رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده، بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اداره کل حقوقی بانک مرکزی و گزارش دیگری از سوی ا س به دادسرای امور اقتصادی تهران واصل شده تعدادی از افراد علی رغم ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده و با انجام معاملات صوری موجبات افزایش نرخ ارز در سطح شهر و موجب روند صعودی و اخلال در نظام ارزی کشور شده اند که پس از اقدامات منعکس در پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00027 مورخه 20/9/1391 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده برای هفت نفر نظر آنان من جمله آقای ک.س. فرزند م. چهل ساله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده و به استناد تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقاضای تعیین مجازات شده که رسیدگی به پرونده به شعبه 22 دادگاه اسلامی تهران ارجاع و در خصوص اتهامات وی به موجب دادنامه شماره 01693 مورخه 19/12/1391 چنین رأی صادر شده است: .... نظر به صراحت بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن مصوب 23/12/1373 و هم چنین قوانین خاص من جمله قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/7/1373 و سایر قوانین خاص دیگر آن چه به طور صریح در صلاحیت دادگاه انقلاب تصریح شده قاچاق کالا و ارز می باشد در حالی که در مانحن فیه در کیفرخواست موضوع اتهام کلیه متهمین خرید و فروش ارز به طور غیرعمده ذکر شده که با این وصف به طور قطع و تعیین موضوع خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی جزایی می باشد زیرا اصل در رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است مگر آنچه در قانون خاص استثناء شده باشد و با این وصف قوانین خاص مورد نظر چنین صلاحیتی برای دادگاه انقلاب در نظر نگرفته است. بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق و به استناد ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی جزایی تهران صادر نماید که پیرو آن پرونده در شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی مجتمع امور اقتصادی تهران طرح دادنامه شماره 00134 مورخه 7/5/1392 در خصوص اتهام آقای ک.س. دایر بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز صادر که در قسمتی از متن آن چنین آمده است: .... با توجه به این که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معامله غیرمجاز ارزی می باشد و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش غیرمجاز ارز حکم قاچاق است و .... هم چنین مطابق ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت تنها در سیستم بانکی و صرافی ها مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحاً مشمول تاریخ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم در موضوع مانحن فیه قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی شود و از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است. بنابراین به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر نماید و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی را جع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده نظر به این که به موجب بند ج از ماده 2 تبصره 2 از ماده 7 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی 1392 در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با توجه به این که طبق ماده 18 و قسمت اخیر ماده 43 و ماده 77 همان قانون موضوعات معنونه تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علی هذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران برای رسیدگی پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس شماره 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی