رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. اقای ف. ا. فرزند ر. ۲. رییس سازمان *همگی به نشانی *با نمایندگی خانم خ. ح. ع. فرزند ی.
خوانده: خانم ف. ع. م. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ع. ا. فرزند م. به نشانی *و اقای س. ج. فرزند ع. به نشانی *
خواسته ها:
۱. ابطال عملیات اجرایی ۲. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است. ) ۳. سایر دعاوی مالی غیرمنقول
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم خ. ح. به عنوان نماینده سازمان *مربوط به ورشکسته اقای ف. ا. فرزند ر. به طرفیت خانم ف. ع. م. فرزند ع. ا. با وکالت اقایان ع. ا. و س. ج. به خواسته ابطال دستور اجراهای مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ و ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ و عملیات اجرایی موضوع پرونده های اجرایی شماره *اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *هر کدام مقوم به بیست میلیون و یکصدهزار ریال ، ابطال اسناد انتقال اجرایی شماره الف ۵۵۳۲۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ب. ۵۸۹۲۷ ۹۴/۰۷/۲۸ هر دو تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۹ *هر کدام مقوم به بیست میلیون و یکصدهزار ریال ، استرداد املاک موضوع اسناد یاد شده شامل ب عرصه و اعیان تجاری به مساحت ۱۵٫۴۸ مترمربع به شماره پلاک ۱۰ *هر کدام مقوم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال ( معاف از هزینه دادرسی به علت صدورحکم ورشکستگی ) ارزش منطقه ای ملک ۱٫۱۱۱٫۱۱۱ ریال ، دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده ، شرح خواسته خواهان ها در دادخواست تسلیمی که در ان نماینده سازمان *در مقام تبیین و تشریح خواسته اداره متبوع بیان داشته " … … تاجر ورشکسته برابر با پاسخ ثبتی ( پیوست شماره ۳ ) در دوره توقف خود دارای یک قطعه زمین محصور کاربری باغ به مساحت ۲۹۰۶متر مربع به شماره پلاک ۲۰۵ *۱۵ اصلی واقع در خانه های اسیاب بخش *و یک باب مغازه ( عرصه و اعیان تجاری ) به مساحت ۱۵٫۴۸ مترمربع به شماره پلاک ۱۰ *بوده است. خانم ف. ع. با اینکه از توقف عمده ی تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی اش اگاه بوده به جای اظهار ورشکستگی وی ، در تاریخی پس از تاریخ توقف در تاریخ های ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ و ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ درخواست اجرای چک های شماره *۱۴۴۰ و ۳ *۴ ( پیوست شماره ۵ ) را از اداره ثبت اسناد و املاک *نموده و ان اداره نیز برابر با داده های پرونده ی ثبتی دستور اجرای چک های پیش گفته ( پیوست شماره ۶ ) را در تاریخ های ۱۳۹۳/۴/۱۸ و ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ صادر ، عملیات اجرایی را انجام و با برگزاری مزایده ، املاک یاد شده را به خوانده واگذار و شرایط انتقال اجرایی را فراهم ساخته و در پایان برابر با پاسخ ثبتی ، سند انتقال اجرایی در تاریخ های ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ و ۹۴/۰۷/۲۸ به شماره های ۵۵۳۲۴ و ۵۸۹۲۷ در *به نام نامبرده تنظیم نموده است. حال انکه برابر با بنیان های حقوقی زیر ، صدور دستور اجرا و تنظیم سند انتقال اجرایی پس از تاریخ توقف جایگاه قانونی ندارد. مبانی دعوا ۱ جهت نخست؛ بطلان پرداخت دین پس از توقف به هر وسیله ای بویژه با دریافت اجراییه ثبتی ۲ جهت دوم؛ نادیده گرفتن اصل تساوی بستانکاران ۳ جهت سوم؛ تقصیر و تسبیب خوانده … " ملاحظه دادنامه اصداری از سوی شعبه *به شماره ۶۷۶۲—۱۴۰۲ مورخه ۳۰/ ۰۵/ ۱۴۰۲ و تکلیف به رسیدگی ماهیتی به دعوی مطروحه با وجود قرار اصداری سابق الصدور از این شعبه ایضا تورق در دادنامه صادره از سوی خخ. به شماره ۱۱۹۷ ۹۸۰ مورخه ۹۸/۰۹/۱۱ مبنی بر صدور حکم ورشکستگی خواهان ردیف دوم اقای ف. ا. که وفق دادنامه اصداری از سوی خخ. به شماره ۱۸۰۰ ۹۸۰ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تایید گردد. ، ملاحظه تصویر سند اجراییه اصداری از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ و ۵ /۵ /۱۳۹۳ در پرونده های اجرایی ثبتی به شماره *، پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به شماره ۷۲۵۶ ۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ، تورق در صورتجلسه مورخه ۶ /۱۲ /۱۴۰۱ ) ) ملاحظه می گردد. اداره خواهان وفق دادنامه اصداری از سوی شعبه *استنادی که فوقا بدان اشاره رفت مدعی توقف تاجر ورشکسته از تاریخ اعلامی از سوی ان شعبه به تاریخ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ بوده و مدعی فضولی بودن اقدامات خوانده به دلالت عدم امکان بهره برداری از اموال تاجر بعد از توقف ایشان به ضرر سایر طلبکاران و با در نظر گرفتن منافع تک بعدی خویش می باشد. در مقابل خوانده با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حضور نیافته لکن لایحه ای از سوی ایشان واصل گردیده که پیوست پرونده بوده که دادگاه ضمن تورق در مفاد ان ملاحظه می نماید. خوانده دلیلی در راستای تخدیش خواسته خواهان ها و تزلزل ادله تعرفه شده از سوی ایشان به شعبه ارائه ننموده از سوی با التفات به ماده ۴۲۳ قانون تجارت مبنی بر اینکه معاملات تاجر بعد از توقف ایشان به ضرر سایر طلبکاران باطل و بلا اثر بوده و از انجا که فلسفه وضعی این ماده نه تنها حمایت از طلبکاران و جلوگیری افراط و تفریط در امور تاجر بوده بلکه حمایت از خود تاجر نیز محسوب شده تا نامبرده در مقابل طلبکار ، دارای قدرت چانه زنی بالا با قرار گرفتن در موضع ضعف مبادرت به انعقاد عقد بدون در نظر گرفتن منافع خود و صرفا در راستای برون رفت از توقف حادث شده در معاملات خویش اقدام ننماید. که همین استنباط از رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخه ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به صراحت قابل برداشت بوده از سوی دیگر هرچند اقدام اجرایی از سوی خوانده در مقام وصول چک های خود معامله جدید نبوده لیکن این اقدام به صورت اشکارا به ضرر سایر طلبکاران قلمداد می گردد. با مفروض دانستن این امر انچه قابل تامل می باشد. این است. که پذیرش بطلان تمام معاملات و اقدامات ورشکسته یا نماینده و یا جانشین خاص وی از تاریخ اعلامی از سوی محکمه با اصل اعتماد در معاملات تجاری و اینکه در صورت تاجر شناخته شدن شخص اصل بر بقا این وصف بوده و تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر نشده و اگهی ان منتشر نشده باشد. اشخاصی که با اعتماد به این وصف با تاجر مبادرت به انعقاد معامله می نماید. با موضع ضعف و عدم حمایت قانون مواجهه خواهند شد که این امر موجبات کندی در معاملات تجاری شده که با فلسفه تجارت که همانا سرعت و دقت در کنار اعتماد بوده منافات دارد.و از بعد تحلیل اقتصادی باعث افزایش هزینه های قراردادی و به تبع ان کاهش سرعت در معاملات و جایگزینی معاملات با ریسک پایین و غیرمولد می گردد. لیکن با توجه به اصل قانونی بودن رسیدگی ها و اینکه حسب رای وحدت رویه که فوقا بدان اشاره رفت و اینکه رای معنون از تاریخ صدور لازم الاجرا بوده و توجها به عالم بودن قانون گذار در وضع ماده ۴۲۳ از قانون تجارت و نیز با در نظر گرفتن جمیع جهات دادگاه دعوی مطروحه را محرز تلقی و با استناد به مواد معنون و همچنین ماده ۵۵۳ از قانون تجارت و نیز مواد ۱۹۸٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دستور اجرا مورخه ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۳ و ۰۵/۰۵/ ۱۳۹۳ و نیز ابطال عملیات اجرایی در پرونده های ثبتی به کلاسه های *و به تبع ان ابطال اسناد انتقال رسمی به شماره های ۵۵۳۲۴ مورخه ۱۹/ ۰۷/ ۱۳۹۳ و ۵۸۹۲۷ مورخه ۲۸/ ۰۷/ ۱۳۹۳ هر دو تنظیمی *به نام خواهان ردیف دوم اقای ف. ا. و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی حسب تعرفه ی قانونی بعد از قطعیت حکم در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر *خواهد بود
رییس شعبه *ش. ح. د.