رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۳صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی شرکت بین المللی سنجش فرایند ابزار دقیق نوین ثبت شده به شماره۴۶۹۶۸۲ بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:عمده اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در ارتباط با ورشکستگی در حد ادعاست وامری اثبات شده نمی باشد. نکته قابل تامل تاویلی است.که از ماده ۴۱۳قانون تجارت صورت گرفته است.این ادعا در عین اینکه در مورد توقف ظاهری صحت دارد. اما در رابطه با توقف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است.لیکن مراد و مقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگرشرکت بزعم تجدیدنظرخواه فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می شود. برای محکمه حجت است.بدیهی از فعالیت مثبت مشمول مالیات می گردد. ثالثا شرکتی که فعال است.و در بین تجار اعتبار دارد. بعید است.که توانایی پرداخت وجه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه را نداشته باشد. در چنین وضعیتی اساسا شرکت هم به اتکا میزان فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی باشد. ثالثا" علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی باشد. واز اینکه دادستان به حکم می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بطوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خود را به طرفیت دادستان اقامه نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد الف: نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صایب و ب: نسبت به دیگر تجدیدنظرخواندگان متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را در تمامی جهات ( اعم از حکم وقرار ) عینا تایید و نسبت به دادستان نقض و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.

حجت الله امیدواری س. م. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه