مقدمه

علت طرح:

اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور و دادگاههای حقوقی یک گنبد کاووس و گرگان
در ساعت 9 روز سه‌شنبه‌11/7/1374‌جلسه‌هیأت‌عمومی‌شعب‌حقوقی‌دیوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضورجنابان آقایان قضات‌دیوان‌عالی‌کشور‌و‌نماینده‌جناب‌آقای‌دادستان کل کشورتشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره 130 - 13/3/1374 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی‌رئیس و جناب آقای سید محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است. جناب آقای ابوالمعالی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

-

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 14 فروردین ماه 1372 آقای م.ف. دادخواستی بخواسته خلع ید از ... متر مربع زمین مزروعی پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در ... مقوم به 410 هزار تومان علیه آقای ک.س. به دادگاه حقوقی گنبد تسلیم نموده و توضیح داده که زمین فوق برابر سند و نقشه ثبتی موجود در ثبت اسناد و املاک گنبد و طبق مقررات شرعی و قانونی متعلق به من است که مورد تصرف غاصبانه و غیرقانونی خوانده قرار گرفته که با تقدیم دادخواست و فتوکپی سند مالکیت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده با وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه 8/21 رسیدگی در دادگـاه حقوقی یک گنبد معمول شده وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت شده‌اند.
در اولین جلسه دادرسی ( 17/2/72 ) که خواهان حضور نیافته خوانده در مدافعـاتش بیان داشته در سال1346 پلاک مورد ادعای خواهان را از پدرش خریده‌ام. این پلاک متعلق به پدر خواهان بوده بعد از فوت او بنام خودش سند گرفته 25 سال است که من زمین را می‌کارم و درتصرف دارم و مرسوم است ابتداء زمین را شرعاً و عرفاً معامله می‌کنند سپس وکالتنامه برای انتقال به خریدار می‌دهند، دلیلی ندارد شخص اختیار مطلق برای انتقال زمین به دیگری دهد و من غیر از وکالت‌نامه در انتقال شماره ... 2/3/46 دفترخانه اسناد رسمی‌شماره... گنبد شهودی نیز دارم که درصورت لزوم آنها را به دادگاه معرفی می‌کنم بنابراین این زمین را به بیع قطع از پدر خواهان خریده‌ام و اگر غیر از این بود چرا در این مدت 25 سال که از آغاز تصرف من می‌گذرد اعتراض نکرده است.
سپس دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد نزاع را از اداره ثبت اسناد گنبد کاووس استعلام نموده که پاسخ شماره ...- 5/4/72 اداره فوق حاکی از مالکیت ثبتی و رسمی‌ خواهـان نسبت به ششدانگ پلاک موصوف است و دادگاه با صدور قرار استماع گواهی گواهان و تحقیق از آنان در 2/6/72 که اکثراً بنفع خوانده شهادت داده‌اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 466 - 11/6/72 باین استدلال که:
مورث خواهان بموجب وکالتنامه موصوف خوانده را وکیل تام‌الاختیار خود درخصوص پلاک... فرعی از... اصلی قرار داده که هرنوع نقل و انتقالی بعمل آورد و چون معمول و مرسوم منطقه است که بدواً معامله‌ای شرعاً و عرفاً واقع و ثمن و مبیع رد و بدل می‌گردد و صرفاً جهت انجام تشریفات قانونی وکالت‌به خریدار می‌دهند و وجود هزاران نمونه از این وکالتنامه گواه این واقعیت است که با متن تنظیمی‌وکالتنامه عقد بیع شرعاً و عرفاً واقع می‌گردد و گواهان تعرفه شده بطور قطع بر وقوع عقد بیع بین مورث خواهان و خوانده دعوی اداء شهادت نمود‌ه‌اند. تصرفات متمادی و بلامنازع خوانده دعوی از تاریخ وقوع عقد قرینه قوی بر وقوع عقد بیع می‌باشد و ادعای خواهان را فاقد ادله اثباتی و وجهه قانونی و شرعی تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده.
با ابلاغ رأی خواهان در فرجه قانونی با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و تفصیلاً با برشمردن دلایل و ایرادات در ابعاد مختلف بشرح مقید دردرخواست تجدیدنظر اعتراض نموده و خواستار رسیدگی مجدد و احقاق حق خود شده با تبادل لایحه خوانده مستدعی تأیید رأی شده و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 55/13 ـ 11/2/72 چنین رأی داده است:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. بر دادنامه شماره 466 - 11/6/72 دادگاه حقوقی یک گنبد کاووس مالاً وارد بنظر می‌رسد زیرا ادعای خوانده به اینکه عقد بیع بین مورث خواهان و خوانده واقع شده متکی به دلیل کافی اثباتی نیست و اظهارات شهود نیز به تنهائی کفایت امر را نمی‌کند و بمفاد وکالتنامه رسمی‌شماره... - 3/3/46 نیز در زمان حیات مورث خواهان عمل نشده و چنانچه ملک مورد نزاع بسبب اذن مورث خواهان در اختیار خوانده قرار داشته با تسلیم دادخواست و با توجه باینکه خواهان مالک ثبتی ملک می‌باشد درحقیقت عدول از اذن شده بنابراین صدور حکم بر رد دعوی مشتمل بر اشکال قانونی است که با نقض رأی رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک گرگان ارجاع شده.
با وصول پرونده به دادگستری شهرستان گرگان رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان معمول شده و با تعیین وقت دادرسی طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند برابر وکالتنامه شماره ... آقای ح.ف. وکیل دادگستری بوکالت‌از آقای م.س. در پرونده دخالت نموده در جلسه دادرسی مورخ 7/8/73 اظهارات خواهان و وکیل خوانده استماع و با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه 456 - 7/8/1373 چنین انشاء رأی شده:
خواهان مدعیست در حالی که بموجب سند رسمی‌مالک... متر مربع مزروعی دارای پلاک... فرعی از ... اصلی واقع در قریه ... می‌باشد خوانده بطور غیرشرعی و غیرقانونی زمین مذکور را متصرف شده و دراختیار دارد خوانده دفاع نموده بموجب وکالتنامه رسمی‌شماره... زمین مورد نظر را از پدر خواهان که در آن تاریخ مالک ملک بوده خریداری کرده و از تاریخ خرید تاکنون که 25 سال می‌گذرد در تصرف دارد نظر به اینکه ملک مورد نزاع طی سنوات متمادی و بنا باقوال همه شهود که طرفین اقامه نمود‌ه‌اند در تصرف خوانده قرار دارد و این تصرف بعنوان مالکیت بوده که بموجب ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت است و غصب ید ثابت نمی‌باشـد و از مؤدای شهـادت هیچیک از گواهان این امر احراز نمی‌شود اعتبار سلطه خوانده متزلزل و مخدوش تلقی نخواهد شد و ماده 36 قانون مدنی عدم اعتبار تصرفی را ذکر می‌کند که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است این ماده مفهوم مخالف دارد و مفهوم مخالف آن معتبر دانستن تصرفی است که غصب آن باثبات نرسد درحالیکه در مانحن فیه نه تنها غصب ید خوانده ثابت نمی‌باشد بلکه بموجب وکالتنامه رسمی‌شماره... - 3/3/46 که قرینه و اماره حقانیت خوانده را با دلائل دیگر همراه نموده و بی اعتباری ادعای خواهان را همچنان حفظ می‌کند که حاکی از تصرف خوانده در ملک موردنظر بعنوان بیع و محمول بناقل صحیح می‌باشد و چون صرف داشتن سند مالکیت [ خواهان ] دلیل بر غصب ید متصرف نیست لذا بلحاظ موجه و مدلل نبودن دعوی مطروحه حکم به رد آن صادر می‌شود.
با ابلاغ رأی در فرجه قانونی آقای م.ع. بوکالت‌از آقای م.ف. درخواست تجدیدنظر تقدیم و مستدعی نقض شده برای تبادل لایحه اقدام شده آقای ح.ف. بوکالت ‌از خوانده با ارسال لایحه‌ای مفصل ماحصل مستدعی ابرام رأی شده پرونـده به دیوان عالی‌کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی‌مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 466 - 11/6/72 دادگاه حقوقی یک گنبد کاووس مبتنی بر آن بوده است بعبارت اخری هر دو دادگاه فوق بشرحی که استدلال نموده‌اند معتقد به بیع مورد دعوی بوده این شعبه هم بیع را محقق نمی‌داند بنا به مراتب فوق موضوع اصراری تشخیص و مستنداً به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی‌حقوقی به دیوان عالی کشور ایفاد می‌شود.
شعبةسیزدهم‌دیوان عالی‌کشور

مذاکرات

رئیس: جناب آقای ابوالمعالی وکالت‌نامه را قرائت فرمایند.

- وکیل: آقای م. فرزند ا. موکل: ر.ف. فرزند مهدی شماره شناسنامه ... مورد وکالت‌: مراجعه به بانک عمران در روستای گندمی ‌و پرداخت بهای 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 20هزار مترمربع دارای پلاک شماره... فرعی از... اصلی واقع در قریه ... بخش 9 ثبت گندمی‌مورد ثبت شماره ... صفحه ... دفتر ... ثبت اسناد گندمی ‌و اخذ رسید و اقدام به فک رهن آن و سپس جلب موافقت بانـک مرقـوم و اداره اصلاحات ارضی نسبت به انتقـال 6 دانگ ( البته مشخص نیست 6 دانگ یا سه دانـگ من خارج نویس کرده ام. ) زمین مرهونه به هرکس ولو به خود و بهر مبلغ و به هرقید و شرط و اخذ مال المعامله و اقرار به وصول آن و مراجعه به دفتر اسناد رسمی‌و تنظیم هرگونه اسناد لازم و سپردن هر نوع تعهدات به انجام دادن کلیه تشریفات قانونی و امضاء زیر اوراق و دفاتر رسمی ‌و دارای اختیار وکالت‌تام می‌باشدحدود اختیارات وکیل مرقوم بشرح بالا با حق توکیل به غیر در مورد انجام کلیه مندرجات مورد وکالت‌دارای وکالت‌و اختیار تام بوده و کلیه عملیات و اقدامات وکیل مرقوم در تمام مراحل و موارد لازم بمنزله اقدام و عمل و امضاء موکل نافذ و معتبر خواهد بود.
- وضعیت ثبتی را هم اجازه بدهید بخوانم.
نامه شماره ... - 5/4/72 اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس
با سـلام: عطف بـه نـامه شماره... سنـد مالکیـت 6 دانـگ یک قطعـه زمیـن
بمساحت 700/24 متر مربع دارای پلاک شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در ... بخش 9 حوزه ثبتی گنبد کاووس بنام ح. ذیل ثبت ... صفحه ... در دفتر جلد ... صادر و تسلیم گردیده است. و حدود و مشخصات آن مطابق سند مالکیت است، سپس مالک فوت نموده است. که پس از مراحل قانونی اسناد مالکیت مقدار 4 دانگ مشاع و 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک فوق بنام م. پسر متوفی و خانم م. دختر متوفی ذیل ثبت ... و ... صفحات ... و ... دفاتر جلد ... و ... صادر و تسلیم گردیده است. سپس خانم م.ف. مقدار‌ ملکی‌خود 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک فوق را برابر سند رسمی‌... - 13/6/69 دفتر 16 گنبد‌کاووس ‌به ‌آقای‌ م. ‌انتقال ‌قطعی ‌داده است.

رئیس: جناب آقای آل اسحاق

- در اینجا گرچه خواهان سند بنام خود گرفته و سند مالکیت دارد سند مالکیت از نظر قانونی اماره قانونی تلقی می‌شود و دلیل است. لکن باید دلیل قوی‌تری معارض آن باشد قاضی طبق دلیل حکم می‌کند ما یک قاعده کلی داریم که قاضی به علم خودش عمل می‌نماید و طبق علمش حکم صادر می‌کند. در حق الله اگر تردید باشد در حق الناس تردیدی نیست.
در حقوق الناس قاضی به علمش عمل می‌کند فقط بحث در این است که دیوان عالی‌کشور که رسیدگی شکلی می‌کند. قاضی دادگاه علم پیدا می‌کند بر وقوع معامله آن وقت دیوان می‌گوید این راهها علم‌آور نیست اما اگر قاضی از طریق متعارف برایش علم حاصل شده و قطع پیدا کرد که این معامله واقع شده است دیگر دیوان کشور نمی‌تواند آن را نقض کند چون برایش علم حاصل نشده است.
لازم نیست که برای دیوان علم حاصل شده باشد. باید برای قاضی محکمه علم حاصل شده باشد، او باید یقین پیدا کند که از این طریق معامله واقع شده است باید ببینیم که آیا احراز قاضی هر دو دادگاه از طرق متعارف بوده یا نبوده است. سه نمونه در این گزارش آمده است ولی بقیه اش نیست.
1- یکی‌ازآنهاکه‌قاضی‌برآن‌علم‌پیدا‌کرده‌است‌عبارت‌است‌از‌وکالتنامه‌ای‌که‌پدر‌خواهان ‌به‌خوانده‌داده‌است.‌یعنی‌قاضی‌توجه‌کرده‌به‌وکالتی‌که موکل داده است. در این وکالت‌نامه ‌موکل‌گفته‌است‌که‌وکیل‌سند‌را ‌فک‌کند،‌بدهی‌بانکی‌را‌وکیل‌داده‌است.‌حتی‌در وکالت‌نامه‌ نگفته‌است‌ثمن‌را‌به موکل ایصال می‌نماید. اگردر وکالت‌نامه نوشته بود ثمن این معامله را به موکل ایصال نماید خود این قرینه بود که انتقال نداده بلکه اذن داده است. وکالتی‌ که‌ داده‌ متعارف‌ بین ‌مردم ‌است.‌ در ‌زمین‌های کشاورزی اگر طرف بخواهد انتقال دهد به این راحتی نیست باید از هفت خوان بگذرد تا بتواند انتقال بدهد.
معمول این است که خریدار از فروشنده وکالت‌می‌گیرد، پولش را می‌دهد و تحویل می‌گیرد و فروشنده وکالت‌می‌دهد تا بموقع انتقال دهد. لذا وکالتنامه گرفته و در جامعه متداول است اگر کسی با مردم سر وکار داشته باشد می‌بیند که نوعاً انجام معاملات با وکالت‌نامه است. که این وکالت‌نامه قرینه است بر این که خریداری نموده. پدر به پسر، برادر به برادر، پسر عمو به پسرعمو، قوم وخویش به هم وکالت‌می‌دهند. این وکالت‌نامه‌ها هیچ گونه دلالتی برای فروش ندارد. دوست و فامیل برای این که کارشان را انجام دهند و پیرمرد است و نمی‌تواند به دوست و اقوام وکالت‌می‌دهد. وقتی شخصی به آدم غریبه‌ای وکالت‌می‌دهد قاضی می‌بیند که هیچ رابطه دوستی ندارند به چه مناسبت بیگانه وکیل او می‌شود که بدهی او را به بانک پرداخت نماید و برود خرید و فروش نماید. چه طور شخص به او اعتماد کند و پولش را بگیرد و حتی نگفته که پولش‌را‌به‌من‌بدهد‌لذا‌قاضی‌آن‌را قرینه و اماره بر وقوع معامله قرار داده است.
- دوم: شهود است عده‌ای آمد‌ه‌اند و بر وقوع معامله شهادت داد‌ه‌اند شهادت شهـود قرینه قویـه است بر وقـوع معامله و قاضی است که تشخیص می‌دهد که آیا شهود معتبر بود‌ه‌اند یا خیر ؟
- بنده که در دیوان نشسته‌ام در محکمه نبوده‌ام و نمی‌دانم که شهود چه کسانی بود‌ه‌اند آن که در محکمه است می‌داند اگر اشخاص فهیم و عادل شهادت دهندکه، ما می‌دانیم که ایشان فروخته‌اند آنگاه برای قاضی یقین و مسلم می‌شودکه معامله انجام شده است. آیا قاضی صرفاً به دلیل سند مالکیت می‌تواند آنرا ردکند ؟
- سوم: تصرف، آیا خوانده 25 سال بعد از تنظیم وکالت‌نامه آنرا تصرف کرده است ؟ و آیا تصرف استیجاری یا غاصبانه بوده ؟ اگر غاصبانه بود در این مدت 25 سال می‌توانست شکایت کند. و اعتراض می‌کرد که چرا تصرف نموده است.
- بنابراین تصرفی که هیچ گونه اعتراضی به آن نشده تصرف به عنوان مالکانه بوده همانطور که در ماده 35 قانون مدنی نیز گفته شده است دلیلی قوی بر مالکیت است با توجه به این سه دلیل قوی بر مالکیت، اگر ما تردید کنیم بر نظر دادگاه مثل اینکه با شبهه می‌خواهیم رد کنیم، یعنی غیر از شبهه نمی‌شود نظر دادگاه را رد کنیم. بنابراین بنظر من دادگاهها نظرشان قوی و محکم است. و مقام انصاف این است که قاضی احراز و علم پیدا کرده که معامله انجام شده و اگر می‌خواهیم نقض کنیم با شبهه نمی‌توان نقض کرد.

رئیس: جناب آقای فهیمی‌

- وکالت ‌موصوف با فوت موکل منفسخ شده و به آن هم عمل نشده و این وکالت‌نامه فاقد ارزش قضائی است. به این که وکالت‌نامه تصور از بیع داشته ارکان بیع را متزلزل نمی‌کند.
ثانیاً: ماده 22 قانون ثبت صراحت دارد وقتی که ملک در دفاتر املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک می‌داند که ملک بنام او ثبت شده باشد.
ملک بنـام‌خواهـان ‌به‌ثبت ‌رسیـده ‌و‌ مال ‌خواهـان ‌است،‌ شهادت ‌شهـود ‌نمی‌تواند ارکان تشکیل‌دهنده‌ پرونده ‌ثبتی‌ را ‌متزلزل ‌کند. ‌و‌ در ‌پرونده ‌مطلب ‌دیگری ‌که بتوان حقانیت خوانده را از نظر ایجاد ‌مالکیت ‌به ‌اثبات ‌رسانده ‌وجود ‌ندارد ‌فقط‌ چند‌نفر ‌شاهد هستند بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تأیید اینجانب می‌باشد.

رئیس: جناب آقای مفید

- اساس حکمی‌که دادگاهها داد‌ه‌اند یکی وکالت‌نامه و یکی تصرف 25 ساله بدون معارض این شخص است همانطور که آقای آل اسحاق فرمودند که دادگاه به آن علم پیدا کرده و به آن کاری نداریم. در رأی اعتراض به وکالتنامه نکرد‌ه‌اند، و نفرمود‌ه‌اند که این وکالت‌نامه از اعتبار افتاده است. فقط فرمودند این تصرف بعدی وارث در مال مورثش و این که بعد از 25 سال به ثبت داده عدول از اذن است.
- عدول‌از‌اذن‌یعنی آن که اذن‌داده‌باید از اذنش‌عدول‌نماید.‌25‌سال قبل مال را در اختیار‌دیگری‌گذاشت‌بتصرف‌داده‌وکالت‌در‌انتقال‌رسمی‌نیز‌داد،‌مالاً‌پس‌از‌25‌سال‌خواهان بگوید از اذن‌پدرم‌عدول‌کردم.‌آن‌کسی‌که‌اذن‌می‌دهد‌می‌تواند عدول‌نماید.‌این‌وکالت‌نامه که اعتبار ندارد و بعد‌از‌فوت‌موکل ‌از‌اعتبار‌می‌افتد.‌این‌وکالت‌نامه اصولاً وکالت‌نامه نیست. بلکه باید گفت مبایعه نامه است. حداقل‌دلیل‌براین‌است‌که زمین را داده‌ام شروع به‌کشت کن برو اقساط بانک را نیز بده، کار ما را انجام بده، مورد وکالت‌را به خودت می‌دهم که به ثبت نیز برسانی. حالا آنها رفته‌اند و بنفع خودشان ملک را به ثبت رساند‌ه‌اند اما این ملک در تصرف و اختیار شخص خوانده بوده است. بنابراین در مالکیت او از نظر عرفی و شرعی هیچ بحثی نیست.
- ماده‌ای هم که در حکم به آن استناد شده یعنی ماده 35 می‌گوید تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. همه شهود نیز گفته‌اند و خود خواهان هم منکر نیست، که در این مدت تصرف عدوانی نبوده است.
- خود صاحب ملک بوده که دراختیار خوانده گذاشته و 25 سال در تصرفش بوده است: این دلیل بر مالکیت است. این ماده 22 قانون ثبت هم نمی‌تواند کاری بکند. و استدلال دادگاه‌درست‌است.‌و‌رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی بنظر من صحیح نیست.

رئیس: جناب آقای سلیمی‌

- همانطور که فرمود‌ه‌اند بموجب ارثی که به خواهان رسیده و سند مالکیتی که در دست دارد ادعا دارد که این ملک مال او است و خوانده آنجا را تصرف غاصبانه کرده است.
خوانده جواب می‌دهد تصرف من غاصبانه نیست و سه دلیل می‌آورد.
- اول: وکالت‌نامه است که قرائت شده این وکالتنامه هیچ گونه دلالتی بر وقوع بیع ندارد او سندی داده که معمول است و اگر بخواهیم عرف محل را در نظر بگیریم اول قولنامه یا بیع نامه عادی می‌نویسند و فروشنده به خریدار وکالت‌می‌دهد تا کارهای مقدماتی را ازلحاظ دارائی و شهرداری و ثبتی و امثال آن انجام داده بعداً در دفترخانه حاضر شده و بصورت سند رسمی‌تنظیم کنند که این معمول محل است. بنابراین مدرک اصلی که باید نوشته و مکتوب باشد اصلاً وجود ندارد و وکالت‌نامه دلیل بر وقوع بیع نیست.
- دوم: گواهان‌است‌که‌خوانده‌هفت‌گواه‌معرفی‌کرده‌است‌که‌سه‌نفر‌گفته‌اند‌بله‌ما دیدیم ‌معامله‌انجام‌شده‌است.‌یکی‌از‌آنها‌ ی.‌ف. ‌است‌ایشان‌می‌گوید‌:‌مرحوم ‌ف. ‌به ‌برادرم‌ بدهکار‌ بود‌ و‌چون‌طلبکارها ‌فشار آوردند مجبور شد زمین را بفروشد پس‌از‌ فروش‌رفتیم‌محضر‌و‌وکالت‌نامه‌تنظیم‌کردیم‌قیمت‌زمین 9 هزار‌تومان‌بود‌که قبلاً پرداخته ‌بود. ‌یکی‌دیگر ‌ص.‌خ.‌ است‌که ‌می‌گوید ‌مرحوم ‌ح.‌ف.‌ مرا‌ دید ‌من ‌باتفاق ح.ف. رفتیم و شخصی که بنام غ.ق. ‌بود گفتیم اینجا را بخرید. گفتیم 6 هزار تومان گفت ( آقای غ.) قیمتش زیاد است من نمی‌خرم. بالاخره آقای س.ق. پدر خانمش به این قیمت آنجا را خرید بعد در تمام اینها نمی‌گوید خریداری کرده، بلکه ح.ف. وسیله دامادش این کار را انجام داده است.
- یکی دیگر ب.و. است ایشان می‌گوید 20 سال قبل ح.ف. پیشنهاد فروش به غ. داد و او گفت من 6 هزار تومان می‌خرم بعد از 2 روز متوجه شدیم که به حاج ق.س. به 9 هزار تومان فروخته است بعد حاج غ. پشیمان شد. این سه نفر تقریباً گواهی محکم داد‌ه‌اند اما 4 نفر دیگر یکی از آنها م.ع.ح. است که می‌گوید من از مرحوم ح.ف. پرسیدم زمین را چه کار کردی گفت به حاج ک.س. فروختم و از اهالی شنیدم که 9 هزار تومان فروخته است.
- پنجم ح.آ. است ایشان می‌گوید در 20 سال پیش زمین را به س. فروختند شخص دیگری بنام ع.ا. می‌گوید از شخصی بنام ح.ب.ف. شنیدم بعد از فوت ح.ف. برادرش ی. زن او را از زمین بیرون کرد و زمین را به حاج ک. ‌داد و بچه هایش را پیش خود آورد.
- یکی ح.ا.ک. است که می‌گوید از ح.ب.ف. شنیدم که بعد از فوت ح.ف. برادرش، زن او را ازخانه بیرون کرد و زمین را به ک.س. داد. خواهان می‌گوید اینها را قبول ندارم اینها چند شاهد فامیلی سببی و نسبی ایشان هستند سابقه کیفری دارند و معتاد هستند به تمام اینها اعتراض کرده و ایراد گرفته اما دادگاه به آن توجه نکرده و جواب نداده که بطورکلی واردمی‌باشد ؟ یا خیر ؟
- نحوه‌اظهارات‌شهود‌که‌این‌طور‌و‌به‌این‌کیفیت‌شهادت‌داد‌ه‌اند‌علم‌قاضی نیز که جناب آقای آل اسحاق فرمود‌ه‌اند قبول داریم اما علم قاضی هم باید جهاتش مورد قبول باشد که چه هست ؟ اگر شهادت و وکالت‌نامه باشد در مقابل سند رسمی‌ وارثی که به او رسیده باید متزلزل گردد آیا می‌توان گفت این موارد کافی است بنظر بنده با این وضعی که هست بیع واقع نشده و رأی شعبه‌دیوان‌عالی‌کشور صحیح است.

رئیس: جناب آقای نیری

- عمده مطالب را سروران گرامی‌آقایان آل اسحاق و مفید فرمود‌ه‌اند. البته اصل براین است که اسناد اعتبار دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود ما در همین جلسه چند مورد را داشته ایم که شناسنامه که سند رسمی‌است رأی به ابطال آن داده ایم و دلیل ما این است که این شناسنامه مال این شخص نیست اصل بر این است که شناسنامه اعتبار دارد ولی اگر دلیل مقتضی اقامه شد که این شناسنامه مال این شخص نیست مال برادرش است که به او داد‌ه‌اند سنش را کم گرفته‌اند یا به هر دلیلی، ما قهراً نظر به ابطال داده ایم که چند مورد بوده است. اگر کسی زمین موقوفه را ثبت داده حال بیائیم بگوئیم این سند رسمی‌است و چشمهایمان را ببندیم و بگوئیم این ادله هیچ !، و یا اگر شرعاً ثابت شود که این شخص زمین موقوفه را به ثبت داده یا زمین دیگران را به ثبت داده می‌آئیم ابطال می‌کنیم و نمی‌گوئیم سند است، سند باشد دلیلی است که خلافش ثابت شده است. ببینید الان درمحاضر، املاک با همین وکالت‌نامه ها فروخته می‌شود. در تهران که همه نیز باسواد هستند و دستشان نیز باز است الان املاک با چند واسطه همین بنگاههای املاک فروخته می‌شود. مشکل شهرداری دارد پایان کار ندارد مشکلات دیگر دارد لذا با وکالت‌نامه می‌فروشند 25 سال قبل در دهی یک چیز طبیعی بوده و انصاف این است که این ادله‌ای که آقای قاضی در این جا به آن توجه کرده از نظر عادی علم آور است یعنی فروخته و وکالت‌تنظیم کرده است اگر نفروخته بود 25 سال این زمین در دست اینها بود، او چه می‌کرده، تا وقتی پدر زنده بوده این بوده وقتی مرده باز این بوده پس 25 سال زمین دست او چه می‌کرده،‌اجاره‌بوده‌یا‌مضاربه‌؟‌و مساقات بوده ؟ چه بوده ؟ هیچ کدام نبوده.
- و اما مسـأله شهـود، در ده همه قـوم و خویش هستند ایـن به آن دختـر می‌دهد از او دختر می‌گیرد همه داماد هم هستند پسرعمو هستند. شهادتی که آقایان داد‌ه‌اند چه آنهائی که مستقیماً شهادت داد‌ه‌اند چه نقل قول از مرحوم مالک کرد‌ه‌اند. انصاف آن است که یک چیزی روشن است و آن این است که معامله انجام گرفته این زمین دردست خوانده بوده و 25 سال روی آن کار کرده است و حالا که مورث خواهان فوت کرده و خوانده نتوانسته سند بگیرد خواهان از این فرصت استفاده کرده و به عنوان اینکه ارث به او رسیده رفته سند گرفته نظر بنده این است که درست است که سند بنام خواهان تنظیم شده ولی ادله کافی است که این بیع واقع شده و رأی دادگاه درست است.

رئیس: جناب آقای هاشمی‌الحسینی

- همانطور‌که آقـای آل اسحـاق فـرمودند اولاً دیوان‌عالی‌کشـور در سـه مورد
فقط حق دارد که رأی قاضی را بشکند که مسلم است که این سه مورد نیست.
- و ثانیاً آنچه بنظر بنده می‌رسد همین مسأله سند رسمی‌موجب شده که شعبه سیزدهم دیوان کشور کم لطفی کرده و این طور رأی داد‌ه‌اند. این را باید توجه داشته باشند هنر دادگستری و هنر دادگاه این است که سندشکن باشند اگر دادگاه سندشکن نباشد فایده اش چیست ؟
- همانطور که جناب آقای نیری فرمودند اگر بنا باشد سند شکسته نشود بطور کلی پرونده های شناسنامه باید بسته شود باب موقوفاتی که در زمان پهلوی حیف و میل شده همه سند مالکیت دارند این باب بسته شود ؟
بالاتر از همه‌مسأله‌انصاف‌است‌که فرضاً کسی بچه ندارد بچه‌ای می‌آورد و برایش شناسنامه می‌گیرد اگر قرار باشد ما وحشت کنیم که اسناد دولتی را باطل کنیم خوب این شخص بچه را آورده شناسنامه گرفته و بعداً اقرار کرده چندین بار که این بچه من نیست. و ادله قاطع وجود دارد که این بچه این شخص نیست و گاهی پزشک قانونی هم می‌گوید این آقا نطفه نداشته است پس باید این پرونده را جمع کنیم ؟ وصیت هم از همین قبیل است بسیاری‌وصیت‌نامه‌ها‌هست‌که‌مخالف‌اسناد دولتی است. دیگر از همین‌قبیل‌بسیار است موقوفه است نسب است شناسنامه است. باین ترتیب اگر ما وحشت کنیم از شکستن اسناد دولتی باب بسیاری از دعاوی بسته می‌شود.
دلیل دیگر این است که در فقه و در امور مالی مسامحه شده،در باب حدود می‌گویند 4 شاهد عادل اما درباب امور مالی، 2 شاهد عادل مرد، گاهی یک شاهد مرد و 2 زن در بعضی موارد 4 زن و در بعضی موارد یک مرد و قسم.
همه اینها شرعی است. اماره نیست بالاتر از اماره است دلیل است دلیل قاطع است یک مرد و دو نفر زن می‌آید شهادت می‌دهد باید قاضی رأی بدهد. در بعضی موارد یک مرد عادل می‌آید شهادت می‌دهد و یک قسم ضمیمه می‌شود باید رأی بدهد حالا سند دولتی باشد یا نباشد فرق نمی‌کند. بالاتر از همه اینها مسأله وکالت‌می‌باشد این وکالت‌نامه از سرتا پایش مشخص است که بیعنامه است. بنابراین رأی دادگاه صحیح است.

رئیس: جناب آقای احمد رضائی

- رسیدگی به پرونده ها تابع خواسته و دلایل موجود در پرونده است ما باید آن ادله را با یکدیگر مقایسه کنیم هر کدام تاب مقاومتش بیشتر بود اثرش بیشتر بود از آن حمایت کنیم ما به موجب قانـون ثبت اسناد طبق ماده 22 قانون ثبت می‌گوئیم که دولت کسی را که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده است مالک می‌شناسد وقتی دولت این مالک را به این ترتیب می‌شناسد به تبع باید مورد حمایت‌قانونی قرارگیرد.
- بنابراین هنگامی‌که سند مالکیتی بنام خواهان صادر شده است که قسمتی از خواهرش منتقل شده و قسمتی هم بنام خودش سند مالکیت صادر شده مادام که به یک طریق قانونی بطلان این سند اعلام نشده باشد مطابق قانون ثبت معتبر است و ما باید به او بها بدهیم.
- اینجا هم دادخواستی بعنوان ابطال این سند مالکیت داده نشده است. بنابراین تاموقعی که سند به یک نحو قانونی باطل نشده، و ازدرجه اعتبار نیفتاده معتبر است. و ما باید از آن حمایت کنیم.
- مطلبی که خوانده دعوا به عنوان دلایل خودش قرار داده است یکی وجود وکالت‌نامه است ما می‌دانیم که وکالت‌عقدی است جائز. و عمل به وکالت‌مادام که موکل زنده باشد معتبر است بعد از فوتش از درجه اعتبار قانونی می‌افتد اگر این شخص خوانده خریدار بود حق داشت که همین کارها را برای خود انجام بدهـد و سند مالکیت بگیرد می‌گرفت و معتبر بود. بعد از فوت موکل این سند (( وکالت‌نامه )) دیگر اعتبار ندارد بنابراین اگر ایشان برای خودش حقی قائل بود همان طور کـه آقایان می‌فرماینـد در ده همه فامیل هستند و همه همدیگـر را می‌شناسند و نسبت دارند. بنابراین از فوت و زنده بودن و مرگ و میر همدیگر سریعاً مطلع می‌شوند بخصوص که این شخص بقول خودش روی این زمین کار می‌کرده، اگر مالک می‌بود اگر خریده بود می‌رفت فکر می‌کرد سند بنام خودشان بگیرند آن وقت اعتراضی می‌کرد و دادخـواستی می‌داد و اقدامی‌می‌کرد که نکرده است. بعد در این وکالت‌نامه درست است که به اختیار داده شده است که بفروشد و بدهیها را بدهد و پولش را بگیرد و امثال ذلک. قیدی هم نشده است که پولش را برای خودش استفاده کند.
- ثانیاً: اگر خوانـده ملک را خریـداری کـرده بود یک قولنامه عادی یا مبایعه نامه عادی تنظیم می‌کرد بعد این وکالت‌نامه را می‌گرفت برای انجام امورش که چنین چیزی هم ارائه نشده است.
- تصرفی‌که‌مورد‌ادعای‌خوانده‌بوده‌و‌دادگاه‌روی‌آن‌تکیه‌کرده‌ماده‌35 تصرفی را معتبر می‌داند ‌در ‌مقابل‌دو‌نفر‌که‌هیچ‌کدامشان‌سند‌نداشته‌باشند‌یا‌دلیل‌قوی‌نداشته‌باشند‌ما‌در‌مقابل سند‌رسمی،‌تصرف‌را‌نمی‌توانیم‌دلیل‌مالکیت‌بدانیم‌مگر‌آنکه‌آن‌سند‌ابطال‌شود‌بعد‌بیائیم روی تصرفات ببینیم کدام تصرفاتشان قوی‌تر است بنابراین تا موقعی که این سند ابطال نشده این تصرف ولو 50 سال باشد دلیل مالکیت تلقی نمی‌شود.
- مطلب دیگری که مورد توجه دادگاه قرار گرفته شهادت شهود است که جناب آقای سلیمی‌اظهارات شهود را قرائت فرمود‌ه‌اند از این هفت نفر شاهد سه نفر علی‌الظاهراظهار اطلاع کرد‌ه‌اند بر اینکه بیعی واقع شده باشد که آنها بنحو پراکنده گفته‌اند. یکی قیمت را 9 هزار تومان تعیین کرده است یکی قیمت را 6 هزار تومان تعیین کرده است یکی گفته دیگران گفته‌اند کسی دیگر گفته است که من 6 هزار تومان می‌خرم که علی الظاهر خریدار بوده. بعد چند نفر از شهود یکی دو نفرشان از متوفی نقل قول کرد‌ه‌اند که او گفته است که این ملک را فروخته‌ام دو نفر دیگر گفته‌اند برادر متوفی بعد از فوتش خانمش را از خانه بیرون کرد و ملک او را به این خریدار داد. نگفته که فروخت. نگفته که فروخته بود و به او تحویل داد. بنابراین، شهادت شهود، علاوه بر این که متفرق گفته شده، ضد و نقیض هم هست. دو نفر گفته‌اند برادر متوفی بعد از فوت به خریدار داده، دو نفر یا یکی از آنها گفته‌اند که ما ازخود خریدار شنیده بودیم که ملک را به او فروخته و سه نفر دیگر که تقریباً اظهار بی اطلاعی از وقوع بیع کرد‌ه‌اند منجزاً نگفته‌اند که به چه ترتیب بیع واقع شده، فقط یکی گفته همراهش رفتم به دفترخانه وکالت‌نامه را می‌خواست تنظیم کند. بقیه بترتیبی نگفته‌اند که افاده وقوع بیع بشود.
- و اما درخصوص مسأله عدول از اذن، شعبه سیزدهم گفته است که اگر برای تصرف اذنی وجود داشته است، دادخواست برای عدول از اذن داده شده است. بحث این نبود که اذن اول داده شده بود. و بعد از اذن عدول کرد‌ه‌اند یا وارث می‌تواند عدول کند یا نکند.
- مطلب دیگری که مورد توجه است در وکالت‌نامه‌ای که برای انجام امور آن زمین، این وکالت‌داده شده، 20 هزار متر مربع قید شده حال آنکه وقتی خواسته‌اند مالکیت بگیرند 24 هزار متر مربع زمین بوده، الان اختلاف در مورد تصرف یا مالکیت یا خرید 9 هزار متر است بنابراین اینها همه خودش قرینه است. کـه آن وکالت‌نامه صرفنظـر از این که با فـوت موکـل دیگر هیچ اثری ندارد و بیع نامه نمی‌تواند باشد بعد ما مواجه هستیم با یک سند مالکیت رسمی‌بدون غل و غش، و ظاهراً یک مشت ادله ضعیفتر، ممکن است اگر این سند نمی‌بود یا به این شکل سند تنظیم نشده بود یا اگر آن متصرف‌یا‌خریدار‌مدعی‌خرید‌بود‌و‌دادخواست ابطال سند داده بود آن وقت ما این دلائل را بررسی‌می‌کردیم.‌هنوز‌آن‌سند‌باطل‌نشده‌است‌که‌ما‌بگوئیم که دادگاه می‌تواند به شهادت شهود ترتیب اثری بدهد. خوانده چرا در ظرف این 25 سال اعتراض نکرد وقتی هم که اینها سند مالکیت می‌گرفتند و تقسیم کردند و خواهر سهم خودش را به برادر انتقال داد این متصرف اعتراض نکرد که چرا ملک مرا می‌فروشید بنابراین من معتقدم با این اوصاف که در پرونده و دادخواست هست و ادله‌ای که وجود دارد نتیجتاً رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور صحیح است.

رئیس: جناب آقای ابراهیمی‌

- به این نکته توجـه بفرمائید که این سند 6 دانگ مالکیت در زمانی که وکالت‌نامه تنظیم می‌شده صادر شده بوده است. یعنی در سال 1344 شخص موکل سند بنام خودش داشته و وکالت‌داده و خریدار مدعی است که یک هکتار از این ملک را خریده، نه دو هکتار را که موضوع سند است. و اما اظهارات شهود:
- آقای ی.ف. می‌گوید: آن پسر برادرم است و خوانده هم پدرخانم من است ولی من از روی ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند متعال هرچه می‌دانم می‌گویم.
- مرحوم ح.ف. برادرم بود و من کاملاً از جزئیات معامله اطلاع دارم مرحوم ح.ف. بدهکار بود چون طلبکاران فشار می‌آوردند او مجبور شد که زمین را بفروشد بعد از فروش هم رفتیم دفتر خانه وکالت‌نامه رسمی‌تنظیم شد من بعنوان شاهد امضاء کردم، قیمت زمین 9 هزار تومان بود که نقداً به ح.ف. تحویل شد و معامله‌ در ‌سال ‌ 1346‌انجام ‌شد‌ و‌ در‌ همان‌تاریخ‌ملک‌به تصرف خریدار درآمد.
- ص.خ. می‌گوید: قسم می‌خورم که حقیقت را بگویم ( اولین شاهد 60 ساله است ) و ( دومین شاهد که الان می‌خوانم 70 ساله است. )
- قسم می‌خورم‌که‌حقیقت‌را‌بگویم‌:‌قضیه‌این‌است‌که‌چندین سال قبل مرحوم ح.ف. من و شخص‌دیگری ‌بنام ‌ا.‌گ. ‌را‌ صدا ‌زد‌ و ‌گفت‌که زمین مرا بفـروش. ما هم یک‌نفـر ‌پیدا‌ک ردیم‌ بنام‌ غ. ‌که زمین می‌خرید. او زمین را به 6 هزار‌تومان خواست که من زمین را نفروختم گفتم کم است بعد ما پیش طلبکار بنام حاجی ر.خ. رفتیم و گفتیم که اصل طلب را بگیرد. بعد آقای س. حاضر شد زمین را به 9 هزار تومان بخرد چون ح. مریض ‌بود ‌من ‌با‌ برادرم بنام ی. رفتیم زمین را متر کردیم یک هکتار شد زمین را تحویل ح. دادیم و موقع صحبت و معامله و تمامی‌ شرایط و تحویل مبیع و ثمن کلاً حضور داشتیم بعد از سه روز که از معامله گذشت طرفین به دفترخانه رفتند و وکالت‌نامه تنظیم کردند. آقای ب.و. و م.ح. و ح.آ. هم به همین کیفیت شهادت می‌دهند بعد دو نفری که شهـادت داد‌ه‌اند استنـاد کردنـد به اظهارات ح.ب.ف. که ح.ب.ف. می‌گفت: بعد از آقای صاحب زمین برادر او آمد زمین را بزور گرفت و تحویل ک.س. داد. آقای ح.ب.ف. طی نامه‌ای بشماره 3697 - 6/6/72 به دادگاه گنبد می‌نویسد. افرادی که بنام ع. و ح.ک. از قول اینجانب حرفهائی را علیه حاج ک.س.نقل کرد‌ه‌اند دروغ است و مرحوم ح.ف. در حیات خودش زمین را به ک.س. فروخت و تحویل ایشان داد.
آقای‌رضائی‌که‌می‌فرمایند‌ابطال‌سندنخواسته،‌این آقا خواهان دعوا نیست. الزام به تنظیم‌سند‌نخواسته‌است‌که‌ابطال‌سند‌را بخواهد. سندی وجود دارد، مدعی خریدش است و خودش‌هم‌متصرف‌است‌خوانده‌دعوا‌است‌خواهان‌دعوا نیست که ابطال سند را بخواهد.

رئیس: شما‌ببینید‌مرحوم‌شیخ‌انصاری‌قدس‌سره‌الشریف از یک روایت جناب زراره که مبنای‌بحث‌استصحاب‌بوده‌چه‌مطالب‌عمیقی‌از آن استنباط کرده و چه مباحث دقیقی را بر آن پایه‌گذاری‌کرده‌است‌که‌نتیجه‌آن‌کتاب‌عظیم‌استصحاب شیخ شده است. این برکاتی است که این‌عالم‌بزرگ‌و‌تالی‌تلو‌معصوم‌از‌یک روایت نصیب جامعه اسلامی‌کرده است. حال ببینید اگر این جمجمه ها در این مباحث قضائی و روایات مربوط به قضا کار می‌کردند چه فوائد عظیمی‌را بدست ما می‌دادند که امروز گرفتاری ما کمتر بود.

- جناب آقای مرندی که فرمود‌ه‌اند: در قرآن بینه به معنی شاهدین استماع نشده است بینات یعنی البینه... روشن می‌کند دعوا را،
- مثـال زدن به مسأله یوسف صدیق سلام الله علیه قرینه یعنی آنجا هم قرینه، این خانم خیلی زبان چالاک بوده، ریاست بیت را هم که داشت و می‌خواست بگوید. مرد... ببین، این چطور به حریم تو تاخت و تاز کرد.
-‌ ملاحظه می‌کنید جای حساسی بود. این با قرینه که آی، ای سید بزرگ خانه دست و پایت را گم نکن ببین اماره اینجاست یا نه، خوب اگر یوسف رفته بالای سرش و خانم مقاومت کرده جلوی پیراهنش را چنگ زده و کشیده و پاره کرده و اگر نه این خانم در تعقیب یوسف بوده، ملاحظه کن پیراهن از پشت سر دلیل شده، خودآقایان درباب نزاع زن وشوهر با قرینه حکم می‌کنند، نمی‌کنید. در محضر جنابعالی زن و شوهر نزاع کرد‌ه‌اند آمد‌ه‌اند و یک سشوار هم دستشان، زن می‌گوید آقا سشوار مال من است. قرینه قائم است که آیا مال خانم، اگر چه بگویند مرد هم سشوار می‌زند و امثال ذالک بله من خیال می‌کنم بعدها بزرگان و فقهای ما واقعاً گسترده کرد‌ه‌اند.
جناب آقای اذانی
- علت اینکه من فکر کردم که دو سه دقیقه وقت دوستان را بگیرم این بود که من در دادخـواست دیدم 9 هـزار متر مربـع خلع ید خواسته شده، در سند‌پدر ( متوفی) دیدم 20 هزار متر مربع است در سند خواهان دیدم 24700 متر مربع است.
- این توهم برای من پیش آمد که اگر این دعوا تأیید بشود یعنی این رأی، دادگاهها فردا آیا این خوانده دعوا (متقاضی) تمام موضوع سند یا آن مقداری که مورد دادخواست است می‌شود. اما پرونده را گرفتم و مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم.
- اولاً: در وکالتنامه آن جائی که وکالت‌به او داده شده که برود و این سند خریداری از متوفی را آزاد کند، آن جائی که باید بگوید ششدانگ، دو دانگ یا سه دانگ پاک شده، بهتر این بوده که دادگاه یا دیوان عالی کشور در مراحل رسیدگی دستور می‌دادند که فتوکپی یا رونوشتی از وکالت‌نامه گرفته شود.
- اما خود خوانده دعوا خوشبختانه این مسأله را حل کرده و دریک لایحه‌ای که بشماره ... - 12/4/72 ثبت شده آنجا گفته با مراجعه به من وکالت‌داده شده با مراجعه به دفترخانه 4 گنبد نسبت به دریافت وکالت‌ جهت فک رهن زمین از بانک... و انتقال سه دانگ پلاک... بنابراین، این مشکلی که در تمام گزارش ندیده بودم مطلب را برای من حل کرد. حالا چرا 9 هزار متر مربع برای سه دانگ ولی درحالی که تمامش 24700 متر مربع است این یک مسأله‌ای است که باید خود دادگاه حل کند و به ما ارتباطی ندارد.
- اما در ماهیت اگـر صـرف وکالت‌نامه بود ما می‌توانستیم بگوئیم این وکالت‌نامه است و بیعی واقع نشده اما وقتی این وکالت‌نامه قرین می‌شود با تصرفات 25 ساله و با آن شهادت شهود بنظر من رأی دادگاه ها صحیح است.

رئیس: اگر اجازه می‌فرمائید کفایت مذاکرات را اعلام کنم. مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.

- نظر به اینکه از رسیدگیهای انجام شده استنباط می‌شود معامله بـه صورت شرعی واقع شده و وکالت‌نامه‌ای که داده شده کاشف از


وقوع معامله می‌باشد و از 25 سال قبل ملک به تصرف خوانده داده شده، و شهود مراتب وقوع معامله را بین مورث خواهان و خوانده تأیید کرد‌ه‌اند بنابراین آرای دادگاهها مبنی بر رد دعوی خواهان موجه بوده و مورد تأیید است.

رئیس: آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.

رئیس: عده حاضر درجلسه 53 نفر بودند اکثریت به تعداد 33 نفر رأی دادگاهها را صحیح تشخیص دادند و اقلیت 20 نفر رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را پذیرفته‌اند.

متن رأی