رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ش. فرزند الف.، متولد 1345، فاقد سابقه کیفری معیل دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی موضوع کیفرخواست اصداری شعبه 427/92 ب 11 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پی شکایت مجنی علیه آقای ع.ک. فرزند پ.؛ با توجه به گزارش و نظریه کارشناس تصادفات و گواهی پزشکی قانونی و اقاریر صریح متهم و قبول تقصیر از ناحیه مشتکی عنه و قرار مجرمیت وی جملگی در جهت اثبات و احراز وقوع بزه انتسابی از ناحیه مقصر حادثه بوده از این روی به استناد ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جنبه عمومی جرم متهم موصوف را به دویست هزار ریال جزای نقدی و از جنبه خصوصی مستنداً به ماده 709 و 710 و 714 و 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت دیات 1- یک هزار و پانصدم دیه کامل بابت کبودی سطح خلفی ساق پای راست 2- چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی انتهای تحتانی استخوان زند اعلی ساعد چپ 3- دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسوج نرم ناشی از تعبیه وسیله ارتوپدی درحق شاکی آقای ع.ک. محکوم می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 864 مورخ 12/9/92 صادر شده از شعبه 1020 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی موتورسیکلت موضوع شکایت آقای ع.ک.، به پرداخت دیه صدمات در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی بزه نیز به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و این که بر خلاف استدلال و عقیده دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواه در هیچ یک از مراحل دادرسی اعتراف به موضوع نداشته و همواره منکر بزه انتسابی بوده است و عنایت به صورت جلسه مواجهه حضوری فی مابین نامبرده و شاکی به شرح برگ 32 پرونده که برابر آن مصدوم حادثه اعلام داشته راکب موتورسیکلت در زمان حادثه آقای ش. (متهم) نبوده است و این که دلایل و بینه شرعی کافی بر توجه اتهام مزبور به تجدیدنظرخواه وجود ندارد، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و بنابه مراتب و جهت مرقوم و استناد به ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است. ضمن این که دادگاه می تواند در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به علت شناخته نشدن مسئول حادثه، مصدوم حادثه را در رابطه با صدمات بدنی وارده به وی به صندوق تأمین خسارت های بدنی معرفی نماید .
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری