رأی خلاصه جریان پرونده
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح.ح. فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رأی شماره 1060-22/12/1389 با استدلال این که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور نبوده به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر کرده (ص 30پرونده) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 شهرستان اخیر به شرح رأی مورخ 22/4/1392 با استدلال این که محل برداشت وجه از حساب شاکی بانک ملی نراق بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب نراق صادر و به لحاظ تحقق اختلاف به کیفیت فوق، پرونده در راستای اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطابق دادنامه شماره 588-10/6/1392 با استدلال این که نراق فاقد دادسرای عمومی و انقلاب می باشد در نتیجه اختلاف در صلاحیت با این وصف قابل تحقق نیست پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده نموده و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران در تاریخ 24/6/1392 با استدلال این که محل استقرار بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده بانک ملی مرکزی نراق از توابع دلیجان در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان قرار دارد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 729-1/12/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب دلیجان صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است.رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت محلی بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان و تهران در رسیدگی به شکایت شکایت شاکی مبنی بر کلاهبرداری رایانه ای (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از سوی فرد ناشناس، با توجه به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره 729-1/12/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در بزه کلاهبرداری از طریق رایانه، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است بنابه مراتب و مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان «ترجیحاً شعبه بازپرسی»; حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به این مرجع ارسال شود.رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی