رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۱۰۳۵۷۳۶۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فسا که به موجب ان درخصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. ص. م. فرزند ع. ب. با وکالت اقای ح. ص. فرزند م. بطرفیت ۱. * ۲. وزارت دادگستری۳. وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به خواسته مطالبه دیه ( مطالبه دیه ناشی از تزریق امپول دیکلوفناک منجر به فلجی مچ پا و خسارت دادرسی و ضررو زیان وارده به موکل ) مقوم به ۲۰۰٫۰۰۰٫۱۰۰ ریال، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( مطالبه خسارت تاخیر تادیه ) با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی؛ مخلص ادعای خواهان به قلم و بیان وکیلش این است.که: سال ۷۷ در بهداری بخش * گان توسط بهیار خانم ف. ب. ن. با تجویز پزشک وقت اقای دکتر م. ع. ب. ز. امپول دیکلوفناک به خواهان که در ان زمان ۷ ساله بوده تزریق می گردد. که منجر به فلجی مچ پای چپ وی می شود. با تنظیم شکواییه از پزشک و بهیارمذکور، موضوع به هیات بدوی و عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع النهایه علت عارضه، " ناشی از ماهیت دارو و تجویز و تزریق مطابق موازین پزشکی تشخیص داده می شود. "باتوجه به بند ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی که نظارت و کنترل کیفی ساخت فراورده های دارویی، خوراکی، اشامیدنی و موارد مصرفی پزشکی از وظایف ان وزارتخانه از طریق سازمان غذا ودارو و طبق بند ۱۷ از ماده ۱ از قانون مار الذکر نظارت بر ورود، ساخت،، نگهداری فراورده های دارویی، مواد مصرفی پزشکی و … با وزارت مزبور ( سازمان غذا ودارو ) بوده از طرفی با عنایت به مادتین ۱ و ۵قانون مسیولیت مدنی عواقب ناشی از ترک فعل ( عدم نظارت کامل ) به سازمان غذا ودارو که مجری سیاست های کلی وزارت بهداشت بوده و * نیز به نیابت از وزارتخانه مجری وظایف فوق الذکر میباشد. منتسب می گردد. لذا مستندا به قاعده تسبیب، و حرمت جان و سلامت انسانها ( اصل ۲۲ قانون اساسی ) و مادتین ۱و ۵ قانون مسیولیت مدنی، و قاعده فقهی لاضرر، محکومیت وزارت بهداشت به پرداخت دیه و تاخیر تادیه خسارت مادی و معنوی در حق خواهان مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، گواهی های پزشکی قانونی و نظر به اینکه متولی و عرضه دارو وزارت بهداشت می باشد. که وظیفه بررسی کیفیت و کمیت داروهایی که عرضه میشود.، برعهده سازمان مذکور است. وبا تمسک به قاعده فقهی ( لایبطل دم امری مسلم=خون انسان مسلمان هدر نمیرود ) و قاعده مذکور به نظر این دادگاه سرایت به جرح هم دارد.، این دادگاه مستندابه مواد۴۴۸-۴۶۲-۴۸۷-۴۳۵-۴۸۴از قانون مجازات اسلامی و مواد ۱ و۲ و۵از قانون مسیولیت مدنی و بند ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و طبق بند ۱۷ از ماده ۱ از قانون مار الذکر نظارت بر ورود، ساخت،، نگهداری فراورده های دارویی، مواد مصرفی پزشکی و مواد ۱۹۸ و۵۱۵ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر پرداخت ۲ /۱۷درصد دیه کامل مرد مسلمان ( بابت ارش ) از سوی وزارت بهداشت در حق خواهان اقای ح. ص. م. و ایضا از باب قاعده تسبیب به پرداخت مبلغ ۶۹۵۷۰۰۳ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی را صادر و اعلام می نماید. و نسبت به سایر خواندگان نظر به عدم توجه دعوا مستند به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر قرار رد دعواصادر میگردد.اما در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.؛ قابل مطالبه و محاسبه است.و باید مورد حکم قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، مقررات ماده ۵۲۲ از قانون یاد شده؛ در دعاوی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج می باشد.؛ حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.قابل دریافت است؛ لذادادگاه دراین خصوص، مستند به مواد مذکور حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام شده است. با توجه به دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده و صرف نظر از اینکه مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد سازمان غذا و دارو درسال ۸۹ وموخر بر وقوع حادثه برای تجدیدنظرخوانده تصویب شده و ظاهرا تاکنون اساسنامه ان به تصویب نرسیده است. نظر به اینکه اولا: سازمان مذکور از زیر مجموعه های تجدیدنظرخواه می باشد. ثانیا: با فرض وجود شخصیت حقوقی مستقل برای سازمان مذکور مانع از استفاده تجدیدنظرخواه از مکانیسم ها و ظرفیت های قانونی در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در خصوص سازمان مذکور نبوده است. لذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت مقررات قانونی صحیحا صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض انرا ایجاب نماید. ارایه نشده. هیات دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره مستندا به ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی است.
رییس ومستشار شعبه۲۰دادگاه تجدید نظر *
ه. اله م. ا. م.