رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ خانم م. ه. ب. م. بوکالت از طرف اقای س. م. س. ج. بطرفیت خانم ش. ج. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *ارجاع شد. اقای م. ر. ص. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین زوجین پرونده را به محاکم خانواده *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *خانواده ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل خواستار طلاق همسرش بوده و زوجه بموجب سند ابرای شماره ۲۷۵۵ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ کل حقوق ناشی از زوجیت را که بعهده زوج بوده اعم از نفقه و مهریه به تعداد ۵۵۰ سکه و اجرت المثل را بری نموده است.لذا صدور حکم به طلاق مورد استدعاست ضمنا زوجه باردار نیست و موکلم خارج از کشور است.و با زوجه ارتباطی نداشته و یک فرزند مشترک پسر بنام س. ا. ۵ ساله دارند که حضانت طبق قانون با پدر است.و جهیزیه در ید زوجه است.و زوج هیچ اموال و دارایی ندارد. و در حال حاضر در امریکاست و بیکار است.و حقوق مختصری دارند وکیل زوجه اظهار داشت در مورد سند ابرایی استنادی انچه در این سند ابرای شده مربوط به دیون مسلم و تا قبل این تاریخ است.و ابرای دینی که مربوط به اینده است.و هنوز ایجاد نشده به حکم قانون باطل و اسقاط مالم یحب می باشد. لذا درخواست ارجاع به کارشناس جهت محاسبه نفقه معوقه و جاریه تا زمان عده و هم چنین استعلام در خصوص اموال زوج جهت اجرای بند الف نکاحنامه ( تنصیف ) را داریم. سپس دادگاه مقرر داشته که نظریه داوران زوجین اخذ و ضم پرونده گردد. و در مورد اموال زوج از بانک مرکزی و راهور و اداره ثبت استعلام بعمل اید. داوران منصوب زوجین باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. پاسخ اداره راهور حاکی از عدم ثبت وسیله نقلیه بنام زوج می باشد. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه نظریه داوران طرفین حکایت از عدم توفیق انان در اصلاح ذات البین و اصرار زوج به امر طلاق دارد. لذا باستناد قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به زوج اجازه داده با پرداخت حقوق مالی زوجه بشرح ذیل نسبت به اجرا صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت ان اقدام نماید. زوجه حسب سند رسمی شماره ۲۷۵۵ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ کل مهریه به تعداد ۵۵۰ سکه خود و هم چنین نفقه و اجرت المثل خود را به زوج ابرای نموده و در مورد نفقات اتیه هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده است.لکن نفقه ایام عده زوجه ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تعیین میگردد. و جهیزیه در ید زوجه است.و زوجه حسب اظهار باردار نیست و زوجین یک فرزند مشترک بنام س. ا. ۵ ساله دارند که حضانت با پدر است.و حق ملاقات طبق قاعده برای مادر محفوظ است.و مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد بابت نحله به زوجه تعلق میگیرد. عده طلاق بمدت سه ۳ طهر است.و مدت اعتبار رای صادره سه ۳ ماه می باشد. وکیل زوجه نسبت به دادنامه صادره با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه ، تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۴۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می نماید.

رأی متن رأی

فرجام خواهی وکیل فرجام خواه خانم ش. ج. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۶۱ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۱۴۵۷ – ۹۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است.که کلیه حقوق مالی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و تعیین تکلیف نسبت به کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از سوی دادگاه ضرورت قانونی دارد. در دادنامه بدوی باستناد سند رسمی شماره ۲۷۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۶۶ *که طی ان زوجه ذمه زوج از پرداخت کل مهریه مافی القباله و نفقه معوقه و اجرت المثل را ابرای نموده حقوق زوجه از بابت موارد یاد شده و هم چنین از بابت نفقات اتیه منتفی اعلام گردیده است.در حالیکه اولا – سند ابرای ذمه یاد شده صراحتی بر ابرای ذمه زوج از پرداخت نفقات اتیه نداشته و حتی بفرض شمول ان اساسا نفقات اتیه که بعد از تنظیم سند مذکور در حق زوجه استقرار می یابد ، در موقع تنظیم سند ابرای مذکور حق مسلم و قطعی و ثابت شده زوجه و مستقر در ذمه زوج محسوب نبوده تا قابلیت ابرای یا بذل را داشته باشد. و ابرای یا بذل حق مقدر یا حقی که هنوز ایجاد نشده موثر در مقام نبوده و اثر حقوقی و قانونی بر ان مترتب نخواهد بود از این رو چون زوج حسب محتویات پرونده با مهاجرت خود به خارج از کشور عملا زوجه را ترک نموده و دلیلی هم بر نشوز زوجه در پرونده مشهود نمی باشد. لذا اقتضای داشته که دادگاه محترم نسبت به محاسبه و تعیین نفقات استحقاقی زوجه از تاریخ تنظیم سند ابرای مذکور تا تاریخ اجرای طلاق بعنوان بخشی از حقوق قانونی زوجه اقدام و نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. ثانیا – تنصیف دارایی زوج در مراحل دادرسی مورد مطالبه وکیل زوجه بوده و در مرحله بدوی با وجود اینکه دادگاه جهت شناسایی اموال زوج از مراجع مختلف استعلاماتی بعمل اورده معهذا بدون وصول پاسخ استعلامات و حصول نتیجه اقدام به انشای رای نموده است.و چون تنصیف دارایی زوج از جمله حقوق قانونی زوجه در موقع طلاق محسوب بوده و از شمول سند ابرای استنادی خارج می باشد.لذا ضرورت قانونی دارد. که دادگاه محترم پیرو سوابق نسبت به شناسایی اموال زوج بنحو مقتضی اقدام و سرانجام بر اساس نتیجه محصله در خصوص این بخش حقوق زوجه تعیین تکلیف نماید. ثالثا – پیوست پرونده حاکیست که زوجه جهت ابطال سند ابرای ذمه استنادی و دیگر اسناد مربوط به حقوق خود اقدام قضایی در مرجع صالح قضایی نموده است.که جهت روشن شدن موضوع اقتضای داشته که دادگاه محترم نتایج قطعی اقدامات قضایی زوجه را در خصوص مورد بررسی و معلوم نموده و چنانچه نتیجه قطعی این اقدامات قضایی نامبرده بر ابطال سند ابرای ذمه مدرکیه و دیگر اسناد مربوطه بوده باشد. متعاقبا در خصوص سایر حقوق قانونی استحقاقی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ نقص تحقیقات موثر قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
شعبه *
رییس شعبه:ح. ع. مستشار:ح. م. ه. مستشار:م. ج. ح. م.