رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ا. ب. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ن. ت. فرزند ص. به نشانی *
خواندگان:
۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ *معاون دادستان به نشانی *
۲. شرکت سازمان *به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی


گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته های ذیل به طرفیت خواندگان تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رای می نماید.


رای دادگاه



بخش نخست: مقدمه

خواهان اقای ا. ب. با وکالت اقای ا. ن. ت. دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت سازمان *و دادستان عمومی و انقلاب شعبه *به خواسته صدور حکم به ورشکستگی به تقلب و تقصیر شرکت خوانده را تقدیم نموده و اظهار داشته:

به استحضار میرساند حسب دادنامه بشماره **۴۴۱۲۳۰۱۵۵۹ شرکت سازمان *بخاطر بی مبادلاتی در انجام وظایف قانونی و عدم رعایت نظامات دولتی و تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به میزان تقصیر ۲۰ درصد به پرداخت مبلغ حدود ششصد میلیون تومان دیه در حق موکل محکوم گردیده و علی رغم صدور و ابلاغ اجراییه و مضی بیش از ۳ سال از تاریخ صدور و قطعیت حکم عوامل شرکت هیچگونه اقدامی جهت کارسازی و پرداخت محکوم به انجام نداده اند و مراجعات حضوری نیز بلحاظ عدم حضور در ادرس اعلامی و پنهان نمودن دارایی های شرکت ثمر بخش نبوده و از تسویه دیون خود امتناع می نمایند.

علیهذا از محضر عالی صدورحکم به ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکت خوانده مورد استدعاست.



بخش دوم: اسباب موجهه

سبب اینکه در رای جزییات بیشتری ذکر می شود. که از یک سو امر ورشکستگی از امور حسبی می باشد. ( نظرموافق: ک. ک. ، حقوق ورشکستگی ، ش۴۱ ، ص۳۳؛ نظر مخالف: دکتر ر. ا. ، مبحث دوم بخش دوم فصل دوم دفتر اول باب اول حقوق تجارت ، صص۵۸ ۵۹ ) و به همین خاطر طبق بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت ، دادستان در زمره اشخاصی است. که می تواند تقاضای حکم ورشکستگی نماید. و یکی از خطرات ورشکستگی مسری بودن ان می باشد. که گاه زنجیره ای طولانی از ناتوانی هایی پی درپی ایجاد می کند که نتیجه ان دومینویی از ورشکستگان می باشد. وانگهی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه ، دادگاه صادر کننده ی حکم توقف می باشد. که گاهی منجر به اعلام بطلان اعمال اداره تصفیه از سوی دادگاه می شود. ( ماده ۵ قانون اداره تصفیه ). از این روی لازم است. دادگاه جزییات ورشکستگی را بیان کند تا علاوه بر دقیق بودن عمل تصفیه از تشکیل پرونده های اضافی زاییده شده از اقدامات ورشکستگی و تصفیه جلوگیری شود. و در تایید امور حسبی بودن نظریه شماره ۷/۹۹۰۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ اداره حقوقی بیان داشته است: صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی کافی می باشد. و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد. ، نیست … و اساسا گاهی مرگ شرکت ، اثار اجتماعی زیانبارتری نسبت به مرگ اشخاص حقیقی دارد. و رای صادر دارای اطناب ممل به از رای دارای ایجاز مخل ، دادگاه نظارت عالیه دارد. و در هدف باید فعال باشد. و نه منفعل

نخست اینکه طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وجود شکسته می باشد. و نماینده ( نه قائم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد. که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد. و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد. و بلکه یک نوع تامین و توقیف در جهت حفاظت از طلبکاران می باشد. ، در حالی که حجر دارای جنبه شخصی می باشد. و در حجر نگاه حمایتی بوده ولی در مورد ورشکسته نگاه سو ظنی می باشد. و این منع مداخله علاوه بر تصرفات حقوقی و مداخلات مادی مخل به امر تصفیه را نیز شامل می شود.

دوم اینکه تکلیف مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت مبنی بر قرار توقیف باید گفت که این توقیف صرفا برای شخص تاجر می باشد. و در مورد شرکا و یا مدیران شرکت قابلیت اعمال ندارد. و اگرچه این توقیف ، دارای جنبه ی کیفری نمی باشد. و بلکه دارای ماهیت احتیاطی است. و از این جهت قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد و اجرای ان نیز منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نبوده و این در نظریه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ نیز تصریح شده است و اگرچه در لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی بازداشت مدیران شرکت ها پیش بینی شده است. ولی این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است. تا لازم الاتباع باشد. به هر روی ، با توجه به این که دارای ماهیت سالب ازادی است. از این رو باید در موضع نص تفسیر و اعمال شود. ( نظر موافق: دکتر ر. ا. ، حقوق تجارت ، ص ۱۶۵ ، زمستان ۱۳۹۸ ، چاپ بیست و پنجم؛ دکتر ک. ک. ، حقوق ورشکستگی ، شش ۱۸۸ و ۱۹۴ ، صص ۶۰ و ۱۳۵؛ نظر مخالف: رای شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۱۷/۴/۱۱ شعبه *) که البته امکان اخذ تامین نظیر وثیقه و کفالت نمی باشد. همان طور که اخذ تامین در رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۵۱/۱/۲۳ دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف تلقی شده است. ( هفته نامه دادگستری ، سال ۱۳۵۱ ، ش ۹۴ ، صص ۱ ۲ )

سوم اینکه سه معیار بر مفهوم توقف ارائه شده است: ۱ معیار ناتوانی در پرداخت ۲ معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال ۳ معیار عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر

بر اساس دیدگاه نخست ، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حال خود ناتوان گردد. متوقف است. و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد. نتیجه عملی اخذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است. بر اساس معیار دوم که به معیار ترازنامه شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی ، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت ان باشد. تاجر متوقف است. و محکمه می تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند. صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین می توان حکم ورشکستگی صادر کرد. اتخاذ این رویکرد رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار می کند و طبعا فرایند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی تر از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکرد های فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تایید است. و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال را می توان راه حلی شایسته و قابل تایید دانست. انچه برای احراز توقف ضرورت دارد. ، عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر است. این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است. اختلاف اصلی ان با معیار نخست در این است. که به موجب ان ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درامد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد. که بتوان استمرار ان در اینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحران زا جلوه کند

اینکه توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطه باطنی ( احراز ناتوانی واقعی ) رخ داده است. بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین ، تاجر را ورشکسته نمی کند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجه ان دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. اساسا با پذیرش نظریه و ضابطه ظاهری ( مداخله فوری ) بر تحقق مفهوم توقف ، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد. که تمامی حساب ها ، دفاتر ، دارایی ها ، وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت دست کشید؛ خصوصا با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروز ( در غیر این صورت باید بیشتر شرکت های در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند! ) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطه باطنی را دارد. و از سوی دیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی می باشد. و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر می باشد. که دخالی در این توقف نداشته اند و ضابطه سلب اعتبار تجارتی نیز نمی تواند راهگشا باشد. ، چرا که احراز این امر کار دشواری بوده و با لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید عدم تعادل استمرار بین درامد و هزینه را باید به توقف واقعی افزود. ( برای دیدن نظرات مخالف: دکتر ح. س. ت. ، حقوق تجارت ، ج ۴ ، ص ۱۱۸؛ دکتر م. ص ، حقوق بازرگانی: ورشکستگی نظری و عملی ، ص ۸۹ ، دکتر ا. ، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، دکتر ع. ع. ا. ، مجله ماهنامه قضایی ، سال سیزدهم ، تیر ۱۳۴۸ ، دکتر ع. ، حقوق تجارت ، ص ۲۸۸؛ دکتر ا. ز. ، حقوق بازرگانی ، ص ۳۲۲ ، رای اصراری به شماره ۳۰۷۶ به تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶؛ برای دیدن نظر موافق: دکترمحمد ج. ج. ل. ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج ۵ ، لغت شماره ۱۴۴۶۴ ، ص۳۷۶۲ ، دکتر ع. ، حقوق تجارت ، ج ۳ ، ص ۶۵ ، دکتر ا. ا. ک. ، نشریه دانشکده *، توقف در پرداخت دیون شماره ۱۹ ، اذر ماه ۱۳۵۵ ) و اینکه بعد از توقف ، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود می اید ( بند ت ماده ۴۲۳ ) که با لحاظ حقوق مدنی و اصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژه جمع وجوه در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز موید بر ضابطه واقعی می باشد.

از سوی دیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیک تر است. زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است. از ۱ ثابت شدن دین شخص نزد حاکم ۲ فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال ان از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران ۳ حال بودن دین یا دیون ۴ درخواست تمام یا برخی از بستانکاران

در حالیکه وفق ماده ۴۱۵ دادستان و خود تاجر متوقف نیز می توانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفا در صورتی می تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد. که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده ۴۲۱ به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدت دار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. در حالی که صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون مدت دار مفلس نمی شود.

چهارم اینکه مجموع دیون مدنی و تجاری تاجر ، بیشتر از دارایی او می باشد. و در ان دیون مدنی و تجاری هر دو ذکر شده است. و لزومی به تجاری بودن صرف دین نمی باشد. ، زیرا اولا ماده ۴۱۲ به صورت مطلق است. و در ان تفکیکی بین دین تجاری و مدنی لحاظ نشده است ، ثانیا ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری دانسته است. مگر انکه خلاف ان ثابت شود. ، ثالثا ماده ۵۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعوای اعسار از تاجر را نمی پذیرد و حال انکه هزینه دادرسی دین مدنی می باشد. و نه تجاری ، رابعا ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی را درصورتی که وی تاجر باشد. به صورت مطلق تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است. و تفاوتی بین دین تجاری و مدنی قایل نشده است.

پنجم اینکه طبق ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی این دادگاه صالح می باشد. زیرا مرکز اصلی ان در *می باشد. و ملاک مرکز اصلی ( محل اداره حقوقی ) می باشد. و نه مرکز عملیات ( ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی )

ششم اینکه در این پرونده اعلام توقف از سوی مدیون شده است. و اظهار تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ، اقرار محسوب نمی شود. و به همین جهت نیز ماده ۴۱۵ قانون تجارت واژه اظهار را به کار می برد و نه اقرار را در حالیکه برابر ماده ۲۰۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر ماهیت ان اقرار بود. دیگر به امارات دیگری از جمله کارشناسی جهت صدور حکم ورشکستگی نیاز نمی بود. و البته اینکه تاجر ( شرکت ) توقف خود را ظرف سه روز از تاریخ توقف وفق مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت اعلام نکرده است. موجب عدم استماع دعوا نمی شود. ( رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ ) چرا که اساسا سه روز خصوصا برای شرکت ها مهلت بسیار اندکی می باشد. که با حسابرسی و بررسی ترازنامه و غیر معلوم گردد. که شرکت متوقف بوده است ، البته عدم رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون موصوف به موجب بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت از اسباب ورشکستگی به تقصیر می باشد. و در ماده ۴۳۵ از موجبات قرار توقیف دانسته شده است. که در رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ تصریح شده است

هفتم اینکه بر حسب رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ عدم ابراز دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی موجب نشنیده شدن دعوای ورشکستگی نمی گردد. و اگرچه نداشتن ایینه اعمال تاجر ( دفاتر تجارتی ) دارای ضمانت اجرای دیگری می باشد.

هشتم اینکه از انجا که دعوای ورشکستگی دعوای غیرمالی می باشد. زیرا محتوی و مغز ان حالت عجز مدیون از پرداخت بدهی های تاجر است. و نه پرداخت بعدی بر اساس تصفیه که از لوازم و نتایج حکم است. و نه خود حکم؛ بر این اساس طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز ( در حالی که ماده ۵۳۷ مهلت ده روزه مقرر داشته بود. و از این جهت ناسخ قانون تجارت می باشد. ) از تاریخ اعلان حکم ( ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نه ابلاغ حکم ) قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ولی قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد.

وانگهی در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله موت نسبی شخصیت حقوقی تلقی می گردد. می بایست با احتیاط و جزم اندیشید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود

و از سوی دیگر وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می گردد. ، به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل می شود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد ، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد. اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده ، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است. شرکت دارای اموالی بوده که می بایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است. یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید. ، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی می شود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است. منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا می تواند عامدانه از سوی خوانده صورت گرفته باشد. ، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.

حال طلبکار خوانده دلیل محکمی بر ورشکستگی خوانده ارائه نکرده است. و صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. مویدا به دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ با شماره پرونده*و شماره بایگانی *با ریاست قاضی محترم اقای ا. چنین امده است: ( نکته قابل تاویلی است. که از ماده ۴۱۳ قانون استنادی صورت گرفته است. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد. اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنا براین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است. اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است. که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است. و در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد. شرکت در بین تجار اعتباری نداشته باشد. در این حالت قطعا چنین شرکت ورشکسته است. حال انکه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ).



بخش سوم: منطوق


در دعوی پیش رو، نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. لذا ادله خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی خوانده کفایت ننموده و بنابراین دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان ان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر *است



محمدرضا فتحي
. – دادرس شعبه *