقط خواهد شد اما فروشنده با استفاده از شرط خیار حق فسخ خود را اعمال کرده است. لذا نمی تواند بگوید مدت نداشته من مغبون شده ام و موجب ضرر و غرر است. چه ضرر و غرری؟ دادگاه تجدیدنظر که به نفع تو مبادرت به صدور رای کرده بوده و چرا انجا بحث عدم درج مدت برای فسخ را نه تو و نه وکیلت طرح نکردند.؟ هر چند شعبه *با صدور رای هوشمندانه جلوی تضییع حق خریدار و سو استفاده شما را گرفت. بنا علی هذا توجها با توجه به اینکه پرونده قبلی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در شعبه *رسیدگی شده و اشرافیت بر موضوع دارند ، پیشنهاد رسیدگی مجدد این پرونده نیز در این شعبه محترم می شود. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه ، پرونده محاکماتی به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۹۹ قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است. شرط شود. که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. بدیهیست در فرض مذکور ، اعمال حق خیار از ناحیه مشروط له ، مقید به تحقق امر دیگری نبوده و صرفا با اراده مشروط له محقق می گردد. و مطابق ماده ۴۰۱ قانون مذکور: اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد. ، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. حال انکه در قضیه مطروحه اعمال حق خیار مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله بوده و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد. و بر این اساس شرط خیار موضوع معامله طرفین پرونده از شمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی و بالتبع ماده ۴۰۱ قانون مذکور خارج بوده و دادنامه شماره ۱۵۷۸ ۱۴۰۱/۶/۲۸ صادره از شعبه *که با توجه به مراتب فوق الاشعار صادر شده است. صحیحا و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و نقض ان بموجب دادنامه شماره ۹۷۳۹ ۱۴۰۱/۸/۱۰ صادره از شعبه *، همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نظریه مشاوران قضایی مستدلا مذکور افتاده و بر همان مبنا رییس محترم قوه قضاییه نسبت به ان تجویز اعاده دادرسی نموده اند ، خلاف شرع بین بوده و به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، دادنامه شماره ۹۷۳۹ ۱۴۰۱/۸/۱۰ صادره از شعبه *را نقض ، دادنامه شماره ۱۵۷۸ ۱۴۰۱/۶/۲۸ صادره از شعبه *را تایید مینماید. رای صادره قطعی میباشد.
شعبه *: رییس ع. ح. مستشار م. ع.