رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۱۸۶۱ - ۲۹. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست تقدیمی ۱- ج. ص. ۲- ک. ص. س. ۳- ح. ص. س. ۴- ح. ص. س. ۵- ت. ی. ن. با وکالت اقای س. م. ه. ح. به طرفیت سازمان* ۲- ستاد سازمان* ره ۳- دفترخانه اسناد رسمی ۱۰ *۴- م. ص. با وکالت اقای ن. ق. به خواسته: ۱- ابطال سند رسمی مالکیت کاداستر صادره شماره چاپی سند مالکیت ستاد ۰۶۰۳۷۷ شماره الکترونیک سند مالکیت ستاد ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۸۹۷ بنام ستاد سازمان* ۲- الزام خواندگان به صدور سند مالکیت سهمی خواهان ها در *شاندیز۳-مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل۴-ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره ۲۵۹۱۷۰مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ دفتر ۱۰ *۵-اثبات مبایعه نامه شماره ۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶- ۶- ابطال سند صلح اموال غیر منقول - انتقال اجرایی شماره ۲۵۵۸۹۲ مورخ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ دفتر ۱۰ *۷-ابطال سند انتقال شماره ۲۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ دفترخانه اسنادرسمی ۳۳۰ *: با این توضیح که خواهان اظهار داشته پس از تشخیص نامشروع بودن پ ثبتی فوق و صدور رای از دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی اقدام به خریداری پ مذکور به موجب مبایعه نامه از ستاد سازمان* نمودهو مساحت ان نیز ۲۱۰۰۰ متر مربع تعیین می گردد. و پیرو ان خوانده مذکور با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای دستوری مبنی بر انتقال مازاد مساحت تا ۳۰۲۰۳ متر مربع را اخذ و به خوانده ص. واگذار نموده و تقاضای ابطال اسناد رسمی مذکور را دارد. توجها به اینکه اقدامات صورت گرفته راجع به مساحت مازاد ادعایی خواهان پیرو دستور قضایی دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صورت گرفته و به صراحا رای وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور نیز هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود. در مرجع مذکور صورت خواهد گرفت ، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان ویژه رسیدگی به اموال نامشروع صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. "
متعاقبا شعبه دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۵۵۲۸ – ۱۴۰۱/۱/۲۹ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست اقای س. م. ه. فرزند س. س. به وکالت از طرف اقایان ح. ص. س. ، ک. ص. س. ، ح. ص. س. و ج. ص. همگی فرزندان م. و خانم ت. ی. ن. ا. فرزند ن. ا … به طرفیت سازمان* خ. ( ره ) در *و اقای م. ص. فرزند م. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع ( اثبات مبایعه نامه شماره ۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال ، ابطال سند صلح اجرایی شماره ۲۵۵۸۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ *، ابطال سند اقرارنامه اصلاحی شماره ۲۵۹۱۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹دفترخانه *، ابطال سند مالکیت شماره ۰۶۰۳۷۷ ستاد به شماره ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۸۹۷ مقوم به بیست و یک میلیون ریال و ابطال سند شماره ۲۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ *شاندیز بانضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده ، صرفنظر از صحت و سقم موضوع مطروحه با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ موره ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که شان صدور ان در مقام اعتراضات ثالث نسبت به احکام صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ بوده حال اینکه در پرونده مطروحه حکم قطعیت یافته و به نام ستاد منتقل گردیده و سپس به موجب مزایده به اقای خواهان منتقل گردیده است.و در حال حاضر دعوای مطروحه نسبت به اراضی است.که هیچونه اعتراضی نسبت به مالکیت ستاد در قالب حکم صادره مستوجب مالکیت وجود ندارد. و دعوای مطروحه مربوط به اختلافات حادث شده بعد از انتقال ستاد به خواهانها بوده و ارتباطی به رای وحدت رویه نداشته و مال غیر منقول نیز در حوزه قضایی *واقع بوده علیهذا ضمن نفی صلاحیت این دادگاه و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی طرقبه مستندا به ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مارالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی طرقبه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون مرقوم به دیوان عالی کشور ارسال گردد. و در خصوص افزایش خواسته وکیل خواهان در جلسه اول این دادگاه به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال عملیات اجرایی ، مزایده و مبایعه نامه ستاد و اقای م. ص. و دستور دادگاه ویژه اصل ۴۹ به دفترخانه طرقبه صرفنظر از صحت و سقم موضوعات مطروحه با توجه به استرداد دادخواست توسط وکیل خواهانها در این خصوص طی لایحه تقدیمی مندرج در پرونده مستندا به بند "ب" ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر دادگاه ویژه ی اصل ۴۹ قانون اساسی *می باشد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته های مندرج در دادخواست تقدیمی از جمله ابطال سند رسمی صادره بنام ستاد سازمان* ( ره ) ، استدلال شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی *حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.