مقدمه

علت طرح:

اختلاف نظر بین شعب بیست و سوم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور
در ساعت 9 صبـح روز سه‌شنبه مورخ 12/2/74 جلسه هیأت عمومی دیـوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

خلاصه جریان پرونده

رئیس: جناب آقای ادیب رضوی نمایندة محترم جناب دادستان کل کشور گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید.


- ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 22/6/72 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی بعنوان دادستان محترم کل کشور با ارسال رونوشت آراء صادره از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور بلحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می‌گردد:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 71/226 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 6/1/70 بانک ملی ایران دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده بانضمام خسارات قانونی بطرفیت 1- شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2- شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 70/8 ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 بلحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یکسال از تاریخ واخواست سفته ها بوده باستناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با وصول عرضحال و لایحة اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدیدنظرخواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یکسال از تاریخ واخواست شامل ضامن نمی شود، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره 43/23 - 4/2/72 چنین رأی داده است:
از نظر قانون تـجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات بحواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء ظهر آن برات را به غیر واگذار می نماید که این وضع درخصـوص ضامن مصداق ندارد ثانیاً بحکایت ماده 247 قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حـاکی از انتقال بـرات است حال آنکه با امضاء ضامن انتقالی صورت نـمی‌پذیرد ثالثاً در اجـرای قسمت آخر ماده 249 از همان قانـون ضامن تنها بـا کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارد ولی ظهرنویس بامتعهد و کلیـه ظهرنویسها دارای مسؤولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و 289 قانون مارالذکرتنها به ظهرنویس مربوط می‌شود ولاغیر فلذا با عنایت به اینکه ماده 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار درخصـوص فـته طلب را نیز تجویـز کـرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده بـرای رسـیدگی ماهـوی به دادگاه صـادرکننـده قـرار برگشت داده می شود.
سپس پـرونـده بـه دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی بـه محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.
2- طبـق محتویـات پرونـده کـلاسه 6/70/663 شعبـه ششم دادگـاه حقوقی یک تهـران در تـاریخ 6/1/70 بـانک ملی ‌ایـران دادخـواستی بخـواسته مطالبه مبـلغ 21500000 ریـال بـا خسارات قانـونی بـابت وجـه 7 فقـره سفتـه بطرفیت 1- شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2- ژرژ آوانسوف با این توضیح کـه خـوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته‌ها بوده تقـدیم دادگـاههای حقـوقی یک تهران نموده که بـه شعبه ششم ارجـاع و دادگـاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریـه آقـای‌مشاور در مورد خـوانده ردیف 2 بـاستدلال اینـکه چون خوانده نامبرده به‌هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفتـه‌های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبـرده اقامة دعوی نماید و حال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی از یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یکسال می‌گذرد و باتوجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحی قانـون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخـواهد از حقی که ماده 249 قانـون تجارت برای او مقرر داشته استفـاده کند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقـامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانـونی‌علیه ظهرنویس طرح‌دعـوی ننموده است بنابـراین دعوی خـواهان‌ علیـه ظهرنـویس قـابل استماع نمی‌بـاشد نتیجتاً قـرار رد دعـوی خواهـان را صادر و در مورد خوانـده ردیف 1 اقـدام بـه صدور نظریـه بر پذیرش دعـوی نموده است. بـا تجدیدنظرخواهی از قـرارصادره مبنـی‌بـراینکه مورد مشمول قسمت اخیـر ماده 249 قانون تجارت بوده و خـوانـده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقـامه دعـوی محـدودیت زمانی یکساله نـدارد پـرونـده جهت رسیـدگی به تقـاضای تجدیـدنظـر به دیـوان عـالی کشور ارسال و بـه شعبه بیست و پنجم ارجـاع و شعبه مذکـور بموجب دادنـامه شماره 172/25- 24/4/72 چنین رأی داده است:
طبق ماده 309 و249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء‌کنندة سفته را نموده است فقط بـا او مسؤولیت تضامنی دارد بـا این‌وصف هرچند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آنرا از طریق ظهرنویس دریـافت نکـرده‌است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطورکـه مهر مربوطه نیز حکایت‌دارد بعنوان ضمانت امضاءکننده است لکن چون به‌هرحال مسؤولیت تضامنی وجود دارد موردمنصرف از ضمانت قانـون‌مدنی است که نقل ذمه بر ذمه است بنابه‌مراتب باتوجه‌به وضعیت‌خاص اسنادتجاری و اینکه اقامة‌دعوی بطرفیت ضامن برای‌استفاده از حق‌مذکور در ماده249 قانون‌تجارت می‌باشد طبق صریح‌ماده 286 قانون‌مزبور می‌بایست ظرف‌یکسـال ازتاریخ‌اعتراض اقامه‌دعوی شود نتیجتاًتجدیدنظرخواهی ردمی‌شود.
سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد.
بنا به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فـرمائید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب بیست‌و سوم و بیست‌و پنجم دیـوان‌عالی‌کشور آراء متهافت صادر گردیده است.
بنا به مراتب بمنظور ایجاد رویة واحد باستناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌‌عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

مذاکرات

رئیس: جناب آقای قطبی 1

- چـون ایـن پـرونـده مربـوط بـه شعبـه ماست توضیـح می دهم کـه شعبـه
ما مخالفتی با نظر شعبه بیست و سـوم ندارد، ما هم بر همان اسـاس اقدام می‌کنیم. این یک پرونده استثناء بوده، بنابراین محدودیت زمانی برای ضمانت ضامن قائـل نیستیم. ما هم مانند شعبه بیست‌وسوم عمل می‌کنیم. چـون مخالفتی نیست، خیال نمی‌کنم قابل طرح باشد مگر اینکه کسی مخالف باشد.

رئیس: [ چون صدور آراء متهافت تحقق یافته موضوع قابل طرح است ] عیبی ندارد. جناب آقای فیض سرابی بفرمائید.

- من اشکال قانونی دارم، این مواد قانـونی کـه خوانده شد با ضمان‌شرعی سازگار نیست. چون در فقه شیعه انتقـال ذمه به ذمة دیگـر است و درفقـه اهـل سنت ضم ذمه به ذمه دیگـر است. چون انتقال ذمه است پس حکم ذیل ماده 249 که صحبت از تضامن کرده صحیح نیست، تضامن دیگر معنا ندارد. وقتی که ضامن ضمانت کرد، ذمه مضمون عنه بری از دین است.

رئیس: اشکال شرعی دارید ؟

- بله، اشکال شرعی دارم به این سه چهار تا ماده قانون.
اشکال دوم ایـن است که آمده مدت تعیین کرده تا یک سال حق مطالبه دارد، این هم درست نیست. مادامی که صاحب دین برائت ذمه حاصل نکرده یا دینش را ادا نکرده مدیون است و مدت معنا ندارد که بگوئیم تا یک سال اگر مطالبه کرد حق مطالبه دارد، بعد از یک سال حق مطالبه ندارد.
لذا آقایانی که می‌خواهند صحبت بفرمایند (موافق یا مخالف) این مسأله شرعی در نظرشریفشان باشد در موردقوانینی‌که اینجا هست و هر دوشعبه به آن تمسک فرموده‌اند حالا اختلاف‌نظر دارند یا اتفاق‌نظر دارند، باید این مسألة‌شرعی درنظرگرفته بشود. مسائلی که در خارج مطرح‌است یا اعمالی که بین مردم انجام‌می‌گیرد، اینها را بایست با شرع تطبیق‌بدهیم، نه اینکه شرع را بیاوریم با اعمال مردم تطبیق‌بدهیم. کسی خانه را نسیه فروخته و وقت‌تعیین‌نکرده که این دین را چه‌وقت ادا می‌کنم، حالا مابیائیم ببینیم این موقع خانه را فروخته یک میلیون‌تومان حالا شده 10 میلیون‌تومان، 20میلیون‌تومان، حالا این‌شرعاً باطل‌است چون برای‌دین وقت تعیین‌نشده، این معامله باطل تلقی‌می‌شود شرعاً، اما بگوئیم خیر این خانه را فروخته، این یک میلیون 10 میلیون شده، ما نباید شرع را با اعمال مردم تطبیق کنیم، باید اعمال مردم را با شرع تطبیق کنیم. شرعاً ضمانت معنایش این است: انتقال ذمه الی ذمه پس از ضمانـت ضامن، ذمه مضمون عنه بری است، آقای طلبکار حق رجوع به مضمون عنه ندارد، حتی اگر بگوید که من ذمة مضمون عنه را بری کردم دینم را به او حلال کردم، ذمه مضمون‌عنه بری‌نمی‌شود، ذمه ضامن‌ هم بری‌نمی‌شود. برای‌اینکه مضمون‌عنه ذمه‌اش بری بوده با ضمانت لذا عرض من این است که این ماده اولی که تضامنی درست کرده، تضامن معنا ندارد در اینجا، ضامنی که ضمانت کرد مضمون‌عنه را [ ذمه مضمون‌عنه] منتقل‌شد به ذمه ضامن، بعداً مضمون‌عنه بیاید آنرا ضامن بشود معنایش چیست؟ یعنی دین دوباره از ذمة ضامن برگردد به ذمه مضمون‌عنه. این تضامن اینجا معنا ندارد.

رئیس: جواب آقای فیض این که امام در مبحث‌ضمان- آن چیزی که در ذهن من است - بعید نمی‌بیند که تضامن درست باشد. جناب آقای نیری بفرمائید.

- عرض بنده در دو قسمت بود: قسمت اول اینکه مسأله مقابله بین دو نظر استنباطی شعبه بیست و سوم و بیست و پنجم نیست که حالا اگر جناب آقای قطبی از نظرشان برگردند، پرونده مسکوت بماند. چون این قانون هست و ممکن است در آینده هم باز استنباط مقابل داشته باشیم و لذا پرونده مطرح بشود چون در دفتر هیأت عمومی ثبت هم شده است و ان شاءالله رأی‌گیری بشود.
نکته دوم که می‌خواستم عرض کنم این مسائلی که سرور عزیزمان و استاد بزرگوار جناب آقای فیض فرمودند منافاتی با قانون ندارد. برای اینکه قوانینی که در این رابطه داریم، این یک سالی که معین شده در رابطه با آن ضامن‌های بعدی است والا آن فردی که بدهکار بوده و ابتدا سفته را او امضاء کرده، او بعد از مدت یک سال که آن طرف می‌تواند شکایت بکند، این یک مسأله فقط در مورد آن کسانی است که سفته را ظهرنویسی کردند و امضاء کردند و چون آقایانی که سروکار با سفته دارند با این قانون هم آشنائی دارند و لذا درواقع به مثابه یک شرط ضمن عقد می‌شود.
ما الان در بسیاری از عقود شروطی داریم که ولو این شرط ابتدائاً درست نبوده ولی چون شرط ضمن عقد می‌شود، هیچ اشکال شرعی هم ندارد. عرض دیگری ندارم.

رئیس: جناب آقای دکتر منوچهری

- مطابق ماده 249 قانون تجارت برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند و دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع کند و بشرح قسمت اخیر ماده 249 ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده باشد فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است که با لحاظ مواد 309 و 314 قانون تجارت حکم مذکور در ماده 249 در مورد سفته ( فته طلب ) و چک هم صادق است. بنابراین در مورد اسناد تجاری به معنای اخص یعنی برات و سفته و همچنین در مورد چک مقررات قانون تجارت سیستم مسؤولیت تضامنی را پذیرفته است کما اینکه در ماده 403 قانون تجارت هم تصریح گردیده در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
بنابراین علیرغم مقررات‌قانون‌مدنی در باب ضمان‌عقدی که به متابعت‌از فقه‌امامیه ضمان را موجب نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن دانسته است در قانون تجارت قاعده تضامن برقرار گردیده است. حضرت امام خمینی رحمت اله علیه هم در جلد دوم تحریرالوسیله در باب مسائل مستحدثه راجع به مکپیالات ( سفته ) ذیل مسأله 3 فرموده‌اند:
(( بعد ماکان المتعارف فی عمل البنوک و نحوها الرجوع الی بایع المکپیاله والی کل من کان توقیعه علیها ( ظهرنویس یا ضامن که ظهر سفته را امضاء کرده‌اند) لدی عدم اداء دافعها لاجل القوانین الجاریه عرفاً و کان هذا امراً معهوداً عند جمیعهم کان ذالک التزاماً ضمنیّاً منهم بعهده الاداء عندالمطالبه و هذا ایضاً شرط فی ضمنی‌القرار و هو لازم المراعاه..... ))
بنابـراین مراتب هم بعلت وجـود نص قانونی و هم اینکه بـرحسب عرف و فتـوی ضمان مصرّح در قـانـون تجـارت در مورد اسنـاد تجـاری بمعنـی اخص یعنـی سفتـه و... موجب تضامن می‌بـاشد و ایـن تضامن اصل است و حکـم منـدرج در ماده 289 ناظر به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت که بموجب آن اگر دارنده سفته بعد از انقضاء مهلت مقرر در ماده 286 اصلاحی بمنظور مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس علیه آنان اقامه دعوی نماید دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس در محکمه پذیرفته نخواهد شد امری است مسقط حق و در اعمال مقررات ماده 289 بایستی بهمان مورد منصوص در ماده که منحصراً ظهرنویس است اقتصار نمود که موجب شمول حکم به غیر مصداق نشود. لذا ضمانت ضامنی که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده طبق قانون و برحسب اصل استصحاب باقی است و نصی بر سقوط حق دارنده سفته در مراجعه به ضامن ولو اینکه بعد از انقضاء مهلت مقرر در ماده 286 اصلاحی قانون تجارت اقامه دعوی شده باشد وجود ندارد و مقررات ماده 289 صرفاً ناظر به مسموع نبودن دعوی بطرفیت ظهرنویس است و منصرف از ضامن می باشد و بجهاتی که معروض گردید رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور را که متضمن این مطلب می‌باشد صحیح می‌دانم.

رئیس: جناب آقای حریرفروش

- در این جلسه از طرف شعبه محترم بیست و پنجم دیوان عالی کشور نظر شعبــه بیست و سوم پذیرفته شد بدین علت عنوان شد که موضوع قابل طرح نمی‌باشد درصورتی که با ارسال پرونده به هیأت عمومی باید از طرف هیأت عمومی تصمیم اتخاذ شود و درغیر اینصورت ممکن است در نظیر مورد از طرف دادگاه‌ها آراء مختلف صادر شود. در اصل موضوع تشخیص و استدلال شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون است.
در موضوع مطروحه ضامن، ظهرنویس نبوده بلکه از متعهد سفته ضمانت کرده است و طبق قسمت آخر ماده249 و ماده 309 قانون تجارت متعهد و ضامن در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارند. باستناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 تصمیم هیأت عمومی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و بدیهی است دو رأی صادره از شعب بیست و پنجم و بیست و سوم دیوان عالی کشور قطعی بوده و رأی هیأت عمومی مؤثر در دو رأی مزبور نخواهد بود.

رئیس: جناب آقای آموزگار

- لازم است اولاً دو مسأله از فتاوای حضرت امام را عرض کنم بعداً عرائض خودم را به عرض برسانم: (( الضمان هو التعهد بمال ثابت فی ذمه شخص لاخر و هو عقد یحتاج الی ایجاب من الضامن بکل لفظ دال عرفا ))1 ضمان تعهد به مال ثابت است درعهده شخص برای دیگری و ضمان عقدی است که نیاز به ایجاب از سوی ضامن دارد بهر لفظی که دلالت عرفی بر ضمان نماید.
مسأله دیگر آنکه فرموده‌اند (( اذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمه - المضمون عنه الی ذمه الضامن و برائت ذمه ))2 هر گاه عقد ضمان با همه شرائط محقق شد حق از عهده مضمون‌عنه منتقل به عهده ضامن خواهد شد و نیز فرموده‌اند که (( یشترط فی صحه الضمان امور منها التنجز ))3 در صحت ضمان چیزهائی لازم است که از آنها منجز بودن ضمان است. خوب این مقدار کافی است شرائط باب ضمان شرعی همین است که عرض شد.
ضمانی که در قانون آمده در رابطه با بانک، داخل در ضمان شرعی نیست زیرا که ماهیت این ضمان با ضمان شرعی اختلاف دارد زیرا هنگامی که ضامن ظهرنویسی می‌کند قبل از اشتغال ذمه و عهده مضمون‌عنه است و قبل از تنجیز این ضمان برعهده مضمون‌عنه می باشد و ممکن است احیاناً هر دو با هم امضاء نمایند که در حقیقت این ضمان واجد شرائط ضمان شرعی اصلاً نیست وعده و ایجاب و قبول و این حرفها ندارد.
اینکه جناب نیری فـرمودند ممکن است شرط در ضمن عقـد باشد این امر درست نیست زیرا کـل شرط جائـز و نافـذ الاً شرطا احـلّ حـراما او حـرّم حـلالا4 اگر بنا باشد که شرط ضمن العقد نمائیم که ذمه هردو مشغول گردد این شرط نافذ نیست زیرا مخالف مقتضای عقد ضمان شرعی است و نافذ نیست و ما مجبوریم بین این ضمانی که قانونگذار وضع کرده و بین ضمان شرعی ثبوتاً قائل به فرق شویم و بگوئیم در قانون با مسامحه در تعبیر اصطلاح ضمان را رویش گذاشته و این ضمان واقعی شرعی نیست بلکه قانونگذار یک موردی را پیدا کرده و گفته است اگر دو نفر با هم سند را امضاء کردند بنحو تضامنی با هم ضامن خواهند بود و مقصود مقنّن ضمان شرعی نیست بنابراین این یک نوع قرارداد است که نافذ هم می باشد همانطور که در قانون مدنی شاید ماده 10 آمده است که هرقراردادی که بین دو نفر منعقد می‌شود اگر با قانون مخالف نباشد نافذ است و این نفوذ و تضمین هر دو نفر بنحو تضامن نه از باب عقد ضمان است زیرا دارای شرائط مقرر شرعی نیست و با این توجیه این قانون تصحیح می‌شود و خلاف شرع هم نیست ونیازی به اشتراط درضمن عقد هم نداریم.

رئیس: جناب آقای قطبی

- آنچـه که اینجا مطرح است شرعی بودن یا شرعی نبودنش نیست، اینجا به مسائل شرعی رسیدگی نمی‌کنند. شورای نگهبان است که تشخیص می‌دهد قانونی شرعی هست یا نیست.
ما در باب تجارت، قانون تجارت داریم، قانون تجارت ضمانت را ضمّ ذمه گرفته است و ناگزیر تا این قانون معتبر است، ما اجرا می‌کنیم. الان هم بحث سر این است که این رأی با ماده 286 قانون تجارت مطابقت دارد یا ندارد، شرعی هست یا نیست اصلاً اینجا مطرح نیست که ما این مسائل را اینجا عنوان بکنیم.
بنابراین بنده معتقدم، ما از حد بحث قانونی خودمان و اختیارات خودمان تجاوز نکنیم. اگر یک روز شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی گفتند این قانون باطل است، خوب ما هم اجرا نمی‌کنیم، تا قانون هست اجرا می‌کنیم.

رئیس: جناب آقای دکتر محمد حسین هاشمی

- در مورد قابل طرح بودن مسأله موضوع بحث، با توجه به اینکه خلاف در هر صورت بین دو شعبه دیوان‌عالی‌کشور در استنباط از قانون محقق گردیده با عنایت به ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضائی موضوع قابل‌طرح می‌باشد و عدول یکی از دو شعبه از نظر قبلی خود تأثیری در قابلیت طرح ندارد.
اما در اصل موضوع بطوری که همکاران محترم استحضار دارند بحث در کبرای قیاس و برداشت و استنباط از قانون است نه بحث صغروی و در پرونده. مسأله موضوع بحث هم در مورد شمول یا عدم شمول ماده 286 قانون تجارت نسبت به شخصی که بعنوان ضامن ظهر سفته‌ای را امضاء نموده می‌باشد. بدواً باید عرض کنم که اختلاف بین فقهای امامیه و برادران اهل سنت در مسأله ضمان، ریشه‌ای و بنیانی نیست بلکه اختلاف در مورد ماهیت عقد ضمان و طبیعت آن می‌باشد اما اگر طرفین، عقد ضمان را بصورت ضمّ ذمه به ذمه منعقد نمایند هیچ فقیهی آنرا باطل نمی‌داند روی همین اصل بوده است که قانون تجارت ایران هم برخلاف قانون مدنی در عقد ضمان ضم ذمه به ذمه را پذیرفته است.
اما در مسأله موضوع بحث، باید عرض کنم که نقش ظهرنویس با ضامن به معنای مصطلح کلمه کاملاً فرق دارد. نقش ظهرنویس در حقیقت وصول طلب خود از متعهد سفته و سپس پرداخت دین خود از طریق ظهرنویسی و واگذاری آن به شخص ثالث یعنی دارنده سفته می‌باشد روی این اصل قانونگذار در ماده 286 قانون تجارت برای دارنده سفته درخصوص حق مطالبه وجه آن از ظهرنویس محدودیت یکساله قائل گردیده است زیرا با فرض عدم وصول وجه سفته درسررسید آن، چون دارنده سفته می‌تواند به ظهرنویس هم در این مدت برای وصول حق خود مراجعه نماید ظهرنویس هم حق مراجعه به ماقبل خود یعنی متعهد سفته را خواهد داشت اما با توجه به ماهیت اسناد تجاری و علت تشریع آن که بمنظور تسهیل وصول طلب و جـلوگیـری از ازدیـاد حجم اسکنـاس در گـردش بـوده مسؤولیت ظهـرنویس در قبال دارنده سفته محدود گردیده و این موضوع در حقیقت یک نوع بناگذاری است نظیر مدت پانزده روز مقرر در ماده 2 قانون مدنی و معذور نبودن ادعای جهل به قانون. لیکن این توجیه در مورد ضامن به معنای مصطلح کلمه، صحیح نمی‌باشد زیرا ضامن در هر صورت ضامن است و اختلاف در ماهیت عقد ضمان ( ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه ) تأثیری در حق دارنده سفته و امکان مطالبه وجه آن از ضامن ندارد زیرا علی فرض قول به ضمّ ذمه به ذمه، متعهد و ضامن هر دو در قبال دارنده سفته مسؤول بوده و علی فرض قول به نقل ذمه به ذمه، اساساً ضامن مسؤول پرداخت ذمه می‌باشد و بااین فرض محدودیت حق مراجعه دارنده سفته به ضامن قابل توجیه نمی‌باشد. بنابراین ماده 286 قانون تجارت و محدودیت یکساله صرفاً ناظر به ظهرنویس بوده و درمورد ضامن، این محدودیت برای دارنده سفته وجود نداشته بلکه خارج از این مدت هم نمی‌تواند به وی برای وصول طلب خود مراجعه نماید در نتیجه رأی شعبه محترم بیست و سوم دیوان عالی کشور را تأیید می‌نمایم.

رئیس: جناب آقای صفرزاده

- در این که آقایـان اتفاق نظر پیدا کرده‌انـد بحثی نیست، منتها مسأله ظریفی در این جـا هست کـه بـاید مورد توجـه قـرار گیـرد، گفتیم که بر علیه ظهرنویس بعد از انقضای مدت یک سال از تـاریخ اعتـراض نمی‌شود طرح دعـوا کـرد، حال ضامن یـا از متعهد ضمانـت کـرده، یـا ضامن ظهرنـویس است. در صورتی که ضامن متعهـد باشد مهلت یک سال مقـرر در ماده 286 قانون تجارت درباره او رعایت نمی‌شود، بعد از گذشت یکسال هم ضامن است. لیکن اگر ضامن از ظهرنـویس ضمانـت کرده باشد و یک سال مهلت مقرر در ماده موصوف هم منقضی شود، در این صورت وقتـی کـه ما به خـود ظهرنویس نمی‌توانیم مراجعه کنیم، چگـونه می‌توانیم بـه ضامن ظهرنـویس مراجعـه نمائیم، اعتقـاد من این است کـه ضامن ظهرنـویس بـه تبـع ظهرنویس از شمول مقررات ماده 286 قانون تجارت خارج نشده و اگر در ظرف مهلت بر علیه ظهرنویس اقامه دعوی شود، می‌توان بـرعلیـه ضامن ظهرنـویس نیز طرح دعـوی کرد و فقط ضامن متعهد است که محدودیت مندرج درماده مزبور درباره وی مراعات نمی‌شود، که می بایست این نکته در انشاء رأی هیأت عمومی مورد لحاظ واقع شود.

رئیس: کفایت مذاکرات اعلام می‌شود، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور اعلام نظر فرمائید.

- حسب مواد 286 و 309 و 249 اصلاحی قانون تجارت، ضامن و متعهد سفته در برابر دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها یا به هردو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید.
بنـا به مراتب رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.

رئیس: نظر نماینده دادستان محترم کل کشور را استماع فرمودید آراء خود را مرقوم فرمائید.

رئیس: تعداد حاضرین در جلسه 73 نفر هستند اکثریت به تعـداد 70 نفر رأی شعبه 23 و اقلیت 3 نفر رأی شعبه 25 را پذیرفته اند.

متن رأی