رأی شعبه دیوان عالی کشور

د. : اقای ا. د. م. فرزند ر. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتوای پرونده محاکماتی در تاریخ ۹۹/۳/۳۱ سازمان بازرسی کل کشور نسخه ای از گزارش بازرسی امور ویژه با موضوع بررسی سو جریانات احتمالی در قرارداد منعقده بین بنیاد تعاون ارتش و شرکت کریت عمران اریانا اتهام ا. د. م. عضو وقت شورای شهر و رییس هیات مدیره شرکت مذکور دائر به عدم رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و اتهام س. ا. ع. ب. م. ( شهردار *) و ع. ر. ( معاون مالی شهرداری *) دائر به تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق کارسازی هولوگرام های صادره از کارگزاری با وجوه نقد دریافتی از مودیان شهرداری به دادستان عمومی و انقلاب شعبه *ارسال و پس از ارجاع به ناحیه ۳۲ اقتصادی بازپرس شعبه ۱۸ در ۹۹/۶/۱۹ قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس در نظر مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ خود اعلام نموده ، ا. د. م. به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا قرار داد با شرکت عمران توسعه گران پیشگام ( موسسه مسکن سازان نتاجا ، بنیاد تعاون اجا ، شرکت توسعه و عمران چیتگر ، موسسه صندوق بیمه تناجا و شرکت عمران ابادگران توسعه اندیشه ) در قالب انجام خدمات مشاوره و مطالعات لازم برای ارتقا ظرفیت های باقیمانده *تعاون ارتش و جذب سرمایه گذار و تامین منابع مالی *۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال منعقد و اظهارنظر در خصوص عدم رعایت قانون منع مداخله را در صلاحیت مقام قضایی دانسته و در مورد اتهام ا. ع. ب. و ع. ر. اعلام نموده فروش هولوگرام براساس مجوز و دستور شهردار *صورت گرفته و شهرداران مناطق ۲۲گانه بعنوان مجری و اینکه نامبردگان در فروش هولوگرام ذی نفع بوده یا خیر خود را فارغ و منوط به نظر مقام قضایی دانسته است. در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ بازپرس نسبت به اتهام ا. ع. ب. ( شهردار وقت *) و ع. ر. ( معاون مالی ) دائر به تضییع وجوه دولتی به لحاظ اینکه در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های شهردار *اقدام نموده ، قرار منع پیگرد و نسبت به اتهام ا. د. دائر به مداخله و ورود در معاملات دولتی قرار جلب به دادرسی صادر و مورد موافقت قرار گرفته و کیفرخواست صادر می گردد. در جلسه رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ نماینده سازمان بازرسی نسبت به قرار منع تعقیب متهمین ا. ع. ب. و ع. ر. اعتراض و عمل به دستورالعمل شهردار *را مجوزی برای ارتکاب جرم ندانسته و وکیل ا. د. در دفاع اظهار نموده هیچ دلیل و مدرک متقنی در خصوص وابستگی شرکت توسعه پیشگام به دولت ارائه نگردیده زیرا شرکت دولتی به معنای مندرج در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و چنانچه قرارداد مزبور جزو قراردادهای دولتی محسوب می شده می بایست از طریق مناقصه برگزار می گردید.که در این صورت انتظار می رفت شرکت توسعه عمران پیشگام هم تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت. دادگاه باتوجه به قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره و گزارش سازمان بازرسی ا. د. را به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات دولتی از طریق تنظیم قرارداد خدمات مشاوره همزمان عضو شورای شهر و رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا به مبلغ۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال با شرکت عمران توسعه گران پیشگامان به تحمل دو سال حبس تعزیری و ابطال قرارداد طی دادنامه ۰۶۲۰ ۱۴۰۱/۷/۲۵ محکوم و بدل پرونده جهت تعقیب کیفری مدیران وقت شرکت عمران توسعه گران به دادسرا ارسال گردیده است. و طی دادنامه ۳۴۱۴ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در خصوص اعتراض سازمان بازرسی به قرار منع تعقیب ا. ع. ب. و ع. ر. نسبت به اتهام مشارکت در تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری از طریق هدایت مودیان شهرداری به بانک برای دریافت چک بین بانکی در وجه شرکت های کارگزاری و سپس دریافت این چک ها و تحویل ان به شرکت های کارگزاری به جای دریافت انها به حساب شهرداری با نقض قرار منع تعقیب اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و طی دادنامه ۵۷۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هر یک از متهمین را به پرداخت جزای نقدی۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدل از ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. پس از اعتراض محکوم علیهم ( هر سه نفر ) شعبه *ی و ع. ر. با این استدلال که دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع غیر نقدی شامل وصول مطالبات نقدی از مودیان شهرداری در وظایف کارگزاران نبوده و اقدام ا. ع. ب. ( شهردار وقت *) و ع. ر. ( معاون مالی ) از جهت کسر حقوق قانونی کارگزاران از منابع وصول شده موجب تضییع حقوق شهرداری شده تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و در مورد اعتراض ا. د. انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت توسعه گران پیشگامان تحت نظارت ارتش را مصداق بارز نقض قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور و شرکت پیشگامان را تحت نظارت و وابسته به دولت به معنای عام دانسته و طی دادنامه ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دادنامه های بدوی را تایید و دو سال حبس را به هفت ماه حبس تقلیل می نماید. متعاقب دادخواهی اقای ا. د. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۸ شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره *۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه *با تقلیل مجازات به ۷ ماه حبس ، تایید شده است. مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با این استدلال که: ۱ بنیاد تعاون ارتش فاقد ماهیت دولتی بوده و یک نهاد خصوصی محسوب می گردد. ۲ مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است.۳ دادنامه مورد دادخواهی از حیث انطباق رفتار مرتکب با حکم قانون نادرست بوده و به همین جهت تضییع حقوق د. باتوجه به محکومیت مشارالیه به حبس ، محرز است. و رای خلاف شرع بین است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی از محضر رییس معظم قوه قضاییه را نموده اند که با موافقت ایشان پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقای ا. د. م. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ صادره از شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره ۶۲۰ ۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه *مبنی بر محکومیت د. به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور با تقلیل مجازات به هفت ماه حبس تعزیری تایید شده ، وارد است ، زیرا شرکت عمران توسعه گران پیشگام ، بعنوان شرکت سهامی خاص در زمان انعقاد قرارداد با د. بوده و تعریف شرکت دولتی به معنای خاص یا عام شامل ان نمی گردد. چون شرط دولتی شمردن شرکت در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و ان را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد. و دادگاه تجدیدنظر جهت تلقی اطلاق عام شرکت دولتی نسبت به شرکت عمران توسعه گران پیشگام استدلالی نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد نحوه ی مشمول شرکت دولتی نسبت به شرکت مذکور به دلیلی اشاره نداشته و صرفا در گزارش ارسالی ان را مشمول بند ۴ و ۵ ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله دانسته و استدلال قابل توجه و قبولی بیان ننموده است. مضافا مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض ان قسمت از دادنامه های مذکور که متضمن محکومیت دادخواه است ، مشارالیه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی تبریه می نماید. این رای قطعی است

شعبه *

مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م.