رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی: ۱ سازمان *و۲ اقای ر. ا.

موضوع رسیدگی:درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی:شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ا. ( رییس ) ، دکترع. ذ. ( ع. معاون )

خلاصه جریان پرونده:

الف ) شرکت تعاونی مسکن خدمات موتوری * با وکانت اقای د. ب. دادخواستی به طرفیت۱ سازمان *و۲ اقای ر. ا. مبنی بر اعلان بطلان قرارداد پیمانکاری منعقده بین خواهان و خوانده ردیف اول به شماره ۱۰۱ ت ع مورخ ۹۵/۴/۱۵ و اصلاحیه ان و الزام خوانده به خلع ید از محل پروژه تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع شده است. عمده مطالب مطروحه از ناحیه خواهان که جهت اثبات ادعا ارائه نموده اند از این قرار است. ۱ شماره ثبت شرکت در برخی از مهرهای شرکت ۳۲۳۳۷۵ قید شده و در برخی دیگر ۵۶۴ عنوان شده است. و معلوم نیست که شرکت با کدام مشخصات و با چه شماره ای قابل شناسایی است. ۲ شرکت مزبور با اعضا هیات مدیره رفتارهایی داشته که از جمله برخی از صورتجلسات هیچ مطابقتی با مهر واقعی شرکت نداشته و بطور غیر واقعی ساخته و استفاده شده و به شرکت نسبت داده شده است۳ شرکت خوانده فاقد رتبه از سازمان *و انجمن انبوه سازان است. و نتیجتا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری بزرگ و ورود در مقوله انبوه سازی بوده است. شعبه *با عدم پذیرش استدلالات طرح شده از سوی خواهان طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام نموده است

ب نسبت به این رای تجدید نظر خواهی شده است. که به شعبه *ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۶/۵ با این استدلال که از جمله شرایط اساسی و لازم در انعقاد قرارداد و پیمانهای اینچنینی دارا بودن صلاحیت و تایید این صلاحیت از مجاری ذی ربط است. و در خصوص شرکت طرف قرارداد موضوع پرونده با استعلام به عمل امده از انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان شعبه *و امور نظام اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به ترتیب طی پاسخهای ۶۵۲ت ۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۶ و ۳۵۳۲۳۳ مورخ ۹۸/۸/۱۸ شرکت تجدید نظر خوانده را فاقد سوابق مبنی بر عضویت و یا پروانه اشتغال در انجمن انبوه سازان استان شعبه *و عدم ثبت در سامانه جامع ساجان و فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دانسته اند و با پاسخهای فوق شرکت تجدید نظر خوانده را فاقد صلاحیت لازم عنوان کرده اند و با توجه به حجم پروژه و تعداد طبقات پیش بینی شده پیمانکار علاوه بر اینکه باید شخص حقوقی باشد. بایستی دارای پایه یک نیز باشد. و چون شرکت پیمانکار از مجاری ذی ربط مورد تایید قرار نگرفته و فاقد مدرک صلاحیت در این زمینه میباشد. در حقیقت قرارداد مذکور بر خلاف ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منعقد شده و تخلف از ان میباشد. در حقیقت شرکت پیمانکار به لحاظ عدم صلاحیت لازم در توانایی انجام کار فاقد اهلیت محسوب میگردد. دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر بطلان قرارداد موضوع دعوا و خواسته صادر و اعلام نموده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لذا هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر ع. ذ. ع. ممیز و مشاوره چنین رای صادر می کند

رای شعبه

اولا: به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها ان شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد. مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد. به گونه ایی که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به ان فعالیت ها ممنوع شده باشند نه اینکه فقدان مجوز موجب محدودیت انها در رقابت با سایر افراد دارای ان مجوز بوده و یا داشتن چنین مجوزی صرفا یک امتیاز به حساب اید به نحوی که نهادهای عمومی و دولتی مکلف باشند با افراد دارای ان مجوز قرارداد منعقد کنند. ثانیا:از ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴/۱۲/۲۲ که مورد استناد دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است. ابطال قرارداد به عنوان ضمانت اجرا استنباط نمیشود. و ماده ۳۴ قانون مذکور نیز که شهرداری و سایر مراجع را موظف نموده که مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی را رعایت نمایندافاده عدم اهلیت شرکت خوانده را نمی نماید.

ثالثا:با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فی ما بین طرفین و اصلاحیه پیوست ان بر مبنای مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و حاکمیت اراده و اختیار ازاد طرفین تنظیم گردیده و مفاد ان مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست. بر پایه اصل صحت و لزوم قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و طرفین مکلف به انجام تعهدات متقابل به شرح متن قرارداد تنظیمی میباشند. بر این اساس رای دادگاه محترم تجدیدنظر ( شعبه۴۰ ) که بدون توجه به مراتب فوق و توافقات الزام اور طرفین صادر گردیده و موجب تضییع حقوق دادخواه شده است. خلاف بین شرع تشخیص و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلامی از سوی ریاست قوه قضاییه و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض رای اعاده خواسته فوق دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می گردد.

شعبه *

رییس: م. ا. ع. معاون: دکتر ع. ذ.